اجازه سفر از شوهر، قانوني كه سيل تجرد دختران را افزايش مي‌دهد
مرجان سهرابي٭
براساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه براي زنان شوهردار منوط به موافقت كتبي شوهر است و براساس ماده ۱۹ اين قانون، مرد مي‌تواند حتي بعد از اعلام رضايت و صدور گذرنامه براي زن، با مراجعه به اداره گذرنامه جلوي سفر و خروج زن از كشور را گرفته و او را ممنوع‌الخروج كند. اگر بخواهيم يك گام عقب‌تر برويم، اينكه در صدور، تمديد و تعويض، اين مساله متفاوت ديده شود يا همسان، يك مساله است، اما اينكه از اساس اين قانون، متناسب با شرايط فعلي جامعه در سطح ملي جهاني نيست و با رويكردهاي كرامت انساني‌محور مورد تاكيد اسلام كه در منظر بين‌المللي به نمايش در مي‌آيد، تناسبي ندارد، بحثي ديگر است. متاسفانه قانوني كه در رژيم قبل مصوب شده و رگه‌هاي پررنگ تبعيض
نسبت به آن در شكل قانوني و بي‌مبنا ترسيم شده است، از جمله ميراث‌هاي آن دوران است و بي‌ارتباط، ناهمگون و ناسازگار با تغييرات بنيادين شرايط و اوضاع و احوال جامعه زنان امروز و روند رو به رشد تحصيلات و آگاهي زنان در مقايسه با زمان و شرايط تصويب آن قانون است كه عمدتا زنان خانه‌نشين بوده‌اند. نه سميناري، نه كنفرانس علمي، نه مسابقات ورزشي و نه ضرورت چنداني به اين آزادي تردد وجود داشت. فارغ از اينكه اين موضوع در عرصه صدور و اجازه گذرنامه اتفاق مي‌افتد يا تمديد و تعويض، به هيچ‌وجه قابل اغماض نيست و ضرورتي را يادآوري مي‌كند كه اين قانون نيز از جمله قوانين مشمول اولويت براي اصلاح و تنقيح است تا چهره استيلامآبانه غيرشرعي آن در عداد شمول قوانين اسلامي شمرده نشود اما برخي با شنيدن موضوع ضرورت اصلاح قوانين، دچار بحران فكري و آشفتگي رواني مي‌شوند و متصور مي‌شوند قرار است بالفور نگاه غرب بر قوانين استيلا يابد و قوانين، غيرقابل خدشه و بي‌نياز از اصلاح‌اند. حال آنكه توجه ندارند اتفاقا تصريح اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي، برنامه‌هاي توسعه و سند چشم‌انداز با اين علم و اطلاع كه بسياري از قوانين نيازمند رفع خلأ، تغيير و اصلاح هستند تدوين شده، رهبري نيز مكرر بر آن تاكيد داشته‌اند. چه آنكه اصل بيست و يك قانون اساسي دولت را به تضمين حقوق زنان موظف كرده است و اين جز تكليف صريح بر تلاش دولت در اين عرصه و به طور اخص وضع قوانين و اعتلا و رفع خلأهاي موجود نيست. در كنار ضد و نقيض‌ها و مشكلات درون اين قانون، در مقام اجرا نيز با اعمال سلايق متعددي روبه‌رو هستيم كه زمينه‌ساز مشكلات بسياري مي‌شود. تفاسير و اعمال غيرقانوني اموري كه با صراحت همان قانون نيز همخواني ندارد و مصداق واقعي اضرار به غير در بسياري موارد مي‌شود و زناني كه از اين رهگذر دچار عسر و حرج و خسارت مادي و معنوي مي‌شوند، در بسياري موارد ضرر غيرقابل جبران و آسيب‌هاي عمده از اين مساله مي‌بينند. از جمله اين موارد همين مساله است كه خود صراحت قانوني ماده 18، اين زنان را از ضرورت اين رضايت براي زنان با همسر مقيم خارج از كشور استثنا كرده اما در عمل با مراجعه و شكايت زنان بسياري مواجهيم كه با اطمينان خاطر از اين صراحت قانوني خارج از ايران توسط مراجع ذي‌صلاح گذرنامه خود را دريافت و پس از ورود به ايران با سختگيري و اعمال سليقه گرفتار‌كننده‌اي به نام لزوم اخذ رضايت مواجه مي‌شوند كه در صورت عدم چنين امكاني گرفتار مسائل حاشيه‌اي بسياري مي‌شوند. متاسفانه در هنگام اجراي شروط ضمن عقد خصوصا آنجا كه حقوق زنان مد نظر است، زنان با بي‌مهري بسياري مواجه مي‌شوند. از اين رو بهتر است پس از ثبت اين شرط در دفتر ازدواج و موقع ثبت ازدواج، بلافاصله پس از آن به دفتر اسناد رسمي مراجعه كنند و درخواست ثبت رسمي اين مساله را داشته باشند. وكالت بلاعزل در خصوص اعلام موافقت و اذن و اجازه و رضايت و خلاصه هر شكل از موافقت به صورت رسمي در دفاتر اسناد رسمي با حق رسيدگي به موانع احتمالي و ممنوعيت‌هاي اعمال شده و رفع آنها شايد ضرورتي باشد كه با حواشي و تفصيل خاصي كه نمونه آن در دفاتر اسناد رسمي هست اگر ثبت شود بهتر است و اين قابليت اجرا و اقدام، مادامي كه وكالتنامه مستدام باشد، وجود دارد. در نهايت بايد يادآور شويم كه با توجه به ضرورت توجه و تاسي به فقه پويا و ضرورت‌هاي مورد تاكيد آن مبني بر در نظر گرفتن اقتضائات و شرايط زماني و مكاني در قواعد و قوانين و موضوعات مورد حكم و تغييرات رو به رشد در زمينه مشاركت سياسي و اجتماعي، فعاليت چشمگير علمي و ديني، اقتصادي و فرهنگي و به‌طور كلي ورود همه‌جانبه زنان در عرصه‌هاي گوناگون جامعه، اصلاح موارد قانوني ناروا همچون همين موضوع، كه مغاير با روح آزادي و آزادگي و استقلال فردي بشر است، لازم به نظر مي‌رسد. به استناد قانون اساسي، برنامه پنجم توسعه، سند چشم‌انداز و موكدات فقه پويا در زمينه اصلاح قوانين و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان، لازم است گام‌هاي جدي‌تري برداشته شود تا در دوراني كه توسعه پايدار مبتني بر مشاركت همه‌جانبه زنان، به عنواني بيش از نيمي از جمعيت و درصد عمده‌اي از متخصصان هر جامعه است، با موانعي كه در عرصه زوجيت به زنان تحميل مي‌شود و به عنوان رهاورد ازدواج، استقلال و آزادي فردي ايشان را نشانه مي‌گيرد، تمايل به ازدواج را با كاهش مواجه نكند و پذيرش زندگي زير سايه تحكم مردانه را با ازدواج در اذهان زناني كه مايل به فعاليت و مشاركت در عرصه‌هاي متنوع ملي و بين‌المللي دارند، متبادر نكنيم. اميد است اصلاح قوانين سلب‌كننده آزادي‌هاي فردي زنان، گامي باشد در راستاي اعتلاي جايگاه حقوق فردي فارغ از جنسيت در قوانين و كاهش فشار رواني قيود تحكم‌گرايانه مردسالارانه حاكم بر زندگي مشترك و تسهيل شرايط به سوي اشتياق براي تشكيل و تداوم و ثبات زندگي مشترك در جوانان به عنوان ضرورتي كه اقتضاي شرايط فعلي كشور و جامعه و عرصه ملي مي‌طلبد.
٭دبيركارگروه حقوقي معاونت زنان رياست‌جمهوري