راهبرد اصلاح‌طلبان
براي عبور از ماجراي رد صلاحيت ها
مريم وحيديان/ اصلاح‌طلبان با شوك ناشي از رد صلاحيت گسترده كانديداهاي‌شان روبه‌رو هستند. آنها كه پيش از انتخابات گفته بودند چهره‌هاي شاخص‌شان را براي اين دوره به ميدان نخواهند آورد تا تلقي افراط و بازسازي مجلس ششم براي نهادهاي حاكميتي پديد نيايد حالا با وضعيتي روبه‌رو هستند كه هيات‌نظارت شوراي نگهبان از سه هزار كانديداي آنها در سراسر كشور تنها 30 نفر را تاييد صلاحيت كرده است. به عبارتي 99 درصد اصلاح‌طلبان در اين انتخابات رد صلاحيت شده‌اند و آنها امروز با چالش جدي معرفي كانديدا به مردم مواجه هستند. با اين وجود همچنان نااميد نيستند و كسي سخن از تحريم انتخابات يا انفعالي مشابه مجلس نهم نمي‌گويد. آنها اميد دارند با مجموعه رايزني‌ها در سطوح متعدد و توسط افراد مختلف بتوانند امكان رقابت را به دست بياورند. البته اصلاح‌طلبان در اعتراض به روند موجود تنها نيستند و چهره‌هايي موثر منتسب به جريان اصولگرا نيز به اين امر معترضند. چهره‌هايي نظير دري‌نجف‌آبادي و واعظ‌طبسي از اين دست هستند. هر دو نفر طي سخنان جداگانه‌اي نسبت به روند بررسي صلاحيت‌ها اعتراض خود را اعلام كرده‌اند. اما راهبرد فعلي جريان اصلاحات چيست؟ براي انتخاب راهبرد آنها دست كم در اين انتخابات ابزاري بيش از گذشته در اختيار دارند. حسن روحاني، رييس‌جمهوري در آخرين نشست خبري خود ضمن ناراحتي از حجم بالاي رد صلاحيت‌ها اعلام كرد از تمام اختيارات خود استفاده خواهد كرد. همين سخن كافي بود تا اصلاح‌طلبان نيز در اظهارات‌شان از او بخواهند نسبت به رايزني با شوراي نگهبان و سطوح مختلف نظام اقدام كند. از سوي ديگر شنيده‌هاي خبرنگار اعتماد حاكي از آن است كه اصلاح‌طلبان ليستي از كانديداهاي رد صلاحيت شده خود آماده كرده‌اند تا در مذاكرات و رايزني‌ها براي تاييد آنها اقدام كنند. همچنين اصلاح‌طلبان تلاش دارند طي روزهاي آتي ملاقات‌هايي توسط برخي بزرگان اين جريان با مقامات عالي نظام در دستور كار قرار دهند تا بتوانند از آن طريق نسبت به بازگرداندن كانديداهاي‌شان اميدوار شوند. اصلاح‌طلبان مهم‌ترين اشاره خود را به بيانات مقام معظم رهبري اختصاص داده‌اند. هفته گذشته ايشان در بياناتي انتخابات را متعلق به كشور دانستند و از كساني كه نظام و حتي شخص ايشان را قبول ندارند خواستند تا در انتخابات شركت كنند. اين بيانات رهبري باعث شده تا اصلاح‌طلبان از شوراي نگهبان بخواهند ملزومات تحقق فرمايش رهبر معظم انقلاب را فراهم آورد. در عين حال آنها اعتراض قانوني به تصميم شوراي محترم نگهبان را هم به عنوان راه حقوقي در نظر گرفتند. اصلاح‌طلبان اميدوارند شوراي نگهبان در بررسي اعتراضات با تساهل بيشتري نسبت به بررسي صلاحيت‌ها اقدام كند تا آنها توانايي رقابت در انتخابات را داشته باشند.
توصيه رهبري
مسعود پزشكيان، نماينده اصلاح‌طلب مجلس نهم روز گذشته در گفت‌وگو با «اعتماد» و در پاسخ به اينكه راهبرد بعدي اصلاح‌طلبان پس از رد صلاحيت‌ها چيست، گفت: كليت قضيه مقداري جاي سوال دارد. ساختار جامعه ما داراي مشكل است. در ساختاري كه تشكل‌ها و توانمندي‌هاي اجتماعي وجود نداشته باشد. وي افزود: از يك سو مقام معظم رهبري توصيه مي‌كنند كساني كه من و نظام را قبول ندارند نيز پاي صندوق‌هاي راي بيايند؛ از سوي ديگر كساني را كه توانمند هستند و خود را نامزد انتخابات كرده‌اند به عدم اعتقاد به اسلام متهم مي‌كنند. اين نماينده مجلس نهم با تاكيد بر اينكه اين دو اتفاق يك نوع تناقض است، اظهار كرد: از يك سو ما توصيه مقام معظم رهبري را داريم و از سوي ديگر با نوع ديگري از اجرا مواجه مي‌شويم. وي تصريح كرد: اين تناقضات در ساختار نظام چيزي است كه بايد حل شود.
اميد به رايزني با شوراي نگهبان
جواد اطاعت، نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي هم در خصوص راهبرد بعدي اصلاح‌طلبان كه با رد صلاحيت‌هاي گسترده مواجه بودند به «اعتماد» گفت: اصلاح‌طلبان بايد از تمام توان‌هاي قانوني براي رفع اين مشكل بهره ببرند. وي با بيان اينكه يكي از راه‌هاي قانوني در مقطع پيش رو اعلام اعتراض به هيات‌هاي نظارت است اظهار كرد: اصلاح‌طلبان بايد مستندات لازم را به شوراي نگهبان اعلام كنند. اين نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي افزود: اميدواريم با تعاملي كه اصلاح‌طلبان در روزهاي آينده خواهند داشت بسياري از رد صلاحيت‌هاي كنوني احراز صلاحيت شوند. اصلاح‌طلبان اميدوار هستند. جواد اطاعت در پاسخ به اين سوال كه با احراز صلاحيت چقدر از اصلاح‌طلبان مي‌توان به رقابت پرداخت گفت: ما اميدوار هستيم كه تعدادي احراز صلاحيت شوند كه بتوانيم در سراسر كشور فهرست ارايه كنيم. وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه اگر همچنان درصد كمي اصلاح‌طلبان احراز صلاحيت شوند چه راهبردي وجود دارد، تصريح كرد: اميدواريم كه اين اتفاق نيفتد.
ملاقات با اعضاي شوراي نگهبان
ديروز همچنين محسن رهامي، رييس كارگروه رايزني و تعامل شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به رد صلاحيت اصلاح‌طلبان عنوان كرد: پيگيري‌هاي لازم از طريق دولت و نهادهاي مرتبط با آن و دوستاني كه با شوراي نگهبان در ارتباط هستند با برخي اشخاص موثر صورت گرفته و رايزني‌هايي شده است. وي ادامه داد: احتمالا در روزهاي آينده رايزني‌ها و ملاقات‌هايي با اعضاي شوراي نگهبان و دولت در راستاي رسيدگي به موضوع رد صلاحيت اصلاح‌طلبان خواهيم داشت و كار را از هر سه كانال جلو مي‌بريم. رهامي در خصوص برخي اظهارنظر‌ها مبني بر اينكه تاييد صلاحيت اصلاح‌طلبان در هيات‌هاي اجرايي صورت گرفته، گفت: در مرحله بررسي صلاحيت‌ها در هيات‌هاي اجرايي نيز استعلام‌هاي مربوط به منابع چهارگانه در مواردي منفي گزارش شد و تعدادي رد صلاحيت شدند. در آن مرحله نيز حدود ۶۰ نفر از اصلاح‌طلبان در تهران و شهرستان رد صلاحيت شدند، اما ما معتقديم اصلاح‌طلبان تاييد صلاحيت نشده‌اند، اما در مرحله بعد اين رقم بالا رفت و قابل قياس با رد صلاحيت‌هاي مرحله اول نبود. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در پاسخ به اين سوال كه ادامه كار اصلاح‌طلبان چگونه خواهد بود، گفت: ما صبر مي‌كنيم ببينيم تلاش‌هاي‌مان چقدر نتيجه مي‌دهد. اميدواريم تعداد اصلاح‌طلبان تاييد صلاحيت شده در حدي باشد كه بتوانيم ليستي ارايه دهيم، براي همين همه توان خود را براي تهيه ليست‌ها مي‌گذاريم و از راه‌هاي ممكن قانوني براي تجديدنظر شوراي نگهبان نسبت به رد صلاحيت‌هاي صورت گرفته استفاده كرده و به صورت كتبي و شفاهي اعتراض خود به شوراي نگهبان را مطرح مي‌كنيم. عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان با اعلام اين خبر كه همچنين قرار است كتبي يا شفاهي موضوع رد صلاحيت‌هاي گسترده اصلاح‌طلبان را به رهبر معظم انقلاب گزارش كنيم، گفت: از ايشان مي‌خواهيم دستور تجديدنظر نسبت به رد صلاحيت اصلاح‌طلبان را بدهند. رهامي خاطرنشان كرد: طبق قانون اساسي مسووليت اجراي قانون جز در مواردي كه بر عهده رهبري است با رييس‌جمهور است. قانون اساسي مسووليت مستقيم اجراي قانون را برعهده رييس‌جمهور قرار داده و او نيز سوگند ياد كرده كه براي احقاق حقوق مردم تلاش كند در همين راستا بايد همه توان خود را براي احقاق حقوق داوطلبان بگذارد. پس از مقام معظم رهبري، رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون و رياست قوه مجريه را برعهده دارد. از طرفي در قانون اساسي حق مشاركت در سياست‌هاي كلان و حضور در مجلس براي مردم ديده شده است، بنابراين اگر رد صلاحيت‌ها خارج از چارچوب‌هاي قانوني باشد، موجب تضييع حقوق مردم شده است.
وظيفه رييس‌جمهور
وي با تاكيد بر اينكه رييس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسي مكلف است حقوق داوطلبان را پيگيري كند، گفت: اگر رييس‌جمهور در اين زمينه كاري نكند، ديگر كاري از دست كسي ساخته نيست. وي با بيان اينكه علاوه بر رييس‌جمهور در احقاق حقوق مردم قوه قضاييه نيز به شكلي مسوول است، گفت: بعد از رييس‌جمهور رييس قوه قضاييه مسووليت احقاق حقوق مردم را برعهده دارد و قانونا بايد حقوق آنها را استيفا كند. اگر كسي شكايت كند و احساس شود حق او ضايع شده طبق قانون اساسي رييس‌جمهور و رييس قوه قضاييه بايد پيگيري و كمك كند در همين راستا ما هم حقي خارج از قانون نمي‌خواهيم. رهامي گفت: به نظر مي‌رسد در رد صلاحيت‌هاي وسيع و گسترده قدري تند‌روي شده است و به گزارش‌هايي استناد شده كه چندان دلايل قوي و مُتقني ندارند، براي همين ما تقاضاي تجديدنظر كرديم و اميدواريم اين تقاضا كه توسط داوطلبان زيادي مطرح شده، نتيجه بدهد و آقايان شوراي نگهبان با شناختي كه از آنها داريم و همواره اعلام مي‌كنند دين‌شان را خرج هيچ گروه و جرياني نمي‌كنند، نگذارند حقوق جمعي از جامعه تضيع شود، چرا كه اين مساله موجب بي‌تفاوتي جامعه خواهد شد. دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها افزود: بدون شك پيگيري در خصوص رد صلاحيت اصلاح‌طلبان در سطح وسيعي پيگيري صورت مي‌گيرد و اميد زيادي داريم كه اين پيگيري‌ها نتيجه بدهد اگرچه بايد قدري صبر كنيم تا بتوانيم قضاوت قطعي داشته باشيم.
كمالي: به تغيير شرايط اميدواريم
حسين كمالي، دبيركل حزب اسلامي كار هم در گفت‌وگو با ايلنا، با بيان اينكه ما انتظار چنين سختگيري‌هايي را در جريان انتخابات نداشتيم، تاكيد كرد: اصلاح‌طلبان برنامه‌ريزي گسترده‌اي در انتخابات داشتند اما رد صلاحيت داوطلبان اصلاح‌طلب شرايط را تغيير داده است. دبيركل حزب اسلامي كار با تاكيد بر اينكه افرادي كه احراز صلاحيت نشدند، عموما هيچ نقطه سياهي در پرونده آنان نيست و اين وضعيت خوبي نيست كه اين افراد رد صلاحيت شوند، افزود: اگر افرادي به حكم دادگاه از حقوق سياسي و اجتماعي خود محروم شده باشند، رد صلاحيت آنها قابل توجه بود، اما اگر نداشتن وقت براي بررسي پرونده‌ها، ملاك عدم احراز صلاحيت باشد، تصميم درستي نيست و عدم صدور مجوز براي انتخابات براي اين افراد كار پسنديده‌اي نيست. كمالي گفت: رد صلاحيت‌ها و عدم صلاحيت افرادي كه با اميدواري براي ثبت‌نام در انتخابات ثبت‌نام كرده بودند موجب افزايش نااميدي خواهد شد و اميدوارم شوراي نگهبان در فرصت پيش‌رو، زمينه برگزاري يك انتخابات پرشور را فراهم كنند كه باعث افزايش امنيت ملي و وحدت در كشور خواهد شد. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري درباره حضور همه سلايق در انتخابات گفت: ما نياز داريم همه در صحنه سياسي مشاركت داشته باشيم و به امنيت ملي بيشتر كمك كنيم. كمالي از اصلاح‌طلبان سراسر كشور درخواست كرد دچار يأس و نااميدي نشوند و اظهار داشت: ما به تحريم فكر نمي‌كنيم، چون به اصلاح آنچه اتفاق افتاده اميدواريم. عضو هيات رييسه شوراي عالي اصلاح‌طلبان افزود: شوراي نگهبان در قانون اساسي تعبيه شد تا جلوي اجحاف قوه مجريه درباره نامزدهاي انتخابات را بگيرد و اگر حقي توسط قوه مجريه ناديده گرفته شد، آن حق را برگرداند و اساسا شوراي نگهبان براي مميزي در قانون اساسي مسووليتي ندارد. كمالي نقش شوراي نگهبان را نقش پدرانه دانست كه بايد اختلاف‌ها را پدرانه حل‌و‌فصل كند، اما اتفاقي كه امروز افتاده است، اين است كه شوراي نگهبان بر اساس قوانين عادي كشور وظيفه تاييدصلاحيت‌ها را بر عهده گرفته است كه اميدواريم اگر دقت كافي در هيات‌هاي اجرايي وجود نداشته، اين نقص جبران شود و رفتاري در دستور كار قرار بگيرد كه شاهد يك انتخابات پرشور در هفت اسفند باشيم.