تركان: دولت از جريان خاصي حمايت نمي‌كند
مشاور رييس‌جمهور شايبه حمايت دولت از يك صنعت خاص در ماجراي كاهش قيمت گندله سنگ آهني‌ها را رد و تصريح كرد: در برخي اوقات دولت براي تنظيم بازار به برخي حوزه‌ها ورود مي‌يابد و اين به معناي حمايت از يك صنعت يا جريان خاص نيست. به گزارش تسنيم اكبر تركان درباره آخرين وضعيت صنعت سنگ آهن گفت: معتقدم براي صنعت سنگ آهن در ايران يك حركت خلاف حركت جهاني رخ داده است؛ چرا كه وقتي قيمت جهاني سنگ آهن كاهش يافت عوارض خاصي را براي آن وضع كردند و اين مساله سبب شد تا قيمت آن در كشور بالا رود. بر اين اساس فكر مي‌كنم كه اين تصميم در زمان مناسبي اتخاذ نشد. مشاور رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه موافق ورود دولت به فضاي كسب و كار صنايع نيست اذعان داشت: صنعت سنگ آهن در حوزه اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما ما در دولت يك قاعده كلي داريم و آن اين است كه صنايع در فضاي رقابتي و آزاد فعاليت كنند و صنعت سنگ آهن هم از اين قاعده مستثني نيست. وي در برابر اين پرسش كه يكي از دلايل ركود حاكم بر بازار سرمايه، تصميماتي است كه بدون توجه به مزيت‌هاي نسبي صنايع براي آنها اخذ شده است. به عنوان مثال از يك دهه قبل تاكنون صنعت سنگ آهن به عنوان صنعتي كه 8 درصد ارزش بازار سرمايه را تشكيل مي‌دهد، با چالش‌هاي بسياري مواجه شده است. سلب پروانه بهره‌برداري، اخذ حق انتفاع و در نهايت كاهش سه درصدي قيمت گندله به نفع شركت‌هاي فولادي، اقداماتي است كه اثرات آن در كاهش سودآوري شركت‌هاي فعال در اين صنعت و قيمت سهام آنها نمود يافته است. با توجه به اينكه هنوز قيمت گندله شركت‌هاي سنگ آهني مشخص نيست و اين شركت‌ها با كاهش درآمد براي اجراي طرح‌هاي توسعه خود مواجه شده‌اند، براي رفع مشكل اين صنعت به عنوان زنجيره تكميل فولاد چه تدبيري انديشيده‌ايد؟ گفت: تنها راهكار موجود عدم ورود دولت به فضاهاي كسب و كار است و درباره سنگ آهن هم تعيين عوارض يا قيمت گذاري در زمان مناسبي انجام نشد و در اين خصوص بايد با حساسيت بيشتري برخورد كرد. تركان در عين حال شائبه حمايت دولت از يك صنعت خاص در ماجراي كاهش قيمت گندله سنگ آهني‌ها را رد كرد و تصريح كرد: در برخي اوقات دولت براي تنظيم بازار به برخي حوزه‌ها ورود مي‌يابد و اين به معناي حمايت از يك صنعت يا جريان خاص نيست. هفته گذشته يك عضو هيات مديره سازمان بورس با انتقاد از بازپس گرفته پروانه معادن از شركت‌هاي چادرملو و گل گهر گفته بود، اين پرونده قضايي شده و ما هيچگاه تصميم دولت در گرفتن پروانه معادن از شركت‌هاي مزبور را به رسميت نشناخته ايم.