شوراي نگهبان به اميد تصويب سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع
سخنگو: نسبت به منابع مالي داوطلبان سختگيريم
گروه سياسي| شوراي نگهبان از همين حالا صفت «سختگيري» را در مورد انتخاباتي كه سال آينده همين روزها درگير آن است انتخاب كرده است. مي‌گويد همه‌چيز را تحت نظر دارند و سختگير هستند. در زمان يكساله باقيمانده به انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، در كنار مهيا شدن نهادهاي مختلف، تكاپوهاي رسانه‌اي نيز براي استقبال از اين رويداد آغاز شده است. تكاپوهايي كه هر چند وقت يك‌بار در مصاحبه با سخنگوي مهم‌ترين نهاد برگزاري انتخابات در كشور ظهور و بروز مي‌يابد. هرچند سوالات و پاسخ‌هايي كه در زمان منتهي به انتخابات مطرح مي‌شود را مي‌توان در يك دسته جمعه‌بندي كرد اما روز گذشته نجات‌الله ابراهيميان به موارد جديدي اشاره كرد و هشدار هم داد. سخنگوي شوراي نگهبان جداي از اينكه باز هم از اصل برائت و مشكل برخي سياسيون براي شركت در انتخابات گفت از موضوع جديدي هم ياد كرد كه خيلي بي‌ربط به مباحثي كه طي چند وقت اخير در صدر اخبار كشور قرار گرفته بود، نيست. موضوعي كه با ارسال يك نامه آغاز شد و از برخي اتفاقات مربوط به بعضي نمايندگان در دور قبلي مجلس شوراي اسلامي پرده برداشت. نامه‌يي كه هرچند براي افشاگري از سوي معاون اول رييس دولت سابق به رييس خود نگاشته شد اما با يادآوري كمك به تعداد زيادي از كانديداهاي نمايندگي در دور هشتم از مجلس شوراي اسلامي، سوژه‌يي جديد را در زمان آماده شدن شوراي نگهبان براي برگزاري انتخابات، به سر خط اخبار انتخاباتي كشور رساند. سوژه‌يي كه بعد از گنجانيده شدن در سياست‌هاي كلي انتخابات كه چند ماهي است در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال پيگيري است، اين‌بار سخنگوي شوراي نگهبان نيز هرچند از تعريف شدن اين مورد در قوانين انتخاباتي گذشته مي‌گويد اما از لزوم گنجانيده شدن هرچه سريع‌تر و روشن‌تر در قوانين مي‌گويد و خواهان به نتيجه رسيدن آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. در صحبت‌هاي ابراهيميان هشدار هم بود. آنجا كه به صراحت اعلام مي‌كند تمام خروجي‌هاي هيات اجرايي چه تاييد صلاحيت‌ها و چه ردصلاحيت‌ها مورد نظارت شوراي نگهبان است و بنده نمي‌توانم در مورد عكس‌العمل آتي شوراي نگهبان به شما خبري بدهم، چون هنوز موعد اقدام فرا نرسيده است، مي‌گويد: اما به عنوان يك عضو شوراي نگهبان شخصا نسبت به يك ريال كه يك داوطلب آگاهانه و غيرمشروع دريافت كرده باشد، حساسيت نشان مي‌دهم و شخصا به عنوان راي خودم بدون اينكه به فرد يا گروهي اشاره كنم، اگر در آينده قرار باشد داوري در اين رابطه داشته باشم سخت‌ترين داوري‌ها را خواهم داشت. به گزارش مهر نجات‌الله ابراهيميان، با حايز اهميت خواندن مساله نظارت و كنترل بر تامين مالي فعاليت‌هاي حزبي و انتخاباتي، برخي از اين مشكلات موجود در قوانين انتخاباتي كشور را در ساير كشورها برطرف شده مي‌خواند و مي‌گويد: ما بايد منشأ كمك‌ها و چگونگي هزينه كرد كانديداها در انتخابات را به نحو روشن و هرچه سريع‌تر در قوانين مورد نظرمان بگنجانيم و شاهد اجراي آن باشيم. در قوانين انتخاباتي و فعاليت‌هاي احزاب شفافيت‌هايي طراحي شده و منشأ كمك‌ها و چگونگي هزينه‌كرد آن در انتخابات تعريف و تاييد شده است كه تخلف از آن جرم تلقي مي‌شود. ما بايد اين مساله را به نحو روشن و هرچه سريع‌تر در قوانين مورد نظرمان بگنجانيم و شاهد اجراي آن باشيم. به نظرم حتي براي اجرايي كردن اين قانون هم دير شده و اقدامي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام شروع كرده گرچه ديرهنگام اما ضروري است و ان‌شاءالله هرچه زودتر به نتيجه برسد. ابراهيميان البته با استقبال از ارايه پيشنهاد‌ها و راه‌حل‌ها از سوي همه گروه‌هاي سياسي آن را تضمين‌كننده فعاليت احزاب دانسته كه در عين حال سلامت جريانات مالي كه به طرف احزاب سرازير مي‌شود را تضمين مي‌كند. سخنگوي شوراي نگهبان با اعلام اين خبر كه نوع هزينه‌كرد كانديداها در انتخابات بررسي مي‌شود، گفت: ممكن است در قانون عادي اجازه دهند كمك‌هاي بلاعوض به يك حزبي صورت گيرد اما همين الان در قانون داريم كه خريد رأي جرم است و مي‌تواند منجر به ابطال يك صندوق و انتخابات شود، بنابراين در مورد شيوه‌هاي آن هم در اينچنين قوانيني در ساير كشورها محدوديت‌هايي در نظرگرفته شده كه چگونه تبليغات انجام و در كجاها خرج شود كه اين موضوع قطعا مي‌تواند در قانون عادي ضابطه‌مند شود. ابراهيميان در خصوص اتفاقات چند وقت اخير در مورد دريافت پول توسط تعدادي از كانديداهاي نمايندگي مجلس در دوره گذشته به واسطه يك فرد كه در نامه معاون اول رييس‌جمهور سابق عنوان شده نيز با تاكيد بر اينكه از نظر قضايي آنچه كه در پرونده قضايي رسانه‌اي مطرح شده مربوط به خود متهم است و آنچه كه در نامه‌هاي منتشره به برخي كانديداهاي قبلي نسبت داده شده هنوز به يك رسيدگي قضايي يا رسيدگي توسط دستگاه‌هاي نظارتي ذيصلاح ختم نشده است، گفت: اگر معلوم شود اشخاص آگاهانه از منابعي كه نامشروع و خلاف قانون بوده، استفاده كرده‌اند با توجه به تاكيداتي كه امام راحل و مقام معظم رهبري داشته‌اند مبني بر جلوگيري از تاثيرگذاري قطب‌هاي ثروت بر انتخابات، اقتضا مي‌كند كه شوراي نگهبان عكس‌العملي مناسب در موعد انتخابات انجام دهد.
در احراز شرايط، مجال تمسك به اصل برائت وجود ندارد
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: همه توافق داريم كه اصل برائت در قانون اساسي مقرر شده است و اصل حمل عمل بر صحت، پشتوانه شرعي دارد و هيچ كس در كليات آن را نفي نمي‌كند. منتها سوال اينجاست كه در احراز شرايط در مقام اينكه ديانت، امانت و عدالت را احراز كنيم آيا شرايط اعمال اين اصل فراهم هست يا خير؟ اساسا اگر شوراي نگهبان اعلام كند كه صلاحيت كسي را احراز نكرده است، اين مساوي با حكم به فسق و گناهكاري وي نيست و چون مساوي با حكم به فسق ديگري نيست همه اين استدلال‌ها كه بر اين گزاره استوار بوده باطل و بي‌اثر است. در اين مورد هم اصل برائت مورد قبول همه است، قانون اساسي آن را مورد پذيرش قرار داده است اما در احراز شرايط مجال تمسك به آن وجود ندارد. در مباحثاتي كه برخي از اين آقايان مطرح مي‌كنند مغالطه‌اي وجود دارد كه بنده به آن اشاره كردم.
قرار نيست به هم پشت‌پا بزنيم
ابراهيميان در پاسخ به اين سوال كه با توجه به صحبت‌هاي دبير شوراي نگهبان در مورد حضور برخي افراد كه در حوادث پس از انتخابات سال 88 حضور داشتند در دستگاه‌هاي اجرايي، موضعگيري شوراي نگهبان در اين مورد چيست، گفت: شوراي نگهبان به عنوان يكي از نهادهاي رسمي كشور، جزيي از دولت به معناي عام است. نقش هر يك از نهادها نسبت به ديگري در قانون تعريف و تعيين شده است. در اين ميان شوراي نگهبان در مورد عزل و انتصاب‌هاي قوه مجريه نقش و مسووليتي ندارد. در قانون اين نقش براي مجلس شوراي اسلامي تعريف شده كه مي‌تواند با طرح سوال و استيضاح نسبت به اقدامات قوه مجريه اعتراض داشته باشد. قرار نيست در يك مجموعه منسجم خارج از نقش‌هايي كه براي ما تعريف شده همديگر را مورد خطاب قرار داده يا به هم پشت پا بزنيم.