وقتي راهكارهاي كاهش تورم در لايحه برنامه ششم ديده نشد
راه بندان كاهش نرخ تورم
با قوانين تورم‌زا
گروه اقتصادي
دولت در برنامه ششم تورم 9/8درصدي را پيش‌بيني كرده حال آنكه در سال جاري اين نرخ تورم محقق شده است. با وجود آنكه تحليلگران معتقدند با اصلاح قوانين پولي و انضباط مالي در 5 سال نخست ظرفيت كاهش نرخ تورم به زير 5 درصد وجود دارد، اما دولت برنامه‌اي براي كاهش بيشتر تورم پيش‌بيني نكرده است.
براي آنكه انضباط مالي به كنترل تورم منجر شود لازم است بانك مركزي در پايان ماه اول پس از تصويب قانون برنامه ششم، مسير سالانه دستيابي به نرخ تورم را با مشخص كردن نرخ تورم در پايان هر سال به مجلس ارايه كند. از سوي ديگر نرخ تورم هدف تعيين شده در هر سال تنها به واسطه تكانه‌هاي برونزاي اقتصاد و توضيح و دلايل بانك مركزي مي‌تواند تا 3 واحد درصد نوسان داشته باشد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد رعايت انضباط مالي براي بانك مركزي كار چندان ساده‌اي نيست و به همين دليل روي برنامه‌هاي كنترل تورم، سياستگذاري ويژه‌اي طراحي نشده است.
درخواست مجلس از دولت
كاهش تورم و دستيابي به نرخ تورم تك رقمي و پايدار در برنامه ششم توسعه در زمره اولويت‌هاي اصلي قرار نگرفته است. لذا نمايندگان هم با همين نقد از دولت خواسته‌اند با توجه به اهميت موضوع تورم و به خصوص دستيابي به تورم 5 درصدي، يك بند براي تعريف هدف تورمي، مسير سالانه دستيابي به آن، در نظر گرفتن بازه اطمينان براي نرخ تورم هدف به لايحه اضافه شود. همچنين پيشنهاد شده است براي تقويت بعد نظارتي مجلس و تقويت پاسخگويي بانك مركزي لازم است تا نحوه پاسخگويي بانك مركزي مشخص باشد. بنابراين تعيين بازه زماني 6 ماهه براي اين منظور مناسب است تا سالانه دو بار گزارشي از اقدامات بانك مركزي براي دستيابي به اهداف تعيين شده ارايه شود.
تورم به عنوان يكي از مهم‌ترين متغيرهاي اقتصاد كلان، نمادي از وضعيت ثبات در محيط اقتصاد كلان است. هرچند كنترل تورم يكي از مهم‌ترين مسائل اقتصاد كلان بوده، اما تورم در جهان با وجود دستيابي به تورم تك‌رقمي و زير 5 درصد در بيشتر كشورهاي دنيا، از معضل اصلي اين اقتصادها خارج شده و بانك‌هاي مركزي كشورهاي مختلف توانسته‌اند با اجراي سياست پولي منظم، معضل تورم را ريشه‌كن كنند. با اين حال ايران همچنان در بين معدود كشورهايي قرار دارد كه نرخ تورم دورقمي داشته و از تورم مزمن دورقمي رنج مي‌برند. به‌طوري كه با وجود كاهش تورم در ايران طي سال‌هاي اخير، كشورمان در سال 1394 همچنان در رتبه يازدهم قرار دارد.
بررسي آخرين آمار نرخ تورم در ايران نشان مي‌دهد اين نرخ در ايران در سال 1391 به واسطه سياست‌هاي پولي و مالي نامنظم در سال‌هاي قبل از آن با بيش از 34 درصد به بالاترين مقدار خود در 20 سال گذشته پس از سال 1374 رسيده است. از سال 1392 تحت تاثير عوامل متعددي ازجمله كاهش قيمت كالاهاي وارداتي، كاهش انتظارات تورمي، رفع شوك ناشي از افزايش قيمت ارز، كنترل پايه پولي توسط دولت، گسترش ركود و كاهش تقاضا و اجماع سياستگذاران براي كاهش تورم، نرخ تورم كاهش پيدا كرده و در ادامه مسير كاهشي خود، در 12 ماهه منتهي به شهريور ماه سال جاري به 8/8 درصد رسيده است.
بار تورم بر دوش فقرا
پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي زيانبار تورم دورقمي و مزمن، لزوم توجه به اين پديده را بيش از پيش مشخص مي‌سازد. تورم مزمن و دو رقمي، علاوه بر افزايش ريسك اقتصاد و ايجاد نااطميناني و بي‌ثباتي در محيط اقتصاد كلان، باعث افزايش شكاف طبقاتي و بدتر شدن وضعيت فقرا نيز مي‌شود. به‌طور كلي در شرايط تورمي در ايران، هزينه دهك‌هاي پايين درآمدي از آنجايي كه مواد غذايي سهم بيشتري از سبد مصرفي خانوار در اين دهك را دارا بوده و نرخ تورم مواد غذايي نيز به‌طور معمول بيش از نرخ تورم ساير كالاهاست بيشتر افزايش يافته و در نتيجه به معناي آن است كه فقرا بار تورم را بر دوش دارند. ازهمين رو لازم است در ايران نيز هدف نرخ تورم پايدار و تك رقمي در رأس اهداف سياستگذاران و تصميم‌گيران اقتصادي قرار گيرد.
بررسي علل شكل‌گيري تورم دورقمي و مزمن در ايران نشان مي‌دهد كه قوانين و مقررات نقش قابل ملاحظه‌اي در اين امر داشته و حتي برخي نهادسازي‌ها مانند رابطه دولت و بانك‌ها تا حدود زيادي به واسطه قوانين و مقررات ايجاد شده است. ازاين‌رو بسياري از اصلاحات بايد در بستر قوانين و مقرراتي صورت گيرد كه به تصويب مجلس مي‌رسد.
از سويي قوانين تصويب شده در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد برخي از قوانين و مقرراتي كه ارتباط مستقيمي با حوزه پولي و بانكي نداشته و با اهداف حمايتي به تصويب رسيده‌اند در نهايت پيامدهاي تورمي شديدي در پي داشته‌اند و لازم است كه از تصويب قوانين مشابه پرهيز شود.
قوانين تورم‌زا بايد حذف شود
در ميان قوانين و مقرراتي كه مي‌توانند منشأ تورم و تشديدكننده آن باشند، قوانين بودجه سنواتي هر ساله تكاليف زيادي را به شبكه بانكي اعمال مي‌كنند و از منظر فشار بر پايه پولي و در مرحله بعدي، تشديد تورم نقش قابل ملاحظه‌اي دارند. اهميت بررسي قوانين بودجه سنواتي از آن جهت است كه اول آنكه هرساله به تصويب مي‌رسند و دوم اينكه مجلس نقش قابل توجهي در تصويب بندها و تبصره‌هاي اين قانون دارد. در تبصره‌هاي ماده واحده قوانين بودجه سنواتي در موارد متعددي بانك‌ها يا بانك مركزي و در برخي موارد صندوق توسعه ملي ملزم به پرداخت وام به اشخاص حقيقي و حقوقي خاص با نرخي كمتر از نرخ بازار يا مكلف به اعمال بخشودگي و امهال بدهي‌هاي مشخص شده‌اند. چنين تكاليفي به شبكه بانكي منجر به افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي شده و مشكل تنگناي اعتباري بانك‌ها را قوت مي‌بخشد.
حداقل مقدار تكليف شده به بانك‌ها يا استفاده ريالي از منابع صندوق توسعه ملي به واسطه قوانين بودجه سنواتي نشان مي‌دهد، در بسياري از موارد تكاليف مقرر شده در قانون بودجه داراي ارقام مشخص نيست. حداقل تكاليف اعمال شده در قانون بودجه كه در صورت تحقق منجر به رشد پايه پولي خواهد شد، بيش از تغييرات پايه پولي در آن سال بوده است.
رشد 51 درصدي پايه پولي از محل مجموع بدهي‌هاي ناشي از قوانين بودجه
اگر تنها آنچه در تبصره‌هاي ماده واحده قوانين بودجه به تصويب رسيده، محقق شود با فرض آنكه تكليف به بانك‌هاي عامل منجر به افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي مي‌شود، پايه پولي تنها از اين محل يعني تنها تكاليفي كه داراي ارقام مشخص هستند چه ميزان رشد خواهد داشت. بر اين اساس، مجموع بدهي‌هاي ايجاد شده توسط قوانين بودجه در سال 1392 تا 1394 در صورت اجرا به‌ترتيب 8/31، 2/13 و 6 درصد رشد پايه پولي را ايجاد خواهند كرد. يعني دولت تنها به واسطه قانون بودجه، رشد قابل توجهي را در پايه پولي ايجاد مي‌كند. اين موضوع از اهميت بالايي برخوردار بوده و به‌نظر مي‌رسد سياستگذار در تصويب قانون بودجه تصوير دقيقي از ارقام مصوب ندارد.
همچنين نقش مجلس در تصويب قوانين بودجه سنواتي و به خصوص بندها و تبصره‌هاي تورم‌زا قابل اهميت است. بررسي قوانين بودجه سال‌هاي 1392 تا 1394 نشان مي‌دهد در اين سال‌ها موارد متعددي از تكاليف تورم‌زا در فرآيند تصويب قانون بودجه در مجلس به لايحه بودجه اضافه شده است.
چند نمونه از آن را اگر بخواهيم نام ببريم به موضوع تكليف بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و دراقساط پنجساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها اشاره كرد. نمونه ديگر تكليف به بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات به بخش آب و كشاورزي، يا تكليف به بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات خريد يا احداث مسكن با نرخ سود 4 درصد و دوره بازپرداخت 20 ساله، بدون رعايت الگوي مصوب مسكن بوده است. تكليف به كليه بانك‌هاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي وموسسات مالي براي امهال در بازپرداخت وام‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي شده‌اند يا امهال در پرداخت حق بيمه اجتماعي براي كشاورزاني كه دچار خشكسالي شده‌اند و همچنين اجازه تنفس يك‌ساله به دانشگاه‌ها و موسسات علمي براي بازپرداخت تسهيلات بانكي طرح‌هاي سرمايه‌اي اين نهادها از نمونه‌هاي ديگر قوانين تكليفي است.
بر اساس ادامه مسيري كه تا به حال بانك مركزي با بي‌انضباطي به آن رسيده است، مي‌تواند افزايش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد. از آنجا كه دولت در برنامه ششم هيچ تدبيري براي انضباط مالي و اصلاحي سياست‌هاي پولي پيش‌بيني نكرده، اهداف كنترل نرخ تورم در پنج سال آينده در معرض تهديد قرار دارد.