پارلمان بدون منتخب اصفهان

گروه سياسي| 17 را ديگر بايد پذيرفت. عددي كه جمعيتي پيگير بودند تا آن را به 18 برسانند با تصميم هيات عالي حل اختلاف قوا، در همان مقدار باقي ماند. از گشودن تا بسته شدن پرونده نفر سوم اصفهان، دو ماه زمان نياز بود. فرصتي كه در آن هر روز اظهارنظرات مختلفي از باب قانوني يا غيرقانوني بودن تصميم نهاد نظارتي انتخابات مطرح مي‌شد و حتي مي‌رفت وزير را به ميز استيضاح بكشاند، در نهايت هيچ دستاوردي براي مينو خالقي نداشت. بهار 95 براي اصفهان وقتي با خبرهاي ابطال آراي منتخب سوم اين شهر آغاز مي‌شود، همه را در شوك اين اقدام شوراي نگهبان فرو مي‌برد. تا علي لاريجاني هم وارد ميدان شد. اما ورود او به اين مساله با بقيه متفاوت بود. او نه حرفي زد و نه جانب هيچ‌كدام از دو نهاد نظارتي و اجرايي انتخابات را گرفت، تنها مساله را به هيات عالي حل اختلاف قوا ارجاع داد. اقدامي كه البته آخرين ايستگاه تعيين سرنوشت خالقي نيز بود. با شروع به كار مجلس دهم و در روزهايي كه تاييد اعتبارنامه‌هاي كانديداها به شعبات مختلف رسيد، در شعبه دوم حضور يك حقوقدان، باز هم مينو خالقي را اميدوار به حضور كرد. محمدجواد فتحي اما فقط چند ساعتي اين اميد را داشت كه شايد راهي براي ارسال اعتبارنامه منتخب اصفهان به مجلس بيابد. او در صحبت با علي لاريجاني از بسته شدن پرونده مينو خالقي با ابلاغ نظر نهايي مقام معظم رهبري با خبر مي‌شود و تنها مي‌تواند راه‌هايي براي جبران خسارت منتخب اصفهان معرفي مي‌كند.
پيگيري مساله از سوي مقام معظم رهبري
عضو فراكسيون اميد در مجلس دهم با اشاره به ديدارش با رييس مجلس، از ابلاغ نظر نهايي مقام معظم رهبري درباره پرونده مينو خالقي به مجلس خبر داد. محمدجواد فتحي در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به آخرين وضعيت پرونده مينو خالقي در مجلس دهم گفت: پيرو بحثي كه در شعبه ۲ در خصوص طرح اعتبارنامه خانم خالقي مطرح كرده ‌بودم، ديروز با لاريجاني ديداري داشتم و خدمت رييس مجلس عرض كردم باتوجه به استنادها و ادله حقوقي، اين اعتبارنامه بايد در اختيار مجلس قرار گيرد و از ايشان خواهش كردم كه به‌نوعي به شعبه دستور دهند كه اعتبارنامه خانم خالقي هم مورد بررسي قرار بگيرد و به صحن بيايد. او ادامه داد: با اين حال، لاريجاني ضمن تاكيد بر اينكه تمامي استدلال‌هاي بنده را قبول دارد و قايل به اين است كه بررسي اين موضوع در صلاحيت مجلس بوده و پس از موعد مشخص در قانون، شوراي نگهبان ديگر حق ورود به آن را ندارد، گفتند كه پس از پيگيري مساله از طريق وزير كشور و رييس‌جمهور، اين مساله را از طريق مقام معظم رهبري هم پيگيري كردم و نظرم را به ايشان انتقال دادم.
هيات، نظر شورا را پذيرفت
نماينده مردم تهران در مجلس دهم در ادامه اعلام كرد: مقام معظم رهبري موضوع را به هيات حل اختلاف قوا ارجاع مي‌دهند و نهايتا اين هيات نيز نظر شوراي نگهبان را مي‌پذيرد و در نهايت، مقام معظم رهبري اين نظر را به مجلس ابلاغ مي‌كنند. او گفت: لاريجاني به بنده اعلام كردند كه نظر نهايي به مجلس ابلاغ شده و با توجه به اين مهم، اين مساله از حيطه بررسي مجلس و ديگر قوا خارج مي‌شود ولي بنده با توجه به اينكه از ابلاغ آن از سوي مقام معظم رهبري با خبر نبودم و از آنجا كه نظر هيات حل اختلاف، يك نظر مشورتي است، موضوع را پيگيري كردم اما باتوجه به اينكه نظر نهايي به مجلس ابلاغ شده، پرونده مينو خالقي بسته شد.
تعيين ‌تكليف جايگزين خالقي نياز به بررسي حقوقي دارد
اين عضو فراكسيون اميد در مجلس دهم، همچنين در پاسخ به سوال ديگري درباره تكليف نماينده جايگزين مينو خالقي، يادآور شد: كساني كه استدلال كردند شوراي نگهبان مي‌تواند در اين مساله ورود كند، بايد به دنبال پاسخ حقوقي اين موضوع باشند. من هيچ پاسخي در اين خصوص ندارم. چراكه نظر بنده اين بود كه اين اعتبارنامه بايد در مجلس بررسي شود و حال كه فرمايش مقام معظم رهبري فصل‌الخطاب شده، بايد به لحاظ حقوقي بررسي شود كه سرنوشت اين حوزه انتخابيه چگونه خواهد شد. او گفت: نظر شوراي نگهبان اين است كه بايد انتخابات در اين حوزه در انتخابات ميان‌دوره‌اي برگزار شود اما در مجموع تنها راهي كه پيش‌روي خانم خالقي وجود دارد اين است كه اعتراض كند تا هزينه‌هاي تبليغاتي‌اي كه انجام شده، بازگردانده شود.
سومين تصميم هيات در دولت روحاني
هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران است كه رييس آن را رهبر معظم انقلاب تعيين مي‌كند. هم‌اكنون رياست هيات را آيت‌الله سيد محمود هاشمي‌شاهرودي بر عهده دارد. اين هيات جداي از مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه آن هم تحت نظارت رهبر جمهوري اسلامي و با هدف رفع اختلاف بين دولت، مجلس و شوراي نگهبان ايجاد و در قانون اساسي ايران تصريح شده است. هيات حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه همزمان با بالا گرفتن اختلافات محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور سابق ايران با مجلس از يك‌سو و قوه قضاييه از سوي ديگر تشكيل شد. از مهم‌ترين موضوعاتي كه در دولت محمود احمدي‌نژاد به هيات حل اختلاف قوا ارجاع شد، برنامه پنجم توسعه، بودجه سال ۹۱، مكاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت و هدفمندي يارانه‌ها بود. لايحه جامع وكالت و قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر دو موضوعي است كه بعد از روي كار آمدن دولت حسن روحاني در اين هيات مورد بررسي قرار گرفت. در ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ اين هيات نظر شوراي نگهبان را درباره مينو خالقي تاييد كرد. اين نظر هيات در مورد مينو خالقي نظري مشورتي است و بايد از سوي رهبر ايران كه مسوول حل اختلاف قواست ابلاغ شود. حالا ديگر پرونده نمايندگي خالقي بسته مي‌شود و او مي‌ماند و متهم به انتشار تصاوير او در فضاي مجازي. پرونده‌اي كه در دستگاه قضايي مفتوح است تا تنها يك راه جبران خسارت براي مينو خالقي باز بماند.