روزي روزگاري اقتصاد
مهراب كيارسي
جنگهاي ايران و روسيه به عهدنامههاي نفرتانگيز گلستان و تركمنچاي انجاميد كه بعيد ميدانم خاطره آنها هرگز از حافظه جمعي ايرانيان پاك شود. ميگويند پيش از جنگ جهاني اول و در طول آن، قحطي و بيماري و اشغال چيزي بين ۱۰ تا ۴۰ درصد جمعيت ايران را از بين برد و به نظر ميآيد هيچ كشوري در طول جنگ جهاني اول، حتي كشورهاي درگير جنگ، به اندازه ايرانِ بيطرف تلفات انساني نداده است. (انگليسيها بهخاطر نقش مستقيمشان در آن دوره در ايران علاقه زيادي دارند تلفات را پايين گزارش كنند و بگويند در مورد اين درصد اغراق ميشود.) و خدا ميداند اگر در منطقهاي كه من در آن به دنيا آمدم و بزرگ شدم نفت پيدا نميشد، وضع امروز ايران چگونه بود! به باور من، در بنيان آن رويدادها نظام ماليه بسيار ناكارآمد حاكميت ايران قرار داشت و اگر ايران نظام ماليهاي نسبتا كارآمد داشت، نه در جنگهايش با روسيه شكست ميخورد و آن عهدنامهها را امضا ميكرد و نه اساسا آن جمعيت عظيم، همين حدود ۱۰۰ سال پيش، در قحطي تلف ميشد. در غرب، انقلاب صنعتي آغاز شده بود و اروپاي غربي در نتيجه تحولات فناورانه راه خود را از بقيه جوامع جدا كرده بود. اينكه چرا انقلاب صنعتي از اروپاي غربي و انگلستان آغاز شد و نه از چين، كه قرنها پيشروي فناورانه بشر بود، از پرسشهاي مهم تاريخ اقتصادي است و اتفاقا نوبل اقتصاد سالهاي ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به اقتصادداناني داده شده كه سعي كردهاند به اين سوال پاسخ بدهند. اكثريت اين محققان بهاصطلاح جريان اصلي اقتصاد اعتقاد دارند كه سياست ماليه انگلستان نقش بنياديني در موفقيت و سلطه اقتصادي آن و دوام آوردن امپراتورياش داشت. ايالات متحده نيز نمونهاي مشابه است: از نظر بسياري از مورخان اقتصادي، ايجاد اعتبار عمومي معتبر به ابتكار هميلتون در دهه ۱۷۹۰ در ظهور آن به عنوان غولي اقتصادي در قرن نوزدهم نقش محوري داشت، و توان مالي كمنظير دولت فدرال در قرن بيستم از پايههاي سلطه اقتصادي آن بود و اين ديدگاه صرفا مرتبط با جريان اصلي نيست. كريس ويكام، تاريخنگار برجسته قرون وسطي با رويكردي ماركسيستي كه تحليل ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي در كانون كارش قرار داشت و همين چند هفته پيش درگذشت، نيز نظام مالياتي را در بنيان ظهور، افول و فروپاشي امپراتوريهاي بزرگ، از جمله امپراتوري روم غربي، ميدانست. به باور ويكام، ستون فقرات دولت روم نظام مالياتي آن بود. ماليات هزينه ارتش و دستگاه اداري را تامين ميكرد و جابهجايي منابع مالياتي در پهنه مديترانه براي تغذيه پايتختها و ارتشها، خود يكي از موتورهاي تجارت و يكپارچگي اقتصادي آن منطقه بود. با محليشدن و سپس فروپاشي اين نظام مالياتي در غرب، پادشاهيهاي جانشين ناچار شدند قدرت خود را بهجاي ماليات بر زمين بنا كنند: پاداش وفاداران و هزينه جنگ با واگذاري زمين تامين ميشد و درآمد نخبگان به بهره مالكانهاي وابسته شد كه دهقانان ميپرداختند. در مقابل، بيزانس و خلافت اسلامي كه نظام مالياتي خود را حفظ كردند، دولتهايي بسيار نيرومندتر باقي ماندند. به علاقهمندان پيشنهاد ميكنم نوشتههاي فارسي من در سابستك را درباره نقش محوري سياست ماليه در توسعه يا توسعهنيافتگي كشورها، با تمركز بر ايران، بخوانند. ايران اكنون درگير جنگ و محاصره دريايي غيرقانوني و نامشروع امريكاست. اين جنگ بهزودي پايان خواهد يافت، اما مشكلات بنيادين اقتصاد ايران، از جمله تورم پايدار بلندمدتي كه اكثريت جامعه از آن بيزارند، پس از آن نيز باقي خواهند ماند، مگر اينكه نظام ماليه تاريخا ناكارآمد ايران اصلاح شود. اين كار بههيچوجه آسان نيست و به اجماع نخبگان فكري و سياسي كل جامعه نياز دارد. فراموش نكنيم كه باورهاي آحاد جامعه كه در اقتصاد از آنها با عنوان «انتظارات» ياد ميكنيم، نقشي بنيادين در موفقيت هر سياست درست اقتصادي، اجتماعي و سياسي دارند. اگر جامعه اين اصلاحات را معتبر و واقعي نداند، حتي اگر واقعي باشند، موفقيت چنداني به دنبال نخواهند داشت. اما اگر آنها را معتبر بداند، بخش قابل توجهي از آثارشان حتي پيش از اجرا پديدار خواهد شد. اعتبار بسيار سخت به دست ميآيد و بسيار آسان از دست ميرود. بنابراين، به باور من، اصلاح نظام ماليه شرط لازم براي قرار گرفتن ايران در مسير توسعه واقعي و حتي براي حفظ توان دفاعي موثر آن در برابر متجاوزان خارجي است؛ همان چيزي كه آدام اسميت، از بنيانگذاران اقتصاد سياسي كلاسيك، درباره آن گفت: «دفاع بسيار مهمتر از ثروت است.» درباره تورم پايدار بلندمدت، تئوري بهصراحت ميگويد كه متغير كليدي نه اندازه دولت است و نه تقابل چپ و راست يا بازتوزيع بيشتر و كمتر، بلكه شكاف ميان مخارج دولت (استيت) و درآمدهاي آن در طول زمان است و نه اينكه اين مخارج صرف چه اموري ميشوند يا چه كساني از آنها بهرهمند ميشوند. نروژ مخارج دولتي بالايي دارد، اما چون درآمدهايش حتي از مخارجش بيشتر است، با مشكل ماليهاي روبهرو نيست. بنابراين، خويشاوندسالاري، رفاقتسالاري، حاميپروري، رانتجويي و پديدههاي مشابه بهخوديخود موجب تورم نميشوند. رانتها را ميتوان از محل درآمدهاي مالياتي پرداخت يا از طريق مقررات، مجوزها، تعرفهها و محدوديتهاي ورود ايجاد كرد، بيآنكه هرگز در بودجه منعكس شوند. در اين صورت، قيمتها ممكن است باثبات بمانند و هزينه اين ترتيبات در قالب تخصيص نادرست منابع، بهرهوري ضعيف و رشد كند ظاهر شود. به باور من و بر اساس ادبيات رشد و توسعه، همين تخصيص نادرست منابع مهمترين علت رشد ناكافي اقتصاد ايران است. براي جزييات، به نوشتههاي سابستك من مراجعه كنيد. وقتي صحبت از سياست و تراز ماليهاي ميشود، منظور صرفا بودجه رسمي تصويب شده در مجلس نيست، بلكه تراز بخش عمومي تلفيق شده است كه بانك مركزي، بانكهاي دولتي و بنگاههاي عمومي را نيز در بر ميگيرد. بخش بزرگي از مخارج مرتبط با بهاصطلاح «رانتجويي» دقيقا به شكلهايي انجام ميشود كه از بودجه رسمي خارج ميمانند: زيانهاي بانكهاي دولتي و شبهدولتي و بنگاههايی از اين قبيل، اعتبارات بانك مركزي به بخشهاي برخوردار از امتياز و غيره، يارانههاي ضمني ارايه شده از طريق نرخهاي ارز ترجيحي و نجات موسسات مالي از ورشكستگي. برزيل پيش از سال ۱۹۹۴ اين نكته را نشان ميدهد. تورم بسيار بالا بود، هرچند كسريهاي اندازهگيري شده نسبتا محدود بودند، زيرا بانكهاي دولتي دسترسي مستقيم به اعتبارات بانك مركزي داشتند و اعتبارات هدايت شده شامل يارانههاي ضمني بزرگي بودند كه ارايه آنها بدون تورم بهسختي امكانپذير بود. همينطور توجه كنيد كه شرط پوشش مخارج بخش عمومي با درآمدهاي آن، بهگونهاي كه براي تامين كسريها نيازي به خلق مداوم پول فيات نباشد، بايد در طول زمان برقرار بماند، نه فقط در يك سال معين. انتقال منابع به گروههاي برخوردار از امتياز را ميتوان سالها از طريق استقراض تامين مالي كرد، اما هنگامي كه امكان استقراض ديگر وجود نداشته باشد و اين روند به تامين پولي از طريق بانك مركزي منجر شود (اين پديدهاي ماليهاي و حقوقي نهادي است) و روندي پايدار شود، طبيعتا به تورم منجر خواهد شد. همينطور انتظار براي نجات مالي، بانكها و بنگاهها را به استقراض بيش از حد تشويق ميكند و هنگامي كه دولتها بعدا بدهيهاي بخش خصوصي را بر عهده ميگيرند، تعهداتي كه پيشتر در هيچ بودجه جاري ثبت نشده بودند، به بدهيهاي بخش عمومي تبديل ميشوند. بنابراين، ثبات قيمتها مستلزم آن است كه بخش عمومي در طول زمان، بدون توسل به تامين مالي پولي، توانايي ايفاي تعهدات خود را حفظ كند و همزمان، تعهدات احتمالي و ثبت شده را نيز در نظر بگيرد.استاد اقتصاد دانشگاه اتاواي كانادا