سخنگوي شوراي نگهبان:
مراجع چهارگانه براي احراز صلاحيت داوطلبان كافي نيست
گروه سياسي| باز هم رد‌صلاحيت‌ها، در نهادي مورد پرسش قرار مي‌گيرد كه نبض انتخابات كشور را در دست دارد. شوراي نگهبان، كه اين روزها مشغول فراهم كردن مقدمات برگزاري انتخابات همزمان دو مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري است، باز هم مراجع چهارگانه قانوني را كافي براي پاسخ به سوالات اين نهاد نظارتي نمي‌داند. مراجعي كه براي تاييد صلاحيت كانديداهاي نمايندگي اين دو مجلس به كمك نهاد نظارتي مي‌آيند همواره با اين ايرادات مواجه بوده‌اند. ايراداتي كه در نهايت نهادهايي را وارد روند رسيدگي و احراز صلاحيت كانديداها كرده كه حتي نام‌شان در قانون ذكر نشده است. نجات‌الله ابراهيميان كه بارها از نقش چهار نهاد نظارتي قانوني در ياري رساندن به نمايندگان اين شورا در روند تاييد يا رد صلاحيت نامزدها ياد كرده اما همواره به يك موضوع هم اشاره داشته است. آنجا كه در پاسخ به تمام سوالاتي كه معترض ورود برخي نهادهاي خارج از نص صريح قانون مي‌شدند، همواره بر عدم كفايت نظرات نهادهاي قانوني و نياز به استعلام از ساير نهادها براي تصميم‌گيري نهايي تاكيد كرده است. ديروز هم سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري خود و در پاسخ به سوالي درباره علت استعلام اين شورا از برخي معتمدان محلي در احراز صلاحيت‌ها با توجه به وجود مراجع چهارگانه، اظهار كرد: «قانون انتخابات در مورد هيات‌هاي اجرايي هم تحقيقات از محل و معتمدان محلي را پيش‌بيني كرده است، ابزار تحقيق از معتمدان محلي در اختيار مجريان انتخابات هم است». ابراهيميان با اشاره به اينكه شرايط به نحوي است كه مراجع چهارگانه براي بررسي و احراز صلاحيت داوطلبان كافي نيست، گفت: «ما بايد از ابزار قانوني و مشروع ديگري در احراز صلاحيت‌ها استفاده كنيم، مراجع چهارگانه نمي‌توانند به برخي از سوالات شوراي نگهبان پاسخ دهند.» و تاكيد كرد: «از همه اطلاعاتي كه براي احراز صلاحيت كانديداها لازم باشد كمك مي‌گيريم.» سخنگوي شوراي نگهبان كه با نزديك شدن به زمان انتخابات پاسخگوي دغدغه‌هاي جناح‌هاي مختلف سياسي بوده اين‌بار هم با محوريت قانون به همه آنها پاسخ مي‌دهد. ابراهيميان به نامزدهاي انتخابات آينده اطمينان مي‌دهد كه «شوراي نگهبان با همه جناح‌هاي سياسي داخل نظام در جريان بررسي صلاحيت داوطلبان، قانوني برخورد مي‌كند» و توصيه مي‌كند كه «دوستان با حُسن نيت به نهادهاي كشور نگاه كنند و احترام نهادهاي كشور را نگه دارند و مطابق قانون برخورد كنند. » وي همچنين با بيان اينكه اعضاي شوراي نگهبان مي‌توانند داراي گرايش سياسي باشند، تاكيد كرد: «اعضاي اين نهاد به نفع و ضرر هيچكس در جريان انتخابات سخن نمي‌گويند. » وي با اشاره به برخي از نگراني‌ها درباره گزارش‌هاي يك طرفه براي اعضاي شوراي نگهبان درباره نامزدها خاطرنشان كرد: «ما همه مستندات و مدارك را مطالعه مي‌كنيم و به اعتراضات كانديداها نيز به نحو عادلانه رسيدگي خواهيم كرد. هرچند زمان ما براي اين كار خيلي كم است.» نجات‌الله ابراهيميان درست پس از گذشت هفته‌اي كه طرح مجلس براي برجام، در خانه ملت و پس از آن در شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت، در جمع خبرنگاران حاضر شد و در خصوص برجامي گفت كه نه در مجلس و نه در شورا مورد تصويب قرار نگرفت. ابراهيميان در توضيح اين مصوبه گفت: «در متن مصوبه مجلس شوراي اسلامي اشاره شده دولت در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در صورتي مي‌تواند برجام را داوطلبانه اجرا كند كه احكامي را رعايت كرده باشد.» وي در ادامه گفت: «آنچه مجلس شوراي اسلامي مصوب و شوراي نگهبان تاييد كرد، متن ماده واحده بود و ارتباطي به سند برجام نداشت. »به گزارش ايسنا، گزيده پاسخ‌هاي نجات‌الله ابراهيميان به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
در برخي تيترهاي رسانه‌ها به موضوع تصويب برجام در شوراي نگهبان اشاره شده است. گاهي اين تيترها افراد را به اشتباه مي‌اندازد. ما براي رسيدن به آثار حقوقي تصويب برجام بايد ببينيم اين ماده واحده چه مراحلي را گذرانده است. عنوان اين طرح يك فوريتي اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي در اجراي برجام است. اين به معناي مخالفت يا موافقت ما با برجام نيست.
آنچه در مجلس و شوراي نگهبان تصويب و تاييد شد به يك سند حقوقي تبديل نشد. قراري است كه براي اجراي برخي از امور توسط دولت جمهوري اسلامي ايران و طرف‌هاي مقابل گذاشته شده و در آن تاكيد شده كه اين اقدامات داوطلبانه است. در متن مصوبه مجلس شوراي اسلامي نيز داوطلبانه بودن اين اقدامات با دو واژه مورد تاكيد قرار گرفته است. در آنجا اشاره شده دولت در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در صورتي مي‌تواند برجام را داوطلبانه اجرا كند كه احكام زير را رعايت كرده باشد.
ما وارد تصويب خود برجام نشديم. مجلس هم اين ضرورت را نديده است. علاوه بر آن در مورد اقدامات اجرايي و قرارهايي كه در قالب توافق پيش‌بيني شده موانعي براي اجرا وجود داشت، زيرا مجلس شوراي اسلامي قبلا اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را محدود كرده بود و همكاري‌هاي ما با آژانس با احكامي مواجه شده بود، بنابراين اگر قرار بود دولت اين اقدامات را اجرايي كند اين موانع بايد برداشته مي‌شد، در همين راستا مجلس شوراي اسلامي چنين محدوديت‌هايي را برداشت و همين موضوع مورد بررسي شوراي نگهبان در چند ساعت بحث مفصل قرار گرفت.
به موجب تصميم آخرين جلسه شوراي نگهبان با وزارت كشور آنها صندوق‌هاي الكترونيكي اخذ راي را به ما ارايه دادند و نمونه آن مورد بررسي قرار گرفت. در اين راستا دو جلسه برگزار شد و شوراي نگهبان تا اين ميزان از كار را كه بخش مقدماتي آن است، مورد تاييد قرار داده است.
در كشورهايي كه انتخابات الكترونيكي برگزار مي‌شود شايد تمام مراحل اخذ راي، الكترونيكي نباشد اما در طرح ما حتي صندوق‌ها نيز الكترونيكي پيش بيني شده است اما گاهي شايد از روي غرض نباشد ولي برخي رسانه‌ها اين رفت و برگشت مفيد و همكاري بين شوراي نگهبان و وزارت كشور را حمل بر اين مي‌كنند كه شوراي نگهبان با انتخابات الكترونيكي موافق نيست. بنده موكدا و با قاطعيت مي‌گويم كه شوراي نگهبان از انتخابات الكترونيكي به دليل شفافيت و امكان نظارتي كه فراهم مي‌كند كاملا حمايت مي‌كند و ما در همكاري نزديك با وزارت كشور هستيم.
تجربه تلخ انتخابات الكترونيكي نظام مهندسي همه ما را محتاط مي‌كند. حساسيت‌ها به اين دليل وجود دارد تا مشكلي پيش نيايد اما اگر خداي نكرده مشكلي پيش بيايد در كلان‌شهرها چه عواقبي خواهد داشت. بنابراين حساسيت اينكه مرحله به مرحله و با همكاري وزارت كشور فرآيندها را بررسي مي‌كنيم، احتياطي است كه شرط عقل است و ما اميدواريم در اسرع وقت اين فرآيندها بررسي شود. برخي موارد نياز به تغيير قوانين و مقررات دارد كه اين بخش از حيطه اختيارات ما و وزارت كشور خارج است. همين مسائل باعث شده ما نتوانيم بگوييم انتخابات الكترونيك در تمام كلان‌شهرها اجرايي خواهد شد يا خير. لذا اميدواريم در نهايت همه همكاري‌ها براي عملي شدن اين آرزو صورت گيرد.
نقد قانون باعث رد صلاحيت نمي‌شود. من در بسياري از مواقع قوانين را مورد نقد قرار مي‌دهم اما اينكه بگوييم فلان قانون مناسب نيست و اگر ما به قدرت برسيم تلاش مي‌كنيم آن را تغييردهيم مطابق مردم سالاري است. آنچه باعث مي‌شود عدم التزام به قانون تجلي پيدا كند قانون‌شكني است، زيرا ممكن است برخي شوراي نگهبان را مورد نقد قرار دهند و روزي نظر آنها به كرسي بنشيند. اين با قانون مغايرتي ندارد.
خود برجام و قول و قرارهايي كه در سند توافق هسته‌اي وجود دارد، موضوع بررسي شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي نبوده است. اكثريت اعضاي شوراي نگهبان نظرشان بر اين بود كه برجام يك سند حقوقي نيست كه آن را بررسي كنيم بلكه يك سري قول و قرارها در برنامه اقدام مشترك وجود دارد كه دولت در زمان اجراي آن بايد قواعد تعيين شده در اين طرح را رعايت كند، برجام و سند توافق هسته‌اي موضوعي تفكيك شده از متن ماده واحده طرح مجلس بود، مجلس شوراي اسلامي برجام را تصويب نكرده بود كه شوراي نگهبان بررسي كند كه آيا خطوط قرمز تعيين شده توسط رهبر معظم انقلاب در برجام رعايت شده يا نه، لذا اعضاي شوراي نگهبان به خود متن ماده واحده طرح مجلس راي دادند و آن را با اكثريت آرا تصويب كردند.
شوراي نگهبان با همه جناح‌هاي سياسي داخل نظام در جريان بررسي صلاحيت داوطلبان، قانوني برخورد مي‌كند و بهتر است دوستان با حُسن نيت به نهادهاي كشور نگاه كنند و احترام نهادهاي كشور را نگه دارند و مطابق قانون برخورد كنند. البته اعضاي شوراي نگهبان مي‌توانند داراي گرايش سياسي باشند، اما در مقام عضو شورا به نفع و ضرر هيچكس در جريان انتخابات سخن نمي‌گويند، لذا از همه اطلاعاتي كه براي احراز صلاحيت كانديداها لازم باشد كمك مي‌گيريم. ما همه مستندات و مدارك را مطالعه مي‌كنيم و به اعتراضات كانديداها نيز به نحو عادلانه رسيدگي خواهيم كرد. هرچند زمان ما براي اين كار خيلي كم است.