اعتماد عمومي؛ پيششرط اصلاحات اقتصادي
هماهنگي در اطلاعرساني و پرهيز از اظهارنظرهاي پراكنده، ضرورتي مديريتي و بخشي از صيانت از اعتماد عمومي است. از منظر حكمراني مشاركتي، اصلاحات اقتصادي زماني پايدار خواهد بود كه جامعه در جريان ضرورتها و پيامدهاي آن قراربگيرد و امكان بيان نگرانيها و پيشنهادهاي خود را داشته باشد. احزاب، تشكلهاي مدني، نخبگان و نمايندگان گروههاي اجتماعي ميتوانند در اين مسير نقش موثري ايفا كنند. وفاق ملي نيز در همين معناست: شنيدن صداي مردم، مشاركت دادن آنان در تصميمهاي مهم و توزيع منصفانه هزينهها و منافع اصلاحات. دولت چهاردهم براي عبور از مشكلات ساختاري اقتصاد به تصميمهاي دشوار نياز دارد؛ اما دشواري تصميم نبايد به غافلگيري جامعه منجر شود. اصلاحات اقتصادي بدون اعتماد عمومي به نتيجه نميرسد و اعتماد عمومي نيز با گفتار مسوولانه، شفافيت و توجه واقعي به زندگي مردم حفظ ميشود. آرامش جامعه نبايد هزينه بيانضباطي در اطلاعرساني يا تاخير در اصلاح ساختارها باشد.
مشاور رييسجمهور در امور احزاب و تشكلها