بودجه اي با درآمدهاي واقعي
مهدي تقوي ٭
سند مالي 95 مي‌تواند يكي از مهم‌ترين اسناد مالي يك ساله دولت باشد. چرا كه از يك‌سو با نوسانات و افول قيمت نفت در بازارهاي جهاني مواجه هستيم و اين اتفاق درآمدها را به‌شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد و از سوي ديگر با بحران‌هاي مالي داخلي و ركود روبه‌رو هستيم كه اين مساله هم از زاويه تحليل رفتن درآمدهاي مالياتي مي‌تواند بر درآمدها اثرگذار باشد.
در چنين شرايطي تعيين قيمت نفت و ارز در بودجه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. هر عددي در بودجه معاني و مفاهيم مخصوصي دارد كه هم بر بازار و هم در درآمد و هزينه‌هاي سال آينده موثر خواهد بود. هرچند لايحه بودجه هنوز به مجلس ارايه نشده است اما چند رقم اصلي بعد از جلسه هيات دولت اعلام شده است. نرخ ارز 2997 توماني تعيين شده در بودجه به مفهوم آن خواهد بود كه ارز بيش از آنچه تاكنون افزايش داشته، بالا نرود يا دست كم در چند ماه آتي با نوسان زياد مواجه نشود. با وجود آنكه برخي معتقد به تامين بخشي از كسري بودجه دولت از محل افزايش نرخ ارز هستند اما مبلغ جبران شده از اين محل چندان قابل توجه نخواهد بود از اين رو تعيين قيمت دلار زير 3 هزار تومان نمي‌تواند آلارم بدي از بودجه به حساب آيد. عدد ديگري كه در بودجه تاكنون تقريبا مشخص شده قيمت نفت است كه روي عدد 40 دلار دولت اتفاق نظر دارد. اين عدد هم اگرچه از قيمت فعلي نفت كه به 30 دلار كاهش يافته بيشتر است اما براي برآورد بودجه احتمالي سال آينده، رقم منطقي به نظر مي‌رسد. از ماحصل تصميمات بودجه‌اي دولت براي سال 95 اين موضوع قابل برداشت است كه دولت خواستار انقباضي‌تر شدن بودجه بوده و درآمدها را واقعي‌تر از سال‌هاي پيش ديده است. برآورد واقع‌بينانه هزينه و درآمدها مي‌تواند منجر به انضباط مالي بيشتر شده و اقتصاد كشور را شفاف‌تر كند. در بودجه‌هاي سالانه همواره هزينه‌هاي پيش‌بيني شده عموما محقق شده اما درآمدها با درصدهاي تحقق كمتري مواجه بوده‌اند. اينكه قيمت نفت را بر مبناي نرخ‌هاي فعلي در بودجه در نظر مي‌گيريم، مي‌تواند درآمدها را در سطح واقع‌بينانه‌تري تخمين زد. بودجه‌ريزي در ايران نظامي 100 ساله است. اين سند مالي يك ساله در واقع مهم‌ترين ابزار دولت براي پيشبرد اهداف دولت در طول يك سال است. تمام اهداف توسعه‌اي و پيشبرد اقتصاد از همين برنامه يك‌ساله برمي‌خيزد و اگر دولت در اهداف توسعه‌اي اين برنامه توفيق نداشته باشد به مفهوم عدم موفقيت در برنامه‌هاي ميان مدت توسعه‌اي و نهايتا بلندمدت و سند چشم‌انداز خواهد بود. ٭كارشناس اقتصادي