سد ديوان عالي براي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا
كار ترزا مي، نخست وزير بريتانيا براي خروج اين كشور از اتحاديه اروپا سخت و سخت‌تر مي‌شود. ديوان عالي بريتانيا روز پنجشنبه راي داد كه دولت به شكل مستقل نمي‌تواند بحث خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را پيش ببرد و بايد آن را در قالب يك لايحه به مجلس عوام بريتانيا تقديم كند؛ موضوعي كه عملا بحث خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را كه ترزا مي‌وعده داده بود تا ماه مارس انجام مي‌دهد، مختل خواهد كرد. زيرا بايد لايحه خروج از اتحاديه را ابتدا از سد پارلمان عبور دهد و سپس به اتحاديه اروپا براي مذاكره ببرد. موضوعي كه دولت ترزا مي عنوان كرده كه درخواست تجديد نظر مي‌دهد. نيك كلك، دبيركل سابق حزب ليبرال دموكرات و نماينده كنوني مجلس عوام گفت: نمايندگان حق دارند تا عليه دولت باشند و موضع خود را اعلام كنند. نيك كلك كه در حال حاضر مسووليت سخنگوي اتحاديه اروپاي حزب ليبرال دموكرات را نيز بر عهده دارد، گفت: كه حزب او به دنبال آن است كه نمايندگان دو مجلس عوام و عيان را براي اصلاح قانون براي يك خروج نرم از اتحاديه اروپا راضي كند. بخش زيادي از نمايندگان مجلس بريتانيا معتقدند كه بريتانيا بايد در بازار واحد اروپايي باقي بماند كه اين به معني رفت و آمد آزاد نيروي كار در بريتانيا خواهد بود كه دولت مايل به انجام آن نيست. گفتني است ديوان عالي بريتانيا با سه قاضي راي مخالف خود را صادر كرد و حالا با درخواست تجديد نظر دولت انتظار مي‌رود تا ديوان عالي با يازده قاضي اين بحث را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه براي نخستين‌بار در تاريخ است كه نتيجه آن نيز احتمال تا اوايل ژانويه به طول مي‌انجامد. اما اگر تقاضاي تجديد نظر نيز توسط ديوان عالي رد شود بايد در چارچوب لايحه طرح خروج توسط دولت به پارلمان ارايه شود و هر دو مجلس آن را به تصويب برسانند. در اين مسير نمايندگان مي‌توانند اصلاحاتي در آن انجام بدهند و حتي در استراتژي مذاكره نيز نفوذ كنند و حتي در رده بالاتر براي رفراندوم دوم فشار وارد كنند. دولت كه قصد دارد ماده 50 ليسبون را تا مارس 2017اجرايي كند اگر بخواهد در پروسه تصويب مجلس قرار گيرد بايد جدول زماني مذاكره با اتحاديه را نيز تغيير دهد.
با اين حال برخي نمايندگان حامي دولت معتقدند كه اگر راي ديوان عالي يك مانع بر سر خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا ايجاد كند واضح و روشن است كه ديوان عالي و مجلس نمايندگان خود را در برابر راي‌دهندگاني قرار داده است كه راي به خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا دادند.
با اين حال دولت ترزا مي از اين نگران است كه اگر لايحه خروج را به مجلس ارسال كند حتي تمام اعضاي محافظه‌كار كه اكثريت پارلمان را در اختيار دارند از اين لايحه حمايت نكنند و تبديل به بهانه‌اي براي تغيير در رويكرد دولت بر سر برنامه خروج بريتانيا از اتحاديه شود. از طرفي اگر ترزا مي‌حمايت پارلماني را از دست بدهد و نتواند لايحه خروج را از تصويب مجلس بگذراند مي‌تواند در نهايت پيش از انتخابات سال 2020 به صورت زودهنگام انتخابات برگزار كند يا از سمت خود كناره‌گيري كند. كه اين موضوع يك‌بار ديگر كشور را در بن بست سياسي قرار خواهد داد. حالا بايد ترزا مي‌منتظر راي تجديد نظر ديوان عالي باشد.