عمليات بودجه‌اي براي بودجه عملياتي

حسن روحاني، رييس‌جمهوري امروز به مجلس مي‌رود تا لايحه بودجه سال 97 كل كشور را تقديم مجلس كند. بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس روز گذشته با اعلام اين خبر، توضيح داد كه بنابر روال معمول، نمايندگان پس از تقديم لايحه بودجه ازسوي دولت 10 روز فرصت دارند تا ضمن بررسي اين لايحه، پيشنهادهاي خود را در اختيار كميسيون‌هاي تخصصي مجلس قرار دهند. در ادامه كميسيون تلفيق بودجه در مجلس تشكيل مي‌شود تا روند بررسي لايحه بودجه رسما آغاز شده و به انجام برسد و در نهايت نيز كليات و جزييات لايحه مصوب كميسيون تلفيق در صحن علني به بحث گذاشته شده و به تصويب مي‌رسد.با وجود آنكه اين رويه روي كاغذ ساده و خالي از گرفت و گير به نظر مي‌رسد اما نگاهي به روند بررسي لوايح بودجه سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد تصويب لايحه بودجه سالانه به عنوان يكي از مهم‌ترين دستوركارهاي مجلس و دولت در طول سال، پيچيدگي‌هاي بسياري دارد و اين درحالي است كه عدم تحقق درصدي از آنچه در دولت و مجلس به تصويب مي‌رسد، چالش اساسي در اين راستاست؛ چالشي كه دولت و مجلس را بر آن داشت طي يكي، دو سال اخير نسبت به اعمال اصلاحات اساسي در نظام بودجه‌ريزي كشور اقدام كرده و براي حل اين معضلات چاره‌انديشي كنند. اصلاحاتي كه در ماه‌هاي اخير بارها با كليدواژه «بودجه‌ريزي عملياتي» يا به بيان دقيق‌تر«تخصيص بودجه براساس عملكرد» مورد تاكيد نمايندگان مجلس و همچنين رييس و ديگر مسوولان سازمان برنامه و بودجه در دولت قرار گرفته است. عادل آذر، رييس ديوان محاسبات كل كشور در روزهاي پاياني آبان‌ماه امسال در يكي از جلسات علني مجلس كه با حضور محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه، به ارايه گزارشي درباره اين نظام جديد بودجه‌ريزي اختصاص داشت، يكي از مشكلات اساسي را اولويت دادن دولت‌ها به بودجه‌هاي بودجه‌ هزينه‌اي نسبت به بودجه عمراني دانست و در اين رابطه گفت: روي كاغذ بودجه عمراني كشور افزايش مي‌يابد اما در عمل سال به سال ميزان اعتبارات دولت براي اجراي پروژه‌هاي عمراني كاهش يافته و هم‌اكنون به طور ميانگين ۸۷ درصد بودجه دولت مربوط به اعتبارات هزينه‌اي است. او كه يكي از آسيب‌هاي نظام بودجه‌ريزي را «تراز عملياتي» مي‌داند، مي‌گويد: درحالي كه در سال 91 اين تراز عملياتي، ۲۸ هزار ميليارد تومان بوده، اين تراز در سال ۹۵ به ۶۸ هزار ميليارد تومان رسيده است. البته به‌جز اين معضل، وابستگي بيش از حد بودجه به درآمدهاي نفتي نيز يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اين نظام فرسوده است و به نظر مي‌رسد فارغ از اين چالش‌هاي فني و اقتصادي، برخي معضلات سياسي و ساختاري نيز در بروز اين وضعيت دخيل باشد. معضلاتي همچون عدم شفافيت در تخصيص بودجه و چگونگي هزينه‌كرد آن. تا آنجا كه فارغ از تخصيص رديف‌هاي بودجه به نهادها و سازمان‌ها و موسسات مختلف كه بعضا باوجود ارتزاق از بيت‌المال، نه خروجي مشخصي دارند و نه در قبال بودجه‌اي كه دريافت مي‌كنند، پاسخگو هستند. آذر در اين رابطه گفته است: برخي از دستگاه‌هاي اجرايي در قوانين بودجه سنواتي، بودجه‌شان درج نمي‌شود كه اين يك ضعف است و بودجه متناسب با اصل جامعيت نيست. از طرف ديگر ما با يكسري اشخاص حقيقي و حقوقي مواجهيم كه به طور مستقيم از بودجه اعتبار مي‌گيرند، ما نمي‌دانيم كه چطور اين زنگوله‌ها به پاي بودجه آويزان شده‌اند. در سال ۹۰ تعداد اين افراد ۸۱ نفر بود كه در سال ۹۶ به ۴۹ نفر رسيد. همزمان معضل عدم شفافيت در بودجه كشور نيز مشكل ديگري است كه به نظر مي‌رسد تا زماني كه مرتفع نشود، نمي‌توان به بهبود اوضاع اميدوار بود. بماند كه نوبخت در همان جلسه علني مجلس، مژده داد كه بودجه سال 97 لايحه‌اي متفاوت از سال‌‎هاي قبل و مبتني بر عملكرد خواهد بود. از طرفي در حالي كه جدول 17 لوايح بودجه مختص به 59 موسسه فرهنگي كه عمدتا به‌دور از نظارت دولت عمل كرده و خروجي مشخصي نيز ندارند، همواره مورد بحث و انتقاد ناظران بوده، حال سازمان برنامه و بودجه از اعمال اصلاحاتي در اين جدول خبر داده است. به گفته نوبخت، اين موسسه‌ها اعتباراتي را به عنوان كمك از دولت مي‌گيرند كه برخي زيرمجموعه يا زيرنظر سازمان تبليغات اسلامي بوده و بنابراين دولت از سال آينده بودجه آنها را در اختيار سازمان تبليغات قرار مي‌دهد. رييس سازمان برنامه و بودجه همچنين وعده داده كه در لايحه بودجه سال آينده، رديف‌هاي متفرقه اصلاح شده و جدولي متفاوت از آنچه در سال‌هاي پيش تهيه و ارايه مي‌شد، تقديم مجلس شود. همچنين قرار است تمركز بودجه‌ريزي در تهران به واسپاري اختيارات و تفويض ماموريت‌ها به استان‌ها محول شود و علاوه بر آن، دولت اقداماتي درراستاي كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري بيشتر امور به بخش‌هاي غيردولتي را در دستور كار خود قرار داده كه گفته مي‌شود اين مهم نيز در لايحه بودجه 97 موردتوجه قرار گرفته است. دولت همچنين براي حل معضل عدم شفافيت در لوايح بودجه نيز اقداماتي را درنظر گرفته كه بر اين اساس، نسبت به حذف رديف‌هاي متفرقه با هدف شفاف‌سازي اقدام كرده و آنچنان كه نوبخت اعلام كرده، اين اقدام منجر به كاهش 58 هزار ميليارد توماني از بودجه شده است.  با اين همه، شايد عملي شدن اين وعده‌ها نيز خود يكي ديگر از چالش‌هاي دولت باشد. تا آن‌جا كه حال برخي نمايندگان مجلس باوجود آنكه شيوه بودجه‌ريزي جديد را راهگشا مي‌دانند، معتقدند عملياتي كردن «بودجه‌ريزي عملياتي» آنچنان كه در حرف ساده به نظر مي‌آيد، آسان نخواهد بود. با اين حساب شايد بتوان ماموريت اصلي دولت را فراتر از اصلاح و عملياتي‌كردن نظام بودجه‌ريزي، عملياتي كردن بودجه‌ريزي عملياتي دانست.