دستور دادستاني درباره 570 بدهكار بزرگ بانكي

گروه اقتصادي| بدهكاران بانكي براي سُر خوردن از زير بار پرداخت ديون خود به بانك‌ها روش تازه‌اي در پيش گرفته‌اند. هرچند گروهي از اين بدهكاران، توليدكنندگان ورشكسته هستند كه توان بازپرداخت بدهي‌هاي خود را ندارند اما در بين اين دانه‌درشت‌ها هستند تعدادي بدهكار غيرمولد كه به پيروي از باقي بدهكاران اعلام ورشكستگي صوري مي‌كنند تا از پرداخت بدهي‌شان طفره روند. ماجرا وقتي شكل پيچيده‌تري به خود مي‌گيرد كه همين بدهكاران بتوانند از بانك ديگر با وجود داشتن بدهي، تسهيلات مجدد دريافت كنند. سيد ابراهيم رييسي دادستان كل كشور دقيقا دست روي همين موضوع مي‌گذارد و متذكر مي‌شود كه نبايد ديگر شاهد مشكلاتي مانند مطالبات معوق يا اعطاي تسهيلات به مشتريان بدحساب باشيم. اينكه يك بدحساب بتواند در يك بانك ديگر تسهيلات بگيرد، به هيچ‌وجه قابل تحمل نيست. به همين دليل رييسي تاكيد مي‌كند: بانك‌ها بايد اسناد كساني كه تسهيلات گرفته اما پرداخت نمي‌كنند را ارايه كنند. رييسي در جلسه با مديران عامل بانك‌هاي كشور گفت: در اين جلسه بحث معوقه‌هاي بانكي و كساني كه تسهيلاتي گرفتند اما اقساط آن را پرداخت نمي‌كنند، در دستور كار قرار داشت. ما در اين رابطه اسنادي را از نظام بانكي درخواست كرديم كه چه افرادي تسهيلات گرفته‌اند و پرداخت نمي‌كنند. مطالبات معوق كه به عنوان يكي از معضلات نظام بانكي و البته اقتصاد بانك محور ايران محسوب مي‌شود در حالي در عدم بازپرداخت بدهي‌ها قفل شده كه به تازگي نيز شوراي پول و اعتبار مصوبه‌اي را ابلاغ كرده كه بر اساس آن بدهكاران بانكي كه در گذشته با 50 ميليون تومان بدهي امكان دريافت دوباره تسهيلات را نداشتند از اين پس با 500 ميليون تومان بدهي هم بتوانند وام جديد دريافت كنند. همچنين تمام محروميت‌هاي مشتريان بدهكار به شرط آنكه 10 تا 20 درصد از بدهي خود را به صورت اقساط پرداخت كنند؛ برداشته شود. اين مصوبه كه براي ايجاد رونق در توليد به تصويب رسيده است در عين حال خطر افزوده شدن بر معوقات بانكي را نيز به دنبال دارد.

اسناد 570 بدهكار دانه‌درشت ارايه شود
در اين شرايط رييسي با بيان اينكه طبق آماري كه قبلا ارايه شده بود، تعداد اين افراد ۵۷۰ نفر اعلام شده بود، بر مراقبت بانك‌ها در خصوص وثايق تاكيد كرد و گفت: ما از نظام بانكي خواستيم كه درباره هر يك از اين افراد مشخصات دقيق‌تري ارايه دهد؛ مثلا ميزان تسهيلات، ميزان معوقه‌ها و وثايق آنها. دادستان كل كشور افزود: درباره معوقه‌هاي بانكي ابتدا بايد مشخص شود كه فرد تسهيلات را براي چه موضوعي مي‌خواسته و بعد آيا اعتبارسنجي شده و آيا ضامن وي نيز اعتبارسنجي شده يا خير، تا ما با معوقه‌هاي بانكي كمتري مواجه شويم. وي گفت: به جز موارد غيرعادي كه براي شخص پيش بيايد و ما بگوييم كه اين فرد نتوانسته تسهيلات را پرداخت كند، در شرايط عادي علي‌القاعده نبايد معوقه بانكي وجود داشته باشد. خود نظام بانكي هم در برخي موارد كه به مشكل برخورده قبول دارد كه وثايق دقيق ارزيابي نشده يا اعتبارسنجي نشده يا ممكن است فرد پول را براي توليد گرفته و براي غيرتوليد هزينه كرده است. دادستان كل كشور افزود: مساله معوقات بانكي مورد تاكيد اين جلسه بود كه بايد به صورت ويژه پيگيري شود و از اين به بعد تلاش شود اصلا معوقه‌اي به وجود نيايد. در اين جلسه مديران عامل بانك‌ها اتفاق نظر داشته‌اند كه طوري تلاش شود تا معوقه بانكي ديگري ايجاد نشود.

صدور حكم ورشكستگي از سوي مراجع قضايي
وي با بيان اينكه برخي از افراد بدهكار اظهار ورشكستگي مي‌كنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند، گفت: اگر اين امر پوششي براي پرداخت نكردن تسهيلات باشد، بايد جلوي آن گرفته شود. براساس برخي گزارشات ما، اين افراد از طريق برخي مراجع قضايي به دنبال گرفتن حكم ورشكستگي هستند كه بايد اين امر كارشناسي شود و فرق بين ورشكسته واقعي و كسي كه مي‌خواهد از اين امر براي خود پوششي براي ندادن اقساط ايجاد كند، قايل شد. رييسي گفت: با نظام بانكي هم صحبت كرديم كه اين دو موضوع باهم فرق دارد و مثل فرار مالياتي است و اين هم نوعي فرار از پرداخت حقوق بانكي محسوب مي‌شود. اينكه برخي از اين افراد براي پرداخت نكردن اقساط احكامي مي‌گيرند را نيز بايد متوقف كنيم. دادستان كل كشور با بيان اينكه برخي افراد كه معوقه داشته‌اند در زندان هستند و مطالبات آنها از طريق توقيف اموال آنها در حال وصول است، گفت: در برخي موارد نظام بانكي از كساني كه به آنها تسهيلات داده، وثايقي را دريافت كرده كه درست ارزيابي نشده و اين كوتاهي غيرقابل گذشت است. وي افزود: مثلا ديده شده كه وثيقه كسي كه از نظام بانكي تسهيلات گرفته، يك زمين بوده كه معارض دارد يا قيمت چنداني ندارد و لذا گرفتن مطالبات از آنها مي‌ماند كه بايد در اين زمينه ارزيابي كارشناسي صورت بگيرد.

راه سوم براي موسسات غيرمجاز وجود ندارد
او اذعان كرد: موسسات مالي غيرمجاز بايد خود را با نظام پولي و بانكي كشور تطبيق دهند، در چارچوب بانك مركزي قرار گيرند و مجاز شوند يا حتما تعطيل شوند و راه سومي وجود ندارد. نبايد اجازه داد چنين موسسه‌اي وجود داشته باشد و در نظام پولي و مالي كشور اخلال ايجاد كند. دادستان كل كشور با بيان اينكه ساماندهي نظام موسسات بانكي و اعتباري از محورهاي جلسه امروز بود، اظهارداشت: موسسات مالي غيرمجاز، خسارت زيادي زده‌اند، زيرا اين موسسات خود را مكلف نمي‌دانند كه در چارچوب و مقررات بانكي عمل كنند. رييسي افزود: به عنوان مثال، درباره سود سپرده كه بايد طبق بخشنامه‌هاي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي اجرايي شود، در موسسات غيرمجاز تخلفاتي صورت مي‌گيرد و آنها خود را موظف به كار در چارچوب نظام قانوني بانكي نمي‌دانند. به گفته او به بانك مركزي و به شوراي پول و اعتبار تاكيد كرده‌ايم كه هرچه زودتر بايد وضع مالي موسسات غيرمجاز روشن شود. دادستان كل كشور افزود: ساماندهي نظام پولي و بانكي در كشور در گرو آن است كه ما وضعيت موسسات پولي و اعتباري را سامان دهيم. وي توضيح داد: يكي از اركان مهم اين ساماندهي آن است كه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز واقعا تعطيل شود يا در چارچوب قانوني بانك مركزي تطبيق يابد. اگر اين موسسات مجاز شوند در چارچوب بانك مركزي رفتار خواهند كرد. رونق اقتصادي و اقتصاد مقاومتي در گرو نظام مالي و پولي سازمان يافته است. دادستان كل كشور درباره اينكه آيا براي تطبيق اين موسسات غيرمجاز به موسسات مجاز، مهلت خاصي در نظر گرفته شده است؟ افزود: در شوراي پول و اعتبار بحث ضرب الاجل براي اينها مطرح شده كه دنبال مي‌شود و البته مسووليت آن با بانك مركزي است. وي اظهار كرد: قرار است اينها در مهلت تعيين شده خودشان را با قانون وفق دهند، در غير اين صورت شرايط ديگري حكمفرما خواهد بود و قانون هم تكليف را روشن كرده است. او يادآور شد: نظام بانكي تابع نظام اقتصادي در كشور است و ما حل مشكلات اقتصادي را در گره‌گشايي دشمنان نمي‌دانيم، چون آنها نه از ما گره‌گشايي مي‌كنند و نه براي هيچ كشوري در دنيا تا حالا گره گشا بوده‌اند.

تشكيل كميته انضباطي بانك‌هاي خصوصي و دولتي
در همين حال، رييس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي گفت: از امروز كميته انضباطي بانك‌هاي خصوصي و دولتي تشكيل مي‌شود. عبدالناصر همتي در حاشيه اين نشست اظهارداشت: از اول آذر اين كميته نظارت جدي بر نرخ‌هاي قبلي مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد داشت. وي با بيان اينكه جلسه امروز با دادستان كل كشور بسيار خوب بود، گفت: در مدتي كه آقاي رييسي مسائل ما را پيگيري مي‌كند، خيلي از مشكلات بانك‌ها را حل كرده است. همتي با بيان اينكه رابطه قوه قضاييه و بانك‌ها به ويژه در زميته وصول مطالبات معوق خيلي خوب بوده و پشتيباني خوبي شده است، افزود: درباره مسائلي نظير ثبت، ورشكستگي برخي شركت‌ها؛ حمايت‌هاي قوه قضاييه از برخي پرونده‌هاي خاص در اين جلسه مطرح شد كه نظر دادستان كل كشور مثبت بود.