محسن آزموده
ديواركشي ترامپ هم در مقام رييس‌جمهور امريكا و هم در جايگاه سرمايه‌داري كه اتفاقا به يمن نظام سرمايه‌داري توانسته به ثروتي كلان دست پيدا كند، به نحو استعاري مي‌تواند تلاقيگاه دو منطقي باشد كه مراد فرهادپور در سخنراني‌اش در نشست «از انباشت اوليه تا جهان امروز» به آنها اشاره مي‌كند: منطق سرمايه كه اين روزها با نئوليبراليسم همراه شده و منطق دولت كه باز اين روزها از خلال انواع و اقسام دفاعيات سفت و سخت از ناسيوناليسم در سراسر جهان خودنمايي مي‌كند، ديواري كه گذشته از دلالت‌هاي استعاري‌اش به عنوان امري فاصله‌انداز و جداكننده و موجد نابرابري، هم جنبش ديواركشي به منزله گام‌هاي نخست در پيدايش سرمايه‌داري و انباشت اوليه را به خاطر مي‌آورد و هم اصرار عجيب و غريب بر تفاوت ملت‌ها و قوميت‌ها. به اين معنا شايد بتوان منظور فرهادپور بر اصرارش بر تداوم و تكرار انباشت سرمايه به مدد سلب مالكيت را بهتر كرد، مفهومي كه محمد مالجو با تكيه در اين نشست از دگرديسي‌هاي آن سخن مي‌گفت. نكته جالب توجه اين نشست حضور يوسف اباذري، جامعه‌شناس شناخته شده و دوست قديمي فرهادپور بود كه اين حضور براي مخاطبان يادآور سال‌هاي درخشان همكاري اين دو در فصلنامه ماندگار و تاثيرگذار ارغنون بود. در ادامه روايتي از اين نشست از نظر مي‌گذرد، با اين تاكيد كه به دليل حجم بالاي مطالب ناگزير از ارايه كليتي از آنها شديم.
از انباشت اوليه تا جهان امروز
مراد فرهادپور
پژوهشگر فلسفه
مراد فرهادپور بحث خود را با روشن ساختن مسير فكري و ايده‌هايي كه او را به سمت برجسته كردن مفهوم انباشت اوليه سوق داده گفت: در چند سال گذشته و با توجه به وضع فاجعه‌باري كه جهان ما دارد، تلاش‌هايي در جهت نقد و گسترش شكلي از سياست رهايي بخش چپگرا داشته‌ام. اين سياست رهايي‌بخش چپگرا با شكل جاافتاده‌اش كه ملهم از انقلاب اكتبر بود، تفاوت‌هايي داشت. نتيجه طبيعي اين تلاش‌ها پرداختن دوباره من به مفهوم ماترياليسم تاريخي بود، با تاكيد بر صفت تاريخي آن و تاكيد بر اينكه هيچ نوعي ماترياليسمي غير از ماترياليسم تاريخي امكان وجود ندارد. همين‌طور نوعي درگيري هميشگي با انديشه‌هاي ماركس به ويژه طرح اصلي او يعني نقد اقتصاد سياسي كه تا به امروز به عنوان غني‌ترين و موثرترين ابزار نظري براي درك منطق سرمايه عمل كرده است.
خطوط كلي سياست رهايي‌بخش
او در ادامه به برخي شكل‌هاي اصلي اين تلاش‌هاي انتقادي براي ساختن مسير حركتش اشاره كرد و گفت: نخستين آنها ارايه تصويري از عصر جديد يا مدرنيته به عنوان يك فرآيند تاريخي چند لايه و ناپيوسته است كه از قضا نمي‌توان صرفا با تكيه بر منطق سرمايه به درك و نقد آن پرداخت. ديگري بازگشت به هگل به قصد ارايه خوانشي هگلي- لاكاني از ماركس و ماركسيسم در جهت غلبه بر مشكلاتي مثل اروپامحوري يا سياست‌زدايي است كه همه اينها ماركسيسم ارتدوكس را فلج كرده و رسيدن به گونه‌اي درك غيرانتقادي و غيرايدئولوژيك از تجربه‌هاي شوروي و چين، بلشويسم و مائوئيسم و حتي لنين و لنينيسم. وي گفت: در كنار اين تلاش پرداختن به عناصر تاريخي پيشاسرمايه‌داري بوده است، نظير مبارزات زنان و دهقانان در دوره زوال فئوداليسم و طرح پرسش چگونگي گذر يا انواع گذر به سرمايه‌داري جهت نفي اين تصور كه ظهور سرمايه‌داري از دل زوال فئوداليسم يك امر ضروري و حتمي بوده است. در سميناري راجع به آراي سيلويا فدريچي دقيقا به همين مضمون پرداختيم. مورد ديگري از اين تلاش‌ها، نقد دترمينيسم اقتصادي و حركت در جهت شكل يا اشكالي جديد از سياست بوده است كه كمابيش سرشتي مستقل، حادث و اساسا تاريخي دارند و اين حركت نيز عمدتا با رجوع به آراي كساني مثل آلن باديو و ژاك رانسير و ديگران صورت گرفته است، آرايي كه به مفاهيمي مثل رخداد، يا سياست ژاكوبني يا فاصله گرفتن از سياست قدرت و دولت‌گرايي مي‌پردازند و در عين حال بر مبارزه همزمان با سرمايه‌داري نئوليبرال از يك‌سو و انواع سياست‌هاي ارتجاعي هويت‌گرا و بنيادگرا از سوي ديگر تاكيد مي‌گذارند. اين مواردي كه ذكر شد، تلاش‌هايي بود كه در قالب ترجمه و تاليف و سمينار و كلاس، زمينه‌هايي را براي حركت به سمت درك جديدتري از ماترياليسم تاريخي ايجاد مي‌كردند.
منطق سرمايه و منطق دولت
فرهادپور در ادامه به توضيح دو منطق سرمايه و دولت در كاپيتال ماركس پرداخت كه در اولي سرمايه مي‌كوشد با تاريخ زدايي و طبيعي جلوه دادن خودش ساير عناصر اعم از قوميت، جنسيت، فرهنگ، زبان مذهب و... را به عناصري نيمه مرده و لاجرم در تابع خودش به مثابه كليتي انتزاعي و در عين حال واقعي بدل كند و دومي تلاش مي‌كند با توپر جلوه دادن تاريخ روايتي سرراست و در نتيجه حذف‌كننده تفاوت‌ها ارايه كند و گفت: اگر اين نقد بيروني را تمام شده تلقي كنيم، با تكيه بر نقد دروني يا درون ماندگار ماركس مي‌توان گفت كه اين دو منطق، يعني منطق سرمايه و منطق دولت، يك‌جا در آثار ماركس كامل به هم مي‌رسند كه مهم‌ترين گره‌گاه و مهم‌ترين محل تلاقي سرمايه و دولت در كليت انديشه اوست و اين دقيقا مفهوم انباشت اوليه سرمايه است.
ماركس و انباشت اوليه
فرهادپور سپس به بحث انباشت اوليه پرداخت و گفت: به نظر مي‌رسد كه تعريف اوليه ماركس از مفهوم انباشت اوليه در اواخر جلد اول كاپيتال صورت مي‌گيرد، جايي كه خودش به شكل كنايي مي‌گويد براي اين به اصطلاح انباشت اوليه سرمايه (زيرا اصطلاح انباشت اوليه جعل آدام اسميت است) سه مولفه عمده مي‌توان بر شمرد، وقتي كه اتفاقا مثل خيلي از موارد ديگر در انديشه ماركس ما از درك انباشت اوليه به عنوان يك مفهوم صرفا اقتصادي به درك آن به عنوان يك رابطه اجتماعي-تاريخي برسيم. ماركس در اواخر كاپيتال اين نكته را دقيقا به عنوان يك مفهوم اقتصادي كه با كميت سرمايه اوليه مورد نياز مرتبط است، مطرح مي‌كند. وارد تفصيل اين بحث نمي‌شود. اما بعد ماجرا تاريخي مي‌شود و به يك رابطه اجتماعي بدل مي‌شود كه سه مولفه اصلي دارد: نخست كنده شدن مولدان مستقيم از وسايل و ابزارها و روابط توليدي حاكم؛ دوم متمركز شدن وسايل توليد كه اكنون شكل اساسي سرمايه را دارد، در دست شماري اندك و سوم تحقق اين سلب مالكيت از همگان و تمركز ثروت يا سرمايه به واسطه كاربرد زور ماوراي اقتصادي كه البته مثال اصلي و عمده اين كاربرد زور ماوراي اقتصادي، كاربرد قدرت دولتي و زور قانون است، اما وراي اين زور فراقانوني، زور غيرقانوني هم در مورد دولت و هم در مورد شركت‌ها، گروه‌ها، فرقه‌هاي ديني، گروه‌هاي مافيايي و... يعني هر جا كه با زور اين سلب مالكيت يا غارت صورت مي‌گيرد. اين سه جنبه، جنبه‌هاي اساسي‌اي هستند كه بايد حفظ شان را كرد و مفهوم انباشت اوليه سرمايه را در راستاي اين سه جنبه بسط داد و دنبال كرد.
تكرار و تداوم
وي سپس با شرح مثال اصلي ماركس از انباشت اوليه در اقتصاد انگلستان گفت: اما مهم‌ترين نكته انتقادي در مورد اين مفهوم انباشت اوليه سرمايه و جايي كه مي‌توان تعريف ماركس و سپس ماركسيسم ارتدوكس را نقد كرد و تغيير و گسترش داد، تاكيد بر مساله تداوم و تكرار انباشت است، به عبارت ديگر انباشت اوليه سرمايه به هيچ‌وجه اوليه نيست، يعني چنين نيست كه در ابتداي امر رخ داده و كنار برود، بلكه به يك معنا تداوم دارد و هميشه هست و اين با تجربه ما در 4-3 دهه اخير سازگار است و بعد هم به صورت موج‌ها و سيكل‌هاي مستقل از هم و متناوب تكرار مي‌شود و اوج مي‌گيرد. از اين رو دو مفهوم تداوم و تكرار اهميت دارند، زيرا هر دو مفاهيمي هستند كه در راستاي آنها مباحث متنوعي در ميان اقتصاددانان و نظريه‌پردازان ماركسيست و غيرماركسيست در گرفته است، از رزا لوكزامبورگ گرفته تا در زمان ما كساني چون سيلويا فدريچي، ماسيمو دي‌آنجليس و... اين اسامي بر اين نكته انگشت تاكيد گذاشته‌اند و مفهوم انباشت اوليه را بر اساس مفهوم تكرار كه هم در آثار ماركس مي‌توان نشان‌هايي از آن ديد و هم در كل گفتارهاي فلسفي قرون 19 و 20 ميلادي از نيچه گرفته تا كي يركگور و و بديو و... مفهوم تكرار اهميت دارد. اين مفهوم تكرار نشان مي‌دهد چنان كه اشاره شد، سلب مالكيت از مردم به ياري زور ماوراي اقتصادي هميشه تداوم داشته و در قالب چرخه‌ها تكرار شده است.
سلب مالكيت در جهان ما
فرهادپور در بخش ديگري از صحبت‌هايش مثال‌هايي از فرآيند انباشت در زمانه حاضر ارايه كرد و گفت: يكي از آنها به وضع جهان امروز مربوط مي‌شود. البته همه با برخي سويه‌هاي آن آشنا هستند، اما من مي‌كوشم به برخي سويه‌هاي آن اشاره كنم. فساد گسترده در همه جا، از بانك‌ها تا شركت‌ها، از لويدز لندن تا كمپاني فوكس‌واگن آلماني كه قرار است صادق و دقيق باشد و معلوم شد دروغ گفتند و در اعداد و ارقام دستكاري كردند و ادعاهايي كه در مورد موتورهاي‌شان كردند، چاخان است، تنها به اين دليل كه بتوانند سود بيشتري كسب كنند. يا بازگشت انواع شكل‌هاي عجيب و غريب بهره‌كشي در اروپا و امريكا كه مي‌توان از آن با عنوان بازگشت بردهداري ياد كرد. الان اين قوانين جديد آقاي ترامپ براي سخت گرفتن حركت مهاجران و پناهندگان شكل ديگري از دخالت دولت است دقيقا براي اينكه گسترش نوعي بردهداري را ممكن كند. از اين بعد كارگران مكزيكي مي‌توانند به برده‌هاي مكزيكي بدل شوند. اقتصاد سياه، انواع اقتصادهاي سياهي كه از شمول قانون خارج هستند و هيچ نظارتي نيز بر آنها نيست، جاهايي در قالب گروه‌هاي جناحي و گانگستري و جاهايي نيز در قالب بخش‌هاي نيمه‌رسمي اقتصاد ملي مثل بخش‌هايي از اقتصاد ما كه تحت نظارت هيچ قانوني نيستند. وي گفت: غارت كل جهان توسط اقتصاد نئوليبرال از طريق خصوصي‌سازي، آزادسازي نمونه‌هاي ديگري است. كافي است به وضعيت روسيه بعد از دهه 1990 نگاه كنيد و ببينيد كه مثلا كارخانه‌هاي هزارميلياردي را به قيمت‌هاي 10 ميلياردي به آقاي پوتين و آقاي يلتسين و اطرافيانش فروختند و از اين طريق تعداد ميلياردرهاي روسي از هزار نفر و دوهزار نفر بيشتر شد و هنوز هم اين روند ادامه دارد. مثال ديگر چاپ پول است، چاپ پول مهم‌ترين نكته در اقتصاد امريكا است كه به بالا بردن حجم پول و بدهكار كردن ملت‌ها و دولت‌ها از اين طريق انجاميده است و بعد بيچاره كردن آنها از طريق نفوذ سياسي. مورد يونان دقيقا نشان مي‌دهد كه همان طرح‌هايي كه براي نجات اقتصاد يونان بود، يونان را زمينگير كرد، يعني بهره همان وام‌هايي كه خودشان به زور به دولت فاسد يونان مي‌دادند، باعث شد كه اقتصاد يونان غرق شود. اين نكته را به خوبي در شكست سيريزا و بعدا بحران 2008 ديدم. مورد ديگري كه خيلي به ما نزديك است، انقلاب‌هاي عربي است. يعني كاملا مي‌توان تشخيص داد كه با وجود تفاوت‌هايي كه با هم داشتند، مجموعه اين انقلاب‌ها را مي‌توان به عنوان شورش توده‌هاي ميليوني عرب به خاطر تحمل 40 سال سياست‌هاي تحميلي غرب و بانك جهاني و IMF در قالب خصوصي‌سازي و آزادسازي و سلب مالكيت از اين توده‌ها و فقير و فقير شدن آنها در مقابل تمركز قدرت در نظر گرفت. اين شورش نيز عليه ثروتمندان و شيخ‌نشينان جنوب خليج فارس است، يعني اين سرمايه‌هاي غارت شده از كل خاورميانه به اصطلاح هابي متشكل از دوبي، كويت و... تمركز پيدا كرده است.
سه برهه انباشت در ايران
فرهادپور سپس به فرآيند انباشت در تاريخ ايران پرداخت و گفت: در ايران شاهديم كه مدام درباره فساد اقتصادي سيستماتيك و ساختاري در ايران بحث مي‌شود و همه از ساختاري شدن فساد حرف مي‌زنند، اما معلوم نيست اين ساختار چيست و كجاست و منظور از اين ساختاري بودن چيست. مي‌توان سه چرخه اصلي انباشت سرمايه را در 50 سال اخير مشخص كرد. نخستين آنها كه مهم‌ترين و اصلي‌ترين و بزرگ‌ترين آنهاست، به دولت‌هاي نهم و دهم آقاي احمدي‌نژاد باز مي‌گردد. در اينجا شاهد سلب مالكيت به ياري زور قانون و همچنين زور نهادها و نيروهايي هستيم كه فراي قانون هستند و به انواع شكل‌هاي مختلف اعم از اقتصادي و حقوقي و سياسي مي‌توانند اين سلب مالكيت را به سرانجام ببرند. در دولت بعدي نيز با برجسته شدن وجه قانوني فرآيند سلب مالكيت يا غارت روبه‌رو هستيم. وي موج دوم را سال‌هاي پس از جنگ مربوط دانست و گفت: آنچه پس از جنگ با شروع دوران به اصطلاح سازندگي رخ داد با تورم و بالا رفتن قيمت‌ها همراه بود. اما بايد به لطف مقاومت مردمي و اوج‌گيري سياست مردمي اين موج متوقف شود، البته نمي‌خواهم اين اوج‌گيري را معلول فرآيند انباشت بدانم، اما كاملا روشن است كه اوج‌گيري و سياسي شدن مردم كه در پديده‌هايي چون دوم خرداد و بعدا جنبش اصلاحات و جنبش نوانديشي ديني و... تجليات گوناگون آن را سراغ داريم، موجب شد آن فرآيند انباشت متوقف شود و نتواند ادامه پيدا بكند و سياست‌هاي تعديل پس از مدت كوتاهي كنار گذاشته مي‌شود. فرهادپور سال‌هاي آغازين دهه 1340 را نمونه‌اي ديگر از اين فرآيند انباشت خواند و سپس بحث خود را با دو نكته به پايان رساند: اول اينكه منبع اصلي انباشت اوليه در دوره معاصر در ايران درآمد نفت بوده است. هر بار قيمت نفت بالا رفته است، ما با شروع چرخه جديدي از غارت، سلب مالكيت، اقتصاد، فساد و... مواجه بوده‌ايم. دولت‌هاي نهم و دهم چنان كه مي‌دانيد، 800 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته‌اند، يعني به اندازه كل درآمد نفتي تاريخ ايران و هنوز هم مشخص نيست كه اين درآمد چه شد و چه مقدار آن در جيب چه كسي رفت. نكته ديگر اين است كه با توجه به محدوديت‌هاي ساختاري توليد سرمايه‌دارانه در ايران، بخش عمده اين تمركز، تمركز ثروت است تا تمركز سرمايه، يعني سلب مالكيت و فساد و اختلاس به ساخته شدن طبقه‌اي ثروتمند تبديل مي‌شود كه آن را در هيات نوعي زندگي تجملي مي‌بينيم و نمودش نيز افزايش عجيب و غريب ماشين‌هاي گرانقيمت و معماري عجيب و غريب تهران و ساخته شدن ده‌ها هتل و مال بدون هيچ گونه برنامه‌ريزي است. يعني شاهد شكل ديوانه‌واري از دبي‌گونه شدن هستيم و بنابراين مي‌توان گفت بخش عمده‌اي از اين ثروت نيز توسط افراد حقيقي به بيرون برده مي‌شود و تبديل به سرمايه نمي‌شود.
دگرديسي سلب مالكيت از توده‌ها در ايران امروز
محمد مالجو
پژوهشگر و اقتصاددان
محمد مالجو در ابتدا به سخنان معاون رفاه اجتماعي درباره بهتر شدن وضع اقتصادي 28 درصد خانوارهاي ايراني در دهه گذشته و بدتر شدن وضع 28 درصد ديگر در همين مدت اشاره كرد و گفت: اين سخن مويد نابرابري عميق و بي‌سابقه در زمينه ثروت، درآمد و مصرف ميان خانوارهاي ايراني است. اين نابرابري را چگونه مي‌توان توضيح داد؟ مرتبط با اين پرسش سه موضوع را مطرح مي‌كنم: نخست استدلال مي‌كنم سلب مالكيت‌هاي گسترده از توده‌ها مهم‌ترين علت اين نابرابري است. دوم اينكه الگوي سلب مالكيت‌ها از توده‌ها به تدريج در سه سال گذشته و سال‌هاي پيشارو در شرف تجربه دو دگرگوني بسيار مهمي است. سوم اينكه چشم‌انداز تاثيرگذاري اين دگرگوني در الگوي سلب مالكيت بر تشديد يا نابرابري بي‌سابقه مورد بحث را ارزيابي مي‌كنم.
تعدي و زمينه‌هاي بهره‌كشي
مالجو در ادامه مهم‌ترين عامل نابرابري‌هاي كنوني را سلب مالكيت از دو طريق نخست تعدي و دوم تقويت زمينه‌هاي بهره‌كشي خواند و گفت: تعدي افزايش سهم‌بري اقليت برخوردار به قيمت محروميت اكثريت نابرخوردار است. بازي اينجا با سرجمع صفر است. نوع دوم سلب مالكيت نيز از طريق تقويت زمينه‌هاي بهره‌كشي است. بحث ما از خود بهره‌كشي نيست، بلكه درباره زمينه‌هاي آن است. بهره‌كشي به معناي بهره‌برداري اقليت برخوردار مستقيما از دسترنج اكثريت نابرخوردار است. در اين زمينه بازي با سرجمع صفر نيست، يعني در 300- 200 سال گذشته در اقصي نقاط جهان شاهد وضعيت‌هايي هستيم كه ممكن است نرخ استثمار افزايش يابد، در عين حال وضع مطلق استثمارشدگان نيز بهبود بيابد. البته وضع نسبي استثمارشدگان در مقايسه با استثمار‌كنندگان ضرورتا بدتر مي‌شود. سلب در هر دو روش از سه كانال رخ مي‌دهد: قانوني، فراقانوني و غيرقانوني. مراد از سلب مالكيت از طريق قانوني، آن نوع سازوكارهايي است كه سطوح گوناگون قوانين مادر تا لايه‌هاي پايين خوب يا بد آن را به رسميت مي‌شناسند. منظور از سلب مالكيت‌هاي فراقانوني اشاره به سازوكارهايي دارد كه عمدتا بخش‌هاي بالادستي قانون اين نوع سازوكار را به رسميت نمي‌شناسند، اما در لايه‌هاي پايين‌تر قوانين به رسميت شناخته مي‌شود و سياستگذاران در وضعيتي هستند كه مي‌دانند از زاويه‌اي غيرقانوني عمل مي‌كنند، اما اين غيرقانوني عمل كردن، عرف دولت شده است. در نتيجه به 6 نوع سلب مالكيت اشاره مي‌كنم. بنابراين سازوكارهاي سلب مالكيت پرشمار است و براي اشاره به هر يك به يك مثال بايد اكتفا كرد. همچنين تك‌تك اين سازوكارهايي كه به آنها اشاره مي‌كنم، در متني از مناسبات درهم تنيده انواع قدرت تحقق پيدا مي‌كنند. مالجو گفت: اقليت سلب مالكيت‌كننده و اكثريت سلب مالكيت شده همگن نيستند و برش‌هاي عمومي و افقي در هر دو هست. يعني هم درجه سلب مالكيت‌كنندگي مالكيت‌كنندگان و هم درجه سلب مالكيت شدگي سلب مالكيت‌شدگان تابعي از فاكتورهاي گوناگون از جمله قوميت، جنسيت، مذهب، طبقه، نزديكي فرد يا گروه به قدرت سياسي و... است؛ به عبارت ديگر سازوكار سلب مالكيت در اين شبكه متنوع از روابط قدرت تحقق پيدا مي‌كند و مناسبات طبقاتي تنها يكي از اين عوامل است.
خلق پول و اعتبار
وي سپس خلق پول و اعتبار در بازار متشكل پولي را يكي از سازوكارهاي سلب مالكيت خواند و گفت: اگر به اندازه افزايش نقدينگي پول و اعتبار ضربدر سرعت گردش نقدينگي كه حاصل آن ميزان تقاضا در يك اقتصاد ملي را تعيين مي‌كند، متناسبا عرضه در همان اقتصاد ملي چه از رهگذر توليد داخلي و چه از رهگذر واردات (توليدات خارجي) با هم برابر نشوند، اين شكاف را سطح قيمت‌ها پر مي‌كند. به افزايش مستمر سطح قيمت‌ها تورم مي‌گويند. تورم مالياتي بر فرودستان و يارانه‌اي به اغنيا است. در نتيجه كساني كه دارايي‌هاي غيرنقدي منقول يا غيرمنقول دارند، در فرآيند ايجاد تورم، نه فقط قدرت خريدشان را از دست نمي‌دهند، بلكه به اعتبار اين تورم، ارزش اسمي شأن داشته‌هاي‌شان افزايش مي‌يابد، برعكس كساني كه دستمزدبگير و صاحبان دارايي نقدي هستند، به اعتبار تورم چيزي را از دست مي‌دهند. در نتيجه موضوع سلب مالكيت اينجا قدرت خريد است. يعني تورم عامل و سازوكاري است بر فراز سر سلب‌مالكيت‌كنندگان و سلب مالكيت‌شدگان كه باعث انتقال منابع يكي به ديگري مي‌شود. يعني به طور مستمر از رهگذر مكانيسم‌هايي بر فراز سر افراد جابه‌جايي منابع مالي صورت مي‌گيرد، البته عناصر غيرطبقاتي چون قوميت، جنسيت، نزديكي به قدرت سياسي، جغرافيا و... عواملي هستند كه در ميزان و شكل سلب‌مالكيت از طريق تورم موثر هستند. مثلا بيكاران در قياس با مزد و حقوق بگيران بيشتر متضرر مي‌شوند. در نتيجه موضوع سلب مالكيت قدرت خريد است، يعني چيزي از مسامحتا توده‌ها گرفته مي‌شود. اين خلق پول و اعتبار در بازار متشكل پولي، بطور كلي قانوني است، سواي تخلف‌هايي كه در اين مجموعه ممكن است رخ دهد. مالجو در ادامه كالايي‌سازي آموزش عالي را نمونه‌اي از سلب مالكيت از طريق تعدي به شيوه فراقانوني خواند و گفت: در كالايي‌سازي آموزش عالي چيزي كه از توده‌ها سلب مي‌شود، حق برخورداري از آموزش عالي رايگان بنا بر اصل 30 قانون اساسي است. بازندگان اين سازوكار نيز همگن نيستند و مي‌توان لايه‌هاي 6 گانه‌اي را در آنها متصور شد. در اين سازوكار چه كساني بازندگان هستند؟ كساني كه دانشجو هستند و خانواده‌هاي‌شان به ازاي برخورداري‌اي كه طبق قانون اساسي حق ايشان بود، دوم كساني هستند كه به دليل سد سديد شهريه‌ها اصلا نتوانسته‌اند وارد رقابت ورود به دانشگاه شوند. البته خود اين گروه نيز همگن نيستند و فاكتورهاي مذكور تفاوت‌هايي در ايشان ايجاد مي‌كند. در ميان برندگان نيز همين ناهمگني مشهود است. مالجو در ادامه فساد اقتصادي را نمونه‌اي از سلب مالكيت از طريق تعدي به شكل غيرقانوني خواند و گفت: كسي (حتي منتفعان اين فساد) از فساد اقتصادي دفاع نمي‌كند و به اين معنا غيرقانوني است. اما در فساد موضوع سلب مالكيت حق برخورداري حكمراني كارآمد، كم‌هزينه، موثر و... است. در عوض فاسدان اقتصادي مستقيما به منابع اقتصادي و فرصت‌هايي دسترسي پيدا مي‌كنند. اينجا نيز منتفعان و متضرران از فساد همگن نيستند. براي مثال اگر روستاييان را با شهري‌ها مقايسه كنيم، در مي‌يابيم كه منتفعان از فساد در شهرها به مراتب بيشتر از منتفعان از فساد در روستاها هستند. در ميزان اين انتفاع عناصر مذكور چون نزديكي به قدرت بسيار موثر هستند. در نتيجه بحث صرفا طبقه نيست و عناصر مختلفي دخيل هستند. اما به طور كلي تعدي عمدتا به يمن درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز در دهه‌هاي گذشته استمرار داشته است.
تقويت زمينه‌هاي بهره كشي
مالجو خصوصي‌سازي، خلق پول و اعتبار در بازار غيرمتشكل پولي، توزيع اعتبار در بازارهاي متشكل و غيرمتشكل پولي، كالايي‌سازي سلامت و بهداشت و درمان و آموزش عمومي و مسكن، الگوي ماليات ستاني، الگوي توزيع مخارج دولت، الگوي تعرفه‌گيري، الگوي اخذ انواع عوارض، گورستان خواري به خصوص در شهرهاي بزرگ، تصرف حريم رودخانه‌ها و روددره‌ها، تغيير كاربري اراضي كشاورزي خصوصا در حول شهرهاي بزرگ، كوه‌خواري و كوهپايه‌خواري و به طور كلي زمين‌خواري، تراكم‌فروشي و... را مكانيسم‌هايي بر فراز سلب مالكيت‌كنندگان وسلب مالكيت‌شدگان خواند كه با مجموعه‌اي از روابط غيرشخصي، منابع مالي، قدرت و منزلت را كساني سلب و به كساني ديگر ارايه مي‌كنند. همچنين برخي سازوكارهاي سلب مالكيت از راه تقويت زمينه‌هاي بهره كشي را مي‌توان چنين برشمرد: تعديل نيروي انساني دولت از مقياس‌هاي پايين شغلي، خروج كارگاه‌هاي زير 5 نفر از شمول قانون كار، حضور شركت‌هاي پيمان كاري تامين نيروي انساني در بازار كار، حضور كودكان كار در بازار كار، نحوه برخورد شهرداري با دستفروشان و... مالجو در ادامه با اشاره به آنكه آنچه تاكنون گفته مربوط به چند دهه گذشته بوده تاكيد كرد: در 3 سال گذشته و سال‌هاي پيش رو با دو دگرگوني جدي در الگوي سلب مالكيت مواجه هستيم و بيشتر نيز مواجه خواهيم شد. نخست ضمن استمرار سازوكارهاي از راه تعدي، تلاش براي انتقال مركز ثقل سلب مالكيت‌ها به سمت سازوكارهاي سلب‌مالكيت از راه تشديد زمينه‌هاي بهره‌كشي است. مهم‌ترين علت اين قضيه اين است كه چشم‌انداز استمرار درآمدهاي ارضي حاصل از صادرات نفت و گاز به دلايل عديده مثل كاهش قيمت نفت و... محوتر شده است. دگرديسي دوم تشديد تلاش‌ها براي تبديل كردن سازوكارهاي غيرقانوني به سازوكارهاي فراقانوني و تبديل سازوكارهاي فراقانوني به سازوكارهاي قانوني است. تا جايي كه به تعدي‌ها باز مي‌گردد، اين امر عمدتا به دليل رقابت بي‌سابقه جناحين در طبقه سياسي حاكمه است. اما تا جايي كه به بهره‌كشي بازمي‌گردد، علت بيش از هر چيز ضرورتي است كه سياستگذاران براي جلب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌بينند، زيرا سرمايه‌گذار خارجي به ثبات چشم‌انداز نياز دارد. اين دو تحول اساسي است كه در الگوي سلب مالكيت از توده‌ها تجربه مي‌كنيم.