راهكارهايي براي غلبه بر ركود

در شرايطي كه به دلايل مختلف امكان افزايش قدرت خريد مردم وجود ندارد، تنها مي‌توان از طريق كاهش هزينه‌هاي توليد مسكن در كشور به بازگشت رونق به بازار كمك كرد. به هر روي هر چند افزايش قدرت خريد مردم راه خوبي براي خروج از ركود است اما نظام بانكي كشور آمادگي پرداخت تسهيلات كافي به متقاضيان را ندارد، دولت مي‌تواند با كمك به توليدكننده بخشي از هزينه‌هاي توليد مسكن در كشور را كاهش دهد. مشكل ركود در بازار مسكن ايران دو دليل مهم دارد يكي كاهش قدرت خريد مردم و ديگري افزايش هزينه‌هاي توليد مسكن است. در همين راستا طبيعي است كه اگر قرار باشد براي بازگشت رونق به اين بازار كاري انجام داد، حداقل بايد يكي از اين دو مشكل را حل كرد. ولي مساله به همين‌جا ختم نمي‌شود، براي بازگرداندن قدرت خريد مردم يا دادن تسهيلات به سازنده براي كاهش هزينه‌هاي توليد، محدوديت‌هاي زيادي در اقتصاد كشور وجود دارد. چرا كه مشكل ركود تنها به بخش مسكن محدود نمي‌شود و تمام بخش‌هاي اقتصادي و كلان كشور را دربر گرفته است. يكي از مهم‌ترين مشكلات بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران، ضعف نظام بانكي و كمبود اعتبارات اين نظام براي پرداخت و واگذاري تسهيلات به بخش‌هاي مختلف مردم يا توليدكنندگان است. در چنين شرايطي توقع افزايش تسهيلات نقدي به مردم توقعي بيجا و ناممكن است. درنتيجه بايد از راه‌هاي جايگزين استفاده شود تا حداقل هزينه‌هاي توليد را كاهش دهد. طرح اخير يكي از اين راه‌هاست كه مي‌تواند بدون استفاده از منابع بانكي، به بالا رفتن قدرت مالي خريداران كمك كند. البته طرح فوق خالي از ايراد نيست و يكي از مشكلات مهم اين طرح اين است كه تنها مي‌تواند اقشار مياني و رو به بالاي جامعه را در برگيرد، چرا كه اين طرح با وام دهي تفاوت‌هاي زيادي دارد و بيشتر به ليزينگ مسكن شباهت دارد. هر چند در اين طرح سود 14 تا 15 درصدي مدنظر است، كه با توجه به نرخ سود نظام بانكي رقم پاييني است، ولي به خاطر اينكه مدت زمان پرداخت اقساط حدودا پنج‌ساله است، مبلغي كه ماهانه بايد پرداخت شود، مبلغ كمي نيست و بيش از مبلغي است كه اقشار فرودست جامعه مي‌توانند بپردازند. لازم به ذكر است اين تنها پيشنهادي نبود كه در اين رابطه به وزارت راه و شهرسازي ارايه شد. يكي از پيشنهاداتي كه هنوز در دست بررسي است، واگذاري زمين‌هاي دولتي به صورت قسطي به توليدكنندگان است. اين كار مي‌تواند در گام نخست هزينه‌هاي توليد را كاهش دهد زيرا همان‌طوري كه بارها اعلام شده بيشترين هزينه مسكن در قيمت زمين است و طبعا كاهش قيمت زمين يا دادن تسهيلاتي در رابطه با خريد زمين مي‌تواند هزينه توليد را كاهش دهد و متعاقب آن به قدرت خريد مردم نزديك‌تر شود. علاوه بر اين كاهش عوارض شهرداري يا ماليات هم مي‌تواند راه‌حل ديگري براي كاهش هزينه‌ها باشد كه البته تاكنون در اين رابطه مقاومت‌هاي بسياري شده است. در شرايط كنوني مي‌توان با ارتقاي استراتژي توليد در كشور و افزايش استفاده از ماشين‌آلات هزينه نيروي انساني را كاهش داد كه اين هم مي‌تواند منجر به كاهش هزينه‌هاي توليد شود. به هر حال همان‌طور كه گفته شد با توجه به كمبود اعتبارات بانكي امكان بالا بردن قدرت خريد مردم وجود ندارد، به همين خاطر مي‌توان از طريق كمك به كاهش هزينه تمام شده توليد، كمكي به خروج از ركود كنوني در كشور كرد.
٭  رييس انجمن انبوه‌سازان