امنيت، وحدت و حق‌الناس
خارج از معيار قانون، اعمال شود و اجازه ندهيم تا عده‌اي بخواهند براساس علاقه‌مندي‌هاي خود به افراد يا جناحي خاص، معيارهاي قانوني را نقض كنند...اميدواريم با حضور گسترده مردم شاهد برگزاري انتخاباتي قانوني، سالم، پرشور و باشكوه در كشور باشيم.»
اين سه محور (امنيت، وحدت، حق‌الناس) را مي‌توان حول يك مفهوم كلي سازمان‌يابي كرد. در واقع امنيت موجود در ايران، فقط از نوع امنيت سخت‌افزاري نيست. به عبارت ديگر چنين نيست كه امنيت ما فقط از طريق امور پليسي و اطلاعاتي تامين شده باشد، هرچند اين بخش از سازوكارهاي امنيتي نيز در ايران خوب عمل مي‌كند، ولي اين ابزار به‌تنهايي براي حفظ و پايداري امنيت كافي نيست. به همين دليل است كه بايد به مساله وحدت اشاره كرد. منظور از وحدت، سكوت يا دنباله‌روي يا نداشتن هيچ‌گونه اختلاف ديدگاهي يا حتي تفاوت رفتاري نيست. چرا كه هر ناظر بي‌طرفي مي‌تواند متوجه شود كه در ايران و ميان كنشگران آن اختلافات قابل‌توجهي وجود دارد، اختلافاتي كه گاه به تندي مي‌رسد. ولي همه يا اكثريت قاطع اين نيروها هنگامي كه پاي مساله كلي كشور و نظام به ميان آيد، وحدت و همدلي لازم را از خود نشان مي‌دهند. بدون وجود اين حد از وحدت و همدلي در سطح كلان، قابل تصور نيست كه بتوان امنيتي پايدار را در كشور ايجاد كرد. شايد امنيت در عراق و در زمان صدام‌حسين بالا و قابل توجه بود، ولي مشكل امنيت از نوع صدامي يا طالباني اين بود كه بر مبناي وحدت و همدلي ملي استوار نبود، به همين دليل است كه هر دو كشور و نيز ساير كشورهاي منطقه مثل ليبي و سوريه و... كه واجد امنيتي مبتني بر سخت‌افزار بودند، اكنون غرق در ناامني هستند. كشورهاي ديگري هم كه امنيت خود را بر پايه سخت‌افزار تعريف كرده‌اند دير يا زود دچار بحران خواهند شد. ولي نكته مهم اين است كه وحدت و نرم‌افزار موردنظر براي شكل دادن به امنيت و قوام يافتن امنيت چگونه حاصل مي‌شود؟ پاسخ نيز در سخنان آقاي روحاني آمده است. هنگامي كه حق‌الناس يا حقوق مردم رعايت شود و مردم از طريق سازوكار انتخابات در سرنوشت خود مشاركت داشته باشند اين امنيت نيز محقق مي‌شود. حق‌الناس را براي اولين بار رهبر معظم در انتخابات سال 1392 مطرح كردند و ضربه محكمي بود به كساني كه چنين حقي را براي مردم قايل نبودند. آن گزاره به عنوان نقطه عطفي در فهم ماهيت انتخابات و نقش مردم در تعيين سرنوشت خود بود و در آن زمان بيان چنين گزاره‌اي موجب شد كه رغبت عموم مردم براي شركت در انتخابات بيشتر شود و به همين دليل انتخابات سال 1392 برخلاف انتظار و پيش‌بيني‌ها، پرشور و رقابتي انجام شد. در آن زمان برداشت اين بود كه منظور از مساله حق‌الناس فقط در موضوع شمارش آرا در روز راي‌گيري است. در حالي كه اين برداشت از آن گزاره دقيق نبود. حق‌الناس شامل رعايت كليه مراحل انتخابات است. از مرحله امكان ثبت‌نام تا تعيين صلاحيت‌ها تا ساير ضوابط و قوانين انتخاباتي و تبليغاتي و بالاخره در روز راي‌گيري و شمارش آرا و نيز نظارت بر صحت آرا همگي مصداق حق‌الناس هستند. اين نكته‌اي است كه آقاي روحاني در سخنان روز گذشته خود به آن اشاره كردند. حق‌الناس فقط حفظ راي مردم نيست، بلكه امكان راي دادن مردم به نامزدهاي صاحب صلاحيت هم هست. حق مردم است كه در بازار رقابت سياسي از ميان نامزدهايي كه بهتر مي‌دانند انتخاب كنند، و الا اگر قرار باشد كه مردم در برابر نامزدهايي قرار بگيرند كه همگي از يك طيف و جريان خاص هستند و مجبور به انتخاب از ميان آنان باشند، به طور طبيعي در اينجا حق‌الناس نه تنها رعايت نشده بلكه به طور قطع نقض هم شده است. به ميزاني كه حق گزينش مردم بيشتر باشد، جناح‌ها و گرايش‌هاي گوناگون مردم، از خلال انتخابات آزاد و رقابتي و سالم، به وحدت موردنظر در ابتداي يادداشت خواهند رسيد. در واقع صندوق راي و فرآيند سالم انتخابات، تامين‌كننده وحدت ملي و آن نيز به نوبه خود تامين‌كننده امنيت در سطح كلان جامعه است.