درخواست رد لايحه اصلاحيه بودجه از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس
احتمال رد اصلاحيه قانون بودجه 1395 در مجلس قوت گرفته است. پس از مخالفت‌هاي پراكنده نمايندگان با اصلاحات مدنظر دولت، مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در گزارشي هفت ايراد به لايحه دولت براي افزايش سرمايه بانك‌ها از محل تسعير نرخ ارز گرفت و خواستار رد اين لايحه در مجلس شد. چندي پيش دولت اصلاحيه لايحه بودجه 1395 را با محوريت اعمال اصلاحاتي در نظام بدهي‌هاي دولت و بانك‌ها به مجلس فرستاد. اصلاحيه‌اي كه محور اصلي آن ابقاي دو تبصره 19 و 20 لايحه بودجه بوده كه يكي به افزايش سرمايه بانك‌ها از راه تغيير نرخ تسعير ارز اشاره مي‌كرد و ديگري مربوط به پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران در قالب انتشار اوراق بدهي بود. دو تبصره مهمي كه مجلس نهم آن را از لايحه بودجه 1395 حذف كرد و نه توضيحات رييس سازمان مديريت براي ابقاي اين دو تبصره در بودجه كارگر افتاد و نه درخواست وزير اقتصاد از نمايندگان. با پايان دوره مجلس نهم، دولت بلافاصله اين دو تبصره را در قالب اصلاحيه قانون بودجه به مجلس فرستاد اما نمايندگان مجلس دهم هم ساز مخالفت با اين پيشنهاد را كوك كردند. نخستين‌بار رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اين لايحه مخالفت كرد و گفت: اين لايحه در مجلس به سرانجام نمي‌رسد و دولت بايد لايحه جامع تسويه بدهي بانكي به مجلس ارايه دهد. مغايرت اين لايحه با مصوبه سال 1392، خطرات اقتصاد سياسي و عدم شفافيت در اعداد و ارقام آن و اشكالات متعدد قانوني و فني از جمله دلايلي است كه مركز پژوهش‌ها در گزارش خود به آن استناد كرده و از دولت خواسته اگر براي افزايش سرمايه بانك‌ها از محل تسعير نرخ ارز اصرار دارد بايد آن را در قالب لايحه‌اي مجزا (سوا از اصلاحيه قانون بودجه) و با ارايه جزييات و جداول هزينه‌كرد به مجلس ارايه كند.
ايرادهاي مركز
يك| ايراد قانوني: در اين گزارش آمده كه لايحه دولت به معني تصاحب مازاد ناشي از تسعير دولت است. مفاد تبصره پيشنهادي با مصوبه سال 1392 مجلس شوراي اسلامي (قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي) مغاير است.
دو| حسابداري: همچنين اين گزارش مي‌گويد افزايش ارزش ناشي از تغيير نرخ ارز در ترازنامه بانك مركزي، ماهيتي كاملا احتمالي، غير قطعي و فاقد اصالت داشته و نمي‌توان در تسويه بدهي‌هاي تحقق‌يافته از آن استفاده كرد.
سه| خطرات تبصره پيشنهادي از منظر اقتصاد سياسي: اين مركز معتقد است كه تسويه بدهي دولت از محل تسعير نرخ ارز نوعي علامت‌دهي به دولت‌هاي آينده است مبني بر اينكه هزينه‌هاي تحميل شده به مردم، ناشي از سوء مديريت نظام پولي و ارزش، در نهايت به سود دولت خواهد بود. از سوي ديگر به اتكاي درآمدهاي ارزي حاصل از نفت، نرخ ارز اسمي را پايين نگاه داشته و موجب تشديد پديده بيماري هلندي مي‌شود.
همچنين در اثر بروز يك شوك خارجي (مانند تحريم يا...) از نرخ ارز رسمي جهش يافته و دولت (همان دولت يا دولت‌هاي بعدي) خواهد توانست با تغيير برابري پول ملي، كليه آثار منفي سياست‌هاي تورمي خود را در ترازنامه بانك مركزي پاكسازي كند و بدهي‌هاي خود به بانك مركزي و بانك‌هاي دولتي را از محل مازاد ناشي از تسعير دارايي‌هاي خارجي تسويه كند. اين فرآيند را مي‌توان «چرخه يادگيري مخرب دولت‌ها» ناميد.
چهار| بي‌توجهي به اولويت‌هاي استفاده از موجودي حساب مذكور: به اعتقاد كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس شناسايي مابه‌التفاوت تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي بايد بعد از استقرار نظام تك نرخي شناور مديريت شده و كشف نرخ يكسان قابل دفاع و قابل دوام در بازار ارز انجام شود. ضمن آنكه برقراري نظام شناور مديريت شده داراي هزينه‌هايي خواهد بود كه تامين اين هزينه‌ها از محل مابه‌التفاوت مورد شناسايي، بايد مقدم بر ساير مصارف باشد. در غير اين صورت احتمال افزايش پايه پولي براي تامين تعهدات ارزي - همانند اتفاقاتي كه در نيمه اول دهه 70 (بحران بدهي‌هاي خارجي) رخ داد - وجود خواهد داشت.
پنج| عدم شفافيت در اعداد و ارقام: مركز پژوهش‌ها معتقد است كه دولت درصدد است تا براي مصرف 450 هزار ميليارد ريال، يك اجازه كلي از مجلس دريافت كند و خود را متعهد به هيچ‌گونه شفاف‌سازي، گزارش‌دهي يا محدوديت در اعداد و ارقام نكند. اين تبصره به دنبال تسويه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است، اما ميزان بدهي هر يك از بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي نامشخص است.
شش| كمتر بودن موجودي حساب مذكور از ارقام پيش‌بيني شده: استدلال ديگر اين مركز اين است كه مطابق ترازنامه بانك مركزي، كل موجودي «حساب مازاد ناشي از ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي» در سال 1392، حدود 740 هزارميليارد ريال بوده است. اما بايد توجه داشت كه اعداد فوق درباره مقدار مابه‌التفاوت تسعير دارايي‌هاي خارجي (740 هزار ميليارد ريال) دقيق نبوده و صرفا بر مبناي كل‌هاي پولي مستخرج از حساب‌هاي پولي محاسبه شده است. در حالي كه در شناسايي مابه‌التفاوت مذكور، بانك مركزي بايد صرفا دارايي‌هاي خارجي مطمئن و قابل استفاده را ملاك محاسبه قرار دهد.
هفت| عدم استفاده از فرآيند تسويه بدهي‌ها به عنوان ابزار نظارتي بانك مركزي: مركز پزوهش‌هاي مجلس نوشته است: با توجه به اينكه در تبصره پيشنهادي، بانك‌هاي دولتي از يك سو با كاهش بدهي‌ها به بانك مركزي و از سوي ديگر با كاهش مطالبات از دولت و نيز افزايش سرمايه، شديدا منتفع مي‌شوند فرآيند تسويه بدهي‌ها مي‌تواند به عنوان ابزاري براي اصلاح رفتار و ساختار بانك‌هاي دولتي مورد استفاده قرار گيرد. متاسفانه اين مهم در تبصره پيشنهادي دولت كاملا مغفول است. به بيان روشن‌تر، فرآيند تسويه بدهي بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي و نيز تسويه بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه آنها، مي‌تواند به‌صورت تدريجي و مرحله‌اي و منوط به انجام اصلاحات ساختاري درون بانك‌هاي دولتي انجام شود.