سوسياليست بازار و تحول در پارادايم اقتصادي چينِ نوين
سينا آذرگشسب| چين به عنوان يك قدرت بزرگ اقتصادي كه چشم‌انداز آن تا سال 2050، نقش تعيين‌كننده و بلامنازعي را براي خود در عرصه جهاني متصور شده است توانسته دركمتر از هفت‌دهه از شروع اصلاحات اقتصادي به جايگاه درخور توجهي از لحاظ رتبه‌بندي در اقتصاد جهاني دست يابد به طوري كه تنها در سال 2016 توليد ناخالص ملي در چين به 29/1 تريليون دلار رسيد، چين توانست نرخ رشد واقعي 7/6 درصدي را در اين سال تجربه كند همچنين چيني‌ها توانستند در همين سال 9/45 درصد درآمد ملي‌شان را صرفه‌جويي كنند. اين كشور در سال گذشته توانست معادل 402/2 تريليون دلار درآمد كسب كند كه البته با توجه به مخارج و هزينه‌هايش كه مبلغي بالغ بر 826/2 تريليون دلار بود ترازي منفي را از خود نشان مي‌دهد. به راستي رسيدن به چنين جايگاهي در نظام اقتصاد جهاني براي چين چگونه قابل تحقق يافتن بود؟ بسياري معتقد‌ند چين مي‌تواند به عنوان يك الگوي اقتصادي موفق مورد بررسي و استفاده قرار گيرد، اين در جاي خود نياز به تامل جدي در مباني فكري و نظري دارد چراكه چين الگوي اقتصادي خود را نه از بطن نظريه‌اي نوين برگزيد بلكه خود به عنوان يك الگوي بينانظري بر اصول ثابتِ اقتصاد توسعه، چون آزادسازي اقتصاد و همراهي و همگرايي با اقتصاد جهاني تكيه زد و توانست زمينه‌ساز تحول شود و سكويي براي جهش اقتصادي و پيشرفت اقتصاد خود بسازد. بدين سبب نمي‌توان رشد و توسعه اقتصادي در چين را رشدي درون‌زا بدون نگاه به بازارهاي آزاد جهان تلقي كرد بلكه چين تنها توانست با تطبيق مباني اقتصاد بازار با مشي سوسياليستي تركيبي از اقتصاد بازار مبتني بر سوسياليسم ساختاري را با تكيه بر هويت دروني خود بازسازي كند. چين تنها در سال گذشته 06/2 تريليون دلار صادرات به كل جهان داشت و اين معادل دو برابر صادرات امريكا (42/1 تريليون دلار) است، نكته قابل توجه اين است كه امريكا 19 درصد از واردات‌‌اش را از چين است و چين توانسته يك‌پنجم از بازارهاي امريكا را تصاحب كند، اين در حالي است كه تنها 10 درصد از صادرات امريكا به چين اختصاص دارد.
آغاز نوسازي
سياست صنعتي كردن چين با روي كار آمدن مائو تسه تونگ كه مشي‌اي انقلابي، خشن و متمايل به بلوك شرق داشت زمينه‌ساز ايجاد يك سياست اقتصاد متمركز كمونيستي شد كه طي آن چين در تلاش بود با يك اقتصاد متمركز و مبتني بر صنعت‌گرايي به دنبال برآورده كردن نيازهاي دروني خود برآيد. اين رويكرد اقتصادي در چين تا 1978 كه دنگ شيائو پينگ مشي بازاري‌سازي اقتصاد چين را مطرح كرد و به دنبال آن اقتصاد چين دچار تحول شد ادامه يافت. هرچند در دوره مائو مشكلات بسياري گريبانگير چيني‌ها شد ولي اين حس در بين نخبگان چيني پديد آمد كه اداره مملكت و ادامه حاكميت و مشروعيت حزب كمونيست در چين نياز به تغييرات اساسي در سياست‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي دارد، اين اصلاحات عملا تا اواخر دهه هفتاد شكل نگرفت.
چين تا سال 1978 رشدي بالغ بر 3/5 درصد داشت كه اين رشد بين سال‌هاي 1979 تا 1999 به 7/9 درصد رسيد، چين اين رشد خود را مديون منابع طبيعي، نيروي انساني و دسترسي به تكنولوژي و سرمايه خارجي مي‌دانست كه به عنوان پايه‌هاي اقتصاد نوين چين محسوب مي‌شد. از شروع دور اول اصلاحات تاكنون چين توانسته با رشد متوسط 9 درصد در عرصه جهاني حضور پيدا كند. اصلاحات اقتصادي دنگ شيائو پينگ منجر به توسعه بخش خصوصي، توسعه بازارهاي مالي و يك سيستم مدرن بانكي شد همزمان با باز شدن كسب و كار در خارج از كشور سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اتفاق افتاد به طوري كه از سال 1978 تاكنون رشد اقتصاد در چين 10 برابر افزايش يافته است، يادآوري اين نكته ضروري است كه در سال 2015 با توجه به معادله خريد انرژي مي‌توان چين را بزرگ‌ترين اقتصاد جهان برشمرد. از 2001 برنامه 5 ساله توسعه در چين با تغييراتي همراه بود در اين دوره، هدف رشد سريع و بهبود كيفيت و مزاياي اقتصادي به منظور ايجاد پايه‌هايي براي دو برابر شدن توليد ناخالص داخلي بود در همين راستا قرار دادن شركت‌ها در قالب مدرن كه امكان مشاركت بيشتر در همكاري بين‌المللي را فراهم كند، بهينه‌سازي و ارتقاي ساختار صنعتي جهت تسريع در چارچوب رقابت به عنوان استراتژي برنامه تحول توسعه تدوين شد. بزرگ شدن اقتصاد چين با توجه به جمعيت عظيم آن چالش‌هاي مهمي را در مديريت كوتاه‌مدت اقتصاد كلان و تحولات ساختار اقتصادي در بلندمدت براي چين به وجود آورده است. از جمله اين چالش‌ها پس انداز خانوارهاست، درآمد چيني‌ها كمتر از ميانگين جهاني است، كاهش روند پيري در چين به عنوان يك معضل در جهت جايگزيني نيروي كار تلقي مي‌شود چرا كه افراد سالمند و بازنشسته براي دولت هزينه دارند. يكي ديگر از چالش‌ها مهار تورم است، دولت درصدد است تا از طريق سياست‌هاي مختلف فشارهاي تورمي را كنترل كند بدين منظور دولت به دنبال تغيير در پارادايم‌هاي اقتصادي خود است. جمعيت چين كه به عنوان يك منبع قدرت در منابع انساني براي وي محسوب مي‌شود با توجه به مشكلات ساختاري ناشي از سيستم شبه‌سوسياليستي منجر به ايجاد ناكارآمدي‌هايي در اقتصاد چين شده است به طوري كه چين براي برقراري تعادل در رشد اقتصادي خود و كاهش وابستگي به صادرات و همچنين ايجاد اشتغال در كشور حق انتخابي جز به كنار نهادن ساختارهاي مديريتي سوسياليستي در حوزه نهادهاي سياسي كشور ندارد. چيني‌ها از ابتداي شروع اصلاحات اقتصادي به منظور نوسازي خود و بهبود روابط‌شان با غرب به دنبال تثبيت تقدم رهبران غيرنظامي بر نظاميان برآمدند، همين امر سبب شد تا سياست‌هاي چين نيز تحت‌الشعاع قرار گيرد به طوري كه شعار «سرخ بودن بهتر از تخصص داشتن» مائو عملا به حاشيه رانده شد و جاي آن را تخصص و تقسيم كار اجتماعي مبتني بر فن‌سالاري گرفت. گرايش چين به نوسازي سبب تغيير در الگوهاي رفتاري چين در حوزه سياست خارجي نيز شد و زمينه ثبات و آرامش و ملايمت در رفتار سياست خارجي را براي آنها به ارمغان آورد. چنين به نظر مي‌آيد كه تلاش براي بهبود نهادهاي تصميم‌‌گيري در چين، در اولويت قرار دادن اقتصاد بازار و سياست ايجاد اشتغال كامل از طريق كاهش وابستگي به صادرات زمينه را براي تحولات عظيم ساختاري در چين فراهم خواهد كرد و چين را به سمت شفاف‌سازي هرچه بيشتر و توجه به افزايش درآمد‌ها از منابع مالياتي و در نهايت توجه به خاستگاه جامعه مدني رهنمون خواهد كرد. در واقع مي‌توان چنين عنوان كرد كه چين نوين در عصر جديد براي حفظ بقاي حاكميت و مشروعيت خود و غلبه بر چالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه مي‌تواند منجر به بروز مشكلات عديده‌اي براي آنها شود در بين دو انتخاب ميان الگوي سوسياليست بازار و سرمايه داري مبتني بر حاكميت دولت‌هاي رفاه دست به انتخاب خواهد زد كه اولي براي وي حفظ وضع موجود همراه با چالش‌هاي روزافزون اجتماعي و دومي براي وي تحول در پارادايم‌هاي اقتصادي و ساختار سياسي را به همراه خواهد داشت.
كارشناس ارشد مطالعات خاورميانه