آب را گل نكنيم!
وحيد معتمدنژاد
بحث پيرامون واگذاري موزه هنر‌هاي معاصردر روزهاي گذشته گرچه با تاييد و تكذيب همراه بود اما از دو منظر قابل واكاوي است:
نخست تاريخچه موزه و موزه‌داري در ايران و سپس مزيت دولتي يا خصوصي شدن مراكز فرهنگي از جمله موزه‌ها. طبق آنچه در اسناد تاريخي آمده، نخستين مجموعه نگهداري اشياي قيمتي در زمان هخامنشيان به صورت شخصي جمع‌آوري شده و بيشتر مورد توجه حاكمان بوده و از اين نگاه بيشتر جنبه خصوصي داشته است و در سير تكاملي خويش در سال‌هاي بعد از اين تاريخ، موزه به شكل تشكيلاتي و نو در زمان محمد‌علي شاه قاجار در كاخ گلستان تهران و سپس در سال 1316 تحت عنوان موزه ايران باستان بر اساس طرح «آندره گدار فرانسوي» افتتاح شد و به اين ترتيب نخستين هسته اصلي موزه در ايران به جهت معرفي ادوار گذشته تاريخ ايران در بستر حاكميت دولتي تشكيل و پايه‌گذاري شد.
در اين ميان موزه هنر‌هاي معاصر تهران نيز با هدف فضايي براي در معرض گذاشتن آثار نو‌گراي هنر مندان معاصر كه مجموعه‌اي از آثار هنرمندان داخلي و معروف جهان با سبك‌هاي گوناگون هنري است، در سال 1356 بنا شد كه در آن زمان هم بيشتر در حيطه اختيارات نظام حاكم بوده است.
پس از انقلاب اسلامي طبيعي است در روند استمراري حاكميت و نظارت، اين‌گونه مراكز فرهنگي در تيول دولت بوده كه البته با فراز و نشيب‌هاي خاص و با سياستگذاري عمدا غلط دولتي و سلايق انتفاعي مديريتي همراه بوده است.
آنچه در اين بين به مفهوم مالكيت دولتي و خصوصي بر اين مراكز سايه انداخته، تعريفي است كه قانون در مورد آنها به تصويب رسانيده است. طبق قانون محاسبات عمومي تمام دستگاه‌هايي كه در جدول قانون بودجه داراي پيش‌بيني اعتباري بوده و ماهيت آنها با تعاريف قانون محاسبات عمومي مطابقت داشته باشد، نهاد دولتي محسوب شده و در اختيار دولت است، به همين لحاظ اين موزه كه زيرمجموعه معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، در حيطه املاك دولتي قرار داشته و حق هرگونه بهره‌برداري فرهنگي از ساختمان و اموال موجود در آن در اختيار دولت است مگر در موردي كه اصل 44 قانون اساسي در جهت خصوصي‌سازي آن تعيين تكليف كند.
و ديگر، نوع مديريتي است كه متاسفانه در ساليان گذشته بنا بر سلايق سياسي و جناحي بر اين‌گونه مراكز حاكم بوده و آنها را از مسير صحيح خود منحرف كرده و به سوي منافع فردي سوق داده يا ضعف سياستگذاري و بنيه مالي است كه با توجه به شرايط بودجه‌اي كشور، شالوده بنيادي و محتوايي آنها را رو به تحليل برده است.
بنا‌بر‌اين چنانچه هدف از خصوصي‌سازي مراكز فرهنگي و موزه‌ها، بهره‌برداري نظام‌مند و جامعه گسترو همچنين تزريق بودجه مناسب باشد كه مطابق با منافع عمومي وبا نظارت دولتي بوده، نه تنها ايرادي بر آن وارد نيست كه هم فصل جديدي در راه‌گشايي به توسعه و ترقي فرهنگ ايراني در اين مسير قلمداد شده وهم از مديريت و سياست فرسوده دولتي فاصله مي‌گيرند.
در اين خصوص اشاره به مراكز فرهنگي و موزه‌هاي خصوصي در كشور مان كه اخيرا با مجوز‌هاي قانوني تشكيل و ارايه خدمات مي‌دهند، بهترين مدعا دروظايف بخش خصوصي است كه با موفقيت نسبي در انتقال فرهنگ ايراني به جامعه نقش آفريني مي‌كنند – و صد البته پديده قاچاق و سوءاستفاده‌هاي دلالان اين بخش از تجارت خاكستري از بحث اين يادداشت مستثني است - .
بديهي است با اين توصيف از نقش قانونگذار و بهره‌بردار خصوصي، چالش موجود در اين واگذاري مي‌تواند مراحل طبيعي و قانوني را طي كرده و از هرگونه برداشت و تعصب فرهنگي جلو‌گيري شود، در غير اين صورت آب را گل كردن است.