واكنش مسوول هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري به اظهارات رسايي
اتهام برخي اعضاي هيات رسيدگي به تخلفات دوره احمدي‌نژاد
گروه سياسي| نه انكار رسايي پاياني دارد و نه اصرار هيات رسيدگي به تخلفات اداري. حالا باز هم در جواب سخنان روز جمعه رسايي مسوولان اين هيات واكنش نشان داده‌اند. اين‌بار محمدرضا جليليان، مسوول هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست‌جمهوري؛ كسي كه مي‌گويد: «هيچ حاشيه امني براي متخلفان وجود نخواهد داشت و نبايد كسي انتظار داشته باشد به دليل نفوذ سياسي، اقتصادي، هياهو و غيره بتواند از چنگال قانون و عدالت بگريزد.» حميد رسايي در آخرين واكنش خود به حكم هيات رسيدگي به تخلفات اداري در جوابيه‌اي خطاب به حجت‌الاسلام اشرفي‌اصفهاني گفته بود كه هيچ حكمي به او ابلاغ نشده است. بعد از آن اما ناصر سراج، رييس سازمان بازرسي كل كشور تاييد كرد: «رسايي به تصميم هيات رسيدگي اعتراض كرده و پرونده در حال رسيدگي است.»
دلايل تغيير تركيب هيات سابق چه بود؟
اكنون در آخرين تحول، مسوول هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در پاسخ به اين نماينده تهران به خبرگزاري ايرنا توضيح داده: «آقاي رسايي گفته است اين پرونده مربوط به هفت سال قبل است و پيش از اين در دادگاه ويژه روحانيت هم مورد پيگيري قرار گرفته و مختومه شده است. بايد بگويم اولا پرونده‌اي كه براي ما از سازمان بازرسي آمده است تاريخ آن 22/12/91 و تقريبا مربوط به كمتر از دو سال قبل است. بعد آقاي رسايي اشاره كرده اين پرونده در هيات تخلفات دولت دهم در اختيار نزديكان حلقه انحرافي اطراف رييس‌جمهور وقت بوده است و به دليل مواضع بنده در مورد حلقه انحرافي نه بسته شد و نه مورد رسيدگي قرار گرفت، همچنين رسايي گفته كه پرونده سازمان بازرسي با اهداف سياسي طراحي شده و در قم براي وي پرونده‌سازي كرده‌اند.» جليليان ادامه داده: «آقاي رسايي مي‌گويد كار همه غير از خودش غيرقانوني است؛ تكليف دستگاه‌هاي نظارتي و رسيدگي‌كننده با اين پرونده چيست؟ اگر هيات قبلي رسيدگي نكرده متهم به كم‌كاري شده و اكنون كه رسيدگي مي‌شود باز هم آقاي رسايي مي‌گويد اين اقدام غيرقانوني است. بالاخره كسي بايد تكليف اين پرونده را روشن مي‌كرد يا خير؟» جليليان توضيح داده كه هيات رسيدگي به تخلفات اداري به موجب ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري و بدون در نظر گرفتن اينكه اين پرونده در جاي ديگري مختومه شده يا خير، موظف به رسيدگي به آن است. جليليان تصريح كرده: «هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازات‌هاي اداري نخواهد بود، چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد، هيات رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام و به آن پرونده رسيدگي مي‌كند.» وي با تاكيد بر اينكه «برخي اتهام‌ها داراي دوجنبه اداري و كيفري هستند» تاكيد كرده: «صدور حكم مراجع قضايي مانع رسيدگي مراجع تخلفات اداري نمي‌شود.» در حالي كه حميد رسايي گفته بود تشكيل اين هيات با تركيب جديد و بركناري اعضاي قبلي آن غيرقانوني بوده، جليليان توضيح داده كه «پس از تغيير دولت تعدادي از اعضاي هيات رسيدگي به تخلفات اداري، بنا به دلايلي كه يا بازنشسته شده بودند، يا بعضا در سازمان بازرسي پرونده داشتند و متهم بودند، يا بنا به دلايل ديگري قادر به انجام كار نبودند، يا رابطه استخدامي با نهاد نداشتند، عده‌اي نيز سر كار حاضر نشدند، نهايتا با رعايت قانون به ويژه ماده 3 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، مراتب به هيات عالي نظارت بر تخلفات كاركنان دولت اعلام شد تا راجع به جايگزيني آنها اقدام شود و رييس هيات عالي نظارت بر تخلفات كاركنان دولت هم با انتصاب افراد جايگزين موافقت كرد.» وي همچنين از «نگراني سازمان بازرسي از عدم رسيدگي به پرونده‌ها در دوره قبل» خبر داد. جليليان همچنين درباره سخنان رسايي در مورد اينكه هيات بدوي تخلفات در طول سال گذشته طي تماس‌هاي مكرر با بنده و دفترم به صورت شفاهي درخواست مي‌كرد تا در اين هيات حضور يابم، گفت: «درباره مطالبي كه مطرح مي‌شود كه تلفني از من دعوت كرده‌اند به هيات بيايم، بايد بگويم ما اصولا براي ابلاغ اتهام از دو روش استفاده مي‌كنيم كه در قانون هم پيش‌بيني شده است.» حميد رسايي پيش‌تر ضمن رد صدور حكم پنج سال محروميت از پست‌هاي دولتي با اصرار بر «غيرقانوني بودن تمام احكام صادره هيات بدوي تخلفات رياست‌جمهوري در دوره جديد اين هيات» گفته بود: «تمام اين فضاسازي رسانه‌اي براي بستن دهان منتقدان صورت گرفته كه قطعا نتيجه عكس خواهد داشت يعني آقايان بايد منتظر سخنان اصلي بنده در صحن علني مجلس باشند.»
جوابيه رسايي: كدام مدير نهاد در پرونده جاسوسي رضاييان همكاري داشته
حميد رسايي ديروز هم بعد از اظهارات جليليان ساكت ننشست و در جوابيه‌اي به ايرنا به سخنان مسوول هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري واكنش نشان داد. او در ابتداي اين جوابيه مدعي شد: «با توجه به گاف‌هاي متعدد آقاي اشرفي‌اصفهاني در مصاحبه‌هاي قبلي، از او خواسته‌اند تا ديگر در اين باب سخن نگويد.» رسايي كه اصل برخورد با پرونده خود را «بر اساس اغراض سياسي» ارزيابي كرده، با اشاره به اين سخن جليليان كه «اين هيات در دولت يازدهم در جوي آرام و بدون حاشيه به دنبال اعاده حقوق بيت‌المال است» متذكر شده است: «جاي بسي خوشبختي است كه در دولت يازدهم چنين سياستي حاكم باشد تا بلكه بر اين اساس، شاهد خاك خوردن پرونده تخلفات افرادي مانند مهدي هاشمي نباشيم كه بيش از 25 سال فعاليت اداري وي، صدها تخلف صورت گرفت اما هرگز رسيدگي نشد.» رسايي در قسمتي از جوابيه خود آورده است: «بنده از طرح علني موارد موجود در پرونده‌ام استقبال مي‌كنم تا همه بدانند چه تخلفي كرده‌ام اما مناسب است هيات مذكور، به تخلفات برخي از مسوولان فعلي نهاد رياست‌جمهوري هم رسيدگي كند كه رد پاي‌شان در پرونده جاسوسي جيسون رضاييان (خبرنگار واشنگتن‌پست) و همسر وي (يگانه ص) كه به عنوان خبرنگار تا حساس‌ترين بخش‌هاي نهاد رياست‌جمهوري نفوذ كرده بودند، ديده مي‌شود.» او متذكر شده كه «البته ان‌شاء‌الله در آينده و از تريبون مجلس در اين باره بيشتر سخن خواهم گفت.» رسايي همچنين گفته است كه اين هيات بدون ارايه محتواي پرونده به وي و اخذ دفاعيه، راي صادر كرده است. رسايي همچنين مختومه شدن پرونده خود در دادگاه را دليلي بر اين دانسته كه «موضوع اين پرونده در حد و اندازه «مسائل اداري» است و نه يك فساد بزرگ اقتصادي مانند اعطاي رانت 650ميليون‌يورويي كه در اين دولت اتفاق افتاد.»
جزييات پرونده از زبان رسايي
با اين همه رسايي براي نخستين بار درباره محتويات اين پرونده توضيحاتي ارايه كرده و در جوابيه خود به جليليان گفته: «در حالي كه همه تخلفات مورد اشاره، مربوط به اين است كه مبالغي از يك حساب اداري ارشاد قم به دليل كمبود اعتبار در يك حساب اداري ديگر همان اداره مصرف شده كه اين مبالغ هم بعد از دريافت اعتبارات، مجددا به حساب مربوطه برگشت داده شده است. به عنوان نمونه 32 ميليون تومان از اعتبار جشنواره‌اي براي پرداخت حقوق نيروهاي شركتي پرداخت شده كه بعد از دريافت اعتبار مربوط به كاركنان شركتي، اين مبلغ به حساب مخصوص جشنواره‌ها برگشت داده شده. » او همچنين احضار تلفني خود را به «تصميمات من درآوردي» هيات رسيدگي به تخلفات نسبت داده است. رسايي در پايان جوابيه خود چند سوال از جليلان مطرح كرده است. از جمله اينكه «آقاي جليليان اعلام نكرده كه چرا با وجود گذشت دو ماه از صدور راي صادره و علني كردن آن، همچنان از ابلاغ حكم به بنده خودداري مي‌كنند؟» و «چرا با وجود مكاتبه قانوني بنده در تاريخ 14/12/92 و درخواست از هيات بدوي رسيدگي در خصوص تعيين شفاف بندهاي قانوني نقض شده و در اختيار قرار دادن پرونده جهت تهيه دفاعيه، بدون هيچ پاسخي به يك‌باره راي صادره شده است؟»