احمدي نژاد :
اگر مانع نميشدند همه ثروتها را تقسيم ميكردم!
گروه سياسي| محمود احمدينژاد همچنان به دنبال تطهير خود از اتهاماتي است كه از سوي دادستان ديوان محاسبات عليه او اعلام شد. او آنقدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفتوگو با «اعتماد» برايش برشمرده و آن را علني كرده نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي ميسپارد. احمدينژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييسجمهور، «مسووليت اجراي قانون اساسي» را هم به عهده داشت از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران ميگويد و آن را درست كرده قانون عادي ميداند. هرچند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه «دادستان» ديوان محاسبات ميگويد اما، نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزييگويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشارهاش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي
كفايت ميكند.
او در مصاحبهاي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ اينگونه عنوان ميكند: «از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم، اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نميخواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كردهاند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييسجمهور و وزرا را ندارد ولي وارد ميشود.» اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد در ماده 24 آن عنوان شده كه «... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييسجمهوري و نخستوزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده
خواهد شد.»
حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان ميتواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نميماند. با اين حال، احمدينژاد با برداشت خود از قانون، ميگويد: «بالاخره زور است، ما چه كار كنيم، مثل بقيه زورهايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال ميشود اين هم از همان نوع است، من نميخواهم به اين بخش بپردازم. ميخواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغهاي بزرگ پشت سر هم و بيمحابا گفته ميشود. يك مقام رسمي ميآيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگتر را مطرح ميكند.» او در دفاع از خود عنوان ميكند: «ماجرا به داستان يارانهها بازميگردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانهها برود.
سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است، حالا اين آقا ادعا ميكند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشستهاند طراحي كردهاند و به خيال خودشان ميخواهند تخريب كنند.»
اگر مانع نميشدند همه ثروتها را تقسيم ميكردم!
محمود احمدينژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغهاي بزرگ و تهمتهاي جديد ميگويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه ميگذارد و مهمترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيبهايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اينگونه روايت ميكند: «گفتند 7 هزار ميليارد به مردم دادهاند، من به مردم عزيز ميگويم اگر واقعا فرصت ميشد و مانع نميشدند بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسلهاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم ميكرديم. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند، اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم ميكرديم، اين فقط گوشهاي از آن بوده و فقط يكبيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اينقدر جزع و فزع ميكنند و به هر قيمت ميخواهند آن را از دست مردم در بياورند. ميآيند و ميگويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.»