داوود هرميداس باوند در گفت‌وگو با «اعتماد»:
دولت احمدي‌نژاد مي‌توانست مانع ضبط دو ميليارد دلار شود
«دولت پيش و همه سوءمديريت‌هايش، سبب شد امريكا به‌راحتي بتواند به اموال ايران دست‌اندازي كند؛ رفتار مقام‌هاي وقت ايران در قبال دارايي‌هاي كشور مانند اين بوده كه گوشت را جلوي دست گربه بگذاري.» اين را داوود هرميداس باوند، استاد حقوق بين‌الملل و روابط بين‌الملل دانشگاه تهران به «اعتماد» مي‌گويد. سخن از توقيف دو ميليارد دلار از اوراق متعلق به بانك مركزي ايران از سوي دادگاه امريكايي است. اوراقي كه زمان رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، ايران در لوكزامبورگ خريده بود اما حالا امريكا با استدلال پرداخت به قربانيان امريكايي حادثه سال 1983 لبنان، آنها را توقيف كرده است.
دادگاه امريكايي رايي صادر كرده كه بر اساس آن دارايي دو ميليارد دلاري ايران كه از سوي لوكزامبورگ در citibank، كه بانكي امريكايي است، مصادره شده است. «سيتي‌بانك»، امريكايي و بازوي ارايه خدمات بانكداري شركت خدمات مالي سيتي‌گروپ است. سيتي‌گروپ سومين شركت خدمات مالي و بانكداري در ايالات متحده امريكا است و در ۱۶۰ كشور جهان، خدمات بانكداري خرد عرضه مي‌كند. لوكزامبورگ دارايي ايران را الزاما در خاك امريكا سرمايه‌گذاري نكرده، اما از آنجايي كه اين بانك امريكايي است، دولت ايالات متحده توانسته به آن دسترسي پيدا كند.
استدلال دادگاه امريكايي پرداخت غرامت به قربانيان حادثه تروريستي سال ۱۹۸۳ لبنان است كه در آن به مقر تفنگداران دريايي امريكا در لبنان حمله شد و حدود ۲۴۰ تن از تفنگداران امريكايي كشته شدند؛ امريكا با نسبت دادن اين حمله تروريستي به ايران بر اساس راي دادگاهي كه در غياب ايران برگزار شده بود، دو ميليارد دلار از اموال ايران را در خارج از خاك امريكا توقيف كرده است. اين اقدام امريكا كه اولا «دارايي‌هاي بانك مركزي ايران نه دولت ايران را توقيف كرده» و دوم اينكه «دارايي‌هايي خارج از امريكا را ضبط كرده»، دو دليل اصلي براي غيرقانوني دانستن اين حكم عنوان مي‌شود.
اين ميان از روزي كه دارايي‌هاي ايران توقيف شده است، همه مسوولان به‌نوعي دنبال مقصر براي اين رويداد مي‌گردند. مسوولان دولتي ديروز و امروز توقيف اموال كشور را گردن هم مي‌اندازند. رييس كل بانك مركزي، معاون اول رييس‌جمهوري، مديركل وزارت امور خارجه و مشاور رييس‌جمهوري، همه‌و‌همه مي‌گويند: باني اين توقيف آنهايي‌اند كه معاملات دلاري انجام دادند و زماني كه فرصت داشتند اين اوراق را تبديل كنند، سهل‌انگاري كردند. نقد آنها به عملكرد گذشته به حدي تند است كه مشاور رييس‌جمهوري مي‌خواهد مسوولان دولت پيش محاكمه شوند. از سوي ديگر وزير اقتصاد و دارايي دولت پيش و رييس كل بانك مركزي همان دولت مدعي‌اند: اين مسوولان دولت يازدهم هستند كه با وجود داشتن فرصت بازگرداندن اموال در زمان توافق هسته‌اي، هيچ تمهيدي نينديشيدند. به گفته آنها، دولت تدبير و اميد برجام را عاري از طرحي براي بازگرداندن اموال ايران پيش برده است. دولت روحاني هم معتقد است كه در بحث مذاكرات ايران با 1+5، هدف تنها برچيده شدن تحريم‌ها بوده است. ميان همه حرف‌ها و ادعاها تنها محمد جواد ظريف است كه از برخورد با امريكا سخن مي‌گويد و اين كشور را مسوول حفظ اموال ايران مي‌داند. در عين حال او تاكيد مي‌كند اگر به اموال ايران دست‌اندازي شود؛ ادعاي خسارت مي‌كنيم. حالا كميسيون برنامه و‌بودجه به بانك مركزي و ديوان محاسبات ماموريت داده كه چنين موضوعي را بررسي كنند.
به هرحال هرميداس باوند هم معتقد است كه اگر دولت احمدي‌نژاد ايران سهل‌انگاري نمي‌كرد و با اندكي درايت از سوء مديريت‌ها پيشگيري مي‌كرد امروز ايران با چنين چالشي مواجه نمي‌شد. او به «اعتماد» مي‌گويد كه در حوادث سال 1983 لبنان، عوامل مختلفي نقش داشتند كه شايد آخرين آنها مربوط به ايران باشد. او مي‌گويد: مهم‌ترين عامل در آن حادثه، اشغال جنوب لبنان از سوي اسراييل بوده است. پيامد آن اشغال، اين بود كه امريكا هم به حمايت از اسراييل به لبنان نيرو وارد كرد و خب حدود 240 نفر هم كشته داد. به گفته او اكنون ايران بايد هر چه سريع‌تر در واكنش به اين موضوع، به ديوان دادگستري بين‌المللي اقامه دعوي كند. البته اين موضوع با موافقت امريكا بررسي خواهد شد اما نكته آنجاست كه ايران مي‌تواند از دو منظر به راي دادگاه امريكايي شكايت كند. باوند توضيح مي‌دهد: از آنجا كه اسراييل، خاك لبنان را اشغال كرده بود و عامل اصلي آن حوادث است، بنابرين اگر امريكا ادعاي خسارت دارد بايد از عامل بروز بحران خسارت خود را پيگيري كند، نه ايران. دوم هم آنكه اگر امريكا ادعاي خسارت از «دولت» ايران دارد، نبايد به اموال «بانك مركزي» دست‌اندازي كند. اين استاد حقوق بين‌الملل تاكيد مي‌كند: هرچند كه دولت پيشين مي‌توانست از افتادن اين سنگ به چاه پيشگيري كند، اما اكنون مساله مقصر حادثه نيست، موضوع اصلي بازپس‌گرفتن حق كشور است.