«...پدري دو دختر 3 و 8 ساله خود را، با ضربات متعدد سنگ به جمجمه به قتل رساند. يك دختر 16ساله، توسط پدر و با همكاري دايياش، با چاقو كشته شد. پدري با سلاح گرم، سه پسر 4، 8 و 11ساله خود را به قتل رساند. نوزاده 40روزهاي توسط پدرش به قتل رسيد...» اين جنايتها، نه در داستانهاي تاريخي و نه در افسانهها، كه در كوچه و خيابانهاي اين شهر، بهطور واقعي رخ ميدهند. فقط كافي است كلمه «فرزندكشي» را در ميان خبرها جستوجو كنيم تا به دهها مورد مشابه با اين تيترها برسيم. به خبرِ فرزنداني به دست پدرانشان كشته ميشوند؛ پدراني كه ولي دم هستند و حقشان بر فرزند را، با مالكيت تماموكمال جان او، اشتباه گرفتهاند. تا لحظه نگارش اين گزارش هم، آخرين نام منتشرشده از چنين جنايتهايي، سوگند صيادي است؛ دختري 16ساله كه 23 آبان 1405 در مدرسه توسط پدرش مورد خشونت شديد فيزيكي قرار ميگيرد و با اجبار، همراه او به خانه ميرود. فرداي آن روز، با آثار ضربوشتم، از طبقه پنجم ساختمان به پايين سقوط ميكند. با روايت دردناك مرگ سوگند، بار ديگر نام تمام فرزندان كشتهشده توسط پدرانشان در ذهنها مرور شد؛ كاني عبدالهي 17ساله، عاطفه زغيبي 17ساله، خواهر و برادري هفتساله كه نامشان مشخص نيست، رومينا اشرفي 13ساله، فاطمه بريهي 17ساله، آريانا لشگري 16ساله، مهيا 12ساله، آوا يارقلي 6ساله، شهراد چراغي 9ساله، معصومه 29ساله، ستايش 16ساله، ژيلان 15ساله، حنا 19ساله، آمنه چوپاني 24ساله، مبينا زينيوند 17ساله، هايده حسنزاده 16ساله، محيا 12ساله، فاطمه سلطاني 18ساله، سه پسر 4، 8 و 11 ساله كه نامشان مشخص نيست، نسا عليزاده 16ساله، هانا ركان 16ساله، آرزو بامري 2ساله، يگانه رزا 14ساله، رادبين 9ساله، حديث 9ساله، تنها تعدادي از فرزنداني هستند كه از 1400 تا امروز، يا به دست پدر، يا با نقشه و همراهي پدر كشته شدهاند. اينها در بين فرزنداني كه به دست پدر، يا با همراهي پدر كشته شدهاند، شايد خوششانستر بودند كه نامشان در بين اهالي محل و سپس در فضاي مجازي و رسانهها، تكرار شد.
احتمالا فرزندان ديگري هم هستند كه هيچكسي، جز اعضاي نزديك خانوادهشان، از شيوه مرگشان خبر ندارد؛ فرزنداني چون محيالدين، كه در اوج اميدواري براي آيندهشان، بهيكباره خبر خودكشيشان شنيده ميشود و فقط در زمان خاكسپاري، و با نفرينهاي مادر خطاب به پدر و نگاه خشمگين پدر به مهماناني كه جوياي مرگ او هستند، ميتوان ردپاي پدر را در قتل فرزند يافت. فرزندكشياي كه امروز، در خلأ بازدارندگي قانوني، قبح آن ريخته و به يك اخبار تكراري روزانه تبديل شده.
بازدارندهنبودن قانون، از عوامل تكرار قتل فرزندان به دست پدر
اگر از عوامل فرهنگي، نگاههاي مرد و پدرسالارانه، باور اشتباه مالكيت تماموكمال و اجازه تصميمگيري درمورد حيات و ممات فرزندان بگذريم، يكي از مهمترين دلايلي كه به تكرار اين جنايتها دامن ميزند، بازدارندهنبودن مجازات قانوني فرزندكشي است؛ درحالحاضر، مجازات قتل فرزند توسط پدر، قصاص نفس نيست. چراكه بر اساس ماده (۳۰۱) قانون مجازات اسلامي، پدر يا جد پدري پس از آنكه فرزند خود را به قتل برسانند، مشمول مجازات قصاص قرار نميگيرند. بنابراين، درصورتيكه قتل توسط پدر يا جد پدري رخ دهد، بر مبناي مقررات ماده 612 قانون مجازات اسلامي، مجازات ميشود. بر اساس اين قانون، هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد يا به هر علت قصاص نشود، درصورتيكه اقدام او موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود، دادگاه مرتكب را به حبس از 3 تا 10 سال محكوم ميكند. در تبصره اين قانون هم گفته شده بود، در اين مورد، معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال خواهد بود (اين تبصره، به موجب ماده ۱۵ قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، نسخ شد.) حالا، به استناد همين قوانين، پدر سوگند هم قصاص نميشود و شايد در صورت اثبات قتل توسط او، درنهايت به 3 تا 10 سال حبس محكوم شود. همين موضوع، مطالبه عمومي براي اصلاح قوانين مربوط به قتل فرزند و تشديد مجازات را دوباره بيدار كرد.
روزهاي سپريشده اصلاح ماده 612
اولينبار، پس از قتل رومينا اشرفي در ارديبهشت 1399، مطالبه عمومي براي اصلاح قوانين مربوط به فرزندكشي، آغاز شد. سپس معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري، تدوين لايحه اصلاح ماده 612 را آغاز كرد. در آن زمان، پيشنهاد نخست معاونت امور زنان و خانواده رييسجمهوري اين بود كه هركس مرتكب قتل عمد شود و به هر دليلي اعدام نشود، به حبس تعزيري درجه سه محكوم شود؛ يعني حبس بيش از 5 تا 10 سال. دو محدوديت نيز اضافه شد؛ به اين شكل كه ولايت ولي قهري محدود شود و هيچ ارفاق يا عفو بخشودگي شامل او نشود. درنهايت، اين لايحه 26 ارديبهشت 1400، در جلسه هياتوزيران تصويب شد. هشتم خرداد همان سال، لايحه براي طي مراحل قانوني، به مجلس ارسال شد. همان زمان، قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب شد و اين مصوبه، يا كاهش مجازات يا تبديل مجازات را در پي داشت. بنابراين، با لايحه تشديد مجازات پدر مرتكب قتل فرزند، مغايرت داشت. ازاينرو، براي اعلام نظر به قوه قضاييه فرستاده شد. قوه قضاييه درنهايت با قصاص پدر مرتكب قتل فرزند مخالفت و مجازات پدر در لايحه نيز، به حبس درجه چهار - بيش از 5 و تا 10 سال- ، تقليل پيدا كرد. درنهايت، در خرداد 1400، كار دولت دوازدهم به پايان رسيد و اين لايحه، نه رد، و نه تأييد شد و فقط مسكوت ماند.
چرا اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي 3 سال در انتظار ماند؟
مريم بهادري، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتوگو با «اعتماد»، درباره اينكه چرا اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي 3 سال در انتظار ماند، ميگويد: «براي فهم علت اين تأخير، بايد به فرآيند تدوين و بازنگري قوانين كيفري در آن مقطع توجه كرد. چراكه موضوع صرفا به توقف يك لايحه در مجلس محدود نبود، بلكه با تصميم به بازنگري جامع كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي و قرارگرفتن اصلاح ماده ۶۱۲ در چارچوب لايحه گسترده اصلاح قانون تعزيرات نيز ارتباط داشت.» [كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي عنوان قانوني بخشي از قانون مجازات اسلامي است كه به «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» اختصاص دارد.]
بهگفته بهادري، لايحه اصلاح ماده ۶۱۲ با هدف افزايش بازدارندگي مجازات قتل عمد در مواردي تدوين شد كه مرتكب به هر دليل امكان قصاص ندارد. مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامي، پدر يا جد پدري در صورت قتل فرزند يا نوه، قصاص نميشود و مطابق ماده ۶۱۲ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي نيز در شرايط مقرر، به مجازات تعزيري محكوم خواهد شد. پيشنهاد اصلاحي دولت درصدد بود با افزايش مجازات تعزيري و پيشبيني احكام تكميلي، خلأ موجود در حمايت كيفري از قربانيان چنين قتلهايي را كاهش دهد. در نسخه پيشنهادي، مجازات حبس تعزيري درجه چهار، يعني بيش از پنج تا 10 سال، براي موارد مشمول ماده پيشبيني شده بود. همچنين در صورتي كه مرتكب با علم به عدم امكان قصاص اقدام به قتل كرده باشد، تعيين حداكثر مجازات مورد توجه قرار گرفته بود. بههرترتيب، اصلاح جامع كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي در دستوركار قرار گرفت و مقرر شد اصلاح ماده ۶۱۲ نيز در چارچوب لايحه جامع تعزيرات ادغام و بهصورت هماهنگ با ساير مقررات كيفري بازنگري شود. بهاينترتيب، بهجاي پيگيري مستقل اصلاح ماده 612، موضوع به فرآيند گستردهتر اصلاح قانون تعزيرات پيوند خورد. اين حقوقدان درباره چالشهاي پيشِ روي اين تصميم، توضيح ميدهد: «لايحه اصلاح كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ازجمله طرحهاي تقنيني گسترده و پيچيده در حوزه حقوق كيفري است. اين بازنگري صرفا ناظر بر اصلاح چند ماده يا افزايش و كاهش مجازاتها نيست، بلكه مستلزم بررسي ساختار جرمانگاري، تناسب جرايم و مجازاتها، رفع تعارضها و تكرارهاي قانوني، تعيينتكليف قوانين پراكنده و بازنگري در طيف وسيعي از عناوين مجرمانه است.»
از توقف يك لايحه مستقل تا بلاتكليفي اصلاح جامع قانون تعزيرات
اين فعال حقوق زنان، با اشاره به اينكه سوابق منتشرشده نشان ميدهد تدوين لايحه اصلاح قانون تعزيرات نيز در قوه قضاييه فرآيندي طولاني داشته، ميگويد: «بر اساس اظهارات معاون اداره كل تدوين لوايح و مقررات قوه قضاييه در ارديبهشت ۱۴۰۲ كه من به آن استناد ميكنم، مطالعات و تدوين اوليه اين مجموعه از سال ۱۳۹۴ آغاز شده، در سال ۱۳۹۷ مجددا به معاونت حقوقي بازگشته و در سال ۱۴۰۰ نيز بازنويسي شده است. و درنهايت پيشنويس لايحه در آبان ۱۴۰۱ منتشر شد و مشتمل بر مجموعه گستردهاي از مقررات عمومي و اختصاصي كيفري بود. بااينحال، ابعاد اين بازنگري به اندازهاي بود كه حتي پس از تدوين پيشنويس و ارسال آن از سوي قوه قضاييه به دولت، مسير تصويب نهايي آن هموار نشد. تا امروز هم اين لايحه قضايي، با عنوان لايحه جامع اصلاح كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، نهايي نشده است.» بهگفته بهادري، در جريان بررسي متن، ايرادات و ملاحظات جدي نسبت به بخشهاي مختلف لايحه مطرح شد و ضرورت بازنگري و اصلاح مجدد آن در تعامل ميان قوه قضاييه و دولت مورد توجه قرار گرفت. درنتيجه، لايحهاي كه قرار بود بستر اصلاح هماهنگ مقررات تعزيري باشد، خود با فرآيندي طولاني و پيچيده مواجه شد. در همين ارتباط، نشستهاي كارشناسي و نقد دانشگاهي پيشنويس لايحه نيز نشان ميدهد كه متن پيشنهادي از حيث گستره جرمانگاري، رعايت اصول حقوق كيفري، تناسب مجازاتها و برخي ابهامات حقوقي نيازمند بررسي بيشتر است. براي نمونه، در نشست تخصصي بررسي پيشنويس لايحه تعزيرات در دانشگاه شهيد بهشتي در ارديبهشت ۱۴۰۲، برخي استادان حقوق كيفري بر وجود ابهامات و ضرورت بررسي بيشتر مواد آن تأكيد كردند و تصريح شد كه راه قابلتوجهي تا تصويب نهايي اين پيشنويس باقي است.
طولانيشدن تدوين لايحه تعزيرات
اين حقوقدان با اشاره به اينكه قرارگرفتن اصلاح ماده ۶۱۲ در چارچوب چنين پروژه گستردهاي، عملا موجب شد تعيينتكليف اين اصلاح نيز تابع سرنوشت لايحهاي شود كه خود هنوز از مرحله تدوين و بررسيهاي كارشناسي عبور نكرده بود، توضيح ميدهد: «با تداوم اين بلاتكليفيها، موضوع اصلاح ماده ۶۱۲ در سال ۱۴۰۳ مجددا از مسيرهاي تقنيني ديگر نيز مطرح شد. كه دقيقا در مهرماه ۱۴۰۳، زهرا بهروزآذر، معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده از توافق دولت و مجلس براي بازگشت مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي به متن لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت خبر داد. بهگفته بهروزآذر، حذف اين دو ماده از متن بررسيشده يكي از دلايل استرداد لايحه حمايت از زنان بود و بازگشت آنها ميتوانست زمينه ادامه بررسي لايحه را فراهم كند. بااينحال، اين مسير نيز بهتنهايي براي تعيين تكليف اصلاح ماده ۶۱۲ كافي نبود. سرانجام دولت در آذرماه ۱۴۰۳ بود كه اصلاح ماده ۶۱۲ را ذيل لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت مجددا از مجلس شوراي اسلامي درخواست كرد تا رسيدگي به آن از مسير نسبتا مستقل تقنيني دنبال شود.»
در مجموع، بلاتكليفي لايحه اصلاح ماده ۶۱۲ از خرداد ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۳ را نميتوان صرفا به يك عامل نسبت داد. از يك سو، لايحه اوليه پس از ارسال به مجلس در فرآيند رسيدگي تقنيني متوقف ماند و از سوي ديگر، تصميم به ادغام اصلاحات مورد نظر در لايحه جامع تعزيرات، سرنوشت آن را به پروژهاي بزرگتر و زمانبر پيوند زد؛ اين روايتي است كه بهادري، از مسكوتماندن چندساله لايحه اصلاح ماده 612 دارد و بر اين باور است كه طولانيشدن تدوين لايحه تعزيرات، حجم بالاي اصلاحات، اختلافنظرهاي كارشناسي و ايرادات مطرحشده در فرآيند بررسي آن نيز موجب شد اين مسير جايگزين نتواند در زمان مورد انتظار به نتيجه برسد. بهگفته اين حقوقدان يكي از پيامدهاي چنين رويكردي آن بود كه اصلاح يك ماده بااهميت اجتماعي و كيفري مشخص، در انتظار تعيينتكليف يك بازنگري جامع و گسترده باقي ماند؛ درحالي كه ضرورت اصلاح ضمانت اجراهاي قانوني در موارد قتل عمدي كه مرتكب از قصاص معاف است، موضوعي نبود كه رسيدگي به آن لزوما نيازمند تعيين تكليف كل قانون تعزيرات باشد. بهادري با ارايه تصويري كلي از آنچه كه بر سر لايحه اصلاح ماده 612 گذشت، ميگويد: «اين تجربه بار ديگر اهميت تفكيك اصلاحات فوري و داراي ضرورت اجتماعي از اصلاحات جامع و بلندمدت قوانين كيفري را به ما نشان ميدهد؛ زيرا قرارگرفتن اصلاحات محدود و ضروري در انتظار نهايي شدن پروژههاي تقنيني گسترده، ميتواند موجب تأخير طولاني در پاسخ قانونگذار به مسائل مهم اجتماعي و حقوقي شود.»
زمان ميگذشت و اين لايحه، همچنان بلاتكليف بود، تا اينكه در آغاز 1404، فاطمه سلطاني 18ساله، در خيابانهاي اسلامشهر، توسط پدرش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسيد. تصاوير دوربينهاي مداربسته، نشان ميداد كه مرد، دخترش را در جوي آب انداخته و با ضربههاي شديد قمه جان او را ميگيرد. اين ويديو بدون صدا بود و تصويرش نيز واضح نبود؛ اما همين چند ثانيه كافي بود تا دوباره خلأ قانوني مجازات قتل فرزند، در ذهن و مطالبه شهروندان، پررنگ شود. درست مانند آنچه پس از قتل دردناك سوگند، در اذهان عمومي شكل گرفت. هرچند كه از رومينا تا فاطمه، از فاطمه تا سوگند، چندينوچند فرزند ديگر، به دست پدرانشان – اولين قهرمانهاي زندگي و پناهگاهشان- به قتل رسيدند. احمد بيگدلي، نماينده مجلس با ثبت طرح دوفوريتي خواستار اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامي و تعيين حبس بيش از 25 سال براي قتل فرزند توسط پدر و جد پدري شد. اين طرح در سامانه قانونگذاري مجلس ثبت، و فرآيند قانونگذاري آن توسط معاونت قوانين مجلس از روز پنجشنبه، 28 آبان 1405، آغاز شده است.
احمد بيگدلي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با «اعتماد»، درباره تازهترين تحولات مربوط به تشديد مجازات قتل فرزند توسط پدر و جد پدري، ميگويد: «در فصل سوم از بخش اول از كتاب سوم (قصاص و شرايط عمومي آن) قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بيان شده قتل فرزند توسط پدر يا جد پدري، مشمول قصاص نميشود. در ماده 612 همين قانون در فصل هفدهم از كتاب پنجم (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي)، مجازات حبس 3 تا 10 سال پيشبيني شده است. اما درحالحاضر با توجه به نياز جامعه و ملاحظاتي كه در قانون براي چنين مواردي وجود دارد، طرح دوفوريتي ثبت كردم. در اين طرح، اشاره شده ماده 612 اصلاح شود. هرچند كه پدر يا جد پدري بر اساس ماده 301 مشمول قصاص نميشوند، اما در اين طرح خواستم كه در صورت اثبات قتل فرزند توسط هر يك از اينها، قاتل مشمول حبس درجه يك تعزيري شود و هيچ نوع ارفاقات قانوني (تخفيف، تعويق، تعليق، نظام نيمهآزادي، نظام آزادي مشروط و مجازاتهاي جايگزين حبس) امكانپذير نباشد. در اين شرايط، طبق حبس درجه يك، بيش از 25 سال زندان براي قاتل در نظر گرفته ميشود.»
او با اشاره به پيشنهاد دوفوريتيبودن اين طرح، ميگويد: «پيگيري اين طرح را در دستوركار دارم تا پس از انجام كارشناسي توسط معاونت قوانين مجلس، به سرعت و دقت، فرآيند قانونگذاري آن طي شده و به عنوان اصلاح ماده 612 قانون مجازات، اعمال شود. در اين صورت، هم اصل ماده 301 رعايت ميشود و هم اينكه مجازات حبس چنين جرمي، افزايش پيدا خواهد كرد و به حبس درجه يك تبديل ميشود. البته در اين اصلاح، به اين موضوع هم تأكيد شده كه چه قتل شخصا توسط پدر يا جد پدري، يا بهواسطه آنها انجام شود يا شخص يا اشخاصي در آن معاونت داشته باشند، در هر صورت مجازات اين قانون پس از انجام مراحل قانوني، لازمالاجرا خواهد بود. يعني چه پدر يا جد پدري خودشان بهطور مستقيم اقدام به قتل كرده باشند يا بهطور غيرمستقيم توسط فرد ديگري مسبب قتل فرزندشان باشند، اين مجازات حبس در نظر گرفته شود.»
در بخشي از پيشنويس اين طرح، نوشته شده است:
«با توجه به اينكه يكي از مهمترين وظايف نظام حقوقي و قضايي، صيانت از حق حيات و تأمين جاني شهروندان است، با وجود پيشبيني مجازات قصاص براي قتل عمد در قوانين كيفري، در برخي موارد بهدليل وجود موانع قانوني قصاص، مرتكبان قتل عمد با مجازاتهايي بهمراتب كمتر از شدت و اهميت جرم، مواجه ميشوند. ازجمله اين موارد، قتل فرزند توسط پدر يا جد پدري بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم است كه مطابق قانون، مشمول قصاص نميشود. بر همين اساس، با هدف تقويت بازدارندگي قوانين كيفري، جلوگيري از سوءاستفاده از موانع قانوني قصاص و حمايت موثر از زنان و دختران و ساير قربانيان خشونتهاي خانوادگي، طرحي دوفوريتي در قالب ماده واحده در راستاي اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامي پيشنهاد شده است كه بهموجب آن، هرگاه فردي شخصا يا توسط ديگري مرتكب قتل عمد شود يا در آن معاونت داشته باشد (چه با انگيزه ناموسي، حفظ آبرو، تبعيض جنسيتي و...) و امكان قصاص او وجود نداشته باشد - با آنچه در ماده 301 قانون مجازات اسلامي تصريح شده است- ، به حبس تعزيري درجه يك محكوم ميشود. اعمال تخفيف مجازات و ساير نهادهاي ارفاقي نسبت به مرتكب، ممنوع است.» بيگدلي با تأكيد بر اينكه درحالحاضر اين موارد، بهصورت طرح ثبت شده است، ميگويد: «اميدوارم با توجه به حساسيت موضوع، به سرعت در مجلس اعلام وصول شده و در كميسيون مربوطه و صحن، بررسي و پس از موافقت نمايندگان محترم و تأييد شوراي محترم نگهبان به قانون تبديل شود. البته مجلس اراده بسيار خوبي براي پيگيري اين موضوع دارد.»
قتل فجيع، بهتنهايي مصداق محاربه نيست
امروز پرسشي كه بسيار مطرح ميشود، اين است كه چرا در شرايطي مانند قتل سوگند صيادي يا رومينا اشرفي كه افكار عمومي را جريحهدار ميكند، جرم، محاربه اعلام نميشود؛ مُحاربه جرمي در فقه و حقوق اسلامي و به معناي سلاحكشيدن به روي مردم، به قصد ترساندن آنان است و از ديدگاه قرآن، مجازات محاربه يكي از چهار مجازات اعدام، بهصليبكشيدن، قطع دست و پاي مخالف يا تبعيد است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس، با اشاره به اهميت بازدارندگي و تشديد مجازات قتل فرزند به دست پدر، درباره جرم محاربه توضيح ميدهد: «قتل عمد از جرايم مهم است و دادستان به عنوان مدعيالعموم از حيث جنبه عمومي جرم ورود كرده و تحقيقات و تعقيب كيفري را پيگيري ميكند؛ حتي اگر اولياي دم گذشت كنند. لزوما صرف ارتكاب يك قتل فجيع، حتي اگر موجب خشم و انزجار گسترده جامعه شود، بهتنهايي مصداق محاربه نيست.» در سالهايي كه اين اصلاح قانوني ميان دولت، مجلس و ديگر نهادهاي مرتبط بلاتكليف بود، از رومينا تا فاطمه، از فاطمه تا سوگند يا نامهاي ديگري كه شايد هرگز به خبرها راه پيدا نكردند، فرزنداني قرباني خشم پدر شدند. امروز اين لايحه اصلاحي، از ابتداي تدوينش، 5ساله شده، و هنوز در انتظار تعيينتكليف است. آخرين بارقه اميد هم، ثبت طرحي است كه قرار است مجازات قتل فرزند به دست پدر يا جد پدري را تشديد كند. اما نه پيشنويس، و نه طرح آن، هيچكدام تا زماني كه اجرايي نشوند، جانِ فرزندان در خطر را تضمين نميكند؛ فرزنداني كه براي بسياري از آنها، خانه، آخرين محل امن زندگي است.