گاهي نجات يك كشور از ميز گفتوگو آغاز ميشود
نورالدين آهي
تاريخ سياسي جهان نشان داده است كه عبور از بحرانهاي بزرگ، هميشه از مسير غلبه يك جريان بر جريان ديگر نميگذرد. گاهي نجات يك كشور در گروي آن است كه نيروهاي سياسي، با وجود اختلافنظرها، بر سر منافع ملي به تفاهم برسند و مسووليت آينده مشترك خود را بپذيرند. تجربه اسپانيا در سال ۱۹۷۷ نمونهاي قابل تأمل از اين رويكرد است. در شرايطي كه اين كشور با بحران اقتصادي، تورم، بيكاري و دشواريهاي گذار سياسي مواجه بود، آدولفو سوارز، نخستوزير وقت، به جاي تشديد رقابتهاي سياسي، زمينه گفتوگو ميان احزاب و نيروهاي اجتماعي را فراهم كرد. پيمان تاريخي مونكلوا حاصل اين رويكرد بود؛ توافقي كه نشان داد اختلافات سياسي، اگر با مسووليتپذيري و درك منافع ملي همراه شوند، ميتوانند به بستري براي عبور از بحران تبديل شوند. درس اصلي مونكلوا، فراموش كردن اختلافات نبود، بلكه پذيرفتن اين واقعيت بود كه هيچ جريان سياسي به تنهايي مالك آينده يك كشور نيست. امروز ايران نيز با مسائل پيچيده اقتصادي، اجتماعي و سياسي روبهرو است. تورم، دشواريهاي معيشتي، ناترازيهاي اقتصادي، كاهش اعتماد عمومي و محدوديتهاي سرمايهگذاري، مسائلي نيستند كه با تصميمهاي يكجانبه يا ظرفيت محدود يك دولت حل شوند. عبور از اين شرايط به بسيج همه ظرفيتهاي ملي نياز دارد. در چنين شرايطي، وفاق ملي بايد از يك شعار سياسي به يك روش عملي در حكمراني تبديل شود. وفاق زماني معنا پيدا ميكند كه احزاب، تشكلهاي صنفي و مدني، دانشگاهيان و بخش خصوصي، نه صرفا در مقام شنونده، بلكه به عنوان شركاي واقعي در فرآيند تصميمسازي حضور داشته باشند. يكي از مشكلات ديرپاي سياستورزي در كشور، محدود ماندن نقش احزاب به مقاطع انتخاباتي است. احزاب نبايد فقط هنگام انتخابات مورد توجه قرار گيرند و پس از تشكيل دولت، از چرخه تصميمسازي كنار گذاشته شوند. آنها ميتوانند حلقه اتصال جامعه و دولت، انتقالدهنده مطالبات عمومي و شريك فكري و كارشناسي در حل مسائل كشور باشند. البته حكمراني مشاركتي به معناي انتقال مسووليت دولت به ديگران نيست؛ دولت همچنان مسوول تصميم و اجراست، اما كيفيت تصميمها به ميزان مشاركت جامعه و بهرهگيري از ظرفيتهاي كارشناسي وابسته است. در اين ميان، دسترسي عادلانه به اطلاعات و شفافيت در تصميمگيري نيز اهميت اساسي دارد، زيرا مشاركت بدون آگاهي و امكان نقد، به مشاركت واقعي تبديل نميشود. نكته مهم ديگر آن است كه وفاق نبايد به ابزاري براي حفظ وضع موجود يا توجيه ناكارآمديها تبديل شود. وفاق واقعي، ظرفيت اصلاح دارد. نميتوان به نام همدلي، از ضرورت شايستهسالاري، اصلاح ساختارهاي ناكارآمد و تغيير رويههايي كه مانع حل مشكلات مردم هستند، چشمپوشي كرد. دولت دكتر پزشكيان با تكيه بر راي مردم و رويكرد وفاق ملي، فرصت ارزشمندي براي بازسازي اعتماد عمومي در اختيار دارد. حفظ اين فرصت مستلزم آن است كه مردم آثار وفاق را در زندگي خود احساس كنند؛ احزاب در تصميمهاي مهم كشور نقش داشته باشند و تشكلها بتوانند مطالبات و پيشنهادهاي خود را بدون واسطه و با اطمينان مطرح كنند. به باور من، امروز بيش از نشستهاي مقطعي سياسي، به سازوكارهاي مستمر گفتوگو ميان دولت، احزاب و تشكلها نياز داريم؛ سازوكارهايي كه خروجي آنها پيشنهادهاي مشخص، تصميمهاي قابل اجرا و نتايج قابل ارزيابي باشد. اقتدار ملي صرفا از منابع اقتصادي و توان سياسي حاصل نميشود؛ اعتماد عمومي و احساس مشاركت شهروندان در سرنوشت كشور نيز از پايههاي اصلي آن است. جامعهاي كه خود را در تصميمهاي ملي سهيم بداند، در برابر بحرانها نيز از تابآوري بيشتري برخوردار خواهد بود. گاهي نجات يك كشور از ميز گفتوگو آغاز ميشود؛ اما عبور واقعي از بحران، زماني اتفاق ميافتد كه گفتوگو به اصلاح، مشاركت به تصميم و وفاق به بهبود زندگي مردم منجر شود.
مشاور رييسجمهور در امور احزاب و تشكلها