چهار نكته درباره مرگ مشكوك «سوگند صيادي»
حسامالدين قاموسمقدم
طي روزهاي اخير خبري مبني بر مرگ «سوگند صيادي»، نوجوان ۱۶ ساله ساكن كرمانشاه در فضاي مجازي منتشر شد و به دليل برخي روايتها بسيار مورد توجه قرار گرفت. كوتاه شده ادعاها اين بود كه «سوگند توسط پدرش به قتل رسيده است.»
درباره بستر وقوع اين حادثه تاكنون دستكم سه روايت متفاوت مطرح شده است: به روايت اول، مدير مدرسه، پدر را از گرايشهای سوگند مطلع كرده، پدر او را در مدرسه و سپس در منزل مورد ضربوجرح قرار داده و بعد هم از طبقه پنجم به پايين پرتاب كرده است. به روايت دوم، موضوع، ارتباط وي با يك پسر بوده كه مدرسه به پدر اطلاع داده و پس از آن قتل رخ داده است و به روايت سوم كه از سوي آموزشوپرورش كرمانشاه مطرح شده، مراجعه پدر به مدرسه صرفا براي دريافت پرونده جهت تغيير مدرسه بوده و هرگونه تماس مدير با پدر و دخالت مدرسه تكذيب شده است. در خصوص روايت اول و دوم، ادعا شده كه سوگند از اولياي مدرسه خواسته كه به پدرش اطلاع ندهند وگرنه جانش در خطر خواهد بود، اما به اين درخواست توجهي نشده است.
در هر صورت در اين زمينه چند نكته با لحاظ روايتها و فرضيات مختلف قابل طرح است:
۱. عدم امكان اظهارنظر قطعي تا تكميل تحقيقات: با توجه به تعدد و تعارض اين روايتها، تا زمان روشن شدن نتيجه تحقيقات قضايي از جمله معاينه و كالبدشكافي پزشكي قانوني در خصوص علت و نحوه فوت، بررسي صحنه سقوط، اخذ اظهارات شهود، بررسي ضربوجرحهاي پيشين و احراز رابطه سببيت امكان اظهارنظر دقيق حقوقي درباره تحقق تكتك عناصر متشكله جنايت و ميزان دخالت هر يك از اشخاص مطرح شده وجود ندارد. تحقق قتل عمد مستلزم احراز عنصر قانوني، عنصر مادي شامل رفتار، نتيجه و رابطه سببيت و عنصر رواني شامل قصد فعل و قصد نتيجه يا علم به نوعا كشنده بودن رفتار موضوع ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ است و هرگونه پيشداوري در اين مرحله، خلاف اصل برائت موضوع اصل سيوهفتم قانون اساسي و ماده ۴ قانون آيين دادرسي كيفري است.
۲. مجازات احتمالي پدر: آنچه در روايتهاي منتشر شده مشترك است، اين ادعاست كه فوت در ادامه اقدام پدر رخ داده است. اين ادعا نيز در حال حاضر صرفا در حد اتهام و گزارش است و هنوز در مرجع قضايي ثابت نشده و اثبات آن مستلزم تكميل تحقيقات مقدماتي دادسرا و صدور حكم قطعي دادگاه صالح است. اما اگر فرض كنيم چنين ادعايي ثابت شود، اساسا انگيزه پدر در ارتكاب اين جنايت اعم از ادعاي اختلاف اخلاقي، ارتباط با پسر، گرايش جنسي يا به تعبير رايج «انگيزه ناموسي»، هيچ تاثيري در نفي عمد يا رفع مسووليت كيفري ندارد و انگيزه از عناصر تشكيلدهنده قتل نيست.
اما در صورت احراز قتل عمد توسط پدر، مستفاد از ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي، قصاص نفس ثابت نميشود، زيرا براي قصاص مرتكب نبايد پدر يا از اجداد پدري مجنيعليه باشد. اين حكم مستند به قاعده فقهي «لا يقاد الوالد بالولد»، استثنايي مضيق بر اصل قصاص است و به مادر و سايرين تسري نمييابد. البته عدم قصاص به معناي معافيت از مجازات نيست. مرتكب اولا به پرداخت ديه قتل عمد به ورثه مقتول محكوم ميشود كه خود قاتل به جهت مانع ارث بودن قتل عمدي موضوع ماده ۸۸۰ قانون مدني از آن سهمي نميبرد و ثانيا به موجب ماده ۶۱۲ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در صورتي كه اقدام او موجب اخلال در نظم و امنيت جامعه يا بيم تجري باشد، به حبس تعزيري از 3 تا 10 سال محكوم خواهد شد.
۳. فرضيه خودكشي و مسووليت حمايتي خانواده و نظام آموزشي: در پروندههاي سقوط از ارتفاع، فرضيه خودكشي در كنار فرضيه قتل، فرضيهاي جدي و قابل بررسي است و تا پيش از تكميل بررسي صحنه و نظر پزشكي قانوني نميتوان آن را كنار گذاشت. از منظر كيفري، در صورت احراز خودكشي، موضوع قتل عمد و قصاص و ديه نفس منتفي است، زيرا خودكشي و شروع به آن در قانون مجازات اسلامي جرمانگاري نشده است. منتفي شدن اتهام قتل البته به معناي نفي هرگونه مسووليت نيست؛ ضربوجرح، توهين، تهديد و آزار رواني پيشين، در صورت اثبات، عناوين مجرمانه مستقلي محسوب ميشوند. با اين حال، احراز خودكشي بيش از آنكه پرونده را مختومه كند، پرسش اصلي را متوجه خانواده و نظام آموزشي ميكند: چرا دختري ۱۶ ساله در اوج دوراني كه بايد سرشار از ميل به زندگي باشد، به نقطهاي ميرسد كه مرگ خودخواسته را راه رهايي ميداند؟ نظام تربيتي چه ميزان مهارتهاي فردي - از خودآگاهي، مديريت هيجان و خشم، تابآوري، جراتمندي و مهارت كمكخواهي - را به او آموخته و چه پناهي براي او فراهم كرده است؟ به موجب قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، خشونت مستمر والدين، آزار جسمي و روحي و طرد از خانواده از مصاديق «وضعيت مخاطرهآميز» موضوع ماده ۳ است كه موجب تكليف مداخله حمايتي است. مطابق ماده ۶، وزارت آموزشوپرورش مكلف به شناسايي و معرفي اطفال در معرض خطر به نهادهاي حمايتي و قضايي است و به موجب ماده ۱۷، هركس از خطر شديد و قريبالوقوع عليه طفل مطلع باشد و با وجود توانايي از گزارش به مراجع صالح خودداري كند به مجازات درجه شش محكوم ميشود. تحقير نوجوان در برابر همكلاسيها، ضربوجرح در محيط مدرسه و بازگرداندن او بدون اقدام حمايتي به محيطي كه خود از خطرناك بودن آن خبر داده، در صورت ثبوت، دستكم نقض همين تكاليف حمايتي است.
۴. پرهيز از تعميم منطقهاي و قوميتي: هر چند ممكن است برخي مناطق از منظر برخي تعصبات و نگرشهاي سنتي مشهورتر تلقي شوند، چنين رويدادي به هيچوجه نبايد دستاويزي براي برچسبزني به اهالي يك منطقه يا قوميت خاص شود. در اين مورد، انتساب زنستيزي يا خشونتزدگي به مردمان نجيب مناطق كردنشين چنانكه در حال حاضر در فضاي مجازي مشاهده ميشود، برخلاف اخلاق، به دور از انصاف و مغاير با اصل شخصي بودن مسووليت كيفري است. تعميم يك اقدام فردي به كل افراد يك جامعه محلي يا قومي، خطايي آشكار، مصداق كليشهسازي و موجب نفرتپراكني است و هم حقيقت پرونده را مخدوش و هم امكان تحليل عقلاني و پيشگيري اجتماعي از تكرار آن را از بين ميبرد.
نهايتا فارغ از نتيجه تحقيقات در اين پرونده خاص، قتلها و خودكشيهاي منتسب به تعارض درون خانواده نوجوانان معمولا محصول همپوشاني چند عامل است: شكاف و تفاوت نظام ارزشي نسل والدين و فرزندان در دوره بلوغ، برخي تعصبات و برداشتهاي نادرست از مفهوم آبرو و ناموس، ضعف مهارتهاي گفتوگو، حل تعارض و كنترل خشم در خانواده و فقدان مداخله حمايتي به موقع از سوي مدرسه، مشاور، مددكار اجتماعي و اورژانس اجتماعي.