شعبده‌بازي انگليسي
حميد هوشنگي
معاون خبري اسبق ايرنا
مدت‌ها بود فكر مي‌كردم سياستمداران لندن براي فرار از عواقب دردناك «برگزيت» و نتايج همه‌پرسي ژوئن براي حضور يا خروج از اتحاديه اروپا چه تدبيري خواهند انديشيد و زيرآب راي اكثريت راي‌دهندگان را كه به خروج از اتحاديه راي داده بودند چگونه خواهند زد و در عين حال حفظ آبرو خواهند كرد؟خوشبختانه قوه قضاييه بريتانيا «مستقل» است و بريتانيا هم قانون اساسي ندارد، بنابراين راي دادگاه عالي بريتانيا مي‌تواند، مفري باشد براي «نمايش راه فرار» از نتايج همه‌پرسي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا به صورتي ظاهرا «آبرومندانه و قانوني». دادگاه عالي بريتانيا، پنجشنبه سوم نوامبر راي داد «خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا كه بر اساس نتايج همه‌پرسي 23 ژوئن لازم الاجرا به نظر مي‌رسيد، بايد به تصويب پارلمان اين كشور برسد و دولت خانم «ترزا مي» حق ندارد قبل از تصويب پارلمان، در زمينه خروج كشور از اتحاديه و اجراي ماده 50 معاهده ليسبون تصميمي بگيرد.» استدلال دادگاه عالي بريتانيا اين است كه چون تصميم به عضويت در اتحاديه اروپا به‌وسيله پارلمان بريتانيا گرفته شده است، تصميم‌گيري به خروج از آن نيز بايد به‌وسيله پارلمان انجام شود. با اين راي، نتايج همه‌پرسي 23 ژوئن زير سوال مي‌رود. همه‌پرسي پر هياهو و پر هزينه‌اي كه نزديك به 52درصد مردم بريتانيا به خروج كشورشان از اتحاديه راي داده بودند. با اعلام اين راي برابري پوند استرلينگ در برابر دلار كه پس از همه‌پرسي از 52/1 بيست درصد سقوط كرده و به 22/1 رسيده بود اندكي بهبود يافت و با رسيدن به مرز 24/1 روزنه‌اي از اميد براي اقتصاد بريتانيا گشوده شد.
در اين زمينه نخستين سوالي كه به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه اگر قرار بود اين راي به تصويب پارلمان برسد، اصولا چه نيازي به برگزاري همه‌پرسي پر سر و صدا وپرهزينه بود؟ رفراندمي كه نتايج غير مترقبه آن ضربه سنگيني به اقتصاد بريتانيا وارد كرد و زمزمه خروج اسكاتلند و ايرلند از پادشاهي متحده بريتانيا را نيز فراهم ساخت. در هر دو اين منطقه از چهار منطقه تشكيل‌دهنده پادشاهي متحده بريتانيا، اكثريت مردم به ادامه حضور بريتانيا در اتحاديه اروپا راي داده بودند.
خانم ترزا مي نخست‌وزير بريتانيا كه مانند نخست‌وزير سابق آقاي ديويد كامرون خود مدافع ماندن كشورش در اتحاديه اروپا بود، در سه ماهي كه به نخست‌وزيري‌اش گماشته‌اند، مداوما مي‌گفت، مايل است براساس خواست اكثريت 52 درصدي مردم كشورش از اتحاديه اروپا خارج شود و با استفاده از تمهيداتي كه با عنوان «اختيارات سلطنتي» ناميده مي‌شود و دولت مجري آن است، از مارس 2017 براي خروج از اتحاديه اروپا با اين اتحاديه به مذاكره پردازد. پس از راي پنجشنبه دادگاه عالي، ايشان گفته‌اند به راي اين دادگاه اعتراض خواهد كرد و منتظر راي هر يازده قاضي دادگاه استيناف خواهد ماند.
گفتني است استفاده از اختيارات سلطنتي قانونا و تنها با راي دادگاه‌ها قابل استفاده است. با توجه به عوارض اقتصادي سنگين خروج از اتحاديه اروپا براي بريتانيا، به نظر مي‌رسد سياستمداران لندن با دست پس مي‌زنند و با پا پيش مي‌كشند.
بريتانيا قانون اساسي مدوني ندارد و موارد و حدود استفاده از تمهيداتي مانند «اختيارات سلطنتي» دقيقا مشخص نيست. به همين دليل، تصميم‌گيري در مورد مجاز بودن كاربرد اختيارات سلطنتي به عهده دادگاه‌هاي بريتانياست و به همين دليل اگر اين كلك مرغابي موثر افتد، از اين «مفر» براي فرار از نتايج همه‌پرسي پر خرج و پر سر و صداي
23 ژوئن استفاده خواهد شد.
راي پنجشنبه دادگاه عالي بريتانيا بيشتر از يك راي حقوقي، به اصطلاح به يك شعبده‌بازي سياسي شباهت دارد! توجه شود كه تاثير اقدامات سياسي و حقوقي زودتر از هر جاي ديگر در اقتصاد كشورها نمايان مي‌شود. بالارفتن ارزش پوند در بعد از ظهر پنجشنبه پس از اعلام راي دادگاه خود نشانه‌اي است كه بپذيريم پس از 4 ماه كش دادن ماجرا، سرانجام سياستمداران فكور بريتانيا احتمالا راهي قانوني و البته «نيمه آبرومندانه» براي جلوگيري از خنثي كردن نتايج همه‌پرسي 23 ژوئن را پيدا كرده‌اند.