كاهش پيش‌بيني رشد اقتصاد ايران به 4/2 درصد
بانك جهاني در جديدترين پيش‌بيني خود، نرخ رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۶ را 2/4 درصد پيش‌بيني كرد كه كمتر از نرخ 9/2 درصد پيش‌بيني شده در گزارش ماه ژانويه اين نهاد است. اين بانك همچنين نرخ مورد پيش‌بيني براي رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۷ را از 1/3 به 8/2 درصد تنزل داد. بانك جهاني نرخ رشد مورد پيش‌بيني براي اقتصاد ايران را هم مورد بازبيني نزولي قرار داد و اكنون پيش‌بيني مي‌كند اقتصاد ايران در سال جاري ميلادي 4/4 درصد رشد كند كه 4/1 درصد نسبت به نرخ پيش‌بيني شده در گزارش قبلي اين بانك كمتر است. همچنين نرخ رشد مورد پيش‌بيني اقتصاد ايران براي سال ۲۰۱۷ با 8/1 درصد كاهش، 9/4 درصد و براي سال ۲۰۱۸ با 3/1 درصد كاهش، 7/4 درصد پيش‌بيني شد. به گزارش ايسنا اين نهاد مالي نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۵ را 6/1 درصد برآورد كرد كه 3/0درصد كمتر از برآورد گزارش ژانويه بود. انتظار مي‌رود رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال ۲۰۱۶ اندكي اوج گرفته و به 2/6درصد برسد كه 1/1 درصد كمتر از نرخ مورد پيش‌بيني در دورنماي ژانويه است. اين بازبيني نزولي در پي پايين ماندن قيمت‌هاي نفت صورت مي‌گيرد كه پيش‌بيني مي‌شود متوسط قيمت آن امسال به ۴۱ دلار در هر بشكه برسد. بر اساس گزارش بانك جهاني، دليل اصلي بهبود اندك رشد منطقه‌اي خاورميانه در سال ۲۰۱۶، فعاليت قوي‌تر در ايران است كه دومين اقتصاد بزرگ منطقه به شمار مي‌رود و پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري ميلادي در پي برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي، 4/4درصد رشد كند كه بالاتر از نرخ رشد 6/1 درصد برآورد شده براي سال ۲۰۱۵ است. پيش‌بيني مي‌شود بهبود قيمت نفت در سال ۲۰۱۷ از احياي رشد منطقه‌اي به 5/3 درصد در سال ۲۰۱۷ حمايت كند. بانك جهاني در گزارش اخير خود نوشت: تسهيل تحريم‌ها در ايران اين كشور را به روي سرمايه‌گذاري و تجارت بين‌المللي گشوده است. توليد نفت خام ايران در آوريل سال ۲۰۱۶ به 6/3 ميليون بشكه در روز رسيد كه ۲۵ درصد بالاتر از متوسط توليد ماهانه در سال ۲۰۱۵ بود و حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشكه در روز بالاتر از ميزان توليد برآورد شده در اكتبر براي دوران پساتحريم بود. دوران پساتحريم همچنين فرصت‌هاي اميدواركننده‌اي پيش روي خدمات مالي، صنايع معدني و فلزات و همچنين صنايع توليدي ايران قرار داده است. همچنين پتانسيل بهره‌برداري از ذخاير گاز طبيعي عظيم در ايران وجود دارد اما اين امر به سرمايه‌گذاري قابل توجه در اين بخش و بهبود محيط كسب و كار و فضاي رگولاتوري مشهود است. طبق گزارش بانك جهاني، به همان حدي كه توليد نفت ايران قيمت‌هاي جهاني نفت را اندكي كاهش داده است، تاثير بازگشت ايران به اقتصاد جهاني براي ساير كشورهاي توليدكننده نفت از جمله كشورهاي خاورميانه احتمالا منفي خواهد بود. به‌علاوه افزايش توليد نفت ايران همزمان با ساير تحولات از جمله تصميم عربستان براي افزايش توليد سال ۲۰۱۶ در ماه مه و فروپاشي توافق صادركنندگان بزرگ نفت براي فريز توليد در اواسط آوريل روي داد كه ممكن است قيمت‌ها را تحت فشار نزولي قرار دهد. برآورد تاثير يكپارچگي ايران با اقتصاد جهاني از طريق كانال‌هاي تجاري كار راحتي نيست. اما صادرات اتحاديه اروپا به ايران اگر به سطح پيش از تشديد تحريم‌ها در سال ۲۰۱۲ بهبود پيدا كند، دو برابر خواهد شد.