موانع شفاف نشدن
اقتصاد ايران
علي ديني تركماني
پژوهشگر مركز مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
وقتي مراكز قدرت متعدد مي‌شوند، شفافيت در اقتصاد كاهش مي‌يابد. در واقع روزنه‌هايي كه مراكز قدرت به وجود مي‌آورند، زمينه را براي تشكيل فساد ايجاد مي‌كنند. هرچند كه ممكن است درگيري و تنش‌هاي سياسي هم پشت اين جريان‌ها باشد، اما آنچه در نهايت رخ مي‌دهد، در سايه «تو در تويي نهادي» است. گزارش اخير سازمان شفافيت جهاني كه از كاهش دوپله‌اي رتبه ايران خبر مي‌دهد، اگرچه نشان مي‌دهد كه وضعيت ايران رو به بهبود است، اما اين روند كند و كافي نيست. در واكاوي آنچه باعث كندي اين روند شده، مي‌توان به موارد زيادي اشاره كرد كه هر كدام از آنها مانع كاهش رتبه جهاني ايران در بين كشورهاي دنيا شده است.
بايد توجه داشت كه شفافيت، شاخصي است كه اقتصاد كشورها را برمبناي آن مي‌سنجند. بانك جهاني براي حكمراني خوب شاخص تعريف كرده كه شامل؛ توانايي دولت‌ها در مبارزه با فساد، كارايي قوه قضاييه و اثربخشي مقررات دولتي، پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي در قبال فعاليت‌هاي خود، مشاركت فعال مردم در امور اجتماعي و سياسي و نيز برابري همه افراد در برابر قانون در اين دسته‌بندي جاي مي‌گيرند.
مادامي كه دولت‌ها توانايي لازم را براي مبارزه با فساد نداشته باشند، به اين معناست كه حكمراني نمره كمتري مي‌گيرد. اگر دولت‌ها در حاكميت قانون مشكل داشته باشند يا نظام حكمراني در تامين عدالت قضايي و قانوني مشكل داشته باشد، اين نمره به مراتب كمتر مي‌شود.
يكي از موانع عدم شفافيت در اقتصاد در تعريف سازمان‌هاي بين‌المللي و بانك جهاني وجود مراكز قانوني متعدد است. در ايران مراكز متعددي از قانونگذاري داريم. دستگاه در دستگاه و مقررات در مقررات موازي‌كاري‌ها را افزايش داده‌اند. نتيجه اين شده كه مسووليت‌پذيري بسيار كم شده است. امكان دورزدن قوانين و مقررات و بروز فساد با تشكيل باندهاي فسادي خيلي قوي‌تر شده است.
هربخش از اقتصاد را كه ورق بزنيد، فساد وجود دارد. اين اتفاق البته فقط مختص به ايران نيست. حتي در كشورهاي اسكانديناوي كه سالم‌ترين اقتصادها را دارند، فساد رخ مي‌دهد. حتي ممكن است مقامات سياسي آن كشورها هم درگير فساد شوند. با اين حال شدت آن از يك اقتصاد به اقتصاد ديگر متفاوت است. متاسفانه در كشور ما اين فساد در همه جا ريشه دوانده و در واقع قبح درگير شدن در فساد از بين رفته است.