بخش خصوصي از زير «صفر» به «صفر» رسيد

در حالي كه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نرخ رشد 9 درصدي را در سال 87 به دست آورده بود، اين نرخ به صفر درصد در سال 92 رسيد.
نمودهاي تحريم و اتفاقات روي داده در سياست و اقتصاد را در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مي‌توان ديد كه عملا به دامنه‌دار شدن ركود منجر شده است.
روند سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد در شش سال گذشته اين نرخ كاهش شديدي را تجربه كرده است. پس از رشد 9 درصدي سرمايه‌گذاري‌ها در سال 87، بخش خصوصي در سال ابتدايي دولت دهم سرمايه كمتري را به ميدان آورد و عملا نرخ رشد سرمايه‌گذاري به 4 درصد رسيد. پس از عبور از اتفاقاتي كه در اين سال روي داد در سال 89 به عنوان سال آغاز قانون هدفمندي يارانه‌ها سرمايه‌گذاري نيز بيشتر شد و نرخ 7 درصد را به ثبت رساند. به عبارت دقيق‌تر در سال 89، 7 درصد رشد سرمايه‌گذاري اتفاق افتاد ولي از سه ماه پاياني اين سال كه هدفمندي اجرا شد، روند سرمايه‌گذاري نيز كندتر شد به‌طوري كه اين نرخ در سال 90 به 5/2 درصد رسيد.
اما اتفاق بدتر زماني افتاد كه تحريم هم بر اقتصاد سايه انداخت و به اين ترتيب نه تنها رشدي در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به دست نيامد بلكه رشد سرمايه‌گذاري 5/17- درصد شد. نرخ عميق منفي اقتصاد براي سال بعد از آن هم تداوم يافت و در سال 92 با نرخ صفر درصد عملا ميزان سرمايه‌گذاري در حد سرمايه‌گذاري انجام شده تا سال 91 بدون رشد باقي ماند.