بررسي روند صادرات كالاهاي غير نفتي در دو دهه
تحريمها قيمت كالاهاي صادراتي ايران را كاهش داد
تشديد تحريمها عليه ايران طي چند سال گذشته قيمت كالاهاي صادراتي ايران را بيش از 10 درصد در بازارهاي جهاني كاهش داد كه پس از برجام روند رو به بهبود است. به گزارش خبرآنلاين، هر چند فاصله قيمت كالاهاي صادراتي از ايران و وارداتي به ايران بسيار قابل ملاحظه است اما بررسيها نشان ميدهد روند افزايشي قيمت كالاهاي صادراتي از ايران با تشديد تحريمهاي غربي عليه كشور متوقف و قيمت اقلامي كه از ايران به بازارهاي جهاني عرضه ميشدند، كاهش يافت. بررسيها نشان ميدهد قيمت هر تن كالاي صادراتي از ايران در سال 1390 در حدود 509 دلار بوده است كه اين رقم در سال پس از آن، با تشديد تحريمهاي غربي به 466 و در سال 1392 به 389 دلار كاهش يافته است. قيمت كالاهاي صادراتي از ايران در بهترين شرايط نيز يك سوم قيمت كالاهاي وارداتي به ايران بوده است. اين بدان معناست كه صادرات غير نفتي ايران نيز از ارزش افزوده پاييني برخوردار است و همانطور كه آمارهاي گمرك نشان ميدهد بخش مهمي از اين اقلام را گازهاي همراه نفت و مواد خام معدني و... تشكيل ميدهد. با اين حال بالاترين قيمت كالاهاي صادر شده از ايران به سال 1390، يعني سال پيش از تحريمها بازنميگردد. در اين سال قيمت هر تن كالاي صادراتي از ايران 509 دلار برآورد شده است، در حالي كه در سال 1387 بانك مركزي قيمت هر تن كالاي صادراتي از كشور را در حدود 551 دلار تخمين زده است. اين رقم، بالاترين قيمت كالاهاي صادراتي از كشور طي دودهه اخير محسوب ميشود و ايران حتي در بهترين سالهاي رشد درآمد نفتي و بهبود وضعيت اقتصادي از منظر تامين نقدينگي نتوانست اين رقم را در كارنامه خود تكرار كند.