شركت ملي نفت دخالتي در انتخاب شركا نمي‌كند
سيد مهدي حسيني
رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي مي‌گويد: IPC قرارداد بيع متقابل نيست. وي توضيحاتي درباره جزييات اين قراردادها داده است تا برخي ابهامات موجود در اين زمينه برطرف شود.
سيد مهدي حسيني درباره شرايط مناقصه در قراردادهاي IPC، با بيان اينكه همه پروژه‌ها به مناقصه خواهند رفت، گفته است: قراردادهاي IPC نيز مانند هر قرارداد ديگري داراي زمان‌بندي و منطبق با سياست‌هاي وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران هستند. رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي درباره فرآيند برگزاري مناقصه، گفت: شركت ملي نفت ابتدا به معرفي و شناسايي طرح‌ها پرداخته و فرصت‌هاي مورد نظر را براي توسعه‌هاي بعدي در نظر مي‌گيرد؛ اما معرفي اين پروژه‌ها در اين كنفرانس به اين معنا نيست كه همه اين طرح‌ها فردا به مناقصه مي‌روند.
بخش‌هايي از توضيحات وي در پي مي‌آيد:
كنفرانس تهران فرصتي به شركت‌هاي بين‌المللي مي‌دهد تا به ارزيابي طرح‌هاي نفتي ارايه شده بپردازند كه فكر مي‌كنم در فرصت يك يا دوماهه اين كار را انجام دهند.
شركت ملي نفت بر حسب اولويت‌ها و نوع ميدان‌ها به تعيين اين مساله مي‌پردازد كه چه شركت‌هايي براي توسعه چه ميدان‌هايي مناسب هستند و نسبت به اين ارزيابي از شركت‌هاي خارجي براي مناقصه يا مذاكره بيشتر دعوت مي‌شود.
جزييات بيشتر در خصوص قراردادهاي جديد نفتي در اختيار شركت‌هايي كه براي مناقصه دعوت مي‌شوند قرار مي‌گيرد تا ارزيابي فني و اقتصادي بيشتري نسبت به پروژه مورد نظر داشته باشند.
هر شركتي كه بهترين پيشنهاد را بدهد شانس بيشتري براي برنده شدن در مناقصه دارد؛ ضمن اينكه چنانچه فعاليت‌هاي شركتي در اكتشاف منجر به كشف ميدان تجاري شود، مي‌تواند در مراحل بعدي، يعني توسعه نيز مشاركت داشته باشد.
در IPC سقف ظرفيت وجود ندارد و برآوردها براساس برنامه جامع ارايه شده تعيين مي‌شود.
شركت ملي نفت ايران در مورد نحوه مشاركت شركت‌هاي ايراني و خارجي دخالتي ندارد، ضمن اينكه شركت‌ها در انتخاب شركاي توانمند ايراني آزاد هستند.
كاري كه شركت ملي نفت در اين ميان انجام مي‌دهد اين است كه صلاحيت شركت‌هاي ايراني را براي حضور در مشاركت‌ها تعيين مي‌كند؛ اما شركت‌هاي خارجي مجاز هستند با هر شركت داخلي براي توسعه بالادستي شريك شوند، به اين ترتيب شركت ملي نفت ايران روابط ميان شركت‌ها را ديكته نمي‌كند.
هيچ برنامه‌اي براي انحصار شركت‌هاي خارجي نداريم و همان‌طور كه گفتم شركت ملي نفت تنها صلاحيت شركت‌هايي را كه خواستار توسعه ميدان‌ها هستند، بررسي مي‌كند.
محدوديت‌هاي ايجاد شده براي شركت‌هاي داخلي سبب انحصار دولتي‌ها و شبه دولتي‌ها در اجراي پروژه‌ها نيست، ما چنين برداشتي از تعيين صلاحيت شركت‌هاي توانمند داخلي نداريم، براساس قرارداد هر شركت خصوصي كه بتواند از نظر فني و مالي صلاحيت اجراي كار را داشته باشد بدون هيچ محدوديتي مي‌تواند در اجراي پروژه شركت داشته باشد.