« اعتماد» از ایستادن در مقابل مصوبات دولت گزارش میدهد
فضای نامشروع
واكنش حقوقدانان به اظهارات اخير درباره ستاد ساماندهي و راهبري فضاي مجازي
محمود علیزاده طباطبایی : ريشه بخشي از مشكلات در حوزه فضاي مجازي به شوراي عالي فضاي مجازي بازميگردد. تشكيل برخي شوراها موجب محدود شدن اختيارات دولت و رييسجمهور شده است
صالح نقرهكار: دولت در شرايط اضطراري ناچار به تصميمگيري چابك است
مهدي بيكاوغلي
اظهارنظر اخير سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص ديدگاه برخي فقهاي شوراي نگهبان پيرامون ابطال «ستاد راهبري فضاي مجازي» موجي از مباحث حقوقي و كارشناسي را در ميان صاحبنظران حوزه حقوق عمومي برانگيخته است.طحاننظيف ديروز تشكيل ستاد ويژه ساماندهي و راهبري فضاي مجازي را خلاف شرع اعلام كرد؛ ستادي كه پزشكيان براي پيگيري رفع انسداد اينترنت تشكيل داده بود.حالا با ورود شوراي نگهبان به اين پرونده، بار ديگر نقش مخالفان رفع فيلترينگ در سرنوشت اينترنت و تصميمات دولت محل توجه قرار گرفته است.
22 ارديبهشت ماه 1405 بود كه رييسجمهور در حكمي خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول خود از «تشكيل ستاد ويژه ساماندهي و راهبري فضاي مجازي كشور» به رياست معاون اول رييسجمهور خبر داد.ستادي كه در كشاكش جنگ 40 و 12 روزه تلاش ميكرد برخي مطالبات و خواستههاي شهروندان در خصوص رفع انسداد از اينترنت را محقق سازد.پس از اين تصميم برخي چهرههاي نزديك به جريان پايداري از جمله کامیار ثقفی، رضا تقیپور، رسول جلیلی و محمد حسن انتظاری شكايتي را در ديوان مطرح كرده و خواستار انحلال اين ستاد و ابطال اين مصوبه دولت شدند.شاكيان اما زرنگي به خرج داده و واژه «بررسي شرعي» را در شكايت خود قرار دادند تا قضات ديوان به موضوع ورود نكرده و مساله كاملا از ديدگاه فقهي بررسي شود.پس از كش و قوسهاي فراوان نهايتا ديروز شوراي نگهبان راي به ابطال مصوبات شورا داد. مساله اين است كه اينترنت در فضاي جنگي صرفا يك ابزار ارتباطي يا موضوعي تخصصي در حوزه فضاي مجازي نيست، دسترسي به آن با نيازهاي عمومي مردم، استمرار خدمات ضروري و ملاحظات امنيتي گره خورده است.از همين رو، تشكيل ستاد راهبري فضاي مجازي براي پيگيري اتصال اينترنت از سوي رييسجمهور را بايد در چارچوب ضرورت هماهنگي و تصميمگيري متناسب با شرايط جنگي بررسي كرد. بسياري از حقوقدانان در گفتوگو با «اعتماد» اعلام كردند: «جايگاه رييسجمهور در مقام رياست شعام نيز قابل توجه است.اين شورا، با حضور مسوولان عالي كشور و برخورداري از ماموريتي فرابخشي، مرجعي است كه ميتواند اولويتهاي كلان كشور را در وضعيتهاي خاص تشخيص دهد و درباره موضوعاتي (از جمله اينترنت) كه مستقيما با امنيت و اداره كشور ارتباط دارند، تصميمگيري كند.» حقوقدانان اعلام ميكنند در اين پرونده خاص بحث تنها بر سر نسبت ميان يك نهاد تخصصي در حوزه فضاي مجازي و يك شوراي عالي نيست؛ مساله اين است كه در شرايط جنگي، تصميمهاي مربوط به موضوعات مرتبط با جنگ و امنيت ملي بايد چگونه با اولويتهاي كلان كشور هماهنگ شوند؟ از اين منظر ميتوان استدلال كرد كه تصميمهاي شعام در موضوعات مرتبط با وضعيت جنگي، به دليل ماهيت فراگير و جايگاه آن شورا، بايد مبناي هماهنگي نهادهاي تخصصي قرار گيرد.اين رويكرد لزوما به معناي ناديده گرفتن صلاحيت يا نقش شوراي عالي فضاي مجازي نيست، بلكه بر ضرورت روشن بودن سلسلهمراتب تصميمگيري و پرهيز از تعارض ميان مصوبات تاكيد دارد.پرسش اصلي آن است كه در وضعيتي كه امنيت و نيازهاي عمومي كشور به هم پيوند خوردهاند، اولويتهاي تعيين شده از سوي رييسجمهور و شوراي عالي امنيت ملي چگونه بايد در تصميمگيري درباره اتصال اينترنت بازتاب يابد؟ «اعتماد» براي پاسخگويي به اين پرسشها و بررسي ابعاد حقوقي اين تصميم و چالشهاي ميان نهادهاي عالي حاكميتي را در گفتوگو با محمود عليزادهطباطبايي و صالح نقرهكار، حقوقدانان و پژوهشگران حقوق عمومي مورد بررسي قرار داده است.حقوقدانان در اين گفتوگو ضمن دفاع از عامليت دولت در اداره امور عمومي موضوعات به خصوص در شرايط بحراني، حدود اختيارات شوراهاي خاص از جمله فضاي مجازي را در زمينه توسعه و گسترش ارتباطات قلمداد كرده و راي به رفع انسداد از اينترنت را ذيل وظايف رييسجمهور به عنوان مجري و حافظ قانون اساسي و رييس شوراي عالي امنيت ملي عنوان ميكنند.
عليزادهطباطبايي: تشكيل برخي شوراها موجب محدود شدن اختيارات دولت و رييسجمهور شده است
محمود عليزادهطباطبايي در گفتوگو با «اعتماد» با انتقاد از آنچه محدود شدن اختيارات دولت در پي تشكيل برخي شوراهاي بالادستي خوانده، ميگويد: «ريشه بخشي از مشكلات در حوزه فضاي مجازي به شوراي عالي فضاي مجازي بازميگردد.دولت بر اساس قانون اساسي مسوول اجراي قانون اساسي است، اما تشكيل برخي شوراها موجب محدود شدن اختيارات دولت و رييسجمهور شده است.»
عليزادهطباطبايي با اشاره به وظايف شوراي عالي فضاي مجازي گفت: «وقتي به دامنه اختيارات و حيطه وظايف اين شورا نگاه ميكنيم، در قانون ميبينيم گسترش - و نه انسداد - فزاينده ارتباطات، بهويژه اينترنت، از وظايف شوراي عالي فضاي مجازي است.» او تصميم دولت براي رفع انسداد اينترنت را در راستاي گسترش فضاي ارتباطي دانست و اين پرسش را طرح كرد كه «چطور گفته ميشود اگر قرار است تصميمي براي رفع انسداد گرفته شود، شوراي عالي فضاي مجازي بايد وارد شود و تصميمگيري كند.»
او اين رويكرد را مغاير اصل 9 قانون اساسي دانسته و يادآور ميشود: «هيچ مقامي حق ندارد، حتي به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور، آزاديهاي مشروع را سلب كند.در واقع هيچ نهادي جز رهبري اختيار سلب اين آزاديها را ندارد.معتقدم اصل نهم قانون اساسي در برخي تصميمها مورد توجه قرار نگرفته است.» اين حقوقدان تشكيل «ستاد ويژه ساماندهي و راهبري فضاي مجازي» توسط دولت چهاردهم را تصميمي قانوني و درست توصيف كرده و ميگويد: بخشي از وظايف رييسجمهور و دولت به شوراهايي مانند شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي واگذار شده است؛ موضوعي كه به گفته او، موجب مخدوش شدن مسووليتهاي دولت شده است.او اين دوگانگي را يكي از مشكلات اصلي كشور در مسير بهبود شاخصهاي رشد دانست. اين حقوقدان در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره راهكار پايان دادن به ناهماهنگيها و دوگانگيها، به اصل ۱۱۳ قانون اساسي اشاره كرده و ميگويد: «پس از مقام رهبري، رييسجمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را، جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.» عليزادهطباطبايي با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسي ميگويد: «موارد مربوط به اختيارات مستقيم رهبري در اين اصل مشخص شده است.در ساير موارد كه ذيل اختيارات رييسجمهور قرار دارد، رييسجمهور بايد محكم بايستد و از اصول قانون اساسي صيانت كند.حتي در خصوص شوراهاي بالادستي مثل شوراي عالي فضاي مجازي معتقدم اكثريت اين شوراها بايد در اختيار دولت باشد.اگر نمايندگاني از ساير قوا در اين شوراها حضور داشته باشند، بايد عضو ناظر باشند و نه عضو تصميمگيرنده، چراكه مسووليت اجراي قانون اساسي و اداره امور اجرايي، جز موارد مستثنا شده در اصل ۱۱۰، بر عهده رييسجمهور است.»
اصل تفكيك قوا و جايگاه نهاد اجرايي
صالح نقرهكار از زاويه ديگري به بحث ورود كرده و در پاسخ به پرسش «اعتماد» در خصوص اظهارنظر اخير فقهاي شوراي نگهبان درباره ستاد راهبري فضاي مجازي اظهار داشت: اصولا عصر تفكيك قوا و صاحب اقتدار بودن نهاد قدرت اجرايي در كشور، يكي از ملاكهاي حكمراني شايسته و حكومت قانون در نظامهاي سياسي است.نظم عمومي حقوقي ايجاب ميكند كه اصل تمايز، تقطيع و تخصص بين اركان حكمراني مورد توجه قرار گيرد و تصميمات و اقدامات مقامات عمومي و اجرايي در چارچوب اصول و موازين حقوقي، عامليت و مدخليت در اداره حكمراني داشته باشند. او ادامه ميدهد: اينكه اصل ۵۶ قانون اساسي، اداره امور عمومي را با اتكا به آرا و نظرات عمومي موكول و متكي ميداند، به اين اعتبار است كه ارتعاش قدرت و بازتاب اقتدار جمعي در گروي اركاني باشد كه از آرا و اراده مردم برخاستهاند و در نهايت، خروجي يك تصميم يا اقدام بايد متكي بر راي مستقيم يا غيرمستقيم مردم باشد، نه نهادهايي كه جايگاه ديگري دارند. اين حقوقدان با اشاره به فلسفه وجودي شوراي نگهبان تصريح ميكند: نهاد شوراي نگهبان به اعتبار اينكه پاسدار قانون اساسي و ملاحظهگر در مسير تقنين مجلس در خصوص مصوبات است، صرفا در همين چارچوب امكان اقدام دارد.تشخيص فراصلاحيتي براي شوراي نگهبان يا با اتكا به آييننامههاي خودنوشت و خودانتظام داخلي، حتما مغاير با اصل عدم صلاحيت، اصل اتكا به آراي عمومي و فراتر از حدود اختيارات قانوني عمل كردن است.از اين جهت به نظر من، عامليت رييسجمهور بايد محترم انگاشته شود و با توجه به اصل تفكيك قوا و اصل تخصص در مسير هدف شايسته مقامات عمومي، از عامليت دولت در تصميمش دفاع كرد. بخش ديگري از اين گفتوگو به گرهگشايي اين تصميم از انسدادهاي گذشته در حوزه اينترنت و احتمال بروز نارضايتيهاي اجتماعي اختصاص داشت.نقرهكار در اين زمينه نيز توضيح ميدهد: در وضعيت اضطراري، اصولا دولت بايد چابك، سريع و بهنگام تصميمگيري كند تا از خسارت ناسزاوار به كشور جلوگيري شود.ما در شرايط جنگي هستيم؛ فضاي مجازي جولانگاه بهرهبرداري دشمن و بسيار پرمخاطره براي حيات شهروندي است و هيچ كس اين موضوع را انكار نميكند.در مصاف با دشمن، همه ايرانيان از جمله دولت، شوراي نگهبان و مجلس، پشت وطن ايستادهاند و چهره زيبايي از همبستگي داخلي، ملي و سياسي در بحرانها و كورانهاي جنگي توسط ايرانيان به نمايش گذاشته شده است. او در ادامه ميافزايد: اما بايد در نظر داشت كه وضعيت اضطراري خاصيت موقت دارد و غايت نظم عمومي در اداره حكمراني در شرايط اضطراري اين است كه اين تصميمات موقتي، با حداقل امكان تعدي و خسارت به حقوق و آزاديهاي شهروندي همراه باشد.اين را بايد در نظر داشته باشيم كه نظم حقوقي عمومي است كه آزادي و اهليت شهروندان را تضمين ميكند و محدوديتهاي قانوني با اتكا به عدالت آييني و حكمي اعمال شود. اين پژوهشگر حقوق عمومي در تشريح چرايي اتخاذ اين تصميم يادآور شد: از اين جهت بايد اين انسداد را با اين شيوه تحليل كرد كه در شرايط اضطراري، تصميم درستي گرفته شد و با كاهش شرايط اضطراري يا امكان كنترلپذير بودن اين شرايط، نظم حقوقي در نظام سياسي ايران اين تصميم را با عامليت دولت سامان داد.به نظر من اين رويكرد را نبايد تعبير به دوگانگي در حكمراني كرد، بلكه در شرايط خاص، اين اقتدار نظم سياسي است كه كنترل امور را بدون كمترين خسارت به دست ميگيرد.