رفتار فرهنگي با پسا تحريم
كليد آشتي افكار عمومي را پيدا كنيم
وحيد معتمد نژاد
شناخت از وضعيت موجود فرهنگ ايران و تطابق آن با شرايط بعد از پساتحريم در خصوص «استحكام و پايداري فرهنگي» از مهم‌ترين شاخص‌هاي رويارويي با ورود الگوهاي جديد فرهنگي است كه در تمامي «زمينه‌هاي رونق» با بدنه اجتماعي ايران شاهد خواهيم بود. در اين ميان واژه‌هايي همچون «برخورد» و «هجوم» بيشتر از هر واژه‌اي با خطر اثر‌گذاري مستقيم بر الفباي فرهنگ ايران مد نظر است. از ورود گردشگر گرفته تا نمايندگي‌هاي خاص اقتصادي و نقش رسانه‌هاي مستقل و آزاد انديش كه بنا بر خلأ طولاني و طويل المدت در دو فضاي سياسي و اجتماعي ايران، كمتر محلي از اعراب داشته تا باورهاي درست ياغلطي كه از جانب افراد جامعه كنوني ايران در مواجهه با اين «تكاثر ورود» در اذهان نقش خواهد بست، هريك سرآغاز فصل جديدي در تعريف جديد مولفه‌هاي فرهنگي در ايران پس از
پسا تحريم است. نوع رفتار و كنش افراد جامعه در قبول يا رد آثار ايجابي اين دوره از تاريخ كشور كه مي‌تواند بر زندگي رو به رشد و توسعه‌مند آنان تاثير مستقيم بگذارد، خود از ديگر عواملي است كه به عنوان «فرصت‌يابي جديد جامعه مسكوت مانده ايران» آشكار خواهد شد. طبيعي است نقش باورهاي ملي و مذهبي توامآ مي‌تواند در به ثمر رساندن آثار مثبت فرهنگي پساتحريم، پررنگ‌تر شده و شكوفايي اقتصاد را به همراه داشته باشد. در اين بين گريز از تفسير و تعبير يكجانبه وعدم مقاومت منفي در برابر تازه‌هاي وارداتي (كه به صورتي كاملا پالايشي در خدمت ارزش‌ها، پويش‌ها و همچنين باورها و سنت‌هاي فرهنگ ايراني باشد) ونيز جلو‌گيري از داوري‌هاي سياسي در خلق ايده و نظرات، خواهد توانست به زايش دوباره فرهنگ جديد كمك كند، فرهنگي كه هرچند در ساليان طولاني در معرض انواع تهاجم قرار گرفته ولي هيچگاه دستخوش تغييرات بنيادين نشده و استواري خود را حفظ كرده است. شرايطي كه جامعه ايراني در دوره جديد با آن روبه‌رو خواهد بود، تقابل دو نگرش و ذهنيت سنت و مدرنيسم است كه مقوله نياز و بي‌نيازي را در جامعه مطرح ودر قبول يا رد آن، هرگونه تغيير در اركان جامعه را به چالش خواهد كشاند كه اين مي‌تواند به عنوان اساسي‌ترين مانع رشد وتوسعه فرهنگ و اقتصاد در زورق توسعه كشور لنگر اندازد.
در اين هنگام است كه نبود تبادل فرهنگي باعث مي‌شود تا داد و ستد در حوزه‌هاي گوناگون جاي خود را به «فرهنگ مدارا» داده وجامعه را ازابتكار و خلاقيت كه ابزار مهم و بايسته شرايط كنوني است، بي‌بهره سازد.
پس شايسته است تا با روشنگري واستقلال فكري به همگرايي و همسويي اين دو نگرش پرداخته و از دل آن به پذيرش همجواري با فرهنگ جديد دست‌يازيم وجامعه را ازدسترسي به يافته‌هاي نو محروم نسازيم. امروز كشور ما علاوه بر عوامل فوق درگير موانع ديگري در فرايند توسعه است از جمله عدول از قانون يا به عبارتي قانون‌گريزي وهمچنين رفتار احساسي و نابهنجاري كه در سطوح مختلف اجتماعي و سياسي گريبان‌گير اهداف توسعه كشور شده و از اين منظر راه را بر پويايي فرهنگي بسته است كه اين خود سرمنشأ بسياري از باز‌دارنده‌هاي آزادانديشي و آزادگفتاري در اقشار گوناگون جامعه است كه پيش نياز آن به رسميت شناختن روحيه دسته جمعي بدنه اجتماع است تا با به‌كار‌گيري همه توانايي‌هاي فكري و مادي در فائق آمدن به توسعه همه‌جانبه كشور در دوران پسا تحريم نايل آييم. از طرفي ديگر نگاه نگراني كه به تغييرات و اصلاحات و تبعات آن‌كه در سال‌هاي گذشته به دلايلي ناكارآمد جلوه‌گر شده، ذهن وفكر جامعه امروز ايران را بر تجربه جديد تغييرات بسته وبا نوعي ترس و عدم اطمينان به پيامد‌هاي آن مي‌نگرد، اين در حالي است كه چنانچه با رفتاري فرهنگي وتاريخي وبه دور از اغراض سياسي به مقوله توافقات اخيربرخورد شود، كليد آشتي افكار عمومي با اعتماد‌سازي همراه بوده و موجبات رشد همه‌جانبه را فراهم مي‌كند، در غير اين صورت بازگشت به گذشته را با همان سبك و سياق و صدالبته با لعابي دگرگونه در پيش رو خواهيم داشت. تجربه و رويكرد ساير كشورهايي كه با اين دست رويارويي همراه بوده‌اند، مثال روشني است كه جامعه ايراني بايد در عين استقلال فرهنگي خود بر تعامل سازنده و قابل رقابتي كه با هريك از اجزا و عناصر اين «ورود توافقي» برخورد مي‌كند، صحه گذاشته و بر عامل فرهنگ به عنوان عنصري كه مي‌تواند بر اقتصاد تاثير بگذارد، تاكيد ورزد.