اعلان
امضاي توافقنامه اكتشاف بين ايران و روسيه
در سفر زنگنه به مسكو براي شركت در نشست كشورهاي صادركننده گاز، شركت ملي نفت ايران و شركت لوك‌اويل روسيه توافقنامه اكتشاف نفت و گاز در درياي خزر را امضا كردند. اين توافق در سفر بيژن زنگنه، وزير نفت كشورمان، به مسكو براي شركت در اجلاس مجمع كشورهاي صادركننده گاز بين دو كشور امضا شد. بنا به گزارش‌هاي موجود ماه‌هاست كه دو كشور براي امضاي اين توافقنامه مذاكره مي‌كنند و هنوز جزييات آن منتشر نشده است. اين نخستين‌بار است كه دو كشور ايران و روسيه در پروژه‌هاي مرتبط با حوزه انرژي در درياي خزر با هم همكاري مي‌كنند. يكي ديگر از دلايل اهميت موضوع امضاي اين توافقنامه اين است كه كشورهاي حاشيه درياي خزر شامل روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان هنوز مرزهاي آبي خود با يكديگر را مشخص نكرده‌اند. از زمان فروپاشي شوروي سابق هنوز كشورهاي حاشيه درياي خزر در زمينه سهم خود و مرزبندي با يكديگر اختلاف دارند و به همين دليل از هرگونه اجراي فعاليت اكتشاف نفت و گاز در نزديكي مرزهاي احتمالي يكديگر خودداري مي‌كنند. امضاي اين توافقنامه از اين جهت بسيار اهميت دارد كه احتمالا به شكل‌گيري يك توافق واحد براي تعيين مرزبندي‌ها بين 5 كشور حاشيه درياي خزر منجر شود. ايران هم‌اكنون يك ميدان نفتي بزرگ در جنوب درياي خزر به نام ميدان نفتي سردار جنگل كشف كرده است. حجم ذخاير اين ميدان نفتي 4/1 هزار ميليارد مترمكعب گاز طبيعي است و 500 ميليون بشكه نفت قابل استحصال برآورد شده است. كارشناسان بر اين باورند كه اين ميدان مي‌تواند نخستين پروژه نفتي ايران در درياي خزر باشد چراكه ايران عملا فاز امكان‌سنجي اجراي اين پروژه را رقم زده است. درياي خزر يكي از قديمي‌ترين مناطق نفتي جهان محسوب شده و اهميت آن در حوزه توليد نفت و گاز روزبه‌روز افزايش مي‌يابد. حجم ذخاير نفتي درياي خزر 48 ميليارد بشكه نفت و 8 هزار ميليارد مترمكعب گاز طبيعي قابل استحصال برآورد شده است. بنابه اعلام سازمان اطلاعات انرژي امريكا بين سال‌هاي 2000 تا 2012 تركمنستان بيش از 70 ميليارد مترمكعب گاز از درياي خزر برداشت كرده است. برداشت گاز ايران از درياي خزر همچنان صفر است.
وزراي نفت و انرژي كشورهاي الجزاير، ليبي، مصر، گينه استوايي، ايران، بوليوي، نيجريه، قطر، روسيه، تيرينيداد و توباگو، ونزوئلا و امارات متحده عربي براي شركت در اجلاس مجمع كشورهاي صادركننده گاز به مسكو سفر كرده‌اند. كشورهايي نظير نروژ، هلند، عراق، عمان، پرو و آذربايجان نيز به عنوان ناظر در اين اجلاس شركت مي‌كنند.
كاهش 10 درصدي مصرف سوسيس و كالباس
دبير انجمن فرآورده‌هاي گوشتي ضمن اعلام اينكه قيمت فرآورده‌هاي گوشتي افزايش نمي‌يابد، گفت: مصرف انواع فرآورده‌هاي گوشتي از جمله سوسيس و كالباس در ماه محرم و صفر حدود ۱۰ درصد كم مي‌شود. مجيد افلاكي اظهار كرد: ميزان تقاضا براي مصرف انواع فرآورده‌هاي گوشتي در ماه محرم و صفر با كاهش حدود ۱۰ درصدي مواجه مي‌شود. البته نمي‌توان اين‌گونه تصور كرد كه بازار عرضه و تقاضا در اين ايام با نوسان مواجه مي‌شود. وي با بيان اينكه اين كاهش نسبي عرضه و تقاضا در ماه‌هاي محرم و صفر، در ماه‌هاي بعد جبران مي‌شود، افزود: بر اساس ميانگين توليد انواع فرآورده‌هاي گوشتي طي سه سال گذشته، سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن از اين محصولات در كشور توليد مي‌شود و با محاسبه آنها مي‌توان دريافت كه ماه‌هايي مانند محرم و صفر گرچه كاهش مصرف را در پي دارند اما آثار زيانبار و قابل‌توجهي در بازار عرضه و تقاضا در اين ايام ايجاد نمي‌شود.
بهره‌گيري از توان داخل؛ امتياز ويژه قراردادهاي جديد نفتي
مشاور ارشد صنعتي وزير نفت، امكان استفاده بيشتر از توان داخلي را از امتيازهاي مدل جديد قراردادهاي نفتي عنوان كرد و با تاكيد بر توانمندسازي بنگاه‌هاي صنعت نفت كشور گفت: بسياري از سازندگان و پيمانكاران داخلي هنوز با استانداردهاي روزآمد دنيا فاصله دارند، حال آنكه براي همكاري با شركت‌هاي خارجي در اجراي پروژه‌هاي بزرگ داخلي، بايد سطح علمي و فني خود را ارتقا دهند، ارتقاي كيفيت شركت‌هاي داخلي نياز به همكاري بيشتر با بنگاه‌هاي خارجي و نيز استفاده از مشاوران خارجي دارد.
در قراردادهاي جديد نفتي، منظور از شركت‌هاي داخلي تنها بنگاه‌هاي واقعي بخش خصوصي نيست و در متن اين قرارداد به شركت‌هاي ايراني اشاره شده است كه مي‌تواند شامل بنگاه‌هاي نيمه‌دولتي و دولتي نيز شود. مشاور ارشد صنعتي وزير نفت يكي از ويژگي‌هاي قراردادهاي جديد نفتي را وجود امتيازها و جرايم تعيين شده در آن عنوان كرد و گفت: بر اين اساس، امتيازهاي ويژه‌اي براي استفاده از توان داخلي در قراردادهاي نفتي لحاظ شده است، به طوري كه هر شركت ايراني كه در مناقصات اين قراردادها شركت مي‌كند به هر اندازه كه سهم استفاده از توليدات داخلي را بيشتر كند، امتياز بالاتري دريافت خواهد كرد. اگر برندگان مناقصات نتوانند به تعهدهاي خود مبني بر استفاده حداكثري از توان داخلي عمل كنند، با جرايمي روبه‌رو مي‌شوند. وي با بيان اينكه سازندگان داخلي بايد توان و دانش فني خود را هرچه سريع‌تر ارتقا دهند تا بتوانند يك پاي مشاركت در قراردادهاي جديد نفتي شوند، افزود: شركت‌هاي بخش خصوصي در صنعت نفت بايد كارهاي انفرادي را كنار گذاشته و طي اجماع و مشاركت با يكديگر در اين قراردادها ورود پيدا كنند.