تلاش براي خاموش كردن آتش حكم رحيمي در اردوگاه اصولگرايان
اصولگرايان روي موج برائت
گروه سياسي| نخستين حكم قطعي براي يكي از پرونده‌هاي پر تعداد اطرافيان و دولت احمدي‌نژاد اردوگاه اصولگرايان را به هم ريخته است. هنوز هيچ كس از ميان اصولگرايان حاضر نشده مسووليت نسبت سياسي با محمدرضا رحيمي را بپذيرد و در اين مدت آنقدر او را به يكديگر پاس داده‌اند كه به قول غلامحسين كرباسچي «ظاهرا رحيمي ديگري معاون اول احمدي‌نژاد بود. » اين البته كنايه به موضع‌گيري ديگري هم هست؛ جايي كه اصولگراياني چون عليرضا زاكاني، محمدرضا رحيمي را بعد از صدور حكم زندان «استاندار هاشمي» معرفي مي‌كنند. اما مهم‌ترين كسي كه تا اينجاي كار پشت رحيمي را خالي كرد، محمود احمدي‌نژاد بود. اعلام برائت تلويحي او از تخلفات رحيمي هيچ نشانه‌اي از موضع‌گيري‌هاي رييس دولت دهم در آن روزهايي ندارد كه رحيمي در مظان اتهام قرار داشت و احمدي‌نژاد زير موج فشاري كه راه افتاده بود، براي كابينه‌اش خط قرمز تعيين كرد. خط قرمزي كه بيش از ديگران در اطراف رحيمي و رحيم‌مشايي پررنگ و مستحكم بود. يك روز بعد از اطلاعيه برائت احمدي‌نژاد از رحيمي، يكي از اطرافيان رييس دولت نهم هم وارد گود شد تا ديوار حاشاي احمدي‌نژادي‌ها بلندتر شود. ديروز عبدالرضا داوري، در گفت‌وگويي با سايت «نامه نيوز» در خصوص اعلام حكم محمدرضا رحيمي معاون اول رييس‌جمهور سابق گفت: «نظر خاصي در مورد پرونده محمدرضا رحيمي ندارم چون هر اتفاقي كه افتاده است، مربوط به مسووليت ايشان در دولت نهم و دهم نمي‌شود.»
بي‌اطلاعي احمدي‌نژاد به روايت داوري
وي ادامه داد: «آقاي رحيمي در زمان ديوان محاسبات پرونده را داشتند كه روند قضايي خود را طي مي‌كرد و آقاي احمدي‌نژاد مگر علم غيب دارد كه از اين موضوع و اين پرونده خبر داشته باشد. همچنين ديديم كه بعد از گذشت دو سال از عمر دولت يازدهم تازه حكم بعد از طي كردن روند قضايي اعلام شده است.» مديرمسوول سابق روزنامه شهروند با اشاره به اينكه اين پرونده هيچ ارتباطي با احمدي‌نژاد ندارد، خاطرنشان كرد: «اين پرونده هيچ ارتباطي با آقاي احمدي‌نژاد ندارد و اشتباه است كه بگويم چون معاون اول ايشان بوده؛ بايد در جريان اين موضوعات قرار مي‌گرفتند. اين پرونده مربوط به زمان رياست ايشان در ديوان محاسبات است و به هيچ عنوان ربطي به زمان مسووليت‌شان در دولت احمدي‌نژاد ندارد.» وي همچنين در خصوص شيفتگي و علاقه رحيمي به آيت‌الله هاشمي، تصريح كرد: «اصل اين داستان را نمي‌دانم و در اين موضوع نيز ورود نخواهم كرد، شايد ايشان در دوره‌اي گرايشات و علايق سياسي خاصي داشته است. » عبدالرضا داوري در حالي از «علم غيب» احمدي‌نژاد سخن گفته و مدعي شده كه احمدي‌نژاد در جريان پرونده رحيمي نبوده كه رييس دولت دهم بارها در زماني كه بالاترين مقام اجرايي كشور محسوب مي‌شد، در اين رابطه سخن گفته و آن را تكذيب كرده بود. از جمله زماني كه وي در آبان سال 90 در جمع اعضاي ستادهاي انتخاباتي‌اش گفت: «دو سال است كه رييس قوه قضاييه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادي كرده است ولي نمي‌توانند اين اتهام را ثابت كنند. من به رهبري هم گفته‌ام كه اگر ثابت شود كه رحيمي حتي يك ريال هم اختلاس كرده من به تلويزيون آمده و ضمن عذرخواهي اعلام مي‌كنم كه شايستگي اين سمت را ندارم. اين دولت به قوه قضاييه اعلام كرده كه آبروي دولت را برده‌ايد و اگر هم قرار به محاكمه است بايستي علني صورت گيرد.» از هر چه بتوان گذشت، همين اظهارنظر نشان مي‌دهد كه احمدي‌نژاد از همان سال 88 در جريان اتهامات رحيمي قرار داشته و سعي در كتمان آن مي‌كرده است. محمود احمدي‌نژاد اما پس از دوران رياست‌جمهوري‌اش هم به معاون اول خود وفادار ماند و در شهريور 93 زماني كه خبرهايي مبني بر صدور حكم اوليه محمدرضا رحيمي منتشر شد در پاسخ به سوالات خبرنگاران پيرامون وضعيت معاون اول خود در دولت قبل سكوت كرد و در پاسخ به خبرنگاري كه دليل سكوت او را پرسيد نيز لبخند زد. صدور حكم قطعي محكوميت رحيمي نه‌تنها پاياني بر اين لبخند محمود احمدي‌نژاد بود بلكه او را به اين نتيجه رساند كه پشتيباني بيشتر از معاون اولش در دولت دهم چندان جايز نيست.
درخواست مشاور هاشمي از احمدي‌نژاد در رابطه با حكم رحيمي
پيش از آنكه محمود احمدي‌نژاد و اطرافيان او پروژه برائت از رحيمي را كليد بزنند، اصولگرايان اين كار را شروع كرده بودند. جايي كه معرفي رحيمي به عنوان «استاندار هاشمي» و ربط دادن او به اصلاح‌طلبان محور موضع‌گيري چهره‌هاي اصولگرا بود. برخي از سايت‌هاي اصولگرا براي اثبات ارتباط رحيمي و آيت‌الله هاشمي مطالبي روي خروجي خود قرار دادند. يكي از اين سايت‌ها نوشت: «دكتراي معروف رحيمي كه درسال 1378به وي داده شده است به پاس خدمات برجسته وي درزمان استانداري دردولت هاشمي اهدا شده است. » موضعي كه البته با واكنش اصلاح‌طلبان و نزديكان آيت‌الله هاشمي مواجه شد. از جلمه واكنش غلامعلي رجايي، مشاور آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني است كه در اين باره و همين طور بيانيه دفتر احمدي‌نژاد نوشت: «بالاخره تبعات حكم قطعي محمدرضا رحيمي، آن مرد رفته! را از خموشي رسانه‌اي به درآورد. دفتر وي دربيانيه‌اي مختصر ضمن قابل تامل دانستن! اين حكم قضايي تاييد شده توسط ديوان عالي كشور، گفته اين امر به مجلس مربوط است نه دولت‌هاي مظلوم نهم و دهم. نمرديم و معناي مظلوميت را هم فهميديم.» به اعتقاد مشاور آيت‌الله هاشمي «انگار نه انگار سه قاضي بلندپايه كشور كه درجريان كامل پرونده رحيمي بودند وقتي دريافتند محمود احمدي‌نژاد مي‌خواهد وي را به معاون اولي خود نصب كند نزد رييس دولت رفته و وي را از اين انتصاب بازداشتند اما نه‌تنها از اتمام حجت خود هيچ نتيجه‌اي نگرفتند كه بنا به گفته دكتراحمد توكلي با نطق يكصد دقيقه‌اي آن مرد رفته روبه‌رو شدند. » رجايي نوشته كه با بيانيه محمود احمدي‌نژاد «افكارعمومي بازي نمي‌خورد.» مشاور آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني همچنين از محمود احمدي‌نژاد درخواست كرده كه «به مردم توضيح بدهد با وجود اتمام حجت سه قاضي مبني بر قطعي بودن مجرميت رحيمي در پرونده ديوان محاسبات كه از آن عدم صلاحيت وي مستفاد مي‌شد چرا او رحيمي را نه‌تنها به معاون اولي خود منصوب كرد كه در اقدامي حيرت‌انگيز رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را هم به او واگذار كرد و در پايان از كيسه سوراخ بيت‌المال به وي مدال خدمت - كه مي‌گويند برابر با يكصد سكه ارزش ريالي دارد-اعطا كرد.»
«سناريوي احمدي‌نژادي‌ها» به روايت خبرگزاري مجلس
در همين حال مجلس هم نتوانسته نسبت به موضوع محكوميت رحيمي و حواشي آن واكنشي نشان ندهد. هنوز چهره‌هاي سرشناس و روساي مجلس در اين رابطه موضع‌گيري خاصي نكرده‌اند اما ديروز خبرگزاري خانه ملت، رسانه رسمي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي مفصل تيتر زد: « سناريوي تكراري احمدي‌نژادي‌ها در گوشه رينگ؛ به مجلس زير ميزي داده‌ام. » اين گزارش مي‌تواند نخستين واكنش تلويحي مجلس باشد. جايي كه خانه ملت نوشته «ادعاي رحيمي مبني بر اينكه منابع مالي مورد بحث در پرونده تخلفات را در زمان تبليغات مجلس هشتم در اختيار برخي نمايندگان براي كار تبليغات گذاشته شده، تداعي‌كننده همان سناريوي پوسيده سعيد مرتضوي مبني بر رشوه به نمايندگان در زمان فعاليت در سازمان تامين اجتماعي است. سناريويي تكراري براي تخريب مجلس هشتم كه مردان احمدي‌نژاد كارگرداني مي‌كنند.» خانه ملت همچنين يادآوري مي‌كند «اين اما آخرين برگ از دفتر رسيدگي به تخلفات مردان احمدي‌نژاد نيست. اگر چه گويا سناريويي تكراري در اين بين مطرح است. » محمدرضا رحيمي متهم است كه در جريان برگزاري انتخابات مجلس هشتم قصد داشته تا از طرف دولت به برخي از نمايندگان و نامزدها مبالغي را بپردازد. موضوعي كه گفته مي‌شود در جريان انتخابات مجلس نهم هم تكرار شده بود. محمدرضا رحيمي زماني گفته بود نام نمايندگاني را كه در جريان انتخابات از كمك‌هاي او استفاده كرده‌اند را افشا مي‌كند و اكنون عوض حيدرپور به خبرگزاري خانه ملت مي‌گويد: «ايشان اگر سندي در اين خصوص دارند منتشر كنند، چرا كه رويه مردان احمدي‌نژاد مبني بر ادعاي بدون مدرك در دستگاه قضا كمكي به آنها نمي‌كند.» در مقابل يك نماينده ديگر مجلس هم به خبرگزاري ايلنا گفته كه «فساد معاون اول احمدي‌نژاد در زمان مجلس هشتم اتفاق افتاد.» رمضانعلي سبحاني‌فر از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس درباره ارتباط تخلفات رحيمي با بهارستان‌نشينان توضيح داده است: «حتما دوراني كه دولت و مجلس همسو‌تر هستند تا حدودي اطمينان و اعتمادشان به يكديگر بيشتر است بنابراين همراهي قابل توجهي با يكديگر دارند.» اين موضع‌گيري مجلسي‌ها در حالي انجام مي‌شود كه ارديبهشت‌ماه سال 92، محمدرضا باهنر از نمايندگان متنفذ مجلس درباره محمدرضا رحيمي گفته بود: «با آقاي رحيمي دوست هستيم. من هنوزم ادعا مي‌كنم كه پركارترين معاون اول آقاي رحيمي هستند. رحيمي آدم اجرايي پركاري هستند كه مديريت مي‌كنند و كارها را جلو مي‌برند. در رابطه با حتي اين مسائل اقتصادي و سوءاستفاده هم واقع قضيه اين است كه من تا يك حكم رسمي از دادگاه نبينم باورم نمي‌شود كه آقاي رحيمي آدم دست ناپاكي باشد.» با اين حال سياهه اظهارنظرها، حمايت‌ها و نزديكي‌هاي اصولگرايان و احمدي‌نژادي‌ها با محمدرضا رحيمي آنقدرها هست كه داستان موضع‌گيري‌ها و برائت‌ها از تخلفات او همچنان ادامه داشته باشد.