به رسميت شناختن خشونت عليه زنان
محسن برهاني
موضوع خشونت عليه زنان و دختران سالهاست به يكي از مسائل بغرنج در نظام اجتماعي ايران تبديل شده است. شايد بتوان گفت مجموعهاي از عوامل در شكلگيري چنين بحراني نقش دارند، اما دو دسته عامل بيش از همه قابل توجه است. نخست، نوع تربيت اجتماعي و دوم، تلقي غلط از مفهوم غيرت و آبرو در نزد بخشي از جامعه. همين برداشت نادرست از غيرت و آبروداري، زمينهساز بسياري از جناياتي است كه عليه زنان و دختران رخ ميدهد. در بخشي از جامعه، تفسيري اشتباه از غيرت و غيرتمندي وجود دارد كه افراد را به سمت اعمال خشونت عليه زنان و دختران سوق ميدهد. به عبارت ديگر، گاهي از بستگان يك دختر يا زن مطالبه ميشود كه براي حفظ آبرو دست به خشونت بزنند. در چنين شرايطي خشونت، نهتنها محكوم نميشود، بلكه به عنوان نشانه غيرتمندي و اقدامي براي حفظ آبرو تلقي ميشود. ما با نوعي خشونت موجه و توجيهشده مواجه هستيم و در برخي موارد حتي ميتوان از نوعي خشونت مقدس سخن گفت؛ به اين معنا كه خشونتورزان عليه زنان و دختران، عمل خود را امري مقدس و قابل تقديس تلقي ميكنند. پيچيدگي موضوع دقيقا از همينجا ناشي ميشود. جامعه در مواردي مطالبه خشونت ميكند، خانواده خود را متعهد به اعمال آن خشونت ميداند و در نهايت، خشونت اعمال شده به عنوان امري موجه و حتي مقدس تلقي ميشود. بستر اصلي بسياري از فجايع سالهاي اخير عليه دختران و زنان، معمولا در همين زمينه اجتماعي ريشه دارد. بنابراين اين بستر اجتماعي بايد از طريق آموزش علمي، تربيتي و شرعي مورد ارزيابي قرار بگيرد و اصلاح شود. در كنار عوامل فرهنگي و اجتماعي، قوانين نيز ميتوانند در كنترل اين وضعيت موثر باشند. البته صرف وجود قانون و برخورد كيفري نميتواند ريشههاي خشونت را از بين ببرد، اما قانون ميتواند در فرهنگسازي، ايجاد بازدارندگي و بالا بردن هزينه ارتكاب خشونت نقش داشته باشد. متاسفانه قوانين فعلي ما حتي در قبال سختترين نوع خشونت، يعني قتل، در برخي موارد هنگامي كه مرتكب از بستگان مقتول است، مجازاتهاي بسيار محدودي تعيين كردهاند. افرادي كه از خلأها و ضعفهاي حقوقي آگاه هستند، با اتكا به همين باگهاي حقوقي دست به جنايت عليه زنان ميزنند. اينجاست كه قانونگذار نتوانسته است به درستي به عنوان مانع و عامل بازدارنده وارد شود و با اين موضوع برخورد كند. يكي از علل اين وضعيت آن است كه اساسا چنين دغدغهاي در ميان قانونگذاران ما به اندازه كافي وجود نداشته است. به نظر ميرسد در لايههايي از حاكميت، موضوعي به نام خشونت عليه زنان هنوز به طور كامل به رسميت شناخته نشده است. درباره لايحه منع خشونت عليه زنان نيز شاهد بوديم كه در بخشهايي از حاكميت، وجود چنين اصطلاحي و حتي وجود چنين بحراني در جامعه انكار شد. در ادامه، هم عنوان قانون تغيير كرد و هم محتواي آن دستخوش تغيير شد. به نظر من قانونگذار بايد در گام نخست حقيقتي به نام وجود خشونت عليه زنان را به رسميت بشناسد و بپذيرد كه با يك معضل اجتماعي و در مواردي با يك بحران اجتماعي مواجه هستيم. پس از پذيرش اين واقعيت، بايد براي آن تدبير كرد. زماني كه بخشي از حاكميت و قانونگذاران اساسا وجود خشونت عليه زنان و دختران را به رسميت نميشناسند و اين واقعيت تلخ و آشكار را انكار ميكنند، نميتوان اميد زيادي به اصلاح در عرصه تقنيني داشت. در چنين شرايطي، متاسفانه در بر همان پاشنه خشونتورزي ميچرخد. ابتدا بايد اين معضل را به عنوان يك مساله و يك امر بحراني بپذيريم و سپس اقدامات تقنيني، اجتماعي، آموزشي، رسانهاي و حكمراني را دنبال كنيم تا بتوان اين خشونت را به حداقل ممكن كاهش داد.