دولت از اصرار به كاهش تورم دست بردارد
ابراهيم جميلي٭
براي ركود تعميق شده در كشور دلايل بسياري وجود دارد؛ نخستين دليل اين است كه بين تورم و ركود، دولت داشتن ركود را به تورم بالا ترجيح داده است. البته تورمي كه دولت يازدهم با آن مواجه بوده بسيار فاجعه‌آميز و خارج از كنترل بود. از اين رو كاهش نرخ رشد تورم يكي از اقدامات مهم دولت در دو سال گذشته محسوب مي‌شود اما بايد توجه داشت ادامه اين روال يعني معطوف بودن توجهات به كنترل تورم و نداشتن برنامه‌ريزي براي خروج از ركود مي‌تواند براي كشور خطرناك باشد. متاسفانه در دو سال گذشته در كنار همه رخدادهايي كه منجر به ركود اقتصاد شده با كاهش قيمت نفت هم روبه‌رو بوده‌ايم. هنوز دولت به درآمدهاي سال‌هاي قبل دست پيدا نكرده و هنوز تحريم‌ها به قوت خود باقي است. قيمت فلزات نيز در جهان به‌شدت كاهش پيدا كرده است. بنابراين در دو سال گذشته نه تنها عوامل داخلي بلكه اتفاقاتي كه در جهان افتاده نيز بر عميق‌تر شدن ركود اقتصاد ايران تاثير داشته است. اقتصاد ايران اقتصادي بانك محور است و چگونگي عملكرد سيستم بانكي بر تمام ابعاد اقتصاد اثرگذار است. در سال‌هاي گذشته مطالبات بانك‌ها از دولت به بيش از 100 هزار ميليارد رسيده و در عين حال مطالبات معوق نظام بانكي از محل بازپرداخت تسهيلات نيز 90 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. بر اين اساس بخش قابل توجهي از منابع بانك‌ها كه مي‌تواند در خدمت بخش توليد قرار گرفته و باعث تامين سرمايه در گردش آنها شود از دسترس خارج شده است. در اين شرايط كه انجام فعاليت‌هاي توليدي به واسطه كاهش نقدينگي افت شديد پيدا كرده دولت بايد از اصراري كه براي كاهش نرخ تورم دارد دست بردارد و با اتخاذ سياست‌هاي انبساط پولي، ركود را كمرنگ كند. دولت بايد به اين مهم توجه كند كه اگر ركود ادامه يابد كشور آسيب جدي خواهد ديد. لذا نخستين كاري كه دولت بايد در اين راستا انجام دهد در ميان گذاشتن واقعيت‌ها با مردم است. شفاف شدن شرايط كشور و آينده پيش رو مي‌تواند موجب اعتماد مردم و از سرگيري فعاليت‌ها شود. امروز بخشي از ركود حاكم به ويژه در بخش تجارت خارجي به دليل روشن نبودن شرايط پيش رو است. بنابراين دولت بايد تصوير روشني از برنامه‌هاي آتي ارايه دهد. بايد در نظر داشت كه يكي از راه‌هاي خروج از ركود توجه به صادرات است. هم‌اكنون شاهد ورود هيات‌هاي مختلفي از كشورهاي اروپايي هستيم اما در اين ارتباطاتي كه پس از به دست آمدن توافق برقرار شد جاي هيات‌هاي اعزامي ايران خالي است. پس از دستيابي به دستاوردهاي بزرگ سايسي حال دولت بايد ديپلماسي اقتصادي را نيز در اولويت برنامه‌هاي خود قرار دهد. كالاهايي كه امروز در انبارها دپو شده است نياز به بازارهايي براي فروش دارد و اين بازارها بدون اعزام هيات‌ها و بازاريابي مناسب قابل دسترس نخواهد بود. در كنار حمايت‌هايي كه دولت از توليد صادراتي انجام خواهد داد، كوچك كردن حجم دولت به عنوان برنامه‌اي ساختاري و اساسي هم بايد در دستور كار قرار گيرد. ما امروز هيچ حركتي را جهت كوچك‌سازي دولت نمي‌بينيم و هنوز شاهد اين هستيم كه ساختمان‌هاي جديد به بخش دولتي اضافه مي‌شود و در نهايت تصميم‌گيري جدي دولت در راستاي تعيين تكليف يارانه نقدي كه حجم عظيمي از منابع را هدر مي‌دهد بايد انجام شده و اين منابع براي حمايت از بخش توليد و ايجاد رونق در اقتصاد صرف شود. ٭رييس خانه اقتصاد