نعمت‌زاده هنوز هم از آخوندي گلايه دارد
سفارش‌هاي خارجي را كم كنيد
گروه اقتصادي
انگار گله‌هاي محمدرضا نعمت‌زاده از همكارانش در هيات دولت قرار نيست تمام شود. هر مراسم افتتاحيه‌اي كه بوده، مستقيما به برخي از اعضاي هيات دولت بي‌پرده تذكر داده است تا به اصطلاح از توان داخلي حمايت كند. از انتقاد به رييس كل بانك مركزي بابت پرداخت نكردن تسهيلات گرفته تا نقد وزير راه و شهرسازي و دبير شوراي عالي مناطق آزاد. آخرين اظهارنظر جنجالي‌اش به اجازه ورود واگن‌هاي روسي برمي‌گردد كه گفته بود روي ريل‌ها مي‌خوابد و مانع ورود واگن روسي به ايران مي‌شود. اگرچه مسوولان وزارت راه وشهرسازي اطمينان داده بودند كه از توان داخلي استفاده مي‌كنند، اما انگار آقاي وزير راضي نشده؛ او دوباره اين موضوع را به سرخط خبرها باز گردانده و مجددا به وزير راه و شهرسازي و مجموعه‌اش تذكر داده و گفته است: تقاضامنديم وزارت راه در بهره‌برداري يا نوسازي راه‌آهن كشور سفارشات خارجي خود را كاهش دهد.
گويا محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت قصد ندارد ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم را بدون رفع و رجوع مشكلات باقي‌مانده سپري كند. بر همين اساس هم بدون هيچ پرده‌‌‌پوشي گلايه‌هاي خود را از سيستم دولتي بيان مي‌كند و خواستار رفع و رجوع آنها مي‌شود. وزير صنعت، معدن و تجارت كه آخر هفته براي افتتاحيه توليد ريل خاورميانه به اصفهان سفر كرده بود عنوان كرده: «كليد مديريت مي‌تواند نقاط كور را شناسايي كند و بن‌بست‌ها را نيز برطرف كند؛ پروژه‌هايي كه در ذوب آهن و فولاد مباركه افتتاح شدند در دوره تدبير و اميد پايه‌ريزي و برنامه‌ريزي شده و به نتيجه رسيدند. اين امر نشان مي‌دهد در مدت سه سال مي‌توان كارهاي بزرگ در كشور انجام داد در حالي كه در تحريم‌ها با كمبود روبه‌رو بوديم.» او اضافه مي‌كند: «هفته گذشته در بندرعباس يك واحد ۱/۲ميليون تني شمش راه‌اندازي شد، اميدواريم سال آينده نيز يك مورد ديگر داشته باشيم؛ هدف‌گيري اين است كه ظرف شش سال آينده به توليد ۵۰ ميليون تن فولاد‌خام در كشور برسيم.»
نعمت‌زاده توان ايران را در توليد ورق در دنيا خوب توصيف مي‌كند. از همين رو خريد ورق‌هاي ژاپني توسط يكي از شركت‌هاي خودروسازي ژاپن را مايه افتخار توصيف مي‌كند. او گفته است: « قصد داريم بر كيفيت محصولات و خدمت‌رساني به مشتريان داخلي و خارجي بيشتر تلاش كنيم؛ بايد مشتريان را از لحاظ قيمت و سرويس راضي نگه‌داريم. البته مصرف‌كنندگان داخلي اولويت دارند و بايد توليد را افزايش دهيم تا هم بازار داخل و بازار خارجي را تامين كنيم. اگر توليد انواع ورق به ۲۵ ميليون تن برسد، حرفي براي گفتن خواهيم داشت و اگر توليد سنگ آهن را افزايش دهيم بايد از ۵۰ ميليون تن فولاد نيز عبور كنيم. يكي از امتيازات فولاد مباركه تكيه بر توانمندي داخلي است كه اين امر مانند سياست اقتصاد مقاومتي است.»
«مي‌توانيم خط توليد فولاد را از ابتدا تا انتها در داخل توليد كنيم. اميدواريم نه تنها فولاد صادر كنيم بلكه طراحي و احداث كارخانه فولاد در خارج از كشور را نيز داشته باشيم. همچنين جلسات متعددي را با مهندسان ايراني داشته‌ايم و آنها را تشويق كرديم كه از نظر مهندسي و ساخت خطوط توليد از اين ظرفيت استفاده كنند. » نعمت‌زاده حالا نقش تشويق‌ها و حمايت‌ها را بسيار موثر توصيف مي‌كند. او اضافه كرده: « بعد از نيم قرن تجربه در صنعت فولاد بايد داراي دانش فني باشيم و بايد توانمندي مهندسي، توانمندي ساخت تاسيسات و توانمندي بازاريابي و فروش در دنيا را به دست آوريم. كشور عمان به دنبال اين است كه كارخانه فولاد خود را گسترش دهد كه ما مي‌توانيم با تشكيل يك تيم اين كار را انجام دهيم و اين پروژه را مديريت كنيم.»
بانك‌ها پيچ سختگيري را شل كنند
وزيرصنعت، معدن و تجارت تاكيد كرده: « تاكنون 15 هزار واحد صنعتي و توليدي در كشور تسهيلات دريافت كرده‌اند و ۱۱ هزار ميليارد تومان از تسهيلات از طريق بانك‌ها تامين شده است. از بانك‌ها تقاضامنديم با واحدهاي صنعتي و توليدي همكاري بيشتري داشته باشند و پيچ سختگيري را شل كنند.
82 هزار واحد صنعتي كوچك و متوسط در طرح تسهيلات پيش‌بيني شده است و با اغماض به آنها وام پرداخت مي‌شود يعني به اين شكل كه اگر آنها چك برگشتي يا وام عقب‌مانده‌اي داشته بودند، به آنها ارفاق شده و وام جديدي به آنها تعلق مي‌گيرد.»
نعمت‌زاده البته كما‌في‌سابق از عملكرد بانك‌ها ناراضي است. او تاكيد كرده: «برخي بانك‌هاي استان‌ها بايد درخصوص پرداخت وام‌ها و تسهيلات سرعت بيشتري بگيرند، پرونده‌هايي كه به وزارت ارجاع شده و به نظام بانكي معرفي شده‌اند بايد هرچه زودتر وام‌هاي خود را بگيرند چرا كه بايد چرخ صنعت بچرخد تا اشتغال‌زايي رونق بگيرد.»
وزارت راه سفارشات خارجي را كاهش دهد
«از وزارت راه جهت استفاده از ريل توليد داخل در پروژه‌ها تقاضا كرديم، تقاضامنديم وزارت راه در بهره‌برداري يا نوسازي راه آهن كشور سفارشات خارجي خود را كاهش دهد. » نعمت‌زاده اين‌بار تقاضايش را علني مي‌كند، اگر تا ديروز بحث‌ها در دولت بود، حالا وزير صنعت، معدن و تجارت بحث‌ها را روشن و در معرض قضاوت افكار عمومي قرار مي‌دهد. او گفته است: «اگرچه وجود فاينانس براي خريد از خارج كشور انگيزه ايجاد مي‌كند. اميدوارم طلسم خريد ريل از خارج از كشور شكسته شود و به سمت توليدات داخلي، صادرات و بازاريابي حركت كنيم. قرار بود درست يك سال پيش اين ريل به بازار تحويل داده شود اما متاسفانه كمبود نقدينگي وجود داشت و منابع پيش‌بيني شده در سال ۹۳ حاصل نشد. پروژه كارخانه توليد ريل ملي بدون كمك تسهيلات بانكي اجرا شده است. ريلي كه توليد مي‌شود با فولاد مورد تاييد شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران است. در همين حال تيرآهن‌هاي بازپهن كه با كمبود آن در كشور مواجهيم بلافاصله در همين خط توليد خواهد شد.»
نعمت‌زاده مي‌گويد: « از ۳۳ طرحي كه در راستاي اقتصاد مقاومتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده بود، تاكنون ۱۴ طرح به بهره‌برداري رسيده است كه بهره‌برداري از كارخانه توليد ريل ملي در ذوب آهن اصفهان يكي از اين طرح‌ها بوده است و اميدواريم تا پايان سال باقي طرح‌ها نيز به بهره‌برداري برسد. همچنين قرار بود ۵۰۰۰ طرح نيمه تمام نيز تكميل شوند و به بهره‌برداري برسند كه تاكنون ۲۹۰۰ طرح به بهره‌برداري رسيده و اميدواريم تا پايان سال بتوانيم تمام اين ۵۰۰۰ طرح را تكميل كنيم.»
روزي ۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان بهره بانكي مي‌دهيم
احمد صادقي، مديرعامل ذوبآهن اصفهان هم در اين مراسم گفته است: «شركت ذوبآهن اصفهان ۶۶۵ هزار ميليارد تومان بدهكار است كه ۳۱۷۷ ميليارد تومان آن مربوط به بدهي‌هاي بانكي مي‌شود. در سال گذشته ۱۲۰۰ ميليارد تومان زيان داشته است و اين بدهي و زيان روز به روز در حال بيشتر شدن است. ۳۱۷۷ ميليارد تومان از بدهي‌ها، بدهي به بانك است كه بيش از همه‌چيز بار مالي ذوب آهن را افزايش داده است. مابقي بدهي‌ها نيز به سازمان‌ها و معادن يا بنگاه‌هاي تامين مواد اوليه است. نرخ بهره بدهي‌هاي سالانه بانكي ذوب آهن ۷۲۰ ميليارد تومان است، ذوب آهن روزي ۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان بهره بانكي مي‌دهد. صادقي ادامه داد: «اقدامات مديريتي محض يا تغيير روش‌ها و كاهش هزينه‌ها مي‌توانيم اين مشكلات را كاهش دهيم. افزايش نرخ فروش با اصلاح تركيب محصول و مديريت بازار هم راه ديگري براي كاهش مشكلات محسوب مي‌شود. ما توانسته‌ايم بازار را در حد مطلوب كشور حفظ كنيم به طوري كه به واحدهاي توليدي و مصرف‌كننده‌ها فشاري وارد نشود.»