سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد»: مصوبه شورا و قانون مبهم است
وزير كشور: قانوني براي برگزاري انتخابات شوراياري نداريم
حميدرضا خالدي/ ديروز وزير كشور طي سخناني، با اعلام اينكه هيچ قانوني براي برگزاري انتخابات شوراياري‌ها نداريم، عملا برگزاري اين انتخابات را غيرقانوني دانست. اين سخنان درحالي كه تنها يك ماه تا زمان برگزاري انتخابات شوراياري‌ها باقي مانده و درشرايطي كه در مورد زمان برگزاري انتخابات بين اعضاي اصلاح‌طلب و اصولگراي شوراي شهر اختلافاتي جدي وجود دارد، باعث شد تا چالش‌هايي جديد درباره انتخابات شوراياري‌ها مشخص شود. زمزمه‌اي ناشي از اين سوال كه با توجه به غيرقانوني خواندن برگزاري انتخابات، آيا امكان دارد اين فرآيند متوقف شود؟ تمامي اين اظهارنظرها درحالي مطرح مي‌شود كه از دو هفته قبل بيلبوردهاي شهرداري، همشهريان تهراني را به حضور در انتخابات شوراياري‌ها دعوت مي‌كند و شوراي شهر نيز تلاش دارد تا بيش از پيش بازار اين انتخابات را داغ كند. در چنين شرايطي اين واهمه نيز وجود دارد كه اين كشمكش‌ها و اختلاف‌نظرها باعث شود تا از شور و شوق انتخابات كاسته شود و استقبالي كه تا اين لحظه بي‌سابقه خوانده شده، به مرور كمتر و كمتر شود. درهمين خصوص دخيل عباس زارعي، سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» از «اگر» و «اما»هاي قانوني اين انتخابات گفته است. گفت‌وگويي كه بيشتر در تاييد سخنان وزير كشور است و نقد پافشاري اعضاي شوراي شهر در مورد برگزاري انتخابات شوراياري‌ها.
ديروز وزير كشور طي سخناني از غيرقانوني بودن انتخابات شوراياري‌ها و نبودن قانوني دراين زمينه سخن گفته بودند. به عنوان سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس تا چه حد با اين سخنان موافقيد ؟
همان‌طور كه وزير كشور هم تاكيد كرده‌اند، ما در قانون هيچ بندي در مورد انتخابات شوراياري‌ها نداريم و اين مبحث اصلا در مجلس مطرح نشده است.
اما اعضاي شوراي شهر به ماده 71 قانون شوراها استناد مي‌كنند.
مصوبه شوراي شهرو قانون 71 شوراها در مورد انتخابات شوراياري‌ها كه مورد استناد اعضاي شوراست، از ديد ما مبهم است و اشاره‌اي مستقيم و شفاف به برگزاري انتخابات شوراياري‌ها ندارد. از سوي ديگر شوراياري‌ها زيرمجموعه شوراي شهر نيستند كه بتوان به استناد ماده 71 قانون شوراها، انتخابات شوراياري‌ها را براساس آن برگزار كرد.
ولي آنها مي‌گويند شوراياري‌ها يك مساله شهري است نه يك مورد ملي و كشوري.
در كلانشهرها، انتخابات شوراياري‌ها در ابعادي بسيار وسيع برگزار مي‌شود. بنابراين بايد براساس يك قانون مشخص برگزارشود. قانوني كه به تصويب مجلس هم رسيده باشد و براي تمام كلانشهرها به شكلي واحد اجرايي باشد.
پس مصوبه شوراي شهر به چه كاري مي‌آيد؟
مصوبه شوراي شهر، يك مصوبه داخلي است درحالي كه انتخابات شوراياري‌ها، انتخاباتي سراسري و كلان است و نقش حاكميت درآن ضروري است. بنابراين از دوستاني كه مي‌گويند شوراي شهر مي‌تواند خودش انتخابات را برگزار كند بايد سوال كرد كه دراين صورت نقش «حاكميت» كجاست؟ مصوبه شوراي شهر درمورد انتخابات شوراياري‌ها، يك مصوبه مالي نيست كه شوراي شهر بخواهد آن را به شكلي مجزا اجرا كند، بلكه داراي ابعاد بسياركلاني مانند ابعاد امنيتي و حاكميتي است كه بايد و لزوما بايد با حمايت و نظارت وزارت كشور انجام شود.
يعني بايد وزارت كشور لايحه طرحي را براي تصويب در اين زمينه به مجلس بياورد تا بتوان انتخابات شوراياري‌ها را رسمي كرد؟
دقيقا. تا زماني كه قانون انتخابات شوراياري‌ها از سوي وزارت كشور به تصويب مجلس نرسيده باشد يا حداقل شوراي شهر لايحه مورد نظرش را درقالب استفساريه به مجلس ندهد و اجازه آن را نگيرد، برگزاري چنين انتخاباتي مي‌تواند غيرقانوني باشد.
يعني وزارت كشور مي‌تواند مانع برگزاري چنين انتخاباتي شود ؟
به نظر من، بله مي‌تواند. وزارت كشور مي‌تواند در صورت صلاحديد جلوي آن را بگيرد.