محسن رضايي:
مجمع تشخيص برنامه‌اي براي ورود به پرونده احمدي‌نژادي‌ها ندارد
همه مي‌كوشند راهكار ارايه مي‌دهند تا تقابل احمدي‌نژادي‌ها و قوه قضاييه مسالمت‌آميز حل و فصل شود. از پيشنهاد علي مطهري براي برگزاري دادگاه علني گرفته تا درخواست ياران احمدي‌نژاد براي سپردن كار به هيات عالي حل اختلاف. مجمع تشخيص مصلحت نظام اما قصد ورود به اين مساله را ندارد. محسن رضايي، دبير اين مجمع ديروز در نشست خبري خود تاكيد كرد كه گره اين كار فقط به دست قانون باز مي‌شود. او حتي ورود گسترده مسوولان نظام به اين موضوع را درست ندانست و گفت: «بحث آقاي احمدي‌نژاد با قوه قضاييه قاعدتا بايد در چارچوب قانون پيگيري شود. امكان دارد در اين مورد، ورود گسترده مسوولان نظام، نتيجه خوب و درستي در بر نداشته باشد. تا زماني كه راه قانوني باز است، بهتر است اين مساله مسير خود را طي كند چراكه اين بهترين شيوه است.» در پاسخ به اين سوال كه آيا مجمع قصد ورود به مساله احمدي‌نژاد را دارد، گفت: مجمع تشخيص هيچ برنامه‌اي براي ورود به اين مساله ندارد و بايد مسير قانوني خود را طي كند.
در شرايطي كه نه كسي به درخواست بست‌نشينان مبني بر سپردن ماجرا به آيت‌الله شاهرودي و هيات عالي حل اختلاف وقعي نهاد و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاضر است به اين موضوع ورود كند، به نظر مي‌رسد كه پيشنهاد علي مطهري بهترين گزينه براي ختم اين غائله باشد. علي مطهري، نايب‌رييس مجلس به خاطر انتقاداتي كه به قوه قضاييه دارد، بي‌طرف‌ترين فرد براي ارايه راهكار است. او در گفت‌وگويي با ايلنا ضمن تاكيد بر اينكه بست‌نشيني و رفتارهاي اخير خلاف قانون نيست، گفت: «به لحاظ قانوني و منطبق بر اصول قانون اساسي، اشكالي به كار احمدي‌نژاد وارد نيست؛ بايد به اين انتقادها پاسخ داده شود. با اين همه، اتهاماتي متوجه آقاي احمدي‌نژاد است و همان زمان بايد از ايشان سوال مي‌كردند. بايد دادگاه علني تشكيل مي‌شد تا مردم حرف دو طرف را بشنوند و بتوانند قضاوت كنند.»
وي در مورد اينكه انتقادات احمدي‌نژاد به قوه قضاييه وارد است يا خير نيز گفت: «بخشي از اين انتقادها درست است. مثل اينكه گاهي شاهديم مسوولان قوه قضاييه، صرف يك انتقاد را توهين به مقامات عالي كشور دانسته و فورا نسبت به تشكيل پرونده براي منتقد اقدام مي‌كنند. يا اينكه گاهي كم‌تحمل هستند.»رويكرد مطهري در اين زمينه و پيشنهاد او حتما مورد استقبال احمدي‌نژادي‌هاي قرار مي‌گيرد زيرا خودشان نيز قبلا اين درخواست را داشته‌اند. همين هفته قبل بود كه حميد بقايي بعد از حضور در دادسراي فرهنگ و رسانه گفت: «ما مي‌گوييم دادگاه ما را علني برگزار كنيد تا مردم از اتهامات ما مطلع شوند. چرا دادگاه را غيرعلني مي‌كنيد؟ مگر قانون اساسي اين اجازه را نداده است؟»
حال بايد ديد كه قوه قضاييه نيز براي اتمام اين حاشيه‌هاي به علني‌شدن دادگاه تن مي‌دهد يا خير. البته گزينه دوم يعني بي‌توجهي به اين پيشنهاد و ادامه كار به شيوه معمول اين قوه محتمل‌تر است. اين را برخوردها و واكنش‌هاي اخير مسوولان قوه قضاييه نشان مي‌دهد. به عنوان مثال آيت‌الله آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه هفته گذشته در همايش قانون اساسي و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، گفت: «در درون كشور متاسفانه كساني آب به آسياب دشمن مي‌ريزند و دروغ‌هاي عجيب و غريب مي‌گويند كه انسان متاسف مي‌شود. يك آقايي در طول چند دقيقه صحبت كردن، شايد 50 حرف خلاف واقع عليه قوه قضاييه و مسوولان دستگاه زد. آخر چرا؟ متاسفانه توجه هم نمي‌‌كنند كه اين خيانت به جمهوري اسلامي و آرمان‌هاي شهدا و مردم است. انسان ادعاي مردمي بودن بكند واين طور از پشت به نظام جمهوري اسلامي خنجر بزند.»
غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا نيز در آخرين نشست خبري خود اگرچه دريافت يا عدم‌دريافت سكه در دولت دهم را درست به خاطر نداشت اما اظهارات بقايي را اتهام‌زني خواند. او همچنين با تعريف حكايت لاتي كه براي جلب‌توجه داد و بيداد راه انداخته بود؛ بي‌توجهي به رفتارهاي ياران احمدي‌نژاد را بهترين راه دانست.
موضع‌گيري‌هاي اخير مسوولان قوه قضاييه نشان مي‌دهد كه آنها نيز مثل محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اصرار دارند كه بايد مسير قانوني طي شود. مسير قانوني نيز از نگاه قوه قضاييه برگزاري جلسات غيرعلني و رسيدگي به اتهامات ياران احمدي‌نژاد است. بدون شك آنها در پايان اين رسيدگي‌ها حق تجديد نظرخواهي و اعتراض دارند اما ترجيح داده‌اند كه پيش از صدور حكم سر و صدا راه انداخته و علاوه بر اعتراض، اهداف سياسي خود را نيز پيگيري كنند.