بي‌ميلي سرمايه‌گذاري بانك‌هاي خارجي در ايران
نخستين نشست كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران در سال جديد به بررسي عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري از منظر مجامع بين‌المللي و راهكارهاي جذب سرمايه‌گذار خارجي بعد از رفع تحريم‌ها اختصاص داشت. در نخستين نشست كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران در سال جديد، عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري از منظر مجامع بين‌المللي و راهكارهاي جذب سرمايه‌گذار خارجي بعد از رفع تحريم‌ها مورد بررسي قرار گرفت. در اين نشست سيد رضا نخلي، گزارش عوامل موثر بر سرمايه‌گذاري در ايران از منظر مجامع بين‌المللي را ارايه كرد و گفت: «امنيت سرمايه‌گذاري به‌تمامي حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي وابسته است. آمار و اطلاعات سازمان‌هاي جهاني در مورد اقتصاد ايران بسيار دقيق‌تر از تحليل‌ها و آمارهاي داخلي است كه شرايط را براي جذب سرمايه‌هاي خارجي دشوار و خروج سرمايه از كشور را آسان كرده است. آمارها نشان مي‌دهد كه رتبه ايران از نظر شاخص آزادي اقتصاد در سال ۲۰۰۷، ۱۵۱ بود كه تا سال ۲۰۱۶ به ۱۷۱ رسيد و امسال به ۱۵۵ رسيده است؛ اين نشان‌دهنده اقدامات مثبت دولت براي رسيدن به ثبات اقتصادي است.»
ابوالفضل عباسي، كارشناس كميسيون، راهكارهاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي را برگزاري نشست‌هاي چندجانبه، انعقاد قراردادهاي بين‌المللي، توجه به بخش‌هاي استراتژيك، بهبود قوانين و مقررات، مديريت كمك‌هاي خارجي، همكاري با سازمان‌هاي بين‌المللي، انتشار پروفايل سرمايه‌گذاري كشور، سياست ارزي باثبات، ايجاد نهادهاي مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي براي پاسخگويي به سوالات و تسهيل سرمايه‌گذاري و همچنين مديريت كمك‌هاي خارجي دانست.
همچنين فريال مستوفي، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري، رفع نشدن مشكلات بانكي ناشي از تحريم‌ها را بر كليه مسائل اقتصادي، تاثيرگذار دانست و گفت: «غير از چندين بانك كوچك و متوسط، هيچ بانك بزرگ بين‌المللي با ايران كار را شروع نكرده است. بسترهاي لازم براي شناسايي بخش‌هاي استراتژيك فراهم نشده و بايد برنامه اولويت‌بندي سرمايه‌گذاري تدوين شود و با تغيير دولت‌ها انجام اين برنامه مختل نشود.»
وي با اشاره به نامه رييس‌جمهور و درخواست از بخش خصوصي پيرامون موضوع «تقسيم‌كار ملي براي جهش در توليد داخلي و افزايش اشتغال» گفت: «كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران در پاسخ به درخواست رياست‌جمهوري، برنامه‌هاي مختلفي را ارايه مي‌دهند كه كميسيون سرمايه‌گذاري هم برنامه‌هاي لازم در جهت جذب سرمايه‌گذاران خارجي را به هيات رييسه اتاق منتقل خواهد كرد.» مستوفي برخي از پيشنهادهاي كميسيون را به اين شرح اعلام كرد: «ايجاد دادگاه‌هاي تخصصي، تدوين مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري با اولويت‌هاي منطقه‌اي و بررسي اسناد بالادستي، اصلاح قوانين سرمايه‌گذاري در مجلس، ثبات در سياست‌ها و عدم‌تغيير قوانين در قواي سه‌گانه، تسهيل در نقل‌وانتقال پول، كاهش تصدي‌گري دولت، شفافيت در مالكيت شركت‌ها، ايجاد رتبه‌بندي اعتباري شركت‌ها، نظارت بيشتر بر بانك‌ها و موسسات مالي، ايجاد بسترهاي لازم براي حضور شركت‌هاي خارجي توليدكننده در ايران»
مهدي پور قاضي از پايين آمدن نرخ سرمايه‌گذاري خبر داد و گفت: «سرمايه‌گذار خارجي كه مي‌تواند مديريت، فناوري و سرمايه را همزمان به كشور بياورد، با توجه به شرايط موجود در فضاي بين‌المللي و آمارهاي خارجي و داخلي، سخت به ايران وارد مي‌شود. پيشنهاد مي‌كنم كه كميسيون، روي منابع فاينانس و چگونگي جذب آنها براي پروژه‌هاي بخش خصوصي متمركز شود تا نتايج كوتاه و ميان‌مدت آن را در اقتصاد شاهد باشيم.»