عضو كميته بازنگري قراردادهاي نفتي:
قدرت رقابت ايران افزايش مي‌يابد
نرگس رسولي / ايران قالب‌هاي جديد قراردادي‌اش را رونمايي مي‌كند. اين بدان معني است كه فصل چهارم از تاريخ نفت ورق مي‌خورد. دولت يازدهم پيش بيني كرده است با استفاده از قالب‌هاي جديد قراردادي بتواند 25 ميليارد دلار در سال‌هاي پيش رو سرمايه جذب كند. حضور نمايندگان 350 شركت داخلي و خارجي در مراسم رونمايي از قراردادهاي نفتي در تهران نشان داد، موضوع قراردادهاي نفتي و آينده صنعت انرژي در ايران براي شركت‌هاي فعال جهاني در اين حوزه اهميت دارد. ايران دو سال است قصد برگزاري مراسم رونمايي از قراردادهاي نفتي را دارد. پيش‌تر با استناد به ديوار بلند تحريم‌ها، لندن را مكان اصلي براي رونمايي از قراردادهاي نفتي جديد انتخاب كرده بود چرا كه لندن پايتخت شركت‌هاي انرژي جهان محسوب مي‌شود اما معادلات غربي سبب شد زمان برگزاري اجلاس دو سال پياپي به تاخير بيفتد تا اين‌بار تهران، در قامت قلب انرژي جهان قدرت نمايي كند. فروريختن ديوار تحريم‌ها از يك سو و ابراز تمايل شركت‌هاي خارجي براي حضور دوباره در ايران از سوي ديگر سبب شد ايران نشست اول رونمايي از قراردادهاي نفتي‌اش را در تهران برگزار كند تا آنها كه براي ورود به ايران سبك ، سنگين مي‌كنند فرصت بيشتري براي تصميم‌گيري و پيشي گرفتن از رقبا داشته باشند. نسل چهارم قراردادهاي نفتي ايران در حالي معرفي شد كه نه فقط برآورد مقامات ايران كه سخنان مديران بزرگ‌ترين شركت‌هاي نفتي حكايت از ورود دوباره ايران به عرصه معادلات انرژي دارد. ايران در حال حاضر روزانه يك ميليون بشكه نفت را راهي بازارهاي جهاني مي‌كند و قصد دارد در آينده‌اي نزديك اين رقم را به دو ميليون بشكه افزايش دهد. روياي ديرين افزايش ظرفيت توليد نفت، در دوران تازه قرار است محقق شود. درباره چند و چون قراردادهاي نفتي و برخي انتقادات وارده به آن گفت‌وگويي با مصطفي زين‌الدين عضو كميته بازنگري قراردادهاي نفتي داشتيم. وي معتقد است امروز به جاي صحبت بر سر جزييات بايد از ماهيت قرارداد سخن گفت؛ قراردادهايي كه ايران را با تمام كشورهاي استفاده‌كننده از قالب خريد خدمت، خصوصا عراق قابل مقايسه مي‌كند.
آقاي مهندس با توجه به سابقه شما در وزارت نفت و سابقه طولاني‌تان در قراردادهاي نفتي، قراردادهاي جديد نفتي ايران را چگونه ارزيابي مي‌كنيد.
قراردادهاي جديد نفتي ايران با عنوان IPC با در نظر گرفتن مباحثي كه در رابطه با تجارب قبلي در قراردادهاي نفتي، با توجه به قوانين بالادستي كشور و برنامه پنجم توسعه و استراتژي توسعه ميادين نفتي تنظيم شده است. در تنظيم قراردادهاي جديد تلاش كميته بازنگري اين بوده است كه همه مباحث مختلف مطرح در اين قراردادها تماما در چارچوب قوانين جاري كشور حركت كند، بنابراين قراردادهاي جديد بر مبناي اكتشاف، توسعه و توليد تنظيم شده است. به اين جهت در اين قراردادهاي جديد پيمانكار با توجه به حضور بلندمدت خود با نظارت كارفرما عمليات نفتي را بهتر انجام مي‌دهد. به اين جهت به نظر مي‌رسد كه اگر قراردادهاي نفتي IPC نهايي شود تا حد زيادي مي‌تواند به ايرادات و ابهامات قراردادهاي قبلي بپردازد و آنها را رفع كند.
قراردادها با توجه به چارچوبي كه به تصويب هيات دولت رسيده تدوين شده است. بر اساس قوانين برنامه پنجم توسعه ازجمله قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت و قانون نفت، چارچوب قراردادها بايد به تاييد هيات دولت مي‌رسيد و طبعا قراردادهاي جديد بايد متناسب با آيين‌نامه جديدي كه حكم قانون را دارد تهيه شود. بايد بگويم كه قراردادهاي جديد نفتي برآيندي از قوانين و مقررات حاكم بر بخش انرژي است. در قوانين برنامه، بودجه و قوانين وزارت نفت بر اين نكته تاكيد شده است كه وزارت نفت در جهت اكتشاف، توسعه بهره‌برداري از منابع نفتي اقدام كند. بنابراين از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم و سازو كارهايي كه وزير نفت ترتيب داد، كميته‌اي براي مطالعه تدوين و تهيه قراردادهاي جديد تشكيل شد تا در شرايط پساتحريم هم ايرادات قراردادهاي قبلي رفع و هم مدل جديد در راستاي اهداف كشور تدوين شود.
اين قراردادها بايد جذابيت لازم را براي شركت‌هاي نفتي خارجي در خود داشته باشد. به هر حال اين شركت‌ها سرمايه و تكنولوژي دارند و بايد در محيط رقابتي به جذب آنها پرداخت.
با توجه به اينكه در روزهاي گذشته شاهد وارد شدن انتقادات زيادي به اين قراردادها هستيم چقدر از اين انتقادات را وارد مي‌دانيد؟ شما چه مقدار از انتقاداتي را كه به اين قراردادها مي‌شود منصفانه مي‌دانيد؟
يك واقعيت اين است كه عمده انتقادات، در حالي به قراردادهاي نفتي وارد مي‌شود كه هنوز متن قراردادها بيرون نيامده است. همين يك نكته من را به اين نتيجه مي‌رساند كه نمي‌توان انتقادات وارده را كارشناسانه ارزيابي كرد چطور مي‌شود نسبت به متني كه به‌طور دقيق و كامل منتشر نشده و جزييات آن چندان روشن نشده انتقاد داشت؟ اما اگر بخواهم خوشبينانه نگاه كنم مي‌توانم از منظري ديگر موضوع را ارزيابي كنم.
اما ممكن است نقطه نظراتي در اين قراردادها باشد كه بعد از اعمال نظر هيات وزيران مطرح شود، مي‌توان آن را مورد نظر و بررسي قرار داد. اما اگر متن نهايي منتشر شود، امكان بحث بيشتر فراهم است. هيچگاه باب بحث در اين حوزه بسته نيست. من فكر مي‌كنم نبايد نگاه صفر تا صدي به موضوع داشت. اين مدل قراردادي براي اولين بار ابداع نشده است، مدلي است كه بر اساس ظرفيت‌هاي قانوني و حقوقي كشور و با توجه به ظرفيت‌هاي قالب‌هاي جاري قراردادي تدوين شده است. تيم‌هاي كارشناسي معتقدند اين مدل قراردادي مي‌تواند منافع كشور را بيش از گذشته تامين كند.
فراموش نكنيم تمام قراردادهاي نفتي در جهان سه نوع امتيازي، مشاركت در توليد و خريد خدمات هستند و به اين جهت ما نيز بايد مسائل را در اين چارچوب‌ها ببينيم، از طرف ديگر بايد به سياست‌هاي كلان كشور در بخش انرژي در قالب مقررات توجه شود و آنها را در قراردادهاي جديد لحاظ كنيم تا اين قوانين و مقررات با شرايط قراردادهاي جديد مطابقت داشته باشد. به همين خاطر طبعا نمي‌توان همه را راضي نگه داشت. خيلي‌ها درباره ماهيت قراردادها سوال مي‌كنند. اين موضوع كاملا شفاف و روشن است. ماهيت اين قراردادها خريد خدمات است، به نظر مي‌رسد مجموعه‌اي كه در حال تهيه است نسبت به گذشته حاوي نكات مثبت و بهتري است كه مي‌تواند موجب توزيع بهتر منابع نفتي و گازي كشور باشد.
منظورتان از نكات مثبت همان پيش‌بيني‌هايي است كه بر انتقال دانش فني و سرمايه‌گذاري و همكاري با داخلي‌ها دلالت دارد؟
اين نكته بسيار مهم و اساسي است اما من فكر مي‌كنم يكي از بهترين كاركردهاي قرارداد طول دوره اجراي آن است. يكي از مشكلات مهمي كه قراردادهاي قبلي داشت كوتاه‌مدت بودن آنها بود. بررسي كنيد مي‌بينيد كه طول دوره اجراي قراردادهاي بيع متقابل بسيار كوتاه بود. چهار تا پنج سال شركتي مي‌آمد، كار را تمام مي‌كرد و مي‌رفت. طبيعتا با توجه به قالب اين قراردادها شركت‌ها مجبور مي‌شدند برنامه عملياتي كوتاه‌مدت تعريف كنند. در برخي موارد نمي‌شد كارها را در كوتاه‌مدت تعريف كرد در نتيجه مشكلاتي پيش مي‌آمد. قطعا وقتي پروژه‌اي در كوتاه‌مدت اجرايي نبود هم دست پيمانكار و هم دست كارفرما بسته مي‌شد. در آن قالب نمي‌شد به توسعه 20 تا 25 ساله فكر كرد اما اين مشكل در قالب جديد قراردادها برطرف شده است. شما اين نكته را اصلا دست كم نگيريد. وقتي كه يك پيمانكار نزديك به 25 سال در يك ميدان حضور دارد به خاطر منافع خود، منافع ما را نيز حفظ خواهد كرد.
از طرف ديگر به هر حال قرار است قراردادهاي فوق به اقتصاد مقاومتي كمك كند به اين جهت شركت‌هاي داخلي با جديت بيشتري مي‌توانند وارد قراردادها شوند كه تمايل بلندمدت شركت‌هاي داخلي با شركت‌هاي بزرگ دنيا منافع خوبي براي ما به همراه خواهد داشت. در واقع اين قالب جديد به شركت‌هاي داخلي كه وارد يك پروژه مي‌شوند اين اطمينان را مي‌دهد كه مي‌توانيد برنامه بلندمدت براي فعاليت اقتصادي داشته باشيد. منافع ما و شركت‌هاي فعال خارجي در ايران به هم گره مي‌خورد. اينها نكات مهم و اثرگذاري بر معادلات انرژي و اقتصادي است.
اتفاقا برخي انتقادات به همين نكته باز مي‌گردد. برخي معتقدند در نوع جديد قراردادها تضمين حفظ منافع و اجراي پروژه پيش‌بيني نشده است؟
اينها مسائل قابل حل است. در ضمن همانطور كه گفتم ما مدل‌هاي جديد قراردادي مان را رونمايي كرديم اما هنوز جزيياتي منتشر نشده است. قالب فعلي قرارداد همين شكلي است كه اعلام شده است، درباره جزييات مي‌توان بحث كرد. به نظر مي‌رسد كارشناسان بايد ماهيت قرارداد را مدنظر قرار دهند. ماهيت اين قرارداد با توجه به وضعيت كنوني موجب شده كه تعامل نزديكي بين منافع كارفرما و پيمانكار به وجود آيد. يعني منافع پيمانكار در پيشرفت به موقع كار حفظ مي‌شود؛ اگر در كار موفق نشود و موجب كاهش توليد شود منافع وي هم تحت تاثير قرار مي‌گيرد. اين منافع با يكديگر همپوشاني دارد و چون بلندمدت هم هست بايد ميدان طوري توسعه پيدا كند كه در بلندمدت بتواند توليد بيشتري انجام شود تا بتواند منافع بيشتري ببرد. بنابراين وقتي از زواياي ديگر اين قراردادها را ببينيم، طوري تنظيم شده‌اند كه اگر يك طرف قصور كند به خود ضرر زده است. در واقع آسيب زدن به پروژه يا برداشت غير صيانتي از ميدان و... به منافع خود پيمانكار ضربه وارد مي‌كند. مي‌بينيد كه در قالب جديد ما منافع پيمانكار را به منافع خودمان گره زده‌ايم. اين نكته بسيار مهمي است.
نه تنها همكاران‌تان در كميته بازنگري قراردادهاي نفتي، كه حتي وزير نفت نيز مي‌گفت اين قراردادها به هر حال نسخه كامل و بدون عيب نيست و هر قالب قراردادي مي‌تواند با چالش‌هايي روبه‌رو شود. به نظر شما مهم‌ترين چالش پيش‌روي اين قالب قراردادي چيست؟
نمي‌شود چالش را بدون در نظر گرفتن كليت قرارداد و مزايا و منافع آن، مورد بحث قرار داد. يك واقعيتي كه وجود دارد اين است كه شفافيت در قراردادهاي نفتي مهم است اما مفاد قراردادها به خودي خود تعيين‌كننده شكست يا پيروزي يك قرارداد نيست. دو طرف بايد حقوق مشخص و شفافي در قراردادها داشته باشند و در حقيقت جزييات حقوق دو طرف در قالب قرارداد بايد كاملا شفاف و مشخص باشد. ابهام در قراردادباعث تاخير در تصميم‌گيري مي‌شود و تاخير در تصميم‌گيري تاخيردر اجراي پروژه را به دنبال دارد، به هر حال چارچوب‌هايي وجود دارد كه مجريان قرارداد بايد به آن پايبند باشند. چارچوب‌ها قوانين و مقررات كشور است كه برآيند پروژه را شكل مي‌دهند. اين چارچوب‌ها محدوديت‌هايي را براي شخصي كه پيش‌نويس قرارداد را آماده مي‌كند به وجود آورده است. بحث اجراي پروژه به دليل دخالت و نظارت بسيار زيادي كه براي كارفرما در جزء به جزء عمليات ديده شده است و اينكه بسياري از تصميمات توسط كارفرما يا عوامل كارفرما گرفته مي‌شودمنوط به ديد حرفه‌اي در بخش كارفرمايي است. اگر چنين ديدي وجود داشته باشد تاخير در اجراي تصميمات را به دنبال دارد و اين تاخيرات به موفقيت پروژه خلل وارد مي‌كند، به اين جهت هم مفاد قرارداد و هم كساني كه آن را اجرا مي‌كنند بايد ديد حرفه‌اي داشته باشند. اگر چنين شود و پيمانكار صلاحيت لازم را داشته باشد طبعا پروژه با موفقيت اجرا مي‌شود.
بسياري نسبت به نزديكي شكل قراردادهاي ايران با قراردادهاي عراق انتقاد دارند و معتقدند قراردادها در حقيقت الگوبرداري از عراق است. به عنوان كسي كه از نزديك در جريان رايزني‌ها و تصميم‌گيري‌ها درخصوص قالب قراردادها بوديد، بفرماييد مدل جديد قراردادها، ايران را با كدام كشور نفت‌خيز قابل قياس مي‌كند. در حقيقت اين قراردادها، با قراردادهاي نفتي كدام كشورها قابل رقابت است؟
همانطور كه اشاره كردم قالب‌هاي قراردادي در دنيا محدودند و اين قرارداد نيز در قالب خريد خدمت تدوين شده است. به اين ترتيب با قراردادهاي نفتي خريد خدمت در تمام كشورهاي نفتي قابل رقابت است. اما در خصوص نكته عراق، به‌طور كلي قراردادهاي جديد نفتي ايران با همه كشورهاي منطقه مشابه است و مي‌توانيم بگوييم شبيه‌ترين قرارداد در منطقه با كشور عراق است. البته با قراردادهاي عراق هم تفاوت‌هايي دارد اما در مجموع بايد قراردادهاي جديد را با كشورهايي كه قراردادهاي خدمت دارند، مقايسه كرد. با اين ملاحظه مي‌توان تحليل كرد كه ما كجا ايستاديم.
مي‌توانيد شفاف‌تر در اين مورد توضيح دهيد، واقعا با اين قالب ما كجا ايستاده‌ايم؟
در منطقه با عراق بسيار هم‌تراز هستيم و علت آن هم قرار‌گيري در گروه خدمت است.
يكي ديگر از مسائلي كه بارها مطرح شد موضوع بررسي اين قراردادها توسط مجلس بود و حتي رييس سابق كميسيون انرژي نيز بارها در مورد آن صحبت كرده است. با توجه به اينكه اين قراردادها به تاييد هيات وزيران رسيده است آيا لزومي به تاييد و بررسي مجلس هم هست؟
اولا نحوه عمل و تفسير و نظر شوراي نگهبان با توجه به مصوبه‌هاي گذشته نشان داده است كه اين اصول ناظر بر قراردادهايي كه يك شركت دولتي با شركت‌هاي خارجي منعقد مي‌كند، نيست و شوراي نگهبان تصريح كرده است كه اين قراردادها مشمول آن اصول نيست. دوم اينكه اجازه انعقاد اين نوع قراردادها در قانون و بر اساس مصوبه مجلس به وزارت نفت داده شده است. قوانين كشور به وزارت نفت اجازه داده است كه به انعقاد قراردادهاي اكتشاف توسعه و بهره‌برداري اقدام كند. در واقع خود قراردادها در هيچ كجا مورد سوال نبوده است و چارچوب آنها بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
برخي فعالان معتقدند كه در اين قراردادها حمايت از بخش خصوصي داخلي از طريق همكاري با يك شركت ايراني و روش‌هاي اينچنين صورت گرفته است، فكر مي‌كنيد با اين پيش‌بيني‌ها توانسته‌ايد به اهدافي كه براي حمايت از بخش خصوصي و انتقال تكنولوژي در نظر داشتيد برسيد؟
درچارچوبي كه به تاييد و تصويب دولت رسيده جايگاهي براي تعامل شركت‌هاي داخلي و خارجي فراهم شده است. در اين مورد قراردادها فراتر از قانون هم رفته و الزام شده است كه پيمانكار دربرگيرنده حداقل دو شركت باشد كه يكي از آنها ايراني است. بنابراين يك الزام قراردادي براي حضور شركت‌هاي ايراني وجود دارد و در اجرا نيز در مرحله توسعه و بهره‌برداري شركت‌هاي مشتركي در ايران به ثبت خواهد رسيد تا اين عمليات را اجرا كند. بنابراين چارچوب قراردادها خود به خود باعث انتقال تكنولوژي دانش و مديريت به شركت‌هاي داخلي مي‌شود و بايد از اين فرصت استفاده كنند.
وضعيت پيمانكاران فرعي در اين قراردادها چگونه ديده شده است؟
براي انتخاب خدمات وكالاي مورد نياز قرارداد، تمهيداتي در نظر گرفته شده است به اين ترتيب كه شركت‌ها چه داخلي و چه خارجي بايد واجد صلاحيت باشند، واگذاري بر اساس مناقصه است و اصل بر شرايط رقابتي است. در ضمن شرط ديگر براي كمك به شركت‌هاي داخلي، الزام به رعايت قانون حداكثر توان داخلي است كه طبق آن 51درصد از ارزش كار بايد توسط طرف ايراني تامين شود كه شركت‌هاي داخلي بايد از اين فرصت نيز براي ارتقاي كيفيت خدمات و كالاهاي خود استفاده كنند. اين شرايط فرصت خوبي را براي شركت‌هاي داخلي فراهم مي‌كند تا در راستاي سياست‌هاي دولت و اقتصاد مقاومتي پيشرفت كنند. به اعتقاد من اين سياست به استفاده از توان نيروي انساني داخلي و ارتقاي دانش و تجربه آنها كمك چشمگيري خواهد كرد، مواردي به غير از اين اصل نيز شركت‌هاي بين‌المللي حرفه‌اي را ملزم كرده است تا انتقال تكنولوژي را به نحو بهينه دنبال كنند.