وزير دادگستري:
ديوان محاسبات مسوول عملكرد مالي دولت است نه هيچ نهاد ديگري
گروه سياسي| به نظر مي‌رسد ماجراي فيش‌هاي حقوقي تمامي ندارد. با وجود اينكه دولت در همان روزهاي نخست كه جنجال فيش‌هاي حقوقي بالا گرفته بود وارد عمل شد و برخي اقدامات را انجام داد اما سخنگوي قوه قضاييه چند روز پيش، از اينكه دولت دريافت‌كنندگان فيش‌هاي حقوقي نامتعارف را معرفي نكرده گلايه كرد و حتي گفت قوه قضاييه به دولت اولتيماتوم داده است. اكنون وزير دادگستري كابينه حسن روحاني نسبت به اين اظهارات واكنش نشان داده و از اقدامات دولت در اين راستا دفاع مي‌كند. پورمحمدي يادآوري مي‌كند كه تنها يك نهاد مسوول عملكرد مالي دولت است و آن ديوان محاسبات كشور است نه هيچ نهاد ديگري. پورمحمدي كه ديروز در حاشيه ديدار رييس كميته تحقيق و بازرسي كل جمهوري ارمنستان در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت، در صحبت‌هايش كنايه‌هایي را نيز متوجه برخي مي‌كند و مي‌گويد: موضوع را ماجراجويي و كشمكش قرار ندهيم؛ نظام اداري كشور ضعف‌هاي بسياري داشته، دستاورد خوبي نداشته و بايد اصلاح شود؛ همين حقوق‌ها نشان داد دستاوردمان كم بود. به گزارش ايرنا، وزير دادگستري در پاسخ به خبرنگاري درباره اظهارنظر محسني‌اژه‌اي مبني بر معرفي نشدن دريافت‌كنندگان فيش‌هاي حقوقي نامتعارف از سوي دولت و دادن اولتيماتوم به دستگاه اجرايي، اظهار كرد: هيچ قوه‌اي بر قوه ديگري نمي‌تواند شرط بگذارد؛ وظيفه‌اي بود و دولت تلاش كرد وظيفه خود را انجام دهد كه خوب هم عمل كرد. وي افزود: قوه قضاييه مسوول مالي عملكرد دولت نيست و ديوان محاسبات مسوول است؛ سازمان بازرسي هم اگر به چيزي رسيده، طبق قانون پيگيري كند. پورمحمدي يادآور شد: همه تلاش كرديم به نظام اداري خود توجه كنيم؛ البته نظام اداري هم مشكلي بود كه اين نيشتري براي قرار دادن در بستر نظام اداري سالم بود. وي ادامه داد: موضوع را ماجراجويي و كشمكش قرار ندهيم؛ نظام اداري كشور ضعف‌هاي بسياري داشته، دستاورد خوبي نداشته و بايد اصلاح شود؛ همين حقوق‌ها نشان داد دستاوردمان كم بود. وزير دادگستري خاطرنشان كرد: دولت به كم توجهي خود اعتراف و عذر خواهي كرد و تلاش فراواني براي جبران انجام داد كه بايد قدرداني كرد. دولت با عزم جدي وارد اين مساله شد به مجلس پيشنهاداتي داد و سقف حقوق تعيين كرد كه با جديت اجرا مي‌شود. پورمحمدي، هدف از اين كار را اصلاح نظام اداري دانست و گفت: قرار است نظام اصلاح و نه اينكه پرونده تشكيل شود و ٥ نفر مجازات شوند.
پرداخت بيشتر بدهي بابك زنجاني صحت ندارد
وزير دادگستري با كم لطفي دانستن تعبير سياسي و تبليغ انتخاباتي از منشور حقوق شهروندي، درباره پرونده بابك زنجاني گفت: هيچ پولي از پرداخت بدهي بابك زنجاني اضافه نشده است. وي افزود: وقتي ديوان عالي حكمي را تاييد مي‌كند به طور طبيعي حكم براي اجرا به واحد اجراي احكام برمي‌گردد. وي درباره اينكه آيا پرداخت بيشتر بدهي بابك زنجاني صحت دارد يا نه، افزود: اموال جديدي نديديم و معرفي نشده و اميدواريم سر عقل بيايد و بدهي‌ها را برگرداند. وزير دادگستري اظهار كرد در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد كه هفته قبل برگزار شده خبري از اضافه شدن پرداخت مبلغ بدهي نبود. پورمحمدي با تاكيد بر بازگرداندن پول‌ها، اظهار كرد: وكيل به جاي دست و پا زدن و اعاده دادرسي، پول ملت را برگرداند. وزير دادگستري در پاسخ به اين سوال كه آيا انتصاب سرپرست حقوق شهروندي در راستاي منشور حقوق شهروندي است، گفت: از سال گذشته با تشكيل معاونت حقوق بشر، اداره كل حقوق شهروندي هم با وظيفه پيگيري حقوق شهروندي ايجاد شد و ارتباطي با اين منشور ندارد. وي افزود: وزارت دادگستري وظيفه دارد مسائل حقوقي را در اجلاس‌ها و انجمن‌هاي علمي حقوق بشر رصد و پيگيري كند. وزير دادگستري با بيان اينكه انتشار منشور، راه ما را هموارتر مي‌كند، گفت: به حقوق شهروندي و آشنايي به قوانين و مقررات و همچنين به حقوق هم احترام گذاشتن، نياز داريم. پورمحمدي تعبير سياسي بودن و منافع تبليغاتي را كم لطفي دانست و گفت: حقوق مردم هميشه مهم است و اين نياز به يادآوري و تذكر دارد. وي ادامه داد: جامعه انساني، جامعه حقوق‌مدار است. اگر يك روز براي اجراي حقوق تلاش كنيم ارزشمند‌تر است پس بهتر اين است با نگاهي فراتر از موضوعات سياسي جناحي و تبليغاتي با اين مساله برخورد كنيم و همه به رعايت حق‌مان نياز داريم.