اذعان به ناكارآمدي سياست‌هاي حمايتي از اقشار آسيب‌پذير
200 هزار ميليارد توماني كه رفاه نياورد
گروه اقتصادي
چرا با وجود هزينه 200 هزار ميليارد توماني در حوزه رفاه اجتماعي، فقر همچنان پابرجاست؟ اين پرسشي است كه بعد از اظهارات علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح مي‌شود. او كه اين روزها زمزمه حضور دوباره‌اش در كابينه دوم حسن روحاني هم مطرح شده، دوشنبه شب با حضور در يك برنامه تلويزيوني به دفاع از عملكرد خويش در چهار ساله گذشته پرداخته و اعلام كرده است كه« بيش از 200 هزار ميليارد تومان در زمينه رفاه اجتماعي هزينه شده است، با اين حال هنوز فقر پابرجاست. »بررسي سياست‌هاي ابروزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چهارسال گذشته، اگرچه گزارش جداگانه‌اي نياز دارد، اما عجالتا آنچه علي ربيعي مطرح كرده، هم جاي سوال باقي گذاشته و هم نقد.
نقشه راه وزارتخانه‌اي كه هم به دنبال توليد است و هم دغدغه حمايت از جامعه كارگري كشور دارد، نشان مي‌دهد كه حتي قبل از آنكه سه وزارتخانه در هم ادغام شوند و ملغمه كنوني را در سياستگذاري و اجرا به وجود آورند، اگرچه مسير روشني بوده اما در اجرا با دست اندازهاي بسياري روبه‌رو بوده است.
در حوزه كار و اشتغال، طرح‌هايي چون بنگاه‌هاي زودبازده يا طرح‌هاي ضربتي اشتغال هرگز به نتايج دلخواه نرسيدند. يا در حوزه كاركري همواره موضوع سه جانبه گرايي چالش كارگران با كارفرمايان بوده كه يك پاي اين چالش هم وزارت كار قرار داشته است. بعد از ادغام، همه اين مسائل باقي مانده بود. اما انتظار مي‌رفت، علي ربيعي كه خود از نمايندگان جامعه كارگري است، به قولي طرحي نو بينديشد. او پيش از آنكه از مجلس راي اعتماد بگيرد، يكي از صريح‌ترين منتقدان دولت‌هاي نهم و دهم بود و همواره بر كارگر بودن خويش صحه مي‌گذاشت اما در چهار سال گذشته طرح «اصلاح قانون كار» كه توسط دولت دهم تدوين شده بود، را دوباره به مجلس فرستاد و موجب نارضايتي جامعه كارگري شد. اعتراضاتي كه در معدن يورت و روز جهاني كارگر به رييس‌جمهوري صورت گرفت (با وجود تحريك‌هاي جناح مقابل) نشان‌دهنده نارضايتي كارگران از سياست‌هايي است كه در چهارسال گذشته دنبال شده است.
روايت 200 هزار ميليارد توماني
علي ربيعي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري با بيان اينكه فقر را تقسيم‌بندي كرديم، گفته است: « فقر بيكاران، فقر شاغلان، فقر آموزشي، فقر از كار افتاده‌ها و فقر جغرافيايي از انواع فقر هستند. درآمد سه دهك از شاغلان ما و حتي بازنشستگان، كم است. در مورد شاغلان، سياست افزايش مزد بر تورم را پيشه كرديم. بيش از 200 هزار ميليارد تومان در بخش رفاه هزينه كرديم اين پول كمي نيست اما فقر كم نشد بنابراين نشان مي‌دهد كه نظريه نداشتيم. »
اين سخنان وزير كار در حالي بيان مي‌شود كه خود نيز مي‌پذيرد، فقر عميق است. با اين حال رقم 200 هزار ميليارد توماني كه اشاره مي‌كند، رقمي افسانه‌اي است و به نظر مي‌رسد اگر به شكل سيستماتيك به اقتصاد و بودجه خانوارهاي فقير اضافه مي‌شد، قطعا اثرات شگرفي با خود به همراه داشت. شايد منظور علي ربيعي از اين رقم، مجموع هزينه‌هايي است كه بيمه سلامت، سبد خانوار و... با خود به همراه داشتند كه آنهم كارشناسان اقتصادي معتقدند، هزينه‌هاي اين طرح بيش از فوايد آن بوده است و بار مالي اين طرح در چهارسال آتي بيشتر خود را بر بودجه عمومي دولت نشان خواهد داد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بخش ديگري از سخنان خود درباره طرح كارورزي گفته است: «اين طرح، برنامه جامعي است كه در جلسات متعددي با حضور رييس‌جمهور و اقتصاددانان درباره آن بحث شد. در طرح كارورزي مشوق‌هايي براي كارفرمايان براي جذب كارورزان در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون، طرح كارورزي براي فارغ‌التحصيلان است و علاوه بر تعداد زيادي از دانش‌آموختگان، حدود 5 هزار كارفرما هم در اين طرح نام‌نويسي كردند.»
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه عده‌اي سوال مي‌كنند چرا مردم رشد را لمس نمي‌كنند، گفت: «رشد بايد كيفي شود. درصورتي كه رشد پايدار و با كيفيت شود، سهم نفت از رشد كم مي‌شود و مردم رشد با كيفيت را لمس مي‌كنند. ايجاد شغل از طريق طرح تكاپو را در دستور كار داريم. در برنامه رفاه با سياست سوءتغذيه را هدف گرفتيم. »
حال آنكه طرح كارورزي كه توسط عيسي منصوري، معاونت اشتغال اين وزارتخانه دنبال شده از همان آغاز با اعتراض‌هاي بسياري از سوي كارشناسان و فعالان كارگري مواجه شده است. طرحي كه به نظر بسياري از كارشناسان مي‌تواند اشتغال موجود را نيز تهديد كند. از سوي ديگر طرح ديگر اين معاونت تحت عنوان طرح تكاپو نيز نتايج چشمگيري تاكنون نداشته و ثمره عملكرد معاونت اشتغال در دولت يازدهم رسيدن به بالاترين نرخ بيكاري دهه 90 در فصل بهار سال جاري به ثبت رسيده است. اين رقم طبق اعلام مركز آمار ايران در نخستين فصل سال 1396 به 6/12 درصد رسيده بود كه نشان مي‌دهد تلاش‌ها با موفقيت همراه نبوده است.
ربيعي در بخش ديگر سخنانش گفته است: «اعتقاد دارم وزارت كار هم وزارت توليدكنندگان است و هم وزارت كارگران و بايد امنيت شغلي كارگران را فراهم كنيم. متاسفانه امنيت شغلي به دليل به هم ريختن عرضه و تقاضا در سال‌هاي اخير دچار مشكل شده است. متاسفانه بنگاه‌ها ضعيف و كم جان شده‌اند. با بهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا ريزش نيروي كار شروع شد. يعني هم بايد بنگاه را تقويت كنيم وهم كارگر را. به همين دليل زماني كه وارد وزارت كار شدم بيان كردم كه اينجا وزارت كار است و سپس بيان كردم وزير بيكارها هم هستم. »
وزير براي حمايت از كارگر يا توليد؟
وزير كار در حالي خود را وزير كارگران، توليدكنندگان و بيكاران مي‌داند كه وزراي اقتصادي ديگري هم در دولت داعيه حمايت از اشتغال و توليد دارند. وزارت صنعت، نفت، اقتصاد، كشاورزي و راه هر كدام به گونه‌اي از توليدكنندگان بخش مربوط به خود دفاع مي‌كنند. طرح اصلاح قانون كار هرچند با انتقاداتي از سوي كارفرمايان همراه شد ولي كارگران را كاملا در مقابل دولت قرار داد. اين اعتراضات به مجلس هم كشيده شد و زماني‌كه با بي‌توجهي وزارتخانه «كارفرمايان، كارگران و بيكاران» مواجه شد، سرانجام در آستانه انتخابات پاي حسن روحاني را نيز به ميان كشيد. در روز جهاني كارگر امسال كارگران با فريادهاي خود به روحاني اعتراض كردند و او مدبرانه با اين مساله برخورد كرد و قول داد اين قانون را از دستور كار خارج كند و چنين نيز شد. حال آنكه اگر ربيعي در آبان‌ماه سال گذشته كه چند هزار كارگر در مقابل مجلس اعتراض كردند، واكنش لازم را نشان مي‌داد، ديگر نيازي نبود كه رييس دولت هم وارد اين بحث شود.
از سوي ديگر توقع مي‌رفت در چهار سال گذشته، وزير كار پيگير مشكلات كارگران باشد. به طور مثال زماني كه قوه قضاييه براي عده‌اي از كارگران معدن طلاي بناب حكم شلاق صادر كرد، انتظار مي‌رفت وزارت كار از جايگاه قانوني خويش دفاع كند و براساس قانون از قوه قضاييه بخواهد كه در دعواي كارگر و كارفرما نبايد دخالت كند، اما ربيعي ترجيح داد اين مساله را نظاره كند.