مسير توسعه، استراتژي منسجم مي‌خواهد
حسين پيرموذن
عضو هيات رييسه اتاق ايران
اقتصاد ايران در شرايط حاضر به محورهايي اساسي نياز دارد تا بتواند از تنگناهاي پيش‌رو گذر كند. اين محورها عبارتند از: اجماع و عزم ملي و پرهيز از تنش‌هاي سياسي، تدوين استراتژي توسعه صنعتي و ايجاد نهادها و سازمان‌هاي توسعه‌گر، اعتماد به مديران جوان و حذف مديران ناهمسو و ناكارآمد. بيش از نيم‌قرن از تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) مي‌گذرد. اين سازمان در اواسط دهه چهل شمسي باهدف كمك به توسعه صنعتي كشور، نوسازي و گسترش صنايع بر اساس الگوگيري از يك سازمان غيردولتي كشور ايتاليا پا گرفت. درواقع وجود قوانين دست و پاگير كه از معضلات اقتصاد ايران در طول ساليان گذشته بوده و هست ديگر فلسفه و انگيزه تشكيل اين سازمان بود.
از سوي ديگر حذف بروكراسي‌هاي حاكم در نظام اداري و تسريع و تسهيل در جهت سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي از شرح وظايف اصلي اين سازمان است. در اين يادداشت بنا ندارم كه نسبت به واكاوي رسالت و الزامات تشكيل اين سازمان بپردازم. اين يادداشت ناظر بر اين است كه چگونه اقتصاد ايران كه در اواخر دهه 1330 و اوايل دهه چهل شمسي با بحران مواجه شد و شرايط بغرنجي نيز بر كشور حاكم شده بود و حتي نخست‌وزير وقت با مدرك تحصيلي دكتراي اقتصاد در حل مشكلات اقتصادي عاجز ماند و پي‌درپي به دنبال تشكيل جلسات و ارايه راهكار بود، چگونه كشور بعد از مدتي از بحران اقتصادي خارج شد؟
در اوايل و اواسط دهه چهل تكنوكرات‌هاي جوان همچون علينقي عاليخاني، محمد يگانه و رضا نيازمند توانستند اقتصاد كشور را از پرتگاه نجات داده به سوي رشد اقتصادي و توسعه صنعتي (با ايجاد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) سوق دهند.
با نگاهي به اقدامات موثر و مثبت سازمان گسترش و نوسازي در اوايل تاسيس و اقدامات صورت گرفته از سوي مهندس رضا نيازمند (مديريت عامل وقت سازمان گسترش) در جهت توسعه صنعتي كشور و ايجاد صنايع سنگين در چند نقطه از كشور و قطبي كردن صنعت كشور مي‌توان گفت اگر تكنوكرات‌هاي جوان دهه چهل كشور نبودند اندك تحولات صنعتي فعلي كشور شايد تاكنون حاصل نشده بود. با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته از سوي مهندس نيازمند، صنايع و كارخانه‌هاي بزرگ در چند قطب كشور ازجمله تبريز و اراك و سپس در اصفهان ايجاد شد كه در حال حاضر اين صنايع در توسعه آن مناطق به شكل ملموسي تاثيرگذار بوده است. اما پرسش اصلي اين است كه چگونه اقتصاد بحران‌زده ايران در اواخر دهه 30 شمسي و اوايل دهه 40، به يك اقتصاد موفق و رو به رشد گام نهاد و حتي رشد بالاي ۱۱ درصد و تورم كمتر از ۳ درصد در اقتصاد ايران شكل گرفت كه در حال حاضر رسيدن به چنين شاخص‌هايي به رويا تبديل‌شده است؟ تبعات مثبت رشد اقتصادي در ادبيات، هنر و حتي سينما به شكل محسوسي نمود پيدا كرد و آثار ماندگاري در اين بخش‌ها نيز توليد شد. البته كه در دهه چهل اجماع و عزم ملي براي حل مشكل اقتصاد كشور وجود داشت. نهادها و سازمان‌هايي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به عنوان يك‌نهاد توسعه‌گر در جهت حل بحران‌هاي اقتصادي كشور پديد آمد. اوضاع‌واحوال اقتصاد ايران در حال حاضر خوب نيست اگرچه از سقوط به پرتگاه، نجات‌يافته است. اقتصاد ايران دوره درمان خود را طي مي‌كند و مانند يك مريض در بستري افتاده كه بايد از اين بيمار رو به بهبود مراقبت كرد.
كشور ما بيش از هر زمان ديگري براي حل‌وفصل چالش‌هاي مهم و اساسي نيازمند اجماع در ميان همه اجزاي اركان حكومتي است. حل مشكلات فعلي اقتصاد ايران نبايد به‌تنهايي از جانب قوه اجرايي و فعالان بخش خصوصي پيگيري شود، بلكه لازم است ساير قوا و نهادها و سازمان‌هاي حكومتي نيز در اين زمينه مشاركت و حتي اقدامات تسهيل‌گرانه خود را افزايش داده و اراده خود را در جهت حل مشكل نشان دهند. سران و رهبران جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي بايد مواظب باشند تا مبادا تنش‌ها و مجادلات خود را به ميدان اقتصاد بكشند. درواقع ميدان اقتصاد زمين‌بازي مناسبي براي تسويه‌حساب‌هاي سياسي آنها نيست كه ضربات خود را بر پيكر نحيف اقتصاد كشور وارد كنند. مديران و سياستگذاران يكي از رسانه‌هاي حامي بخش خصوصي در روزهاي گذشته تشكيل وزارت اقتصاد ملي را طرح كرده و با تكيه بر دستاوردهاي اقتصادي دهه چهل معتقدند كه تفكيك وزارتخانه‌ها تحت عنوان «اصلاح بخشي از ساختار دولت» كارساز نخواهد بود. اگرچه قصد ورود به موضوع تفكيك يا تجميع وزارتخانه‌ها را ندارم و ترجيح مي‌دهم در مقال و گفتاري ديگر به اين موضوع بپردازم، اما آنچه مهم است اينكه ما بايد نسبت به تدوين يك مدل توسعه صنعتي و ايجاد نهادهاي توسعه‌اي بيشتر از گذشته اهتمام داشته باشيم. بدون ايجاد نهادهاي توسعه‌اي و تدوين مدل و استراتژي توسعه صنعتي، تفكيك و تجميع وزارتخانه‌ها بي‌اهميت و بدون تاثير خواهد بود. همانطور كه دكتر مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور نيز در مراسم گراميداشت پنجاهمين سالروز تشكيل سازمان ايدرو فقدان مدل توسعه صنعتي و ضعف صنعت برون‌گرا و صادرات‌محور را از چالش‌هاي اساسي اقتصاد كشور دانست، اقتصاد ما در حال حاضر به نهاد و سازمان‌هاي توسعه‌دهنده و توسعه‌گرا نياز دارد. همانطور كه در دهه 40 با تاسيس سازمان گسترش به عنوان نمادي از يك سازمان توسعه‌گر به بخشي از اين نياز پاسخ داده شد. عدم همسويي و همراهي مديران مياني دولت در اجراي بخشنامه‌ها و قوانين تسهيلي ابلاغي مي‌تواند به سلب اعتمادبخش خصوصي از دولت بينجامد. همانطور كه دولت به شايسته‌سالاري در انتخاب مديران اهميت مي‌دهد همان اندازه هم بايد مديران مياني و سياستگذار همسو و كارا انتخاب كند. هزينه عدم همراهي بعضي از مديران باسياست‌هاي دولت را بخش خصوصي و فعالان اقتصادي پرداخت مي‌كنند. دولت در چينش مديران مياني حتما به مديران جوان و شجاع اعتماد داشته باشد چراكه انگيزه همراهي و دلسوزي مديران جوان همسو با دولت مي‌تواند در ترميم روابط دولت و بخش خصوصي اثرگذار باشد.