اما و اگرهاي معاملات ارزي در سيستم بانكي
علي عليپور
بانك مركزي به تازگي نسبت به راه‌اندازي سامانه ETS - درگاه اينترنتي معاملات ارزي در سيستم بانكي ايران - به منظور فعاليت بانك‌ها در زمينه خريد و فروش اسعار با هدف تعميق معاملات ارزي در بازار بين بانكي ارز، افزايش كارايي و سرعت تامين مالي، ايجاد ثبات در بازار ارز كشور، تسهيل تجارت، تسهيل معاملات ارزي در سيستم بانكي كشور و ايجاد خزانه اطلاعاتي غني از معاملات ارزي، اقدام كرد. هر چند اهداف ذكر شده، داراي ايراداتي است اما سوال اصلي اينجاست كه آيا سامانه ETS مي‌تواند دستيابي به اهداف ياد شده را ممكن سازد يا خير؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد كمي به عقب برگرديم. بيش از يك سال از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجراي خريد و فروش ارز حاصل از صادرات غيرنفتي مي‌گذرد و هدف ورود بانك‌ها به بازار ارز كشور بود تا به عنوان بازارساز (Market Maker) در تسهيل خريد و فروش، كنترل عرضه و تقاضا در نتيجه كنترل قيمت ارز نقش‌آفريني كنند. ولي اين امر محقق نشد. بانك‌ها در مقياسي بسيار اندك و شايد در حد رفع انتقادها و تنها در خصوص يورو كه در شرايط صعودي قرار داشت وارد بازار شدند، آن هم به شكل واسطه براي خريد ارز عرضه‌كننده و فروش به متقاضي به طور همزمان. از جمله مشكلات اين روش در زماني كه عرضه‌اي وجود ندارد مي‌توان به ايجاد تقاضاي كاذب اشاره كرد كه نه تنها باعث مي‌شود تا بانك‌ها نتوانند از قدرت تقاضا بكاهند و بازار را متعادل كنند كه حتي بعضا خود بانك‌ها به ايجاد تقاضاي بيشتر در بازار بين بانكي دامن مي‌زنند و چند بانك براي تامين درخواست يك مشتري همزمان به بازار وارد مي‌شوند كه باعث تقاضاي بيشتر و بالارفتن نرخ مي‌شود، لذا داشتن حداقل موجودي ارزي براي بانك‌ها براي عرضه و نقش‌آفريني به عنوان بازارساز موضوعي الزامي است. ولي دليل بي‌علاقگي بانك‌ها نسبت به نگهداري ارز و ورود به بازار چيست؟ شايد اصلي‌ترين دليل ريسك‌هايي باشد كه در شرايط كنوني به بانك‌ها و كفايت سرمايه آنها وارد مي‌شود كه از جمله مي‌توان به ريسك نوسانات نرخ ارز و ريسك منفي شدن حساب ريالي نزد بانك مركزي اشاره كرد؛ ريسكي كه بر اساس بند7 دستورالعمل اجرايي به بانك‌ها تحميل مي‌شود و براساس آن بانك‌ها براي تسويه‌حساب ريالي خود موظف به فروش ارز با نرخ بانك مركزي است كه از اين نظر ريسك تغيير نرخ و فروش با نرخي كمتر از نرخ خريد ارز وجود خواهد داشت كه بانك‌ها را متحمل زيان مي‌كند، هرچند با بخشنامه جديد بانك مركزي در خصوص كاهش نرخ جريمه منفي شدن حساب بانك‌ها و امكان اخذ تسهيلات و خط اعتباري از بانك مركزي اين موضوع تا حدي قابل مديريت خواهد شد ولي همچنان در دستورالعمل خريد و فروش تغييري ايجاد نشده است.
همان طور كه بيان شد ريسك نوسانات نرخ ارز در بازار موضوع ديگري است كه باعث نگراني بانك‌ها مي‌شود. حال سوال اين است كه آيا مي‌توان اين ريسك و نگراني بانك‌ها را مديريت كرد و آيا راه‌حلي براي اين موضوع وجود دارد يا خير؟ هر چند با توجه به صعودي بودن روند بلندمدت نرخ ارز در ايران مي‌توان نتيجه گرفت چنين موضوعي اهميت چنداني ندارد اما براي كوتاه‌مدت مي‌توان با استفاده از روش‌هايي ريسك‌هاي كوتاه‌مدت را مديريت كرد، بانك‌ها مي‌توانند با تشكيل سبدي (پرتفوي) از ارزهاي مختلف با ضريب همبستگي منفي ريسك تغييرات نرخ را پوشش دهند ولي با توجه به فاصله قيمت واقعي و قيمت كنوني ارز، وجود چند نرخ در سيستم بانكي و همچنين نرخ سامانه سنا و نرخي كه خارج از سامانه مذكور در بازار داد و ستد مي‌شود ريسك نوسانات نرخ ارز افزايش مي‌يابد. همچنين بايد توجه داشت روش تشكيل پرتفوي ارزي نيز در شرايط كنوني بازار (همچون عدم وجود نقدينگي و نقدشوندگي) ريسك غيرقابل قبولي براي بانك‌ها ايجاد مي‌كند كه با ماهيت بانك‌ها مغايرت دارد چرا كه براي طراحي و بهينه‌سازي پرتفوي در پايان معاملات وجود نقدشوندگي در بازار از شرايط اصلي است و انجام چنين كاري در شرايط كنوني بيشتر مناسب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري است كه ماهيت ريسك‌پذيري بيشتري دارند. انتشار خبر تشكيل صندوق ارزي در بازار سرمايه تاييدي بر اين مطلب است.
بانك‌ها نگراني‌هاي ديگري نيز دارند كه در قالب چند پرسش مطرح مي‌شود: آيا بانك مركزي به طور مستقيم نسبت به خريد و فروش ارز به بانك‌ها براي تعديل وضعيت ارزي اقدام مي‌كند يا بانك‌ها بايد در بازار به دنبال نياز به هر نرخي كه عرضه مي‌شود باشند؟ آيا نسبت به تبديل اسعار به يكديگر آمادگي لازم را دارد و در هر زمان و به هر ميزان مي‌تواند پاسخگوي نياز بانك‌ها باشد؟ آيا بانك مركزي فروش ارز به نرخ آزاد را به مشتريان متوقف خواهد كرد يا همچنان نسبت به فروش ارز به ثبت سفارشات با نرخ آزاد ادامه خواهد داد؟ در پايان مي‌توان اين طور نتيجه گرفت، در صورت تمايل بانك مركزي به ورود بانك‌ها به بازار بايد شرايط نقدشوندگي در بازار بين بانكي ارز براي بانك‌ها فراهم شود و اين كار با تغيير قوانين و دستورالعمل‌ها و پاسخگويي به نياز ارزي بانك‌ها با استفاده از روش‌ها و ابزارهاي بانكداري بين‌الملل همچون ابزار مشتقه امكان‌پذير است. بنابراين مي‌توان گفت ايجاد تغييرات و مهيا كردن شرايط براي بانك‌ها و باز كردن دروازه‌هاي عمليات بانكي شرط كافي براي حصول اين مهم است كه با يكسان‌سازي نرخ ارز امكان‌پذير است و سامانه ETS ابزاري براي انجام مواردي است كه در بالا عنوان شده است و در صورت فراهم آمدن شرايط، بانك‌ها مي‌توانند بدون وجود اين سامانه و همچون قبل به وسيله تلفن به
فعاليت بپردازند.كارشناس ريسك و بازارهاي مالي