زير ذره بين اقتصاد
پيشنهاد شرايط جديد پيشفروش مسكن|متن كامل بسته پيشنهادي انبوهسازان به دولت براي خروج بخش مسكن از ركود منتشر شد كه در اين بسته، ليزينگ مسكن، فروش اقساطي زمين، اعطاي تسهيلات بانكي، تقسيط هزينهها و پيش فروش مسكن پيشبيني شده است. انبوهسازان در بسته پيشنهادي جديدي به دولت- باعنوان تسريع برونرفت از ركود بخش مسكن و ساختمان- خواستار واگذاري زمينهاي دولتي به انبوهسازان واجد صلاحيت شده است. در اين راستا شروطي نيز پيشبيني شده است كه بازپرداخت اقساط بهاي زمين از يكسال پس از صدور گواهي پايان كار شروع از آن جمله است. تقسيط هزينهها و پيشفروش براي تامين مالي نيز در اين راستا از سوي انبوهسازان پيشنهاد شده است.
در اين طرح آمده است دولت با همكاري قوه قضاييه فعلا آراي قانون مذكور را تا تهيه لايحه اصلاحيه متوقف و به تاخير اندازد و در صورت عدم امكان توافق، با تقديم لايحه دوفوريتي از مجلس درخواست اصلاح قانون مذكور را كند.
تركها برنده اختلافات مرز بازرگان شدند| رييس كميسيون حملونقل اتاق بازرگاني تهران گفت: بر اساس آخرين توافق صورت گرفته بين ايران و تركيه براي عبور كاميونها در مرز بازرگان، در حال حاضر روال قبل حاكم شده و كاميونهاي ترك در مرز، پلمب نميشوند و پس از ورود به ايران از سوخت ارزان استفاده ميكنند و اين در حالي است كه كاميونهاي ايراني مجبور هستند از سوخت گران تركيه استفاده كنند. مسعود خوانساري به ايسنا گفت: در پي آخرين مذاكرات قرار شد كاميونهاي ترك در مرز ايران از روز دهم آذر ماه پلمب شوند ولي با توجه به مشكلات پيش آمده قرار شد در مرزها روانسازي انجام شود و براي عبور كاميونهاي تركيه و پلمب آنها سختگيري نشود و آنهايي كه سوخت نيز در اختيار ندارند از طرف ايران سوخت خريداري كنند.
دولت و بخش خصوصي زبان مشترك ميخواهند| نماينده انجمن كشتيراني ايران گفت: براي بالا بردن نقش بخش خصوصي در توسعه دريايي كشور سرمايهگذاران و دولت نياز به زبان مشترك دارند. انصاري با بيان اينكه دولت براي طرحهاي توسعهيي خود به سرمايههاي بخش خصوصي نياز جدي داردافزود: فعالان مختلفي در اين عرصه حضور دارند كه سالها علاقه خود را براي ورود و سرمايهگذاري در بنادر كشور اعلام كردهاند، اما اين مساله نياز به زيرساختها و مقدماتي دارد كه تاكنون به دشواري فراهم شده است. وي ادامه داد: آنچه دولت و بخش خصوصي را در سالهاي گذشته از يكديگر دور كرده نبود يك زبان مشترك است، اگر ما بدانيم دولت در كدام حوزهها نياز به سرمايهگذاري دارد و سرمايههاي ما را تضمين ميكند قطعا بخش عمدهيي از اهداف در نظر گرفته شده به راحتي عملياتي خواهد شد.
تفاوت در اجراي شناسنامه فني ساختمان| معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي شناسنامه فني ملكي ساختمان را معتبرترين سند در شرايط بيمه ساختمان دانست و گفت: متاسفانه واقعيت اين است آنچه در قانون به عنوان شناسنامه فني ملكي ساختمان تعيين شده است با آنچه در حال حاضر اجرا ميشود تفاوت بسياري دارد. پيروز حناچي در دومين همايش ملي شناسنامه فني ملكي ساختمان ضمن اين اعلام مطلب گفت: دست اندركاران صنعت ساختمان بايد راه كيفيت و رسيدن به ساختمانهاي با كيفيت را در پيش گيرند. رقابت سالم با مديريت صحيح در شهرها و ساختمانسازي ميتواند كيفيت را بالا برده و زحمات دست اندركاران در اين فضا را به درستي نمايان سازد. وي با اشاره به اينكه در برخي از كشورها مهندسان ارشد و معتبر، به عنوان مهندسان امين در شركت بيمه شناخته ميشوند، گفت: ما در صنعت ساختمان بايد با اتكا به تجربيات كشورهاي پيشرفته راه كيفيت را پيشگيريم و با ايجاد فضاي سالم رقابتي، فضاي سالم و با كيفيتي را براي زندگي شهروندان به ارمغان آوريم.
انتقاد از رعايت حداقلي| معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه نظام مسووليتي در كشور بلاتكليف است، گفت: ما بايد اين نظام مسووليتي را مشخص كنيم تا سازنده وظيفه خود را بداند و آگاه باشد كه در چه حيطهيي مورد سوال قرار خواهد گرفت. حامد مظاهريان در همايش سازنده پاسخگو گفت: بايد ملكه ذهنمان شود كه رعايت قوانين جزو جدايي ناپذير سازنده پاسخگو است و اين در حالي است كه رعايت استانداردها در ايران به صورت حداقلي است. سازنده پاسخگو بحثي است كه به درستي مطرح ميشود و در مرحله اول سازنده بايد از جنبه فني و مهندسي تخصص لازم را داشته باشد. مظاهريان با انتقاد از دخالت افراد شاغل در مشاغل ديگر در صنعت ساختمان گفت: ما با حرفهيي سر و كار داريم كه در آن همه افراد قادرند اظهارنظر كنند و هر چند در مشاغل ديگر افراد تا اين حد امكان دخالت ندارند، ولي در بخش ساختمان به تعداد انسانها اين حق را براي خود قائل ميشوند. به لحاظ قرابتي كه مردم با ساختمان دارند و در آن زندگي ميكنند هر كسي به خود حق ميدهد كه سازنده خانه خود باشد و ما بايد از جنبه فني و مهندسي وضعيت ساخت و سازها را سنجش كنيم.
امضاي تفاهمنامه جديد با سازمان صنايع كوچك| تفاهمنامهيي براي توسعه و گسترش همكاريهاي مشترك و استفاده از ظرفيتها و توانمنديهاي علمي، پژوهشي، آموزشي و اجرايي جهاد دانشگاهي در جهت ارتقا و بهبود وضعيت صنايع كوچك و متوسطSEM، بين سازمان تجاريسازي فناوري و اشتغال دانشآموختگان جهاد دانشگاهي و سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي امضا شد. محمدعلي سيد ابريشمي، رييس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي در مراسم امضاي تفاهمنامه گفت: اميدواريم بتوانيم فعاليت خوبي را با جهاددانشگاهي در جهت ارتقاي صنعت كشور داشته باشيم. وي با بيان اينكه بيشتر تحقيقات دانشگاهي به صورت مقالات داخلي و خارجي بوده است، گفت: اميدواريم اين فعاليتها راهگشاي ارتقاي رابطه دانشگاهيان با صنعت شود.