يكي از علل فساد اقتصادي در دولت گذشته تحريم‌ها بود

گروه سياسي| حالا او چهره سرشناسي در پاستور است، هر چند كه حتي خيلي از سياسيون نام سلف او را هم ندادند و اسم هيات بدوي رسيدگي به تخلفات نهاد ياست جمهوري را هم تا قبل از اين دولت نشنيده باشند. اشرفي اصفهاني از آن پديده‌هاي دولت روحاني است كه حاصل جدي شدن رسيدگي به پرونده‌هاي دولت قبل بوده است. روايت رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات نهاد رياست‌جمهوري از برخي مسائل پيش از دولت روحاني برجسته شده است. جايي كه او در ريشه‌يابي يكي از دلايل فساد در كشور گفته «يكي از علل فساد اقتصادي به اعتقاد من تحريم‌هايي بود كه در دولت نهم و دهم به وجود آمد و اين مسائل باعث شد بعضي براي دستيابي به منافع خود، تحريم‌ها را دور بزنند و به سرمايه هنگفتي دست پيدا كنند. افرادي كه كارهاي كليدي در دولت نهم و دهم داشتند و عوامل ديگري كه در اين زمينه دخالت داشتند؛ الان پرونده دارند و قوه قضاييه محكم پيگير اين موضوع است. » او كه بابك زنجاني را هم در همين حلقه مي‌بيند، روايت خاص خودش را از موقعيت او دارد؛ «بعضي كه در دادگاه صحبت مي‌كنند روحيه‌شان را مي‌بازند و تعادل‌شان را از دست مي‌دهند. ولي اينكه بابك زنجاني اين طور با قوت و قدرت صحبت مي‌كند، نشان‌دهنده اين است كه متكي به جايي است كه پشت پرده او را تقويت مي‌كنند. »  موضوع پرونده سعيد مرتضوي هم البته مورد ديگري است كه اشرفي اصفهاني بهتر مي‌بيند براي توضيح مساله فساد در كشور به آن بپردازد و در اين رابطه مي‌گويد: «بعضا ديده مي‌شود كه در برخورد با بعضي از متخلفين خيلي راحت چشمپوشي مي‌شود. نمونه آن هم مرتضوي است. آيا جرم مرتضوي در همين حد بود كه بايد به اين آساني رها شود؟  او درباره سنگين‌ترين احكام صادر شده در هيات بدوي رسيدگي به تخلفات نهاد رياست‌جمهوري هم توضيح داده «يك مورد انفصال دايم از خدمت داديم و دو سه نفر هم هستند كه محروميت از پست‌هاي دولتي براي‌شان صادر كرديم. » اشرفي اصفهاني درباره محتواي برخي از اين تخلفات هم توضيح داده است: «بيشتر پرونده‌هاي ارجاعي به هيات تخلفات انتظامي دانشگاه مربوط به روساي واحدهاي دانشگاه آزاد است كه متاسفانه تخلفات آنها عمدتا هم اخلاقي است. ما محكم براي اين تخلفات راي اخراج صادر مي‌كنيم. برخي هم تخلف اداري بود. پول‌هايي كه در اختيارشان بود را در غير مسيري كه بايد، صرف كرده بودند يا افرادي را به كار گرفته بودند كه قانون به آنها اجازه نمي‌داد و بدون اجازه آنها را به كار گرفتند؛ يا كارهاي ديگري كه خلاف مقررات جمهوري اسلامي بوده است توسط اين آقاياني كه در دولت گذشته مدير بودند انجام شده بود. طبق قانون با اين خاطيان برخورد شده است.» اشرفي اصفهاني توضيح داده است كه از مجموع هزار و صد پرونده در دست بررسي اين مجموعه، هيچ كدام از دولت قبل به آنها ارجاع داده نشده‌اند. ضمن اينكه تا اينجا هم 300 پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته است. او در خلال صحبت‌هايش درباره كمبود امكانات، آماري هم از پرونده‌هاي شهرداري تهران داده است؛ «در حال حاضر حدود 50 پرونده از شهرداري‌هاي تهران داريم. بارها به ما فشار مي‌آورند كه به آنها رسيدگي كنيم. اما بيش از يك سال است كه پرونده‌هاي شهرداري تهران نزد ماست ولي ما به دليل نبود نيروي متخصص نتوانستيم به آنها رسيدگي كنيم. » ضمن اينكه توضيح داده برخي از مديران براي فرار از رسيدگي شدن پرونده‌هاي‌شان «با زرنگي شان تقاضاي بازنشستگي مي‌كنند.»