• 1405 دوشنبه 2 آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
fhk; whnvhj بانک ملی بیمه ملت

30 شماره آخر

  • شماره 6473 -
  • 1405 دوشنبه 2 آذر

گزارش تحقيقي «اعتماد»

پایان رانت آرد و نان

همراه با انتشار آمار و ارقام از كارنامه اصلاح زنجيره آرد و گندم كه براي نخستين‌بار منتشر مي‌شود

گروه گزارش

نان، قديمي‌ترين و شايد حساس‌ترين كالاي سفره ايرانيان، اين روزها بار ديگر به يكي از موضوعات بحث‌برانگيز اقتصادي تبديل شده است. انتشار خبرهايي درباره محدوديت خريد نان، فروش وزني در برخي نانوايي‌ها و شناسايي افرادي با مصرف‌هاي غيرمتعارف آرد، اين پرسش را به وجود آورده كه دولت مسعود پزشكيان در حال آماده‌سازي چه تغييري در نظام توزيع نان است؟ آيا اخبار فضاي مجازي كه مي‌گويد نان هم به فهرست كالاهاي سهميه‌بندي‌شده اضافه شده، درست است يا ماجرا از اساس تلاشي براي جلوگيري از هدررفت منابع يارانه‌اي و مقابله با انحراف آرد دولتي است. همه‌ چيز از برنامه دولت براي ساماندهي زنجيره آرد و نان آغاز شده است؛ برنامه‌اي كه از سال ۱۴۰۳ در دستور كار قرار گرفت و قرار است با مجموعه‌اي از اقدامات، شيوه تخصيص آرد، نظارت بر عملكرد نانوايي‌ها و نحوه مصرف يارانه را اصلاح كند.  حسين ظفري، سخنگوي شوراي آرد و نان كشور از تعريف ۲۸ اقدام و پروژه در اين زمينه خبر داده و توضيح داده است كه بخشي از اين برنامه‌ها با هدف شناسايي مصرف‌هاي غيرمتعارف و جلوگيري از انحراف يارانه آرد به اجرا درآمده است.

يك نفر در يك ماه

12 هزار كيلو آرد مصرف كرد!

يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين برنامه، بررسي تراكنش‌هاي خريد نان است. به گفته ظفري، اطلاعات خريد نشان داده حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار كد ملي الگوي مصرف غيرمتعارف دارند. نمونه‌هاي شناسايي‌ شده هم عجيب بودند هم نگران‌كننده؛ فردي وجود داشته كه در يك ماه بيش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ كيلوگرم آرد مصرف كرده است. همچنين مواردي از خريد نان با استفاده از تعداد زيادي كارت بانكي گزارش شده؛ از جمله فردي با ۱۰۰ كارت بانكي و فرد ديگري در يكي از استان‌هاي شمالي با ۷۵ كارت. دولت معتقد است چنين الگوهايي مي‌تواند نشانه استفاده تجاري يا غيرواقعي از يارانه‌اي باشد كه براي مصرف خانوار در نظر گرفته شده است. در همين راستا، محدوديت‌هايي براي خريداران پرمصرف در نظر گرفته شده است. بر اساس توضيحات سخنگوي شوراي آرد و نان، افرادي كه خريدشان از الگوي متعارف فراتر مي‌رود، ممكن است ديگر نتوانند نان را با قيمت يارانه‌اي معمول تهيه كنند و هزينه خريد آنها بر مبناي قيمت تمام‌ شده محاسبه شود. ظفري همچنين از آغاز اجراي اين بخش در هفت استان خبر داده است. مرتضي زمانيان، معاون سياستگذاري و راهبرد اقتصادي وزير اقتصاد نيز در توضيح اين سياست گفته است: مصرف متعارف آرد براي هر فرد حدود ۷ تا ۸ كيلوگرم در ماه برآورد مي‌شود و محدوديت‌ها متوجه مواردي است كه مصرف آنها فاصله قابل‌ توجهي با اين ميزان دارد. به گفته او، اين سياست كمتر از يك درصد افراد را شامل مي‌شود و هدف آن جلوگيري از انحراف منابع يارانه‌اي است.

برنامه‌اي براي سهميه‌بندي نان مصرفي خانوارها وجود ندارد

در كنار اين موضوع، فروش وزني نان نيز به يكي ديگر از محورهاي بحث تبديل شده است. قاسم نوده‌فراهاني، رييس اتاق اصناف ايران، از اجراي آزمايشي اين شيوه خبر داده است؛ روشي كه به گفته او با هدف شفاف‌سازي ميزان فروش و مقابله با كم‌فروشي دنبال مي‌شود. البته اين بخش از برنامه با ابهاماتي درباره نحوه اجرا و آثار آن بر خريداران همراه بوده و حتي برخي نمايندگان مجلس خواستار توضيحات رسمي دولت درباره جزييات آن شده‌اند. با وجود تمام اين تحولات، مقام‌هاي دولتي تاكيد دارند كه برنامه‌اي براي سهميه‌بندي نان مصرفي خانوارها وجود ندارد. ظفري گفته است بيش از ۹۰ ميليون نفر همچنان مي‌توانند مانند گذشته نان مورد نياز خود را خريداري كنند و قيمت نان يارانه‌اي براي مصرف‌كنندگان عادي تغيير نكرده است. به ساده‌ترين ادبيات ممكن آنچه در حال انجام است، «ساماندهي مسير توزيع يارانه آرد و كنترل مصرف‌هاي غيرمتعارف است».

انحراف در زنجيره آرد

 چرا دولت «بايد» كاري مي‌كرد؟

آمارهاي ارايه ‌شده درباره توزيع آرد و يارانه نان، تصويري از ابعاد بي‌انضباطي در زنجيره تامين نان ترسيم مي‌كند؛ زنجيره‌اي كه قرار است منابع عمومي را به دست مصرف‌كننده واقعي برساند، اما به روايت اين داده‌ها، در برخي نقاط با تخصيص‌هاي نامتناسب، مصرف‌هاي غيرمتعارف و ضعف نظارت روبه‌رو است. «اعتماد» در اين زمينه براي نخستين‌بار آمار در اختيار دولت و گزارش‌هاي نظارتي را منتشر مي‌كند؛ سرانه مصرف آرد هر فرد در كشور به‌طور متوسط حدود ۸ كيلوگرم در ماه است؛ با اين حال، ۶۶ هزار و ۸۸۸ نفر بيش از ۱۰۰ كيلوگرم آرد در ماه مصرف كرده‌اند. مجموع مصرف مازاد اين افراد نسبت به سرانه متعارف به ۱۷ هزار و ۱۸۲ تن رسيده است. نمونه‌هاي خانوادگي نيز ابعاد اين ناهماهنگي را نشان مي‌دهد. يك خانوار دونفره در استان فارس طي ۱۰ ماه گذشته يك‌هزار و ۲۴۶ كيلوگرم آرد دريافت كرده كه به‌طور ميانگين معادل ۱۲۴ كيلوگرم در ماه است. در سيستان‌وبلوچستان نيز يك خانوار ۶ نفره طي همين مدت يك‌هزار و ۱۲ كيلوگرم آرد دريافت كرده؛ يعني ماهانه به‌طور متوسط حدود ۱۰۱.۲ كيلوگرم. در مقياس استاني، مجموع آرد دريافتي افراد شناسايي‌ شده در زنجان به ۹۲۴ تن رسيده كه معادل ۸۸ درصد سهميه ماهانه آرد اين استان است. اين رقم در خوزستان ۲۰۲۴ تن گزارش شده كه ۴.۱ درصد سهميه ماهانه استان را تشكيل مي‌دهد. تفاوت اين دو نسبت، پرسش‌هايي درباره تمركز دريافت‌هاي غيرمتعارف و نحوه توزيع سهميه در استان‌ها ايجاد مي‌كند. ريشه‌هاي مساله در چند محور صورت‌بندي شده است: بي‌انضباطي در تخصيص و توزيع، تعدد نرخ‌ها، نبود شاخص روشن براي تخصيص، دريافت سهميه توسط كسب‌وكارهاي نامرتبط و ضعف شفافيت و نظارت. راهكار پيشنهادي نيز بازنگري در ضوابط تخصيص، پالايش اطلاعات، حذف سهميه‌هاي غيرضروري، شناسايي تخلفات و تطبيق پايگاه‌هاي اطلاعاتي است. اما با اصلاحات فعلي قرار است چه اتفاقي رخ دهد؛ نخست اينكه نظامي شفاف و قابل نظارت در زنجيره آرد و نان استقرار يافته و از رسيدن يارانه به مصرف‌كنندگان واقعي اطمينان حاصل شود. با اين حال، براي ارزيابي دقيق ابعاد تخلف، بايد مشخص شود اين دريافت‌هاي مازاد تا چه اندازه ناشي از خطاي ثبت اطلاعات، فعاليت‌هاي تجاري يا انحراف واقعي آرد يارانه‌اي است. مساله اصلي فقط ميزان آرد توزيع‌ شده نيست، بلكه سازوكار شناسايي دريافت‌كنندگان واقعي و پاسخگويي درباره سرنوشت يارانه‌اي است كه بايد به سفره مردم برسد.

دلالي با سهميه آرد مردم؛ خانواده 4 نفره

با 100 كارت بانكي نان مي‌خريدند!

در ادامه بخش نخست گزارش، بررسي اسناد تكميلي نشان مي‌دهد كه انحراف در زنجيره تامين آرد و نان تنها به ارقام كلان مصرف يا سهميه‌هاي استاني محدود نمي‌شود، بلكه ريشه در رفتارهاي غيرمتعارف در نقطه فروش و همچنين خلأهاي جدي در نظارت دستگاه‌هاي مسوول دارد. نمونه‌هاي ثبت ‌شده از تراكنش‌هاي بانكي بيانگر آن است كه سازوكار خريد نان در برخي مناطق از الگوي مصرف خانوار فاصله گرفته و به ابزاري براي تجميع غيرواقعي سهميه تبديل شده است. براي نمونه، در استان بوشهر يك خانوار چهار نفره با استفاده از ۱۰۰ كارت بانكي اقدام به خريد نان كرده و در استان گلستان نيز يك خانوار پنج نفره با ۷۴ كارت بانكي نان خريداري كرده است. اين آمارها نشان مي‌دهد كه بخشي از كارتخوان‌هاي نانوايي‌ها عملا از كاركرد اصلي خود خارج شده و بستري براي جابه‌جايي غيرمتعارف يارانه نان فراهم كرده‌اند.

رهاشدگي نظارتي در استان‌ها

وقتي سامانه‌ها سال‌ها بدون كاربر مي‌مانند

داده‌هاي اين اسناد در كنار تخلفات خريداران، از ضعف ساختاري در پايش و نظارت ميداني دستگاه‌هاي متولي پرده برمي‌دارد. بر اساس آمارهاي ثبت‌ شده، در ۶۵ درصد استان‌هاي كشور، دستگاه‌هاي متولي و نظارتي به مدت سه سال وارد سامانه نظارتي نشده‌اند. وضعيت در برخي نقاط حتي نگران‌كننده‌تر است؛ به‌طوري‌ كه در پنج استان، ورود دستگاه‌هاي متولي و نظارتي به سامانه بيش از چهار سال متوقف بوده و در سه استان نيز اين دستگاه‌ها هيچ‌ كدام حتي كد كاربري براي استفاده از سامانه نداشته‌اند.

اين ارقام نشان مي‌دهد كه بخش مهمي از بي‌انضباطي در بازار آرد و نان، محصول نبود نظارت مستمر و رهاشدگي سيستمي در سطح استان‌ها بوده كه عملا امكان رصد به ‌موقع تخلفات را از بين برده است.

نقشه راه ۲۸ پروژه‌اي

براي اصلاح زنجيره گندم، آرد و نان

در واكنش به اين ناكارآمدي‌ها، «طرح كارآمدسازي گندم، آرد و نان» در قالب ۲۸ پروژه اجرايي و در سه محور سياست‌هاي حذفي، اصلاحي و ايجادي تدوين شده است.

مرور وضعيت اين پروژه‌ها نشان مي‌دهد كه تاكنون ۱۴ پروژه به‌طور كامل انجام شده، ۱۳ پروژه در حال انجام است و تنها يك پروژه با عنوان «اصلاح تعارض در آمار سامانه‌هاي موجود (سدف، سيما، سيفا و بذر، سم و كود)» هنوز اقدامي روي آن صورت نگرفته است. در بخش اقدامات انجام‌ شده، تمركز اصلي بر بستن گلوگاه‌هاي رانت و واقعي‌سازي قيمت‌ها بوده است. حذف قيمت‌هاي مختلف در گندم نوع ۱ و ۲، حذف كمك‌هزينه جبراني واحدهاي نانوايي، واقعي‌سازي قيمت نان به صورت منطقه‌اي با توافق كارگروه‌هاي آرد و نان استاني و نانوايان و حذف يارانه براي كسب‌وكارهاي آزاد از جمله محورهاي اصلي اين بخش است. افزون بر اين، امكان خريد نان با كارت هديه و كارت نانوا حذف شده، يارانه نان‌هاي غيرقالب و گندم مصرفي در بخش بيسكويت، شيريني، شكلات و نشاسته كنار گذاشته و توزيع آرد سازماني و كاهش سبوس‌گيري گندم ساماندهي شده است. در همين حال، اقداماتي نظير اتصال كارت بانكي به كارت ملي جهت حذف خريداران نامتعارف، طراحي نان ملي، توسعه پلتفرم‌هاي فروش آنلاين نان و تقويت اقتصاد نانوا با رويكرد فروش كالاهاي منتخب نيز به اجرا درآمده است. در بخش پروژه‌هاي در حال انجام نيز تغيير ريل تدريجي بازار دنبال مي‌شود. تاكنون رفع انحصار در زنجيره آرد براي ۶۴ درصد آرد كشور انجام شده و كاهش پلكاني سهميه و يارانه در اختيار كارگروه آرد و نان استان‌ها به پيشرفت ۱۲ درصدي رسيده است. همچنين توسعه واحدهاي نانوايي آزادپز در مراكز استان‌ها و مناطق برخوردار رشد ۱۱۲ درصدي را تجربه كرده و تعداد اين واحدها از ۳۶۴۶ واحد به ۷۷۳۳ واحد افزايش يافته است. در كنار اين موارد، الزام نانوايي‌هاي آزادپز به اتصال به سامانه نانينو براي شفاف‌سازي مصرف آرد، افزايش توليد نان كامل، اصلاح نظام توزيع آرد خام روستايي، حذف يارانه خريداران نامتعارف نان و اتصال سامانه‌هاي فروش نان دهك‌بندي و بانكي در دستور كار قرار دارد. همزمان، راه‌اندازي سيستم رتبه‌بندي ۱ تا ۵ ستاره نانوايي‌ها بر اساس كيفيت نان، بهداشت و خدمات مشتري و برندسازي در بخش نان براي ايجاد بازار رقابتي، واردات گندم به صورت قطعي يا عبور موقت توسط كارخانجات آرد جهت تامين مصارف صنف و صنعت و صادرات آرد مازاد، حذف يارانه گندم ماكاروني، اصلاح شيوه تخصيص يارانه كود و حذف فروش اعتباري گندم نيز در حال اجراست.

حذف دونرخي بودن گندم

و صرفه‌جويي ۱.۷ همتي

يكي از مهم‌ترين پروژه‌هاي انجام ‌شده در اين بسته سياستي، حذف قيمت‌هاي مختلف در گندم نوع ۱ و ۲ است كه با مسووليت وزارت كشور به اجرا درآمده است.  پيش از اين اصلاح، گندم با دو نرخ متفاوت ۶۶۵ تومان و ۹۰۰ تومان توزيع مي‌شد كه همين شكاف قيمتي، زمينه‌ساز بروز چالش‌هاي متعدد در نظام تخصيص آرد و دشواري در نظارت بر فرآيند توزيع شده بود.  با اجراي اين سياست، گندم نوع يك با نرخ ۶۶۵ تومان به‌طور كامل حذف و مقرر شد كليه گندم‌هاي دولتي با نرخ ۹۰۰ توماني عرضه شوند. اين اقدام علاوه بر كاهش پيچيدگي نظام توزيع و محدود كردن زمينه‌هاي سوءاستفاده از اختلاف قيمت، توانسته است سالانه «۱.۷ همت» صرفه‌جويي ريالي براي دولت به همراه داشته باشد.

برخي نانوايان با فشردن بيشتر دكمه فروش در دستگاه كارتخوان، تراكنش‌هاي غيرواقعي ثبت مي‌كردند

دومين اقدام اثرگذار وزارت كشور در اين طرح، حذف كمك‌هزينه جبراني واحدهاي نانوايي است. در رويه پيشين، پرداخت سالانه حدود «۱۴ همت» كمك‌هزينه به نانوايان، بار مالي سنگيني بر بودجه دولت تحميل مي‌كرد و از سوي ديگر، تاخير يا عدم پرداخت به ‌موقع اين مبالغ موجب اعتراضات مكرر نانوايان مي‌شد.  مهم‌تر آنكه اين سازوكار به ايجاد تراكنش‌هاي صوري دامن زده بود؛ به‌گونه‌اي كه برخي نانوايان با فشردن بيشتر دكمه فروش در دستگاه كارتخوان، تراكنش‌هاي غيرواقعي ثبت مي‌كردند تا منابع مالي بيشتري از دولت بگيرند، در حالي كه بخشي از آرد يارانه‌اي به ‌جاي تبديل شدن به نان و عرضه به مردم، از شبكه رسمي خارج و با قيمتي بالاتر در بازار آزاد فروخته مي‌شد. تداوم اين روند در سال جاري مي‌توانست هزينه‌هاي بسيار بيشتري را به دولت تحميل كند. با واقعي‌سازي قيمت نان و حذف كامل كمك‌هزينه جبراني، ضمن بسته شدن اين مسير خروج آرد از شبكه رسمي، سالانه «۱۳.۸ همت» صرفه‌جويي ريالي محقق شده است. در مجموع، يافته‌هاي اين اسناد نشان مي‌دهد كه ساماندهي بازار آرد و نان مستلزم حركت همزمان در دو جبهه اصلاح ساختار قيمت‌گذاري و فعال‌سازي نظارت‌هاي هوشمند است؛ مسيري كه تنها در دو گام نخست حذفي خود توانسته بيش از ۱۵.۵ همت از هزينه‌هاي غيرضروري يارانه‌اي را مهار كند و زمينه را براي شفاف‌سازي كامل زنجيره تامين فراهم آورد. بررسي جزييات پنج اسلايد جديد نشان مي‌دهد كه روند اصلاح در زنجيره تامين آرد و نان، گلوگاه‌هاي مشخصي را هدف گرفته است كه سال‌ها به دليل نبود شفافيت، ابهام در شاخص‌هاي تخصيص و ضعف نظارت استاني، منابع عمومي را با انحراف مواجه مي‌كردند. اين داده‌ها تصوير دقيق‌تري از حجم مصرف، ميزان صرفه‌جويي‌هاي ريالي و نحوه اجراي سياست‌هاي حذفي، اصلاحي و ايجادي در اين بخش ارايه مي‌دهد.

چرا پروژه «مسدودسازي خريد نان با كارت هديه» اجرا شد

در چارچوب سياست‌هاي حذفي با مسووليت وزارت كشور، پروژه «حذف امكان خريد نان با كارت هديه» به دليل نامشخص بودن مصرف‌كنندگان نهايي اجرا شد. ماجرا از اين قرار بود كه در سازوكار پيشين، امكان شناسايي دقيق خريداران نان از طريق كارت هديه وجود نداشت و همين خلأ، احتمال خريد در حجم بالا و در نتيجه بروز انحراف در مصرف آرد يارانه‌اي را فراهم مي‌كرد.  با مسدود شدن امكان خريد نان با كارت هديه، اين مسير انحراف بسته شد و بر اساس آمارهاي ثبت ‌شده، اين اقدام با حجم «۷۰ هزار تن» وزن گندم و آرد مصرفي سالانه مرتبط بوده و «۵.۳ همت» صرفه‌جويي ريالي سالانه ايجاد كرده است.

حذف يارانه آرد كسب‌وكارهاي نامرتبط

يكي ديگر از محورهاي مهم در برنامه دولت پزشكيان «حذف يارانه براي كسب و كارهاي آزاد» توسط وزارت كشور است. پيش از اين اصلاح، كسب‌وكارها در سراسر كشور در قالب حدود ۳۰۰ رسته صنفي، ماهانه ۳۰ هزار تن آرد دريافت مي‌كردند. با اجراي اين سياست، رسته‌هاي نامرتبط با نيازهاي ضروري مانند خدمات دريايي در استان‌هاي كويري، سالن‌هاي زيبايي و آرايشگاه‌ها، جواهرات و فلزات گرانبها، فروشگاه‌هاي كريستال و بلور، فروشندگان تريلرهاي تفريحي، خدمات بتن، تعمير و روكش لاستيك خودرو، فروشگاه‌هاي كاغذ ديواري و فروشگاه‌هاي سبك و ساير رسته‌هاي مشابه كه تاكنون نان يارانه‌اي دريافت مي‌كردند، حذف شدند. از مجموع ۳۰۰ رسته كسب‌وكار ثبت‌ شده در سامانه كه نان دريافت مي‌كردند، در حال حاضر صرفا ۲۱ رسته مجاز به دريافت نان يارانه‌اي هستند. از اين ميان، ۱۵ رسته شامل: بيمارستان‌ها، نهادهاي نظامي و انتظامي، دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و سازمان‌هاي مذهبي مجاز به دريافت نان يارانه‌اي باقي ماندند و ۱۵ رسته ديگر شامل: رسته‌هاي غذا و پوشاك و رستوران‌ها، خدمات كسب‌وكاري، تهيه غذا، خدمات هتل، مراكز پرستاري، مراكز خدمات آموزشي، دادگاه‌ها و آموزش فني و حرفه‌اي نيز از پايان مهرماه حذف شدند. تكليف يازده رسته ديگر شامل: سازمان‌هاي مذهبي، موسسات خيريه، سازمان‌هاي عضويت‌پذير، بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، تعاوني كشاورزان، خدمات درماني، نهادهاي نظامي و انتظامي، انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي مدني، قوه قضاييه و خدمات نگهداري از كودكان نيز تا پايان آذر تعيين مي‌شود. نتيجه اين كار به نظر ساده رقمي مهم در اختيار دولت در جهت تامين آرد در سطح كلان كشور است؛ «۹۶ هزار تن» وزن گندم و آرد مصرفي سالانه بهينه‌سازي شده و «۷.۴ همت» صرفه‌جويي ريالي در سال محقق شده است.

ساماندهي توزيع آرد سازماني

 پايان تخصيص‌هاي بي‌ضابطه

در بخش سياست‌هاي اصلاحي با اجراي مشترك وزارت كشور و وزارت جهاد كشاورزي، «ساماندهي روند توزيع آرد سازماني» به دليل نبود شاخص مشخصي براي تخصيص آرد به دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌هاي دولتي و دانشگاه‌ها انجام شد.  پيش‌تر، آرد تحت عنوان «آرد سازماني» بدون بررسي و لحاظ شاخص‌هاي مشخص تخصيصي داده مي‌شد و در برخي استان‌ها با وجود تعطيلي دانشگاه‌ها، همچنان سهميه به آنها تعلق مي‌گرفت. همچنين ميان جمعيت و سهميه دريافتي در برخي مراكز از جمله زندان‌ها تناسبي وجود نداشت و در برخي موارد آرد به عنوان پاداش دستمزد يا مزاياي كاركنان استفاده مي‌شد. در جريان اين اصلاح، دريافت‌كنندگان فاقد توجيه مشخص مانند نهادهاي خيريه، هيات‌ها، كارخانه‌ها، معادن، تاكسي‌هاي سيار و افراد نامشخص از فهرست حذف شدند و همپوشاني در دريافت آرد و نان براي برخي دانشگاه‌ها، مراكز نظامي و انتظامي و كسب‌وكارها برطرف شد. در خرداد ۱۴۰۳ ميزان ۱۰ هزار و ۹۱۱ تن آرد توزيع مي‌شد كه در مهرماه ۱۴۰۵ به ميزان ۹ هزار و ۵۰۳ تن كاهش يافت. اين پروژه با «۱۰۱ هزار تن» وزن گندم و آرد مصرفي سالانه، «۷.۷ همت» صرفه‌جويي ريالي سالانه به همراه داشته است.

كاهش پلكاني سهميه در اختيار استان‌ها

و توسعه نانوايي‌هاي آزادپز

در ادامه اين روند، پروژه «كاهش پلكاني سهميه و ويرايش در اختيار كارگروه آرد و نان استان‌ها» با مسووليت وزارت كشور براي مقابله با توزيع بخشي از سهميه آرد بدون ضوابط و نظارت موثر آغاز شد. در نتيجه اين پروژه، ميزان آرد كسر شده از نانوايان متخلف استان‌ها به‌ صورت پلكاني كاهش مي‌يابد و در گام نخست در مردادماه پنج درصد و سپس در شهريورماه هفت درصد كسر شده است. اين اقدام با «۷۰ هزار تن» وزن گندم و آرد مصرفي سالانه، «۵.۲ همت» صرفه‌جويي ريالي سالانه ايجاد كرده است. در كنار اين اقدامات، در قالب سياست ايجادي با همكاري وزارت كشور و وزارت جهاد كشاورزي، «توسعه نانوايي‌هاي آزادپز» دنبال شده است. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، از سال ۱۴۰۳ تاكنون تعداد ۳۸ هزار و ۱۱۹ پروانه كسب نانوايي جديد صادر شده و در بازه زماني ياد شده به ۵ هزار و ۲۴۳ واحد نانوايي آرد تخصيص داده شده است.

اتصال نانوايي‌هاي آزادپز به سامانه نانينو

يكي از گلوگاه‌هاي مهم انحراف در شبكه توزيع، نبود اتصال برخي واحدهاي آزادپز به سامانه نانينو بود. اين واحدها به جاي خريد آرد از مسير رسمي، آرد مورد نياز خود را از سهميه نانوايي‌هاي يارانه‌اي تامين مي‌كردند كه زمينه انحراف در شبكه توزيع را فراهم مي‌ساخت. داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه مصرف ماهانه آرد در نانوايي‌هاي يارانه‌اي به‌طور متوسط ۹.۷ تن و ميانگين خريد آرد از سامانه توسط نانوايي‌هاي آزادپز چهار تن بوده است؛ يعني اختلافي ۵.۷ تني در ماه كه احتمالا نحوه تامين آرد نانوايي‌هاي آزادپز را آشكار مي‌كند. در قالب اقدام اصلاحي، به نانوايي‌هاي نيمه‌يارانه‌اي (آزادپز) براي نصب و استفاده از پايانه فروشگاهي بانك سپه (نانينو) مهلت داده و مقرر شد در صورت عدم استفاده از پايانه، حداقل ۳۰ درصد سهميه آرد اين واحدها كسر و در صورت تداوم عدم اقدام، كل سهميه در دور بعدي حذف شود. اين پروژه ايجادي كه با حجم «۳۹۱ هزار تن» وزن گندم و آرد مصرفي سالانه پيوند خورده، «۱۰.۸ همت» صرفه‌جويي ريالي سالانه به همراه داشته است.

توسعه توليد نان كامل

و حذف سبوس‌گيري بي‌رويه

در محور ارتقاي سلامت و كيفيت، پروژه ايجادي «افزايش توليد نان كامل» توسط وزارت كشور و وزارت جهاد كشاورزي دنبال شده است. در اين چارچوب، استاندارد نان كامل براي نخستين‌بار در كشور تدوين شد و دامنه سبوس‌گيري گندم توسط كارخانجات كه پيش‌تر به نبود امكان نظارت بر ميزان سبوس‌گيري منجر مي‌شد، حذف شد.  همچنين تاكيد بر تبديل واحدهاي موجود به واحدهاي با آرد كامل در دستور كار قرار گرفت و صدور مجوز جديد صرفا به واحدهاي با پخت آرد كامل محدود شد. آمارهاي ثبت ‌شده بيانگر شتاب قابل توجه اين بخش است؛ به‌طوري‌ كه تعداد واحدهاي خبازي پخت نان كامل از ۱۰۱ واحد در شهريور ۱۴۰۳ به ۳۲۵۰ واحد در شهريور ۱۴۰۵ رسيده، ميزان آرد تخصيصي آنها از ۴۳۴ تن به ۱۹ هزار تن افزايش يافته و تعداد كارخانجات توليد آرد كامل نيز از ۲ كارخانه به ۱۱۱ كارخانه رشد كرده است.

پالايش و اصلاح نظام توزيع

آرد خام روستايي و عشايري

«اصلاح نظام توزيع آرد خام روستايي» در سه گام پياپي و توسط وزارت كشور و وزارت جهاد كشاورزي يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اصلاحات در دست جاري است:   در «گام نخست»، پالايش اطلاعات و شناسايي دريافت‌كنندگان واقعي آرد روستايي و عشايري آغاز شد. در ثبت‌نام اوليه بر اساس خوداظهاري، يك ميليون و ۸۰۷ هزار خانوار معادل ۸ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت‌نام كرده بودند. با تطبيق اين داده‌ها با پايگاه رفاه ايرانيان، احراز هويت شماره تلفن همراه با كد ملي از طريق سامانه شاهكار، پالايش كدهاي ملي اشتباه و ثبت‌نام‌هاي تكراري و تطبيق اطلاعات با الگوي خريد نان، حدود ۱.۴ ميليون نفر داراي همپوشاني در خريد نان و دريافت آرد شناسايي شدند. همچنين نارسايي‌هاي قبلي شامل نبود تناسب ميان بعد خانوار، جمعيت واقعي روستاها و عشاير و ميزان آرد تخصيصي آشكار شد و در نتيجه اين اقدامات، «۴.۵ ميليون نفر» به صورت قطعي از فهرست حذف شدند. در «گام دوم»، ضوابط تخصيص و توزيع آرد روستايي و عشايري اصلاح شد. براي جلوگيري از دريافت همزمان آرد و نان، تحويل آرد به افراد ثبت‌نام‌ شده‌اي كه از ابتداي سال ۱۴۰۵ حداقل در دو ماه به ميزان سرانه استاني از نانوايي‌ها نان خريده بودند (يك ميليون و ۵۸۲ هزار نفر) قطع شد و تحويل آرد به خانوارهايي كه در ماه گذشته آرد دريافت كرده بودند، صرفا به ميزان سهميه همان ماه محدود شد. افزون بر اين، پايگاه رفاه ايرانيان ملاك تعيين بعد خانوار قرار گرفت، توزيع آرد عشايري در شهرستان‌هاي فاقد جمعيت عشايري و توزيع آرد روستايي و عشايري در روستاهاي داراي نانوايي متوقف و فهرست متقاضيان با بانك اطلاعاتي سازمان امور عشاير كشور تطبيق داده شد تا افراد فاقد سابقه حذف شوند. در «گام سوم»، نظام الكترونيكي توزيع آرد مستقر شد تا مشكلات نظام قبلي مبتني بر اسناد فيزيكي و كاغذي و ضعف در احراز هويت برطرف شود. با الكترونيكي شدن فرآيند توزيع، شركت‌هاي تعاوني روستايي و عشايري آرد را از كارخانه تحويل گرفته و با احتساب كرايه حمل به متقاضيان تحويل مي‌دهند و مراحل دريافت و تحويل با كد پيامكي در سامانه ثبت مي‌شود.

كاهش سبوس‌گيري گندم

 و صرفه‌جويي ۲۸.۳ همتي

در اين بين يك پروژه ديگر نيز رخدادي قابل ملاحظه است؛ پروژه ايجادي «كاهش سبوس‌گيري گندم» كه توسط وزارت كشور و وزارت جهاد كشاورزي اجرا شده است.  در اين طرح، ميزان سبوس‌گيري گندم نان سنگك از ۱۲ به ۶ درصد (كاهش ۶ درصدي)، گندم نان لواش و تافتون از ۱۵ به ۱۰ درصد (كاهش ۵ درصدي) و گندم نان بربري از ۱۸ به ۱۳ درصد (كاهش ۵ درصدي) كاهش يافته است. اين تغيير در فرآيند توليد آرد كه با «۵۳۲ هزار و ۸۰۰ تن» وزن گندم و آرد مصرفي سالانه همراه بوده، «۲۸.۳ همت» صرفه‌جويي ريالي سالانه ايجاد كرده است. در ادامه گزارش، بررسي هفت اسلايد پاياني، تصوير نهايي و جمع‌بندي مالي طرح كارآمدسازي گندم، آرد و نان را ترسيم مي‌كند. اين بخش نشان مي‌دهد كه چگونه بستن گلوگاه‌هاي مصرف غيرمتعارف، اصلاح نرخ‌هاي صنعتي و استقرار سازوكارهاي هوشمند نظارتي، به همراه پيگيري قضايي تخلفات، در نهايت به صرفه‌جويي‌هاي كلان ريالي و مقداري منجر شده و چشم‌اندازي روشن براي اقدامات در دست اجرا فراهم آورده است.

حذف يارانه نان‌هاي غيرغالب

 و پايان خريد با كارت نانوا

در بخش ديگري از پروژه‌هاي به اجرا درآمده توسط وزارت كشور، يارانه نان‌هاي غيرغالب به‌طور كامل حذف شده است. پيش از اين اصلاح، نان‌هاي غيرغالب تحت عناوين مختلفي همچون روغني، فطير، كماچ، خشكه‌پزي و موارد مشابه، مشمول دريافت يارانه بودند كه عملا منابع يارانه‌اي را از مسير مصرف عمومي خانوار منحرف مي‌كردند.  با حذف يارانه اين دسته از نان‌ها، حجمي معادل «۲۰۷ هزار تن» وزن گندم و آرد مصرفي سالانه ساماندهي شده و «۱۹ همت» صرفه‌جويي ريالي سالانه محقق شده است. همزمان با اين اقدام، پروژه ايجادي «حذف خريد نان با كارت نانوا» نيز با مسووليت وزارت كشور اجرايي شد. آمارهاي ثبت‌ شده نشان مي‌دهد كه پيش‌تر، نانوايان با استفاده از كارت خريد در اختيار خود در سال ۱۴۰۴، مقدار ۴۳ هزار تن نان خريداري كرده بودند. با اعمال محدوديت و حذف امكان خريد با كارت نانوا، اين رقم در گام نخست به ۱۵ هزار تن كاهش يافت. اين اصلاح كه با «۲۸ هزار تن» وزن گندم و آرد مصرفي سالانه پيوند خورده، «۲.۱ همت» صرفه‌جويي ريالي سالانه براي دولت ايجاد كرده است.

نان البته مهم‌تر از شيريني است!

در محور سياست‌هاي حذفي با اجراي وزارت جهاد كشاورزي، پروژه «حذف گندم بيسكويت، شيريني و شكلات و نشاسته» به مرحله اجرا رسيده است. پيش از اجراي اين طرح، گندم مورد نياز واحدهاي توليدكننده بيسكويت، شيريني، شكلات و نشاسته با قيمت يارانه‌اي ۲۳ هزار و ۸۵۰ ريال محاسبه مي‌شد كه شكاف قيمتي قابل توجهي با نرخ‌هاي واقعي بازار داشت.  در ادامه روند هوشمندسازي نظارت‌ها، پروژه اصلاحي «حذف يارانه خريداران نامتعارف نان» با همكاري مشترك وزارت كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين شده و در حال اجراست. در اين راستا، يك مدل فرآيندي سه‌مرحله‌اي طراحي شده است. در گام نخست، زيرساخت فني و اجرايي از طريق استقرار سامانه‌هاي سيما و نانينو تامين مي‌شود تا امكان تفكيك خريدهاي تجاري، مصارف غيرخانوار و خريدهاي نامتعارف خانوار فراهم شود. در گام دوم، محاسبه هوشمند و لحظه‌اي صورت مي‌گيرد؛ به‌طوري‌ كه خريدهاي ناشناس، نامتعارف و تجاري فراتر از حد آستانه، بر مبناي بالاترين نرخ آرد مصارف صنف و صنعت در سامانه سيما محاسبه مي‌شوند. در گام سوم نيز سازوكار كسر و بازگشت مبالغ مازاد به اجرا درمي‌آيد و مبلغ مازاد پرداختي مشتري از حساب نانوا كسر و به ‌صورت ماهانه به حساب شركت بازرگاني دولتي ايران نزد بانك سپه واريز مي‌شود.

در مجموع، اجراي اين پروژه‌ها توانسته است سالانه «۱۴۱.۱ همت» صرفه‌جويي ريالي ايجاد كند و «يك ميليون و ۴۲۲ هزار تن آرد» و «۹۸۳ هزار تن گندم» را از مسيرهاي انحرافي و غيرهدفمند خارج سازد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون