تاثير سياست خارجي بر روابط تجاري

با حركت از سال 1380 به سمت سال 1394 واردات ايران از كشورهاي در حال توسعه آسيايي به خصوص امارات متحده عربي و چين افزايش يافت. آمارها نشان مي‌دهد كه از سال 1387 واردات از كشورهاي اروپايي كاهش و از كشورهاي آسيايي رشد كرد. افزايش تنش‌هاي بين‌المللي و تحريم‌هاي شديد عليه ايران از مهم‌ترين دلايل تغيير طرف‌هاي تجاري ايران بوده است. واردات از طريق امارات متحده عربي، به عنوان كشور واسطه، هزينه‌هاي هنگفتي به صورت افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل و تخليه و بارگيري مجدد و پرداخت حقوق گمركي، بر ايران تحميل مي‌كند. از سوي ديگر واردات از كشورهاي چين و هند نيز به دليل عدم امكان دريافت ارزش واردات فرآوردهاي نفتي ايران و تحريم‌هاي مالي و بانكي، به نحو قابل توجهي رشد كرده است. بدين‌ترتيب سهم واردات ايران از كشورهاي در حال توسعه آسيا از حدود 25 درصد در سال 1380 به 6/61 درصد در سال 1395 افزايش يافته و در مقابل سهم واردات از كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي روز دنيا از 6/30 درصد در سال 1380 به 14 درصد در سال 1395 تنزل پيدا كرده است (نمودار 1)؛ در حالي كه ايران به عنوان كشوري در حال توسعه به ماشين‌آلات و تجهيزات و تكنولوژي پيشرفته كشورهاي صنعتي نيازمند است.  بنابراين افزايش واردات از كشور‌هاي در حال توسعه آسيايي همچون چين و هند كه به نسبت كشور‌هاي توسعه‌يافته از تكنولوژي‌هاي با سطح پايين‌تر بهره مي‌برند با منافع بلندمدت و فرآيند توسعه كشور ايران سازگار نيست. افزايش واردات از كشور چين و هند در بسياري از مواقع به معناي جايگزيني كالاهاي مصرفي وارداتي به جاي توليدات داخلي است. به علاوه بسياري از كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي وارد شده از چين در مقايسه با كالاهاي مشابه ساخت آلمان و ژاپن و سوييس و ايتاليا كيفيت پاييني دارد. از اواخر سال 1394 با توافق هسته‌اي ايران با كشورهاي عضو گروه 1+5، باعث شد تا از تنش‌هاي بين‌المللي كاسته شود و با برداشته شدن تحريم‌ها، كشور ايران توانست به آزادي بيشتري در روابط تجاري با كشورهاي اروپايي دست پيدا كند و كشورهاي توسعه‌يافته بار ديگر در تجارت خارجي ايران به صورت مستقيم و بدون واسطه حضور يافتند. شركت‌هاي بيمه حمل و نقل دريايي معتبر در جهان بار ديگر بيمه كشتي‌هايي كه به سمت ايران حركت مي‌كردند را پذيرفتند و تمام تعاملات بيمه‌اي به حالت اوليه بازگشت. بلافاصله بعد از برجام كشورهاي توسعه‌يافته به دليل اينكه كشور ايران توانايي بالايي در تبديل شدن به يكي از بازارهاي پرفروش محصولات آنها را داشت، به سمت كشور ايران براي عقد قرار داد‌هاي تجاري حركت كردند. اين تحولات در تجارت خارجي ايران در سال 1395 به طور كامل بازتاب يافته است. به نحوي كه رشد واردات از كشورهاي آسيايي مانند امارت متحده عربي و تركيه و كره در سال 1395 نسبت به 1394 منفي شده است، اما از طرف ديگر واردات از كشورهاي توسعه يافته مانند آلمان، به مثبت 6/39 درصد افزايش يافته است (جدول 1) . با افزايش مبادلات تجاري با اروپا، سهم چين از كل واردات ايران اندكي كاهش نشان مي‌دهد، هرچند ميزان واردات از اين كشور كمي افزايش يافته است. در كل برجام با برطرف كردن تحريم‌هاي بين‌المللي به سالم‌تر شدن ساختار تجارت خارجي ايران، كاهش هزينه‌هاي واردات از طريق كشورهاي واسطه و بهره‌گيري از تكنولوژي‌هاي پيشرفته
ياري رسانده است.